ارث: انتقال قهرى مال و غير آن از شخص در گذشته (متوفّا) به ديگرى
حروف اصلى اين واژه، «ورث» است. ارث و تراث، مصدر ثلاثى مجرّد هستند و افزون بر معناى مصدرى، به‌معناى اسم مفعول نيز به‌كار مى‌روند. ميراث مفهوم اسم مفعولى دارد و به چيزى كه به ارث برده شود، گفته مى‌شود. گروهى از لغويان، براى واژه ارث معنايى ذكر نكرده‌اند[1] كه بيان‌گر روشنى مفهوم آن است.همه لغويان، كاربرد ارث را در انتقال مال حقيقت مى‌دانند;[2] ولى در حقيقت يا مجاز بودن استعمال اين واژه در انتقال غير مال بر يك رأى نيستند.[3] كاربرد مشتقّات اين واژه، به‌ويژه در قرآن، در غير دارايى شايع است تا آن‌جا كه گفته‌اند اين معناى مجازى به جهت فراوانى كاربرد، همانند معناى حقيقى شده است.[4] به شخصى كه چيزى به او منتقل مى‌شود، وارث، و شخصى كه از او منتقل شده، موروث و مورّث اطلاق مى‌شود و چون لازمه اين انتقال، وجود و بقاى وارث و ميراث است، به نظر مى‌رسد كه تعريف ارث به بقيّه، و وارث، به باقى و...[5] تعريف به لازم معنا‌باشد.
ارث در اصطلاح فقيهان استحقاق شخصى، بر دارايى ديگرى به نَسَب يا سَبَب[6] است; ولى بيش‌تر فقيهان براى آن معناى اصطلاحى ذكر نكرده‌اند كه خود گوياى تقارب معناى اصطلاحى و لغوى است.
مشتقّات ارث 35 بار در قرآن آمده است و واژه‌هاى ديگرى مانند «تَرَك» و مشتقّاتش 14 بار، «نصيب» 4بار، «كلاله» دو بار، و «قسمت» يك‌بار درباره آن به‌كار رفته‌اند.
آيات مورد نظر، گستره‌اى فراتر از بيان احكام فقهى ارث و ويژگى‌هاى آن در اسلام داشته، به بيان وراثت خداوند يا به ارث بردن بهشت و كتاب آسمانى و غير آن نيز پرداخته‌اند.
وراثت خداوند:
آيات متعدّدى از وراثت خداوند سخن مى‌گويند. چون حقيقت ارث، انتقال، و لازمه انتقال اين است كه وارث، پيش از ارث بردن، فاقد ميراث باشد، كاربرد اين واژه درباره خداوند كه مالك زمين، آسمان و... است، حقيقى نيست.[7] علاّمه طباطبايى مى‌گويد: در وراثت خداوند، عنايتى وجود داشته كه پس از مرگ انسان‌ها، مالكيّت اعتبارى اشيا به او منتقل مى‌شود; حال آن كه همواره مالك حقيقى همه اشيا است و در حقيقت، انتقالى وجود ندارد.[8] شايد تفسير ميراث درباره خداوند به آن‌چه به ارث برده مى‌شود (مايتوارث)[9] بر همين اساس باشد. ممكن است گفته شود: اين واژه درباره خداوند، به‌معناى كنايى آن (بقا) به‌كار‌رفته‌است.[10]برخى از آيات، خداوند را وارث آسمان و زمين (آل‌عمران/3، 180; حديد/57، 10) و برخى وارث انسان (حجر/15، 23; مريم/19، 40 و 80; قصص/28، 58) معرّفى مى‌كنند و در آيه89 انبياء/21 از زبان زكريا(عليه السلام)بهترين وارث‌ها ناميده شده است. (
وراثت بهشت:
در آياتى از قرآن، وراثت بهشت* مطرح شده است كه گويا كاربرد وراثت در اين باره، بلكه درباره كتاب آسمانى و حتّى زمين در بعضى موارد، مجازى است. از آن‌جا كه قوام وراثت، به انتقال مِلك از شخصى به شخص ديگر است و اين معنا در اين موارد صحّت ندارد; بدين سبب، عدّه‌اى از مفسّران براى به ارث بردن بهشت، توجيهاتى را بيان كرده‌اند. در روايتى آمده است كه در بهشت، براى همه انسان‌ها جايگاهى وجود دارد و اگر كسى از اهل آتش باشد، ديگران وارث جايگاهش مى‌شوند.[11] در برخى آيات، بهشت، پاداش ايمان و عمل صالح (اعراف/7،43; مؤمنون/23،10ـ11; زخرف/43،72) و در برخى ديگر، ميراث پرهيزكاران دانسته شده است (مريم/19،63; زمر/39،74)، و در يك مورد از زبان ابراهيم(عليه السلام)تقاضاى وراثت بهشت شده است (شعراء/26،85).وراثت زمين:
بعضى آيات، زمين* يا بخشى از آن را ميراث دانسته، مستضعفان (اعراف/7،137; قصص/28،5)، بندگان صالح (انبياء/21،105)، بنى‌اسرائيل (شعراء/26،59) يا گروهى از انسان‌ها را (اعراف/7،100 و 128; دخان/44،28) وارثان آن معرّفى مى‌كنند، و در يك مورد، سرزمين و اموالِ اهل‌كتاب را ميراث مؤمنان قرار داده‌اند. (احزاب/33،27)وراثت كتاب آسمانى:
مقصود از وراثت كتاب آسمانى، بقاى آن، ميان اقوام و نسل‌هاى بعد، به منظور عمل به آن و انتفاع از آن است.[12] گرچه آيات، به كتاب خاصّى تصريح و اغلب، وارث‌ها را مشخّص نكرده‌اند، از قراين استفاده مى‌شود كه در آيات 169 اعراف/7 و 53 غافر/40، مقصود از كتاب، تورات و منظور از وارث‌ها، بنى‌اسرائيل* است. (در مورد دوم، به بنى‌اسرائيل تصريح شده است.)آيه13 شورى/42 از ترديد وارثان كتاب آسمانى درباره حقّانيّت آن سخن مى‌گويد و سرانجام در آيه32 فاطر/35 وارثان قرآن را جمعى از بندگانِ برگزيده معرّفى مى‌كند.
وراثت در اديان و اقوام گذشته:
از كهن‌ترين سنن ميان انسان‌ها، مسأله تملّك دارايى شخصِ در گذشته است كه گويا از نخستين روزهاى زندگى اجتماعى (خانوادگى) بشر و پذيرش مالكيّت شخصى وجود داشته و در طول تاريخ، سير تحوّل و تكامل را پيموده است.[13] از‌چگونگى تغيير و تحوّل ارث در امّت‌هاى بدوى، آگاهى چندانى در دست نيست; ولى قدر مسلّم اين است كه ضعيفان و زنان را از ارث محروم مى‌كردند و كودكان و زنان مانند حيوان و كالا بودند. وراثت در بعضى امّت‌هاى متمدّن، مانند روم، يونان، هند، مصر، و ايران، مشابه جوامع بدوى بود كه به زنان و كودكان ارث نمى‌دادند.تأييد اين امرِ فطرى (ارث) از سوى اديان الهى طبيعى است; براى مثال، تورات در سِفْر‌اعداد، به وجود ارث در دين يهود تصريح كرده‌است.[14]
گرچه در انجيلهاى موجود، از وراثت سخنى به‌ميان نيامده; از قول حضرت مسيح(عليه السلام)آمده است كه من نيامده‌ام چيزى از احكام تورات را تغيير دهم.[15] قاموس كتاب مقدس نيز به وجود توارث در مسيحيّت اشاره دارد.[16] قرآن نيز در خصوص وجود اين سنّت در اديان الهى به دو‌مورد اشاره مى‌كند: يكى ارث بردن سليمان*(عليه السلام)از داوود*: «و‌ورِثَ سُليمـنُ داوود» (نمل/27، 16) و ديگرى، درخواست وارث از جانب زكريّا*(عليه السلام): «فَهَب‌لى مِن لَدنكَ وَليّا * يَرِثُنى و يَرِثُ مِن ءالِ‌يَعقوب». (مريم/19، 5ـ6; نيز آل‌عمران/3، 38; انبياء/21، 89)
اسلام و وراثت:
درباره ارث آيات متعدّدى نازل شده است كه در بين آيات*الاحكام، عدد قابل توجّهى به‌شمار مى‌آيد. برخى از آيات به بيان ارث‌هايى كه اسلام آن‌ها را نفى كرده، پرداخته، برخى ديگر، احكام ارث را در اسلام بيان مى‌كنند و پاره‌اى از آيات به مباحث جانبى آن نظر‌دارند.1. وراثت‌هاى نسخ شده:
اعراب جاهليّت* مانند بيش‌تر ملّت‌هاى كهن نظير رومى‌ها، يونانى‌ها، هندى‌ها، مصرى‌ها و چينى‌ها زنان و ناتوانان را از ارث محروم مى‌دانستند و ازطرف ديگر، به فرزند خوانده و كسى كه با او پيمان حمايت مى‌بستند، ارث مى‌دادند.[17]الف. به ارث بردن نكاح همسران:
بر اساس سنّت اعراب جاهليّت، نكاح همسر متوفّا به ارث مى‌رفت در نتيجه، وارث حق داشت كه با او بدون مهر ازدواج* كند يا او را به ازدواج ديگرى درآورد و مهرش را تصاحب كند و گاهى نيز صرفاً منتظر مرگش مى‌ماند تا از او ارث ببرد. در مردود بودن چنين توارثى از نظر اسلام جاى هيچ‌گونه ترديدى نيست. بيش‌تر مفسّران، آيه «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا لايَحِلُّ لَكُم اَن تَرِثوا النِّساءَ كَرهـًا» (نساء/4،19) را به اين مسأله مربوط مى‌دانند. در تفاسير شيعه و سنى آمده است: پس از مرگ ابوقيس*، پسرش نكاح نامادرى خود را به ارث برد; امّا نه با او ازدواج كرد و نه به او نفقه مى‌داد. آن زن به پيامبر(صلى الله عليه وآله)شكايت كرد كه آيه پيش گفته در اين باره نازل شد.[18]در تفسير قمى، ابى‌الجارود از امام باقر(عليه السلام)نقل مى‌كند كه آيه «و‌لاتَنكِحوا ما نَكَح ءاباؤُكم» (نساء/4،22) درباره همسر ابوقيس، و آيه19 نساء/4 درباره گروهى از زنان كه نكاح آن‌ها به ارث رسيده بود، نازل شد.[19]
برخى معتقدند كه آيه19 نساء/4 با توجّه به قيد «كرهـًا» ، درصدد نهى از ممانعت ورثه از ازدواج همسران متوفّا به منظور ارث بردن از آن‌ها و آيه«و‌لاتَنكِحوا مانَكَح ءاباؤُكُم مِنَ النِّساء» (نساء/4،22) براى منع ارث بردن نكاح است; چرا‌كه ازدواج بدون مهر با همسران متوفّا دائم با‌اكراه همراه نبوده است; چنان‌كه نمى‌تواند حكم به حرمت، به فرض اكراه منحصر باشد;[20] امّا به‌نظر مى‌رسد كه قيد كرهاً مانع از نظر آيه به سنّت جاهليت نباشد; چون سنّت بر ازدواج نبوده; بلكه بر ولايت وارث بر آن و عدم اختيار همسر متوفّا بوده است و طبيعى است كه سلب اختيار، به‌طور دائم اكراهى است. گروهى از مفسّران نيز آيه19 نساء/4 (آيه مورد بحث) را در مقام نهى ازدواج با زنى، به منظور بردن ارث از‌او مى‌دانند.[21]
در قسمت دوم آيه (و لاَتَعضُلوهُنّ لِتذَهَبوا بِبَعضِ ما ءاتَيتموهُنّ) نيز اختلاف شده، و ظاهرترين معنا اين است كه بر همسران خود سخت نگيريد تا از قسمتى از مهرشان گذشته، تقاضاى طلاق خلع كنند; چون عضل در لغت، به‌معناى سخت‌گيرى است; اگر چه فيومى و شيخ طوسى، عضل در زنان را به منع از ازدواج تعريف كرده‌اند[22] و شايد به همين جهت، گروهى از مفسّران، آيه پيشين را به ارث بردن نكاح همسران مربوط مى‌دانند.[23] طبرى آيه را اين‌گونه تفسير كرده است كه نبايد وارث‌ها براى به‌دست آوردن مالى كه به‌صورت مهريّه همسران داده شده است آنان را از ازدواج منع كنند تا پس از مرگشان آن را به ارث برند.[24]
ب. ارث فرزند خوانده:
از سنّت‌هاى موجود ميان عرب و ديگر اقوام، آن بود كه فرزند خوانده، همچون فرزندان خانواده، حقوق فرزندى داشت[25] و مانند فرزند حقيقى ارث مى‌برد. اين سنّت بين مسلمان‌ها نيز وجود داشته، آياتى از قرآن با كنايه يا تصريح از فرزند خواندگى زيد براى پيامبر(صلى الله عليه وآله)خبر مى‌دهد (احزاب/33، 37 و 40); امّا بر وقوع آن پس از بعثت و مشتمل بودن آن بر توارث، دلالتى ندارند.در روايتى آمده كه پيامبر(صلى الله عليه وآله) قريش را بر فرزند خواندگى زيد و بر ارث بردن از يك‌ديگر شاهد گرفت. ازاين روايت استفاده مى‌شود كه مسأله فرزند خواندگى پس از اسلام نيز وجود داشته و توارث، از آثار آن بوده است. بر اساس نقل برخى از مفسّران، مقصود از «عَقَدَت أَيمـنُكم» در آيه33 نساء/4 پيمان فرزند خواندگى است[26] يا اطلاق آن، پيمان فرزندخواندگى را شامل مى‌شود;[27] البتّه با نزول آيات 4 و 40 احزاب/33، كه در آن‌ها فرزند حقيقى بودن پسرخوانده نفى شده:«ما جَعَلَ اَدعِياءَكم اَبناءَكم» و «ما‌كانَ محمدٌ اَبا اَحد مِن رِجالِكم» ، آثار آن، از‌جمله توارث ابطال‌شد.
ج. ارث به‌سبب پيمان حمايت:
در ميان اعراب جاهليّت، كسانى‌كه توان حمل سلاح و دفاع را نداشتند، ارث نمى‌بردند و ازطرف ديگر، يك‌ششم دارايى متوفّا به هم‌پيمان* و هم قسم او ارث مى‌رسيد.[28] به نظر گروهى از مفسّران، آيه «والَّذينَ عَقَدَت اَيمـنُكم فَـاتوهُم نَصيبَهُم= و‌كسانى را كه با آن‌ها پيمان بسته‌ايد، نصيبشان را بپردازيد» (نساء/4، 33)، به اين معنا اشاره دارد.[29]دلالت آيه بر ارث به‌سبب پيمانِ حمايت، مبتنى بر چند امر است: الف. مقصود از نصيب، سهم ارث باشد; چنان‌كه بسيارى از مفسّران گفته‌اند;[30] ب.منظور از عقد، خصوص پيمان حمايت يا تمام پيمان‌هاى موجب ارث باشد;[31] ج.جمله «والَّذين عَقدَت اَيمـنُكُم فَـاتوهُم نَصيبَهُم» ، خود، جمله‌اى مستقل باشد كه به جمله‌پيشين عطف شده است. در اين صورت، معنايش چنين مى‌شود: و كسانى‌كه با آن‌ها پيمان حمايت بسته‌ايد، سهمشان [
بيش‌تر مفسّران معتقدند كه اين آيه، با آيات ديگرى نظير 75 انفال/8 نسخ شده است[33] و شوكانى مى‌گويد: بعضى صدر آيه «و‌لكلّ جعلنا مَولى ممّا ترك الولدان و الاَقربون» (نساء/4، 33) را ناسخ ذيل و بعضى ذيل را ناسخ صدر قرار داده‌اند;[34] امّا بعضى از‌جمله حنفيّه، به عدم نسخ معتقدند.[35]
از آن‌جا كه قوام نسخ به تنافى و عدم امكان جمع است و ازطرف ديگر، جمع بين صدر و ذيل اين آيه و جمع بين اين آيه با ديگر آيات ممكن است، شبهه نسخ مرتفع مى‌شود; (چون آيه75 انفال/8 و 6 احزاب/33 مفادش اولويّت خويشاوندان بر غير آن‌ها است و با وجود آن‌ها، ديگرى ارث نخواهد برد; امّا اگر خويشاوندى* وجود نداشته باشد، اين آيات ارث ديگران را نفى نمى‌كنند) و آيه مورد بحث، اصل ارث را ثابت مى‌كند و بر جايگاه آن درباره ارث‌هاى ديگر دلالتى ندارد.
د. ارث به‌سبب پيمان برادرى و هجرت:
بيش‌تر مفسّران معتقدند كه پس از اجراى پيمان برادرى از سوى پيامبر(صلى الله عليه وآله) بين مهاجران و انصار*، برادرى دينى ملاك وراثت شد. بر اين اساس، خويشان مهاجر كه در مكّه بودند، از مهاجران ارث‌نبرده، ميراث آن‌ها به انصار و افرادى كه با آن‌ها پيمان برادرى بسته بودند، منتقل مى‌شد و آيه «اِنَّ الَّذين ءامَنوا و هاجَروا و جـهَدوا بِاَمولِهِم و اَنفسِهِم فى سَبيل اللّهِ و الَّذينَ ءاوَوا و نَصَروا اُولـلـِكَ بَعضُهُم اَولياءُ بَعض» (انفال/8، 72) را شاهد بر اين مدّعا ذكر مى‌كنند;[36] امّا بعضى از مفسّران با توجّه به فاصله كوتاهى كه بين جعل اين ارث و نسخ آن وجود دارد، معتقدند: مقصود از ولايت در آيه مذكور، كمك و يارى و مانند اين‌ها است و نمى‌توان آن را بر ارث حمل‌كرد، مگر اين‌كه بر اراده ارث از آن، اجماع وجود داشته باشد;[37] علاوه بر اين‌كه ظاهر آيه «اولُوا الاَرحامِ بَعضُهُم اَولى بِبَعض فى كِتـبِ اللّهِ مِن المُؤمِنينَ والمهـجِرين» (احزاب/33، 6) درصدد نفى ارث مهاجران با وجود ارحام است. از حديث منقول از امام باقر(عليه السلام)استفاده مى‌شود كه مصاديق پيمان برادرى، متعدّد، و موضوع ارث نخستين پيمان بوده است.[38]2. جاى‌گاه تشريع ارث:
گرچه بر تمام اموالى كه از شخص متوفّا باقى مى‌ماند، به اتّفاق امّت، ارث گفته مى‌شود[39] ولى مخارج تجهيز، پرداخت بدهى (شخصى و الهى مانند خمس و زكات) و عمل به وصيّت، پيش از انتقال ارث به وارث، صورت مى‌گيرد; البتّه كافر بودن، عبد بودن و نيز قاتل مورث بودن، از موانع ارث و موجب حرمان وارث از ارث است.در آيات 11ـ12 نساء/4، پس از بيان ارث فرزندان و پدر و مادر مى‌فرمايد: «مِن بَعدِ وصيَّة يوصى بِها اَو دَين». براساس اين عبارت، پس از عمل به وصيّت* ميّت و پرداخت بدهكارى او، نوبت به ارث مى‌رسد. ذيل آيه12 نساء/4 پس از بيان ارث خواهر و برادر مى‌فرمايد: «مِن بَعدِ وَصيَّة يوصى بِها اَو دَين غَيرَ مُضارّ». مفسّران گفته‌اند: مقصود از وصيّت و دَيْن* مضارّ، وصيّت به بيش از ثلث يا اقرار دروغين به دَيْن يا محروم كردن بعضى ورثه از ارث است.[40]
از نظر اماميّه، آيه180 بقره/2 بر جواز وصيّت براى وارث دلالت مى‌كند: «كُتِبَ عَلَيكُم اِذا حَضَرَ اَحدَكُمُ الموتُ اِن تَركَ خَيرًا الوَصيَّةُ لِلولِدَين و الاَقرَبين» ; چون شكّى نيست كه پدر و مادر در رتبه اوّل وارثان قرار داشته، كسى مانع از ارث آن‌ها نيست. در عين حال، آيه از وصيّت براى آن‌ها سخن مى‌گويد; امّا اهل‌سنّت معتقدند كه وصيّت براى وارث جايز نيست و آيه مذكور و آيات ديگر، نظير 240 بقره/2 با آيات ارث نسخ* شده‌اند; ولى چون هيچ‌گونه تنافى بين آيات ارث و اين آيه وجود ندارد، نسخ بىوجه است; بدين سبب، بعضى از اهل‌سنّت نيز به عدم نسخ قائل شده‌اند و بر فرض التزام به نسخ بايد گفت: وجوب وصيّت، نسخ شده و استحباب آن باقى است.[41]
گفته مى‌شود عالمان متأخّر اهل‌سنّت از قول به عدم جوازِ وصيّت براى وارث عدول كرده، به جواز قائل شده‌اند.[42]
3. اهمّيّت فراگيرى احكام ارث و عمل به‌آن:
اهمّيّت دانستنِ احكام ارث در اسلام به‌حدّى است كه از آن به «نصف علم» تعبير و به آن سفارش شده، و به‌صورت علمى مستقل به نام «علم الفرائض» در آمده است. اين اصطلاح، از آيات (مانند آيه7 نساء/4) و روايات گرفته شده‌است.[43]از‌جمله امورى كه بر اهمّيّت ارث دلالت دارند، عبارت‌اند از: ثواب عمل به اين احكام[44] (نساء/4، 13)، بزرگى گناه تجاوز به ارث[45] (نساء/4، 2)، و انذار از آن (نساء/4، 14)، تنوّع كيفر تجاوز و نيز نوع كيفرها. به‌سبب اهمّيّت ويژه ارث يتيم*، كيفرهاى خاصّى (افزون بر كيفرهاى عام تجاوز به ارث)، براى تجاوز به آن در نظر گرفته شده است. (نساء/4، 10 و 14)
آيه10 نساء/4 كيفر تجاوز به مال يتيم را خوردن آتش و داخل شدن در جهنم بيان مى‌كند. به عقيده مفسّران، «يَأكُلونَ اَمولَ اليَتـمى ظُلما» كنايه از هرگونه تصرّف غاصبانه و اتلاف است كه اراده چنين تصرّفى از كلمه «أكل» در زبان فارسى نيز رايج است. طبق ظاهر آيه، خوردن ظالمانه مال يتيم، به حقيقت، خوردن آتش است; چنان‌كه طبق مفاد روايتى در روز قيامت، شعله‌هاى آتش دهان خورندگان مال يتيم را پر مى‌كند.[46]
آيه14 نساء/4 خلود در آتش را براى متجاوزان به ارث يتيم مى‌داند: «و‌مَن يَعصِ اللّهَ و رَسولَه و يَتعَدَّ حُدودَهُ يُدخِلهُ نارًا خـلِدًا فيها و لَه عَذابٌ مُهين». برخى مفسّران[47] معتقدند: اين آيه، همه متجاوزان به ارث را دربرمى‌گيرد; ولى خلود درباره مسلمانان، به‌معناى بقاى طولانى در آتش است (معناى كنايى). قرآن، پس از سرزنش وابستگى به دنيا و برشمردن نمونه‌هايى از آن، به خوردن ميراث ضعيفان اشاره مى‌كند: «و‌تَأكُلُونَ التُّراثَ اَكلاً لَمّا» (فجر/89،19). مقصود از «اَكلاً لَمّا» اين است كه نصيب خود و ديگران را مى‌خورند;[48] چون «لمّ» در لغت، به‌معناى «جمع»[49] يا «جمع شديد»[50] است. برخى آيه را با توجّه به آيات پيشين، در ارث يتيم منحصر دانسته‌اند;[51] البتّه ممكن است با توجّه به روش جاهليّت، خصوص ارث زنان و ضعيفان منظور باشد.[52] آيه در ادامه، به شدّتِ عذاب آن در قيامت اشاره مى‌كند: «فَيَوملـِذ لا يُعَذِّبُ عذابَه اَحد*و لا يوثِقُ وثاقَه اَحد». (فجر/89، 25ـ26) از اين‌كه عذاب بر مجموع گناهانى كه يكى از آن‌ها تجاوز به ارث يتيم است، مترتّب شده، اهمّيّت ارث فهميده مى‌شود; به‌ويژه بنابراين‌كه آيات 19ـ20 را تفسير آيات 17ـ18 بدانيم; چون در اين صورت، فقط دو صفتِ «تجاوز به ارث يتيم» و «محبّت زياد به مال»، موجب چنين عذابى خواهد شد.
4. احكام كلّى ارث
الف. موجبات ارث(نسب،سبب،ولاء):
موجبات ارث دراسلام، خويشاوندى نسبى وسببى (پيوند زناشويى) است و اگر كسى وارث نسبى و سببى نداشته باشد، امام وارث او است[53] (ولاء).ب. ارث خويشاوندان نسبى (ارحام):
از‌نظر احكام ارث اسلامى، با وجود ارحام، به ديگران (به‌جز زن يا شوهر) ارث نمى‌رسد. عالمان اهل‌سنّت، كلّيّت آن را نپذيرفته و آن را به عصبه (خويشاوندان پدرىِ ميت)[54] محدود كرده‌اند;[55] امّا از نظر اماميّه، اين حكم به‌طور مطلق ثابت است. آيه «اولُوا الاَرحامِ بَعضُهم اَولى بِبعض فى كِتـبِ اللّه» (انفال/8، 75; احزاب/33، 6)، بر اين معنا دلالت دارد.[56] گروهى از مفسّران شيعه به تبع امامان معصوم(عليهم السلام)بر ردّ تعصيب، به اين آيه استدلال كرده‌اند. دلالت آيه بر تقدّم ارحام بر غير ارحام و نيز تقدّم بعضى از ارحام بر بعضى ديگر روشن است; ولى در تعيين ملاك آن صراحتى نداشته، تناسب حكم و موضوع و قراين ديگر، بر تقدّم قرابت نزديك‌تر بر قرابتِ دورتر دلالت دارد. برخى مفسّران به اين دلالت تصريح كرده‌اند و رواياتى نيز از معصومان(عليهم السلام) بر آن وارد شده‌است.[57]جمعى از مفسّران، شأن نزول اين آيه را نسخ ارث بر اساس پيمان حمايت يا برادرى و... دانسته،[58] و برخى گفته‌اند: آيه، بعضى از ارحام را بر بعضى ديگر ترجيح داده است; ولى مشخّص نكرده كه مقصود از اين بعض، چه كسانى هستند و چون در ذيل آيه فرموده: اين حكم در كتاب خدا يعنى قرآن ثابت است و آن‌چه قرآن در آيات ديگر بر آن دلالت مى‌كند «ارث عصبه» است، اين آيه نيز بيش از آن را نمى‌فهماند.[59] اين سخن از جهاتى قابل مناقشه است: اوّلا مفسّران در تفسير «كتاب» اختلاف كرده، بعضى مقصود از آن را قرآن و بعضى، لوح محفوظ يا حكم خدا دانسته‌اند;[60] ثانياً هيچ مانعى از انعقاد اطلاق براى «اولُوا الاَرحامِ بَعضُهم اَولى بِبعض» وجود نداشته، مقتضاى اطلاق، اراده همه خويشاوندان است و بر فرض كه در جاى ديگر، اراده خصوص عصبه شده باشد، مانع از انعقاد اين اطلاق نخواهد‌بود; بدين سبب، برخى از اهل‌سنّت نيز به‌اين اطلاق تصريح كرده‌اند;[61] ثالثاً تقييد حكم‌ارث ارحام به خصوص عصبه، خالى از اشكال نيست.
گروهى از مفسّران، مقصود از اولويّت ارحام را در ارث منحصر ندانسته، به اطلاق لفظ «اَوْلى» تمسّك كرده‌اند;[62] امّا عدّه‌اى اعتقاد دارند كه در موارد ديگر غير ارحام نيز حكم ارحام را دارد.[63]
ج. ارث زنان و ضعيفان:
پس از تشريع ارث به جهت برادرى* و ارث ارحام و نزول آيات نخست سوره نساء، زمينه تصريح به ارث زنان و ضعيفان فراهم شده است.[64] طبق آيه7 نساء/4 براى هر يك از مردان و زنان از اموالى كه پدر* و مادر* و خويشاوندان از خود بر جاى مى‌گذارند، سهمى است: «لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمّا تَرَكَ الولِدانِ و الاَقرَبونَ و لِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمّا تَرَكَ الولِدانِ و الاَقرَبونَ مِمّا قَلَّ مِنهُ اَو كَثُرَ نَصيبًا مَفروضا». (نساء/4، 7) از تكرار عبارت «نَصيبٌ مِمّا تَرَكَ الولِدان و الاَقرَبون» و از عبارت «مِمّا قَلَّ مِنه اَو كَثُر» و «نَصيبًا مَفروضا» ، تأكيد در اين حكم استفاده مى‌شود.[65] مقصود از رجال، جنس مذكر و مقصود از نساء، جنس مؤنث، اعمّ از كوچك و بزرگ است.[66] نقض فخر رازى در كلّيّت اين حكم به اين است كه اوّلا منظور از نصيب مفروض، سهم مقدّر است كه چنين سهمى براى همه ارحام وجود ندارد و ثانياً اقربون صفت تفضيلى است و فقط نزديك‌ترين خويشاوندان، يعنى پدر و مادر و فرزند را دربرمى‌گيرد كه ذكر «أقربون» پس از «ولدان» ، ذكر عام بعد از خاص‌است.[67] اين گفته مخدوش است; چون اوّلا «فرض» به‌معناى ثبوت است; چنان‌كه زمخشرى و خود فخر رازى به آن اشاره كرده‌اند[68] و سيوطى، دو روايت نقل كرده كه در آن‌ها مفروض به معلوم تفسير شده است.[69] بعضى، «نَصيبًا مَفروضًا» را به تملّك قهرى (غير‌اختيارى) تفسير كرده‌اند[70] كه شايد مورد پذيرش اكثريّت باشد. ثانياً اگر «مفروض» به‌معناى مقدّر باشد، مفهوم مقدّر، سهم همه خويشان را شامل مى‌شود. اين نكته را از موارد كاربرد اين كلمه در قرآن مى‌توان استفاده كرد; زيرا در موارد استعمال اين مادّه، تعيين به‌صورت نسبت كه مدّعاى فخر رازى است، وجود ندارد; بدين جهت، جصّاص با وجود اين‌كه مفروض را به مقدّر معنا كرده، به شمول آيه درباره ارث همه خويشان تصريح كرده‌است.[71]اشكال دوم نيز مخدوش است و اقربون عرفاً غير پدر و مادر و فرزند* را نيز شامل مى‌شود; بنابراين كم‌تر مفسّرى در عموم آيه مناقشه كرده‌است.[72]
شايد وجه نا تمامى اشكال اين باشد كه اگر صفت تفضيلى به صيغه مفرد به‌كار رود، بر برترى صاحب وصف بر ديگران دلالت مى‌كند; يعنى كسى كه به اين صفت متّصف شده است، بايد بالاترين مرتبه وصف را داشته باشد; امّا اگر به صيغه جمع به‌كار رود، بر برترى نسبى دلالت‌مى‌كند.
بعضى احتمال داده‌اند كه «ولدان» ، اجداد را هم شامل شود.[73] از عبارت برخى لغويان استفاده مى‌شود كه اقربون و اقربا از نظر سعه مفهومى مشابه يك‌ديگرند[74] و بعضى گفته‌اند: انتخاب لفظ اقربون به جاى اقربا، به تقدّم قرابتِ‌نزديك بر قرابتِ دور در ارث اشعار دارد[75] و بعضى به دلالت آيه بر علّيّت قرابت بر توارث تصريح كرده‌اند.[76]
اين آيه با توجّه به عموميّتش براى همه وارث‌ها و مورّث‌ها و تأكيد و تصريح به ارث زنان، بر ارث بردن همه ارحام دلالت دارد كه برخى از عالمان اهل‌سنّت به اين دلالت، اعتراف كرده‌اند.[77] آيه بر ارث بردن از پيامبران نيز دلالت مى‌كند.[78]
در تفسير قمى آمده است: اين آيه، با آيات 11ـ12 نساء/4 نسخ شده است[79] كه گويا مقصود از نسخ، رفع اجمال باشد.[80]
آيه33 نساء/4: «و‌لِكُلّ جَعَلنا مَوالِىَ مِمّا تَرَكَ الولِدانِ و الاَقرَبون» به اجمال بر ارث بردن ضعيفان و زنان دلالت مى‌كند. اين آيه كه پس از آيات تفصيلى ارث (نساء/4،11ـ12) آمده، بنا به نظر بعضى مفسّران، اجمالى از آن آيات است.[81]
به عقيده مفسّران شيعه و گروهى از مفسّران اهل‌سنّت، مولا به‌معناى وارث و اعمّ از عصبه ذكور از ارحام پدرى[82] است. ماوردى و طبرسى، آيات 5ـ6 مريم/19 را شاهد بر اين مدّعا دانسته[83] و بعضى از رواياتى كه اهل‌سنّت نقل كرده‌اند، بر همين امر دلالت مى‌كند;[84] امّا بيش‌تر اهل‌سنّت، مولا را به عصبه تفسير كرده‌اند[85]كه اين تفسير، افزون بر آن كه در لغت، نمونه‌اى ندارد، مخالف نظر گروهى از عالمان است; چون «مَوالى»، مترادف ولى است (كسى كه كارى را به عهده دارد). بعضى از لغويان به‌كاربرد اين واژه درباره مؤنث نيز تصريح كرده‌اند.[86] گويا رواياتى كه عالمان اهل‌سنّت در بحث تعصيب به آن استدلال مى‌كنند، در اين تفسير دخالت داشته است. به نظر جمعى از مفسّران، آيه32 نساء/4 درباره ارث نازل شده است[87]: «ولا تَتَمَنَّوا ما فَضَّلَ اللّهُ به بعضَكُم عَلى بَعض لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمّا اكتَسَبوا و لِلنِّساءِ نصيبٌ مِمّا اكتَسَبن» (نساء/4، 32). در برخى از تفاسير آمده است كه ام‌سلمه* عرض كرد: اى پيامبرِ خدا! ما با مردان به جنگ نمى‌رويم و به ما نصف ميراث مردان داده مى‌شود. اى كاش ما نيز مانند مردان به جنگ مى‌رفتيم و به آن‌چه مردان رسيده‌اند، مى‌رسيديم.[88] برخى مفسّران در تطبيق اين آيه بر ارث چنين شبهه كرده‌اند كه اكتساب، فعلِ اختيارى است; حال آن كه ارث، تملّك قهرى به‌شمار مى‌رود; پس آيه، ارث را شامل نخواهد شد. در پاسخ گفته شده است كه گرچه لغويان، كسب و اكتساب را طلب اختيارى معنا كرده‌اند، گفته‌اند كه كسب در اصل، «جمع كردن» است و اكتساب را مى‌توان اعم گرفت.[89]
5. احكام تفصيلى ارث:
از آيات 7 نساء/4 و 6 احزاب/33 و مانند آن، دو حكم كلّى در باب ارث استفاده شده است: 1. همه ارحام (خويشان نسبى) ارث مى‌برند; 2. در ارث بردن، ارحام بر غير ارحام و همين‌طور ارحامِ نزديك‌تر بر ارحامِ دورتر مقدّمند. ارحام ميّت براساس دورى و نزديكى به سه طبقه تقسيم مى‌شوند: الف. پدر و مادر و فرزندان كه نزديك‌ترين خويشاوندان (بدون واسطه) هستند; ب. خواهر و برادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ كه به واسطه پدر و مادر با ميّت مرتبط بوده، در مرتبه دوم قرار دارند; ج. عمو*، عمّه*، دايى* و خاله* كه به واسطه پدر بزرگ و مادر بزرگ با ميّت مرتبط بوده، در مرتبه سوم قرار‌دارند.مقتضاى آيات كلّى ارث اين است كه همه افراد اين سه طبقه، جزو وارثان به‌شمار مى‌آيند; امّا با وجود طبقه قبل، نوبت به طبقه بعد نمى‌رسد و افراد هم طبقه، در كنار هم ارث مى‌برند. در آيات تفصيلى ارث، براى زن* و شوهر* سهمى در كنار ارحام قرار داده شده و موجب تخصيص اولويّت ارحام بر غير‌ارحام است.
بر اساس قواعد اصولى، اطلاق و عموم، حجّت بوده تا وقتى كه مقيِّد و مخصِّصى بر آن وارد نشود، قابل استدلال است. همچنين پس از ورود مقيّد و مخصّص، در غير مورد مقيّد و مخصّص نيز حجّت هستند و در موارد شك در تقييد و تخصيص نيز بايد به اطلاق و عموم مراجعه كرد; بدين جهت، به آياتِ پيشين در موارد شك در جعل ارث براى افرادى از ارحام استدلال شده است.[90]
به اتّفاق اهل‌سنّت و شيعه، «سنّت» مى‌تواند مخصّص و مقيّد قرآن باشد و به نظر شيعه، روايات امامان‌معصوم(عليهم السلام)نيز مى‌توانند موجب تخصيص و تقييد شوند; بنابراين بدون توجّه به روايات نمى‌توان به اطلاق و عموم آيه اخذ كرد.
الف. ارث فرزندان
ارث دختر و پسر:
اگر ميّت داراى فرزند دختر* و پسر باشد، سهم هر پسر برابر سهم دو‌دختر قرار داده شده است: «يوصيكُمُ اللّهُ فى اَولـدِكُم لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الاُنثَيَين» (نساء/4،11). وصيّت خدا به‌معناى امر او به انجام كار و وجوب آن كار است.اولاد، جمع ولد، و ولد در لغت به‌معناى متولّد‌شده است و دختر و پسر* را دربر مى‌گيرد.[91] مفسّران نيز به اين شمول تصريح كرده‌اند;[92] گرچه انكار اين شمول به برخى نسبت داده شده[93] كه اين قول به جهت مخالفت با لغت و اتفاق امّت ضعيف است. آيه مورد نظر، در اين عموم صراحت دارد; چون پس از ذكر لفظِ اولاد، عبارت «لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الاُنثَيَين فاِن كُنَّ نِساءً» آمده است كه اگر اولاد دختر را در بر نمى‌گرفت، جايى براى اين‌سخن نبود.
برخى مفسّران، اين كلمه را بر فرزندِ فرزند نيز شامل دانسته‌اند.[94] از ابوحنيفه نقل شده كه در‌صورت نبود فرزندِ بدون واسطه، اين لفظ، نوه* را دربر خواهد گرفت;[95] امّا گروهى از مفسّران، اطلاق آن را بر نوه، مجازى مى‌دانند. همه مفسّران اتّفاق دارند كه با نبود فرزند بدون واسطه، به فرزندِ فرزند ارث مى‌رسد.[96]
اماميّه معتقد است كه همه نوادگان، با نبود فرزند بدون واسطه ارث مى‌برند و سهم ارث آن‌ها معادل سهم كسى است كه به واسطه او با ميّت مرتبط مى‌شوند; يعنى به فرزند پسر هر چند دختر باشد، دو سوم و فرزند دختر هرچند پسر باشد، يك‌سوم مى‌رسد.[97] اهل‌سنّت معتقد است كه فقط نوه پسرى ارث برده، سهم ارث او، همان سهم فرزند است; يعنى به پسرِ پسر، سهم پسر، و به دخترِ پسر، سهم دختر تعلّق مى‌گيرد.[98]
برخى كه اطلاق لفظِ «وَلَد» را بر فرزندِ فرزند مجاز مى‌دانند، مى‌گويند: انتخاب لفظ اولاد به‌جاى ابنا كه فرزند فرزند را نيز شامل مى‌شود دلالت مى‌كند كه سهم ارث يك سهم و دو سهم مخصوص فرزندِ بدون واسطه است.[99]
در ارتباط با آيه مذكور دو بحث ديگر قابل طرح‌است:
1. به اعتقاد بسيارى از مفسّران، عبارت «لِلذَّكَر مِثلُ حَظِّ الاُنثَيَين» بر ابطال منع زنان از ارث اشاره‌دارد.[100]
در اين عبارت، گويا ارث بردن زن امرى مسلّم دانسته شده و خبر داده است كه سهم ارث پسر برابر با سهم ارث دو دختر است يا اين‌كه اصل در تشريع، ارث زن بوده و ارث مرد* با مقايسه با آن تشريع شده كه در هر دو صورت، خطّ بطلانى بر روش جاهلى تحريم زنان از ارث است.
در تأييد اين بيان گفته شده: آيات ارث در مواردى نظير ارث دختر و خواهر، متعرّض ارث زنان به‌طور مستقل شده‌اند; امّا هرگاه سخن از ارث مردان بوده، ارث آن‌ها همراه با ارث زنان بيان شده و هيچ گاه به‌طور مستقل به بيان احكام ارث مردان نپرداخته است.[101]
گويا با اين عبارت، به مردان گفته مى‌شود كه براى شما سهمى مساوى سهم دو زن كفايت مى‌كند و نبايد آن‌ها را از ارث محروم كنيد. وجوه ديگرى نيز در بيان اين مدّعا ذكر شده است.[102]
2. همواره اين پرسش مطرح بوده كه چرا سهم مرد، دو برابر سهم زن قرار داده شده است. با اين‌كه زن از نظر جسمى از مرد ضعيف‌تر است و امكانات زن در تحصيل مال كم‌تر است; پس چگونه به او كم‌تر از مرد ارث داده مى‌شود؟[103]
بعضى روايات، علّت اين امر را چنين بيان داشته‌اند: 1. هنگام آغاز زندگى مشترك، مرد بايد مالى با عنوان مهر بپردازد و زن اين مال را تملّك مى‌كند; 2. پس از آغاز زندگى مشترك، تأمين مخارج زندگى زن بر مرد لازم است; حال آن كه زن چنين مسؤوليّتى ندارد; 3. در وضعيّت خاصّى، پرداخت ديه قتل خطايى ارحام بر مرد واجب است; ولى زن از چنين حكمى معاف است.[104] اگر از ديگر حكمت‌هاى اين حكم چشم بپوشيم و به همين سه امر توجّه كنيم، به سادگى در مى‌يابيم كه گرچه سهم ارث زن از سهم ارث مرد كم‌تر است، امّا با توجّه به مخارج غير قابل پيش‌بينى براى مرد از يك طرف و تأمين مخارج عمومى (نفقه) زن به‌وسيله مرد ازطرف ديگر، در استفاده از اموال كه هدف اصلى از تملّك آن‌ها است، زن سهم بيش‌ترى دارد.
در سخنان پيشوايان معصوم به نكات ديگرى نيز اشاره شده است; به‌طور مثال در حديثى، يكى از علل‌اين حكم، وجوب جهاد بر مردان بيان شده است.[105] بعضى از مفسّران نيز به نكات ديگرى اشاره كرده‌اند.[106]
نكته قابل توجّه در بحث، اين است كه زن هميشه از سهم ارث كم‌ترى بر خوردار نبوده; بلكه در مواردى، سهمش مساوى مرد (مادر و پدر همراه پسر) و حتّى گاهى بيش‌تر از مرد مى‌شود (پدر و مادر همراه زوج) كه با توجّه به بعضى از علل مذكور در روايات، در مى‌يابيم علّت اين حكم در همين مسائل مادّى خلاصه نشده; بلكه ملاك و مصالح ديگرى دارد و شايد جمله «اِنّ اللّهَ كانَ عَليمًا حَكيما» در پايان اين آيه به اين نكته اشاره داشته باشد كه خداوند با توجّه به علم و حكمت بى‌پايانش، احكام را بر اساس مصالح و ملاك‌هاى‌واقعى جعل مى‌كند و طبيعى است كه بشر با علم محدود خويش نمى‌تواند همه ملاك‌هاى احكام را درك كند.[107]
ارث دختر:
اگر فرزند ميّت، منحصر به دختر باشد، قرآن براى يك دختر، يك دوم و براى بيش از دو دختر، دو سوم ميراث را قرار داده است: «فَاِن كُنَّ نِساءً فَوقَ اثنَتَينِ فَلَهنَّ ثُلُثا ما تَرَك و اِن كَانَت وحدَةً فَلَها النِّصف» (نساء/4،11). اين عبارت، سهم دو دختر را مشخّص نكرده و از مفهوم آن كه با دو جمله شرطيّه بيان شده است، استفاده مى‌شود كه سهم دو دختر، نه يك دوم ميراث است و نه دو سوم آن; بدين جهت بنابر نقلى، ابن‌عبّاس، سهم آن‌ها را نصف ميراث به اضافه يك قيراط قرار داده و با ديگر عالمان كه سهم آن‌ها را دو سوم قرار داده‌اند، مخالفت كرده و گفته است: مفهوم آيه با دو سوم قرار دادن سهم دو دختر تنافى دارد; امّا بنابر نقلى ديگر، او سهم آن‌ها را يك دوم قرار داده است كه اين انتخاب ناقض استدلال او بر رد دو سوم است.[108]همه عالمان اسلامى به جز ابن‌عبّاس متفقند كه سهم دو دختر نيز دو سوم است و طبيعى است كه درباره مفهوم جمله شرطيه «فَاِن كُنّ نِساءً فَوقَ اثنَتَينِ فَلَهنَّ ثُلُثا ماتَرَك» ، به تخصيص يا عدم مفهوم ملتزم مى‌شوند.[109] بسيارى از عالمان معتقدند كه آيه11 نساء/4 سهم دو دختر را دوسوم قرار داده است. گروهى از آن‌ها اين حكم را از عبارت «لِلذَّكرِ مِثلُ حَظِّ الاُنثَيَين» استفاده كرده‌اند.
در تقريب چنين استفاده‌اى گاهى گفته مى‌شود: وقتى سهم پسر برابر با سهم دو دختر باشد، و ميّت، يك پسر و يك دختر داشته باشد، مجموع سهام، سه سهم مى‌شود كه دو سهم آن ارث پسر، و يك سهم آن، ارث دختر است و چون سهم پسر، با سهم دو دختر برابر است، معلوم مى‌شود كه سهم دو دختر وقتى تنها باشند نيز دوسوم است.[110] گاهى گفته مى‌شود: وقتى سهم دختر با وجود يك پسر، يك سوم باشد، به طريق اَوْلى سهمش با وجود يك دختر، كم‌تر از يك سوم نخواهد بود و در نتيجه، مجموع سهام دو دختر، دوسوم مى‌شود.[111]
عدّه‌اى از مفسّران، براى استفاده حكم ارث دو‌دختر، از بعضى روايات در شأن نزول آيه استفاده كرده‌اند. بر اساس نقل بسيارى از مفسّران، آيه در شأن همسر و دو دختر سعدبن ربيع كه در اُحُد شهيد شد، فرود آمده است.[112] پيامبر(صلى الله عليه وآله)پس از نزول آيه، دو سوم ميراث را به دخترها داد; البتّه اين امر فقط مى‌فهماند كه آيه، درصدد بيان ميراث دو دختر نيز هست; امّا چگونگى استفاده از آن را مشخّص نمى‌كند و شايد با توجّه به اين شأن نزول بتوان گفت كه در آيه، تقديم و تأخيرى وجود دارد و مقصود جدّى اين است: «فَإِن كُنَّ نِساءً اثنَتَين فما فَوق»; چنان‌كه مشابه اين بيان، در اين حديث پيامبر(صلى الله عليه وآله) نيز مطرح است: «لاتسافرالمرأة سفراً فوق ثلاثة أيّام إلاّ و معها زوجها او ذومحرم لها»، و گفته شده، مقصود مسافرت سه روز و بيش‌تر است.[113] بعضى ديگر آن را از آيه‌اى كه درباره سهم دو خواهر نازل شده، استفاده كرده و گفته‌اند: وقتى سهم ارث دو خواهر، دو سوم باشد، سهم ارث دو دختر به طريق اَوْلى دو سوم خواهد بود; چون آن‌ها به ميّت اقرب هستند.[114]
شايان ذكر است كه اماميّه با استدلال به آياتى از قرآن معتقد است كه انبيا نيز مانند ديگران اموالشان به فرزندان و ديگر وارثان آنان منتقل مى‌شود.
1. اطلاق «يوصيكُم اللّهُ فى اَولـدِكم» (نساء/4،11) اقتضا دارد كه ارث هر ميّتى به فرزندان و پدر و مادرش برسد كه اين اطلاق، پيامبر(صلى الله عليه وآله) را نيز دربرمى‌گيرد; بدين جهت، فاطمه(عليها السلام) براى اثبات ارث خود، به اين آيه و آيات 16 نمل/27 و 5ـ6 مريم/19 تمسّك جست و كسى اين دلالت را انكار نكرد.[115] فقط ابوبكر در مقام ردّ آن، به حديثى تمسّك كرد كه طبق آن، پيامبران چيزى به ارث نمى‌گذارند;[116] البتّه بعضى از اهل‌سنّت، صدور چنين روايتى را كه به امام على و فاطمه(عليهما السلام)نرسيده است، بعيد شمرده، اجماع را دليل عدم ارث مى‌دانند.[117] اماميّه نيز در تقييد آيه به اين حديث، مناقشه كرده‌اند.[118]
2. بعضى از مفسّران، ذيل آيه16 نمل/27 به مسأله ارث از انبيا اشاره كرده و گفته‌اند: اين آيه، بر آن دلالت دارد.[119] آيات 5ـ6 مريم/19 و 89 انبياء/21 نيز بر اين مدّعا دلالت دارند. (
ب. ارث پدر و مادر:
قرآن، سهم هر يك از پدر و مادر را در‌صورتى كه ميّت، فرزند نيز داشته باشد، يك‌ششم قرار داده است: «و‌لاَِبَويهِ لِكُلِّ وحد مِنهُما السُّدُس مِمّا تَرَك اِن كانَ لَه وَلَد». (نساء/4، 11)جمله «مِمّا تَرَك» تأكيد بر اين است كه سهم هر يك از پدر و مادر، يك ششم كلّ ميراث است، نه يك ششم باقى مانده. بنابر نظر مفسّران اهل‌سنّت، قرآن با اين جعل، جواز وصيّت براى آن‌ها را نسخ كرده است چون در بعضى از رواياتى كه در شأن نزول اين آيه آمده، اشاره مى‌كند كه پيش از نزول اين آيه ارث، مربوط به فرزند، و وصيّت، مربوط به اقربا بود; بدين جهت اهل‌سنّت قائلند كه وصيّت براى وارث جايز نيست;[120] البتّه بنا به نقل برخى، اهل‌سنّت اخيراً به جواز وصيّت براى ورّاث عدول كرده‌اند.[121] المنار نيز به عدم نسخ قائل‌است.
سهم مادر در‌صورتى كه براى ميّت، فرزندى نباشد، يك سوم است و باقى‌مانده به پدر مى‌رسد: «فَاِن لَم يَكُن لَهُ وَلَدٌ و ورِثَه اَبواهُ فَلاُِمِّهِ الثُّلُث». (نساء/4،11) چنان‌كه در فرض پيشين بيان شد، مقصود، يك سوم از كلّ مال است; امّا اهل‌سنّت با استناد به قياس، با اين ظهور مخالفت‌كرده و در‌صورتى كه افزون بر پدر و مادر، زن يا شوهر نيز ارث ببرند، سهم مادر را يك سوم باقى‌مانده قرار داده‌اند; چون اگر مادر، يك سوم تمام مال را مالك شود، سهم پدر كم‌تر از سهم مادر يا كم‌تر از دو برابر آن مى‌شود.[122] بعضى در‌صورتى كه وارث زن باشد، براى مادر، يك سوم كلّ مال را قرار داده‌اند.[123] اماميّه، ابن‌عبّاس و ابن‌سيرين در همه صورت‌ها، سهم مادر را يك‌سوم كل قرار داده‌اند.[124]
حَجْب حرمان:
حجب در لغت، به‌معناى منع است[125] و در اصطلاح فقيهان به ممنوع شدن شخصى از همه يا مقدارى از ارث به‌سبب وجود شخصى ديگر اطلاق مى‌شود. منع از كلّ ارث، حجب حرمان، و منع از بعض آن، حجب نقصان ناميده مى‌شود.[126]به نظر اماميّه، براساس حجب حرمان هر طبقه از ارحام، بر اساس قاعده اقربيّت، طبقه بعدى را از ارث محروم مى‌كند. از نظر اهل‌سنّت، قاعده اقربيّت به لحاظ اصناف هر طبقه جريان دارد; براى مثال پدر، حاجب پدر و مادر خويش است، نه حاجب پدر و مادر همسرش (مادر ميّت); البتّه اين حكم در بين مذاهب چهارگانه، اختلافى‌است.[127]
حجب نقصان:
فرزند ميّت و در‌صورت فقدانِ فرزند، برادران ميّت، حاجب مادر ميّت هستند و سهم او را از يك سوم به يك ششم تقليل مى‌دهند. (نساء/4، 11)نقصان سهم مادر با وجود برادرانِ ميّت قطعى است كه آيه آن را با صراحت بيان مى‌كند; امّا در اين حكم جهاتى وجود دارد كه مورد اختلاف واقع شده است:
1. از آيه استفاده مى‌شود كه براى نقصان سهم مادر، ميّت بايد بيش از دو برادر داشته باشد; چون اخوة، جمع، و اقلّ جمع، سه است; بدين‌جهت از ابن‌عبّاس نقل شده كه كم‌تر از سه‌برادر، حاجب نيستند; امّا همه عالمان اتّفاق دارند كه دو برادر نيز حاجب‌اند.[128]
2. در حاجب بودن خواهران اختلاف است. ابن‌عبّاس در اين مسأله نيز به مفهوم آيه ملتزم شده است; امّا ديگران، خواهر* را نيز حاجب مى‌دانند; البتّه اهل‌سنّت، دو خواهر يا يك خواهر و يك‌برادر* را نيز حاجب مى‌دانند; ولى اماميّه، كم‌تر از 4 خواهر يا يك برادر و دو خواهر را حاجب نمى‌دانند.[129]
3. اگر ميّت فرزند نداشته باشد و پدر و مادر هر دو وارث او باشند، سهم مادر، يك سوم خواهد‌بود: «فَاِن لَم يَكُن لَهُ ولَد و ورِثَه اَبواهُ فَلاُِمِّهِ الثُّلُث فَاِن كانَ لَه اِخوةٌ فَلاُِمِّهِ السُّدُس». براين‌اساس، حجب مادر به‌وسيله برادران نيز به‌صورت وراثت پدر و مادر مربوط است; چون عبارتِ «فَاِن كانَ لَهُ اِخوة فَلاُِمِّهِ السُّدُس» به‌عبارتِ «فَلاُِمِّهِ الثُّلُث» عطف شده; به همين جهت، اماميّه معتقد است كه اگر پدر وجود نداشته باشد يا به دليلى ارث نبرد، حجبى نيز نخواهد بود. اهل‌سنّت معتقدند كه در فرض نبود پدر نيز حجب ثابت است. برخى اين حكم را به بعضى از شيعه نيز نسبت داده‌اند.[130]
4. آيه در كم شدن سهم مادر در‌صورت وجود برادران صراحت دارد; امّا در اين‌كه مقدار نقصان به چه كسى خواهد رسيد، صراحتى ندارد; البتّه ظاهر آيه با توجّه به فرض وارث بودن پدر و مادر اين است كه باقى‌مانده، سهم پدر است كه همه عالمان به آن معتقدند; امّا ابن‌عبّاس مقدار حجب را يك ششم سهم برادران مى‌داند.[131]
طبق روايات، چون مخارج زندگى و ازدواج برادران و خواهران به عهده پدر است، خداوند مقدار حجب را ارث پدر قرار داده است.[132]
5. طبق نظر اهل‌سنّت، همه اقسام برادران، حاجب هستند و بنابر نقلى از ابن‌عبّاس، مقدار حجب به خود آن‌ها تعلّق دارد;[133] ولى اماميّه معتقدند كه برادران مادرى حاجب نيستند.[134] تعليل مذكور نيز چنين اقتضا مى‌كند;[135] چون به‌طور معمول، مخارج آن‌ها به عهده مادر است; بدين جهت در حديثى از امام صادق(عليه السلام) نقل شده كه خداوند، كريم‌تر از آن است كه خرج مادر را به واسطه فرزندانش زياد، و ميراثش را كم كند.[136]
ج. ارث زن و شوهر:
سهم ارث شوهر از همسرش در‌صورتى‌كه فرزندى براى همسر نباشد، يك دوم و در‌صورتى‌كه فرزند داشته باشد، يك چهارم است و سهم ارث زن از شوهرش در‌صورتى‌كه فرزندى براى شوهر نباشد، يك‌چهارم و در‌صورتى‌كه فرزند داشته باشد، يك‌هشتم است: «و‌لَكُم نِصفُ ما تَرَك اَزوجُكم اِن لَم‌يَكُن لَهُنَّ ولَدٌ فَاِن كانَ لَهُنَّ ولَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُع مِمّا تَركنَ... و لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَركتُم اِن لَم‌يَكن لَكُم ولَدٌ فَاِن كانَ لَكُم ولَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَركتُم» (نساء/4، 12); البتّه مقصود زن و شوهر دائم است و ازدواج موقّت، موجب ارث نمى‌شود. فرزندِ فرزند نيز حاجب زن و شوهر به‌شمار مى‌رود.[137]از آيات ارث درباره ارث زن و شوهر نكاتى استفاده مى‌شود:
1. مقصود از فرزند در ارث زن و شوهر، فرزند ميّت است; پس اگر ميّت داراى فرزندى نبود، ولى وارث (زن يا شوهر) فرزند داشت چنين فرزندى موجب تنصيف سهم وارث نمى‌شود و اين امر، از آيه مورد بحث استفاده مى‌شود; چون در‌صورت وفات زن، فرزند را به زن نسبت داده و گفته است: «اِن لَم‌يَكُن لَهُنَّ ولَد» و‌در‌صورت وفات شوهر، فرزند را به شوهر نسبت داده و گفته است: «اِن لَم‌يَكُن لَكُم ولَد».
2. زن و شوهر با همه وارث‌ها ارث مى‌برند.[138] حكم مذكور از آيات تفصيلى ارث استفاده مى‌شود (نساء/4، 11ـ12 و 176); چون نه ارث بردن ديگران به نبودن زن و شوهر، و نه ارث بردن آن‌ها به نبود ديگران مشروط شده است.
3. اماميّه معتقد است كه در هيچ وضعى به زن و شوهر كم‌تر از سهم مقرّر داده نمى‌شود و مقتضاى اطلاق آيه نيز همين است; چون سهام مذكور را به حالت خاصّى مقيّد نكرده است; امّا اهل‌سنّت در‌صورت زيادتى سهام بر مجموع ميراث، از سهم زن و شوهر نيز كم مى‌كنند.[139] (=> همين مقاله: بحث عول)
4. مقتضاى اطلاق موضوعيّت زوجيّت براى ارث، اين است كه به محض عقد نكاح، توارث بين زن و شوهر برقرار شده، همبستر شدن در آن نقشى ندارد; امّا بر اساس روايات، اگر ازدواج (عقد‌نكاح) در مرض موت مرد واقع شده باشد، توارث بر همبستر شدن متوقّف است.[140] ازطرف ديگر، لازمه موضوعيّت، اين است كه با زوال زوجيّت، توارث لغو شود; ولى طبق بيان روايات، در مواردى، توارث، پس از انقطاع زوجيّت نيز برقرار‌است[141] (طلاق رجعى، طلاق* در مرض موت تا يك سال).
5. اگر متوفّا بيش از يك همسر داشته باشد، همه آن‌ها به‌طور مساوى در سهم مذكور شريك هستند[142]
اين حكم نيز از آيه مورد بحث استفاده مى‌شود; چون اطلاق «و‌لَهُنّ» مورد تعدّد همسر را دربرمى‌گيرد.
6. اطلاق آيه بر ارث بردن زن و شوهر از همه اموال يك‌ديگر دلالت دارد; امّا اماميّه به‌سبب رواياتى كه از اهل‌بيت(عليهم السلام) رسيده، اطلاق آيه را تقييد كرده، و معتقد است كه زن از زمين ارث نمى‌برد.[143]
د. ارث خواهر و برادر (كلاله):
قرآن در دو آيه، به ارث خواهر و برادر اشاره، و از آن‌ها به كلاله تعبير كرده است. (نساء/4، 12 و 176) كلاله از ريشه كلل و به‌معناى ثقل و احاطه است.[144] كلاله به معانى گوناگونى تعبير شده; مانند غير از فرزند و پدر، غير پدر، غير فرزند،[145] ميت، وارث، ميراث و هر سه مورد اخير;[146] ولى اماميّه به تبع اهل‌بيت(عليهم السلام)آن را به خواهر و برادر تفسير كرده‌اند[147] و از آياتى كه متعرّض ارث كلاله شده‌اند، غير از اين معنا استفاده نمى‌شود. مفسّران و لغويان در توجيه اطلاق كلاله بر خواهر و برادر با توجّه به‌معناى لغوى آن وجوهى را ذكر كرده‌اند.[148]هـ. ارث خواهر و برادرِ مادرى:
سهم ارث خواهر يا برادر مادرى هر يك، يك ششم است و اگر بيش از اين باشند، سهم مجموع آن‌ها يك‌سوم است كه به‌طور مساوى تقسيم مى‌كنند: «و‌اِن‌كانَ رَجلٌ يورَثُ كَلـلَةً اَوِ امرَأَةٌ و لَه اَخٌ اَو اُختٌ فَلِكُلِّ وحِد مِنهُما السُّدُسُ فَاِن كانوا اَكثَرَ مِن ذلِكَ فَهُم شُرَكاءُ فى‌الثُّلُث». (نساء/4، 12)به اتّفاق همه مفسّران، اين آيه مربوط به كلاله مادرى و آيه176 نساء/4 مربوط به كلاله پدرى و پدر و مادرى است. تقسيم ارث بين كلاله مادرى به اتفاق امّت يك‌سان است[149] كه آيه نيز بر آن دلالت دارد، چون عبارت «فَهُم شُركاءُ فِى الثُّلُث» به شراكت آن‌ها در يك سوم ميراث حكم كرده است كه اگر تقسيم يك‌سان نبود، مى‌بايست سهم هر يك را مشخّص مى‌كرد.
از نظر اماميّه، خواهر و برادر در طبقه دوم ارث قرار داشته كه با وجود يكى از افراد طبقه نخست (فرزند، فرزندِ فرزند و... پدر، مادر) به آن‌ها ارث نمى‌رسد. بعضى، از ذكر جمله «فَاِن كانَ لَهُ اِخوةٌ...» پس از‌جمله «فَاِن لَم يَكُن لَه ولَدٌ و ورِثَهُ اَبواهُ» استفاده كرده‌اند كه طبقه برادران، پس از طبقه نخست (فرزند و پدر و مادر) است;[150] چون در جمله «فَاِن كانَ لَهُ اِخوة» وجود برادر را فرض، و در عين حال، وارث‌ها را در پدر و مادر منحصر مى‌كند; امّا اهل‌سنّت براساس قاعده تعصيب (=>همين مقاله: احكام تفصيلى ارث) با وجود دختر و دختر پسر و مادر، به برادر و خواهر نيز ارث مى‌دهند[151] و گروهى از آن‌ها جد (پدر پدر) را بر خواهر و برادر مقدّم داشته‌اند. نقل شده كه ابوبكر، جد را در‌صورت نبود پدر، به منزله پدر قرار داده، با وجود او، به برادر ارث نمى‌داد كه در زمان حياتش كسى با او مخالفت نكرد; ولى پس از آن، على(عليه السلام) و زيد و ابن‌مسعود با اين مسأله مخالفت كردند. نظير آن در زمان عمر نيز روى داده كه ابن‌عبّاس، علّت عدم مخالفتش را هيبت عمر دانسته است.[152] با توجّه به اين امور، صحّت احكام صادر از سوى خلفا مورد ترديد است.
و. ارث خواهر و برادر پدرى و پدر و مادرى:
قرآن، سهم يك خواهر را نصف ميراث و سهم يك برادر را همه ميراث قرار داده، مى‌فرمايد: اگر دو خواهر باشند، سهم آن‌ها 2 سوم ميراث است و در‌صورتى‌كه خواهر و برادر باهم باشند، سهم هر برادر، برابر سهم دو خواهر است: «اِنِ امرُؤٌا هَلَكَ لَيسَ لَهُ ولَدٌ و لَه اُختٌ فَلَها نِصفُ ما تَرَك و هُو يَرِثُها اِن لَم‌يَكُن لَها ولَدٌ فَاِن كانَتا اثنَتَينِ فَلهُما الثُّلثُان مِمّا تَرَك و اِن كانوا اِخوةً رِجالاً و نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الاُنثَيَين». (نساء/4، 176)ارث خواهر و برادر نيز بر نبود فرزند يا فرزند فرزند متوقّف است. به اتّفاق همه عالمان، خواهر و برادر با وجود پدر نيز ارث نمى‌برند.[153] اين مطلب از عمر و ابوبكر نيز نقل شده است.[154] اماميّه، مادر را نيز‌حاجب مى‌داند (
اماميّه براساس قانون اقربيّت و شدّت قرابت معتقد است كه با وجود كلاله پدر و مادرى، كلاله پدرى ارث نمى‌برد;[155] امّا اهل‌سنّت قائلند كه گرچه برادر و خواهران پدر و مادرى، مانع از برادر و خواهران پدرى مى‌شوند، خواهر پدر و مادرى مانعى براى خواهر پدرى نيست.[156]
آيه176 نساء/4 فقط ارث خواهر از برادر و برادر از خواهر را بيان داشته، و به حكم ارث خواهر از خواهر و برادر از برادر تصريح نكرده است; ولى مى‌توان حكم اين موارد را نيز از آن به‌دست آورد; چون اگر مرد يا زن بودن ميّت در ارث تأثيرى مى‌داشت، بايد صورت‌هاى ديگر را نيز بيان مى‌كرد.[157]
همچنين از اين آيه استفاده مى‌شود كه ارث كلاله بر نبود پدر و مادر متوقّف است; چون اگر با وجود آن‌ها كلاله ارث مى‌بردند، بايست سهم ارث آن‌ها را نيز بيان مى‌كرد.[158]
ز. ارث پدر بزرگ و مادر بزرگ:
آيات تفصيلى ارث، متعرّض ارث اجداد نشده‌اند; امّا به مقتضاى آيات كلّى ارث (نساء/4، 7; انفال/8، 75) در‌صورتى كه ميّت، فرزند و نوه و پدر و مادر نداشته باشد، به اجداد ارث مى‌رسد. در تعلّق ارث به اجداد و چگونگى تقسيم آن، روايات بسيارى از امامان معصوم(عليهم السلام) وارد شده است.[159] اهل‌سنّت نيز معتقدند كه همه اجداد ارث مى‌برند و به رواياتى استدلال كرده‌اند. بعضى از آن‌ها در خصوص ارث پدرِ پدر به آيه «و‌لاَِبويه» تمسّك كرده‌اند. برخى‌از عالمان اماميّه نيز احتمال داده‌اند كه مقصود از ابوان، اعمّ از پدر و مادر‌با‌واسطه و بىواسطه بوده، اجداد را نيز شامل‌مى‌شود.[160]از نظر شافعى و مالكى، به پدرِ مادر ارث نمى‌رسد و در‌صورت فقدان صاحبان فرض و عصبه، ميراث به بيت المال منتقل مى‌شود; ولى‌حنفيّه و حنبلى معتقدند كه در‌صورت فقدان صاحبان فرض و عصبه، به پدرِ مادر ارث تعلّق مى‌گيرد.[161]
ح. ارث عمو و عمّه، دايى و خاله:
اين گروه نيز مانند اجداد بر اساس آيات كلّى ارث (نساء/4، 7; انفال/8، 75) در‌صورت نبودِ وارث نزديك‌تر، ارث مى‌برند. در روايتى، به آيه «اولُوا‌الاَرحام» براى ارث بردن دايى و خاله تمسّك‌شده است.[162]اهل‌سنّت به عمو و پسر عموى پدر و مادرى و پدرى به‌صورت تعصيب ارث مى‌دهند; امّا ديگران را جزو ارحام مى‌دانند. شافعى و مالكى به آن‌ها ارثى نمى‌دهند و حنبلى و حنفى در‌صورت فقدان صاحبان فرض و عصبه آن‌ها را نيز مشمول‌ارث مى‌داند.[163]
6. كيفيّت تقسيم ارث:
براساس آيات تفصيلى ارث، فرزند و پدر و مادر در مرتبه نخست و خواهر و برادر در مرتبه دوم قرار دارند و زن و شوهر، همراه با همه وارث‌ها ارث مى‌برند. سهم بيش‌تر آن‌ها به‌صورت كسرى از مجموع ميراث بيان شد. اگر سهم مجموع وارث‌ها به‌اندازه كلّ ميراث باشد، در تقسيم ميراث مشكلى نبوده، به هريك از وارث‌ها به مقدار سهم مقرّر از ميراث پرداخت مى‌شود; به‌طور مثال اگر وارث‌ها به دختر و پسر و پدر منحصر باشند، سهم پدر را كه يك ششم ميراث است، جدا ساخته، بقيّه را بر اساس سهم هر پسر برابر دو دختر بين فرزندان تقسيم مى‌كنيم. همچنين اگر وارثان، بيش از يك دختر و پدر و مادر باشند، به هر يك از پدر و مادر يك ششم و به دخترها دو سوم ميراث پرداخت‌مى‌شود; امّا اگر مجموع سهام بيش‌تر از كلّ ميراث (عول) يا كم‌تر از آن (مورد رد و تعصيب) باشد، آيات تفصيلى ارث مشكل تقسيم ميراث را برطرف نمى‌كنند; چون در‌صورت نخست، تقسيم ميراث بر اساس سهام ممكن نبوده، در‌صورت دوم، مقدارى از مال باقى مى‌ماند; پس تقسيم ميراث در هر يك از اين دو صورت، به دليلى غير از آيات سهام نياز دارد كه اماميّه و اهل‌سنّت در آن دليل و در نتيجه در كيفيّت تقسيم اختلاف دارند و اين اختلاف با توجّه به فراوانى موارد، در بسيارى از مسائل ارث منشأ اختلاف شده است.الف. عول:
«عول» در لغت، به كفالت و جور و انحراف از حق و سنگينى تعريف شده است[164] و در اصطلاح، به زيادتى سهام وارث‌ها بر مجموع ميراث اطلاق مى‌شود.[165] براى ناميدن اين زيادتى به عول وجوهى ذكر شده است.[166]اماميّه اعتقاد دارد كه عول در سهام، امرى غيرممكن است; يعنى محال است كه خداوند بين دو سوم و يك دوم را در يك ميراث جمع كند (فرض دو خواهر و يك شوهر[167]); امّا بيش‌تر اهل‌سنّت، اصل عول را مسلّم گرفته در جستوجوى راه‌حل آن برآمده‌اند. آن‌ها اين مسأله (عول) را به مسأله مديونى كه بدهى‌اش بيش از سرمايه‌اش است تشبيه، و براساس حكم آن مسأله، مشكل بحث عول را حل كرده‌اند[168] در كتاب‌هاى اهل‌سنّت از ابن‌عبّاس و محمّد حنفيّه و داوود و عطا و زين‌العابدين و محمدبن على‌بن حسين مخالفت با عول نقل شده است.[169] بنابر روايات متعدّدى كه از طريق اهل‌سنّت نقل شده، نخستين كسى كه در سهام به عول قائل شده، عمر بوده كه رفع مشكل را به تقسيم نقص، بر تمام سهام دانسته است. گفته شده: اگر او كسى را كه خدا مقدّم داشته، مقدّم مى‌داشت، سهام، از ميراث زيادتر نمى‌شد.[170]در روايتى آمده است: وقتى مشكل عول پيش آمد، عمر* با اعتراف به جهل درباره حكم الهى آن، به ايراد نقص بر همه سهام و تقسيم ميراث به تناسب سهام حكم كرد.
مستند اهل‌سنّت در اين مسأله، چيزى جز فعل عمر نيست; بدين سبب ابن‌شهاب زهرى مى‌گويد: اگر فعل عمر نبود، كلام ابن‌عبّاس، شايسته متابعت و اجماع امّت بر آن بود.[171]
التزام به عول از جهاتى قابل تأمّل است:
1. قائل اين حكم، از حكم خدا اظهار بى‌اطّلاعى كرده و به‌طور تلويحى فهمانده است كه خدا بعضى از وارث‌ها را بر بعضى ديگر مقدّم داشته و عولى وجود ندارد; پس چرا براى به‌دست آوردن حكم واقعى، فحص و تأمّل بيش‌ترى نشد و براى دست‌يابى به حكم واقعى، از امام على(عليه السلام)استفاده نكردند; در‌حالى‌كه طبق بيان پيامبر(صلى الله عليه وآله)، او داناترين مردم به سنّت است.
2. ابن‌عبّاس در بطلان عول بسيار قاطع و جدّى بوده، طبق نقلى، خواستار مباهله با قائلان عول در كنار رُكن شده،[172] علّت عدم مخالفت با عمر را در زمان حياتش هيبت او دانسته است.[173] در زمان ابوبكر نيز كسى با حكم به عدم تعلّق ارث به خواهر و برادر با وجود جد مخالفت نكرد; بنابراين، آرا و احكام صادر شده از سوى خلفا، نمى‌تواند مستند حكم الهى قرار گيرد.[174]
التزام به عول، مستلزم نسبت دادن جهل به خداوند است.[175] همان‌طور كه از كلام عمر نيز استفاده مى‌شود، خداوند، بعضى از وارث‌ها را بر بعضى ديگر مقدّم داشته است كه براى تعيين مقدّم و مؤخّر بايد به روايات پيامبر(صلى الله عليه وآله) و امامان معصوم(عليهم السلام) كه مفسّران حقيقى وحى هستند، مراجعه كرد.
آن‌چه از احاديث استفاده مى‌شود، اين است كه نقص بر دختر و خواهرِ پدر و مادرى يا پدرى وارد شده و از سهام ديگران چيزى كم نمى‌شود.[176] در كتاب‌هاى اهل‌سنّت نيز حديثى از ابن‌عبّاس به همين مضمون به چشم مى‌خورد.[177] فقيهان و مفسّران درباره عول، پاسخ‌هاى ديگرى نيز داده‌اند.[178]
ب. تعصيب:
تعصيب و عُصْبَة و عَصَبَة از ريشه «عصب» به‌معناى بستن و محكم كردن است.[179] عصبه (به فتح عين و صاد و باء) جمع عاصب و عُصَبَه (به ضم عين) اسم جمع بوده، مفرد ندارد.[180]مقصود از تعصيب، ارث دادن به عصبه با وجود وارث صاحب فرض از طبقه پيشين است.[181] توضيح اين‌كه اگر مجموع سهام وارث‌ها از جميع ميراث كم‌تر باشد، از نظر اهل‌سنّت مقدار باقيمانده از ميراث پس از كم كردن سهام وارث‌ها به عصبه مى‌رسد; هرچند صاحبان سهام از عصبه به ميّت نزديك‌تر باشند; امّا اماميّه معتقد است باقيمانده نيز به وارث‌ها رد مى‌شود و با وجود وارثِ قريب، به عصبه چيزى نمى‌رسد.
معانى گوناگونى براى عصبه ذكر شده است. هم چون ذكور از ارحام كه در نسبشان با ميّت، زن وجود ندارد يا گروهى از همه مردان،[182] گروهى كه پشتيبان يك‌ديگرند،[183] همه بستگان پسرى اعمّ از مذكر و مؤنث كه همين قول نزد لغويان معروف است.[184]
ادلّه اهل‌سنّت بر تعصيب
ـ قرآن: زكريا(عليه السلام) ضمن مناجاتى عرضه مى‌دارد كه من از وارث‌هاى پس از خود خوف دارم و همسرم نازا است. خدايا! به من فرزندى عطا كن تا وارث من و آل‌يعقوب باشد: «و‌اِنّى خِفتُ المَولِىَ مِن وَراءى و كَانَت امرَاَتى عاقِرًا فَهَب لى مِن لَدُنكَ وليّـا * يَرِثُنى و يَرِثُ مِن ءالِ‌يَعقوب» (مريم/19،5ـ6).در تقريب استدلال به اين آيه بر تعصيب گفته شده است: مقصود از موالى پسرعموها (عصبه) بوده و زكريا به منظور ارث نبردن آن‌ها، از خداوند تقاضاى فرزند پسر كرد; چون «وليّاً» مذكّر است و اگر با وجود دختر، عصبه ارث نمى‌بردند، تقاضاى خصوص پسر وجهى نداشت.[185]
اين استدلال از جهات متعدّدى قابل نقداست.
الف. مقصود از «ولىّ» در آيه، مطلقِ فرزند (دختر و پسر) است; چون اوّلاً اين لفظ بر مذكّر و مؤنّث اطلاق مى‌شود;[186] ثانياً به‌صورت تغليب به‌كار رفته و مقصود از آن، مطلقِ فرزند است و چنين كاربردى در قرآن بسيار شيوع دارد. نقل همين درخواست در آيه38 آل‌عمران/3 شاهد بر اطلاق است: «هَب لى مِن لَدُنكَ ذُرّيَّةً طَيِّبَة». در اين آيه، از‌لفظ ذرّيّه به‌معناى نسل (اعمّ از دختر و پسر) استفاده شده است.[187]
بعضى با توجّه به آيه37 آل‌عمران/3 معتقدند كه آن‌چه زكريا*(عليه السلام) درخواست كرده، خصوص دختر است; چون او، پس از مشاهده كمالات مريم اين تقاضا را مطرح كرده است.[188]
شاهد ديگر بر اراده مطلق فرزند، اين است كه همين درخواست در سوره انبيا اين‌گونه بيان شده است: «و‌زَكريّا اِذ نادى رَبَّه رَبِّ لاتَذَرنى فَردًا و اَنتَ خَيرُ الورِثين». (انبياء/21، 89) در اين آيه، فقط درخواست فرزند، ذكر شده است; امّا از عبارت «و‌اَنتَ خَيرُ الورثين» ذيل آيه استفاده مى‌شود كه انگيزه تقاضاى فرزند، داشتن وارث بوده است.
ب. جمله «و‌كانَتِ امرَاَتى عاقِرا» دلالت مى‌كند كه نازا بودن همسر زكريا(عليه السلام) در اين خواسته دخالت داشته است; يعنى اگر همسرش نازا نبوده و فرزندى حتّى دختر مى‌داشت، چنين درخواستى نمى‌كرد; بنابراين، آيه نه‌تنها بر ارث بردن عصبه دلالت ندارد، بلكه بر بطلان تعصيب دلالت مى‌كند.[189] نظير اين بيان درباره آيه89 انبياء/21 نيز وجود دارد.
ج. بر فرضِ قبول دلالت اين آيه، در شرعِ زكريا(عليه السلام) تعصيب مشروعيّت داشته است، و با توجّه به آياتى كه بر عدم مشروعيّت تعصيب در اسلام، دلالت مى‌كند، نمى‌توان از اين آيه وجود چنين حكمى در اسلام را استفاده كرد.[190]
در آيه176 نساء/4 ارث خواهر و برادر بر نبود فرزند مبتنى شده و اين خود دليلى بر بطلان تعصيب است; چون واژه ولد، بدون شك دختر را نيز شامل مى‌شود.
ـ سنّت: مهم‌ترين دليل اهل‌سنّت بر تعصيب، روايات است كه مى‌توان آن را به دو دسته تقسيم كرد: 1. روايات وارده در شأن نزول آيه11 نساء/4;[191] 2. رواياتى كه در آن‌ها اين مضمون وجود دارد; «الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر»; اوّل ميراث صاحبان فريضه را بدهيد و آن‌چه از سهم آن‌ها اضافه آمد، به نزديك‌ترين مرد از خويشان واگذاريد.[192] عنوان تعصيب براى اين مسأله از همين روايات گرفته شده است. دسته دوم از روايات دليل اصلى تلقّى شده‌اند كه بعضى از آن‌ها از طريق عبدالله‌بن محمدبن عقيل نقل شده كه از نظر خود اهل‌سنّت ضعيف است و به روايتش استدلال نمى‌شود.[193]
بعضى ديگر از طريق ابن‌طاووس از پدرش از ابن‌عباس نقل شده است. اين حديث نيز با صرفنظر از اشكال سندى به‌سبب اشكالاتى فاقد اعتبار است.
1. ابن‌عبّاس گويد: من چنين حديثى نقل نكرده‌ام و طاووس نيز از من نقل نكرده است; سپس در ادامه مى‌گويد: ارث بايد براساس آيه «اولُوا‌الاَرحام» تقسيم شود.[194]
2. طبق حديث مورد نظر، باقيمانده ميراث به مردان ارحام تعلّق دارد; ولى همه امّت در مواردى به اين حديث عمل نكرده‌اند; مثل اين‌كه وارث، دخترهاى ميّت بوده و برادر و خواهر نيز داشته باشد كه در اين صورت، اماميّه همه ميراث را به دختران مى‌دهد; ولى اهل‌سنّت، مقدار زايد بر سهم دخترها را به خواهر و برادر مى‌دهند و اين خلاف تعصيب و حديث مورد بحث است و چون دليل معتبرى بر مخالفت با ظاهر اين حديث اقامه‌نكرده‌اند، ظهور حديث از اعتبار ساقط نخواهد شد.[195] مخالفت ابن‌عبّاس در ارث دادن به خواهر با وجود دختر و عمل طبق مذهب اماميّه، مشهور است و جابر بن‌عبداللّه با ابن‌عبّاس در اين مسأله موافقت كرده است. به ابن‌زبير و داوود‌بن‌على اصفهانى نيز مخالفت با تعصيب و عمل طبق مذهب اماميّه نسبت داده شده است.[196] عالمان اماميّه در ردّ تعصيب به نكات ديگرى اشاره كرده‌اند.[197]
بعضى از عالمان اماميّه در ردّ تعصيب به آيه50 مائده/5 تمسّك جسته‌اند كه در آن، خواهان حكم جاهليّت شدن، نكوهش شده[198] و بديهى است كه اختصاص ارث به مردان و منع زنان از آن، از احكام جاهلى است; بنابراين، المنار مى‌گويد: عدم بيان ارث عصبه به جهت اين است كه عرب، همه ميراث را به آن‌ها مى‌داد.[199] در حديثى از زيد‌بن ثابت نيز آمده است كه ارث دادن به مردان و محروم كردن زنان، از احكام جاهليّت است;[200] ازاين‌رو عدّه‌اى از عالمان متأخّر اهل‌سنّت درصدد تغيير اين حكم (تعصيب) برآمده‌اند; چنان‌كه جمعى از مردم بر اثر اين حكم به تشيّع مايل شده‌اند.[201]
ج. رد (برگرداندن باقيمانده ميراث به وارث‌ها):
اماميّه معتقد است: مقتضاى آيات كلّى ارث، ردّ باقيمانده به وارث‌ها به نسبت سهامشان است; به‌طور مثال اگر وارث‌ها به يك دختر و پدر منحصر باشند، سهم خاص هريك از آن‌ها كه يك‌دوم و يك ششم است، پرداخت شده و باقيمانده آن كه دو ششم است به نسبت سهام يعنى سه و يك بين آن‌ها تقسيم خواهد شد يا اگر ميّت، دختر و برادر داشته باشد، همه مال به دختر تعلّق داشته، به برادر ارث نمى‌رسد. در‌صورتى‌كه مجموع سهام، از كلّ ميراث كم‌تر باشد، به مقتضاى آياتى‌كه سهام مقدّر را بيان كرده‌اند، بايد آن سهام را به صاحبان سهم داد و باقيمانده از سهام بر اساس آن آيات وارث خاصّى ندارد; بنابر اين اگر بر اعطاى آن به وارث خاصّى، دليل وجود داشته باشد، به آن عمل مى‌شود و بر همين اساس، اهل‌سنّت مدّعى شده‌اند كه باقيمانده به عصبه داده مى‌شود; امّا دليل آن‌ها ناتمام است.به نظر اماميّه، آيات كلّى ارث حكم باقيمانده را مشخّص مى‌كنند; چون بر اساس آن آيات، همه ارحام اعمّ از زن و مرد و كوچك و بزرگ جزو وارث‌هايند; امّا با وجود وارثِ نزديك، به وارث دور ارثى نمى‌رسد; بنابراين نمى‌توان باقيمانده ارث را به وارثِ دورتر يا به وارثانِ مرد در يك طبقه خاص اختصاص داد.[202] اهل‌سنّت به برگرداندن باقيمانده ارث به وارث‌ها دو اشكال كرده‌اند. يكى اين‌كه مقتضاى تعيين سهام خاص در آيات 11ـ12 و 176 نساء/4 اين است: ارثى كه به هريك از صاحبان سهام تعلّق دارد، همين مقدار خاص است و رد كردن باقيمانده به آن‌ها خلاف اين آيات است.[203]
در پاسخ اين اشكال گفته شده است: اوّلا اگر تعيين سهم خاص با زيادتى تنافى داشته باشد، با نقصان نيز منافات خواهد داشت; حال آن‌كه اهل‌سنّت در بحث عول به آن ملتزم شده‌اند; ثانياً گروهى از اهل‌سنّت در‌صورت نبود عصبه، باقيمانده را به وارث‌ها بر مى‌گردانند;[204] پس اشكال بر آن‌ها نيز وارد است; ثالثاً حق اين است كه اين آيات، مقدار مشخّص شده را براى افراد خاصّى از وارثان مى‌داند; ولى درباره تعلّق باقيمانده ارث به‌صورت قرابت بر اساس «اولُواالاَرحامِ بَعضُهُم اَولى بِبَعض» ، به همان وارث ساكت بوده، نفى و اثباتى نمى‌كند; بنابر اين اگر شخصى، هم زوج باشد و هم پسر‌عمو، به مقتضاى هر دو عنوان ارث مى‌برد; پس اعطاى باقيمانده ارث به جهت قرابت با تعيين مقدارى خاص به جهت فرض، تنافى نخواهد داشت.
اشكال دوم: طبق آيه176 نساء/4 در‌صورتى كه وارث، يك خواهر باشد، نصف ميراث و در‌صورتى كه وارث برادر باشد، همه ميراث را مى‌برد: «و‌له اُختٌ فَلَها نِصفُ ما تَرَك و هُو يَرِثُها» ; يعنى در جعل حكم ارث بين خواهر و برادر تفصيل داده است; حال آن‌كه اعطاى باقيمانده ارث به خواهر، موجب وحدت حكم آن دو در ارث و لغو بودن تفصيل است.
پاسخ اين اشكال آن است كه تفصيل آيه در جعل ارثِ خواهر و برادر به ارث بالفرض خواهر مربوط است و اين تفصيل با اعطاى باقيمانده به او از جهت قرابت نيز ثابت است.
7. بهره‌مندى غير وارث از ميراث:
وضع ارث، مانند همه احكام شرعى تابع ملاك‌هايى است كه از ذيل آيه11 نساء/4 استفاده مى‌شود: «ءاباؤُكم و اَبناؤُكم لاتَدرونَ اَيُّهُم اَقربُ لَكُم نَفعًا فَريضَةً مِن اللّهِ اِنَّ اللّهَ كانَ عَليمًا حَكيما». خداوند، دوسوم دارايى شخص را ارث حتمى و يك‌سوم آن را در اختيار خود او قرار داده است. شايد يكى از مصالح چنين حكمى اين است كه در جعل ارث به مقتضاى كلّى بودن، خصوصيات موارد لحاظ نشده و چه بسا در مواردى مصلحت در بهره‌مند ساختن غير وارث از آن دارايى باشد; بر اين اساس، خداوند، اختيار يك سوم مال را به صاحب مال داده است تا بتواند افراد ديگر را بهره‌مند سازد. شايد ذيل آيه6 احزاب/33 به همين امر، اشاره داشته باشد. در اين آيه، پس از اختصاص ارث به ارحام، به احسان به دوستان اشاره شده است: «اِلاّ اَن تَفعَلوا اِلى اَوليالـِكُم مَعروفا». از اين عبارت، مقبوليّت بهره‌مند ساختن غير وارث استفاده مى‌شود;[205] چون از آن به معروف تعبير كرده است. اين استثنا گرچه منقطع است، ارتباط آن با جعل ارث براى خصوص ارحام روشن‌است.آيه8 نساء/4 به سه مورد ديگر از بهره‌مندى غير وارث از ميراث (خويشاوندان، يتيمان و مستمندان) اشاره كرده است: «و‌اِذا حَضَرَ القِسمَةَ اولُوا القُربى و اليَتـمى و المَسـكينُ فَارزُقوهُم مِنه و قولوا لَهُم قَولاً مَعروفا».
برخى مفسّران احتمال داده‌اند كه آيه، درباره حضور اين اشخاص نزد مورث هنگام وصيّت، و امر به بهره‌مند ساختن، متوجّه مورث است، يعنى براى آن‌ها نيز وصيّت كند;[206] امّا ظاهر آيه طبق نظر بيش‌تر مفسّران، اين است كه اگر اين افراد، هنگام تقسيم ارث حضور داشتند، آن‌ها را از ميراث بهره‌مند سازيد.[207] به نقل فخررازى، بعضى اولواالقربى را به وارث تفسير كرده‌اند;[208] امّا به نظر مى‌رسد مقصود غير وارث باشد.
در وجوب و استحباب آن، اختصاص حكم به وارث‌هاى كبير يا شمول وارث‌هاى صغير و همچنين نسخ حكم مذكور اختلاف است. بيش‌تر مفسّران استحباب را ترجيح داده[209] و بعضى، آن را واجب دانسته‌اند.[210]عدّه‌اى، علّت ترجيح استحباب را بيان نكردن مقدارى كه به اين اشخاص داده‌مى‌شود، دانسته‌اند.[211]
عدّه‌اى، آيه را منسوخ دانسته‌اند[212] كه به نظر مى‌رسد اين گفته خالى از اشكال نباشد;[213] چون هيچ‌گونه تنافى بين اين حكم و احكام ارث وجود ندارد; از آن جهت كه آيات ارث فقط سهمى را براى وارث‌ها تعيين مى‌كنند; امّا وظيفه وارث را بيان نكرده‌اند; بنابر اين بايد تعبير نسخ كه در بعضى از روايات آمده است، توجيه شود. از گفته برخى استفاده مى‌شود كه مقصود از نسخ، نسخِ وجوب است.[214]
با توجّه به اختلاف در شمول حكم براى وارث‌هاى صغير، كسانى‌كه معتقدند اين حكم آن‌ها را شامل نمى‌شود، گفته‌اند: «فَارزُقوهُم مِنه» ، امر وارث‌هاى كبير به بهره‌مند ساختن يتيمان و مساكين، و «و‌قولوا لَهُم قَولا مَعروفا» ، برخورد پسنديده با وارث‌هاى صغير است; امّا آن‌ها كه حكم را مطلق مى‌دانند مى‌گويند: مقصود اين است كه اعطا، با كلام خوش و بدون منّت توأم باشد.[215]
8. وظيفه وارث در ارتباط با فرزند شيرخوار:
اسلام براى مادر، حقّ شير دهى فرزند را تا دو سال مقرّر داشته است. اين حكم براى همسر مطلّقه نيز ثابت است. در آيه233 بقره/2 پس از بيان اين حكم مى‌فرمايد: پدر بايد در مدّت شير دهى، مخارج همسر مطلّقه خود را به مقدار متعارف و درحد توان تأمين كند درادامه مى‌فرمايد: «و‌عَلى الوارِثِ مِثلُ ذلِك». مفسّران در تفسير «وارث» آراى گوناگونى را ذكر كرده‌اند; مانند وارث پدر،[216] وارث فرزند،[217] خود فرزند شيرخوار،[218] وهريك از پدر و مادر در‌صورت مرگ ديگرى.[219] اختلاف ديگر اين است كه آيا خصوص وارث مرد،[220] موضوع اين حكم است يا خصوص محارم[221] يا همه وارث‌ها اعمّ از زن و مرد و محرم و غير محرم. آيه در وارث پدر ظهور دارد و وجهى براى اختصاص آن به خصوص مردان يا محارم نيست.[222]در عبارت «مِثلُ ذلِك» نيز اختلاف شده است. بعضى، همه آن‌چه را بر پدر لازم بود، بر وارث لازم دانسته‌اند[223] و بعضى، خصوص مخارج رضاع را لازم شمرده‌اند[224] و بعضى آن را به عدم اِضرار معنا كرده‌اند.[225]
منابع
آلاء الرحمن فى تفسير القرآن; ابوهريره; الاحكام فى اصول الاحكام، آمدى; احكام القرآن، جصاص; اساس البلاغه; اسباب النزول، واحدى; الاصفى فى تفسير القرآن; الانتصار; البيان فى تفسير القرآن; تاج العروس من جواهر‌القاموس; التبيان فى تفسير القرآن; تدوين القرآن; ترتيب كتاب العين; تفسير الجلالين; تفسير شاهى; تفسير‌الصافى; تفسير العياشى او آيات الاحكام; تفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقان; تفسير القرآن العظيم، ابن‌كثير; تفسير القمى; التفسير الكبير; تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب; تفسير المنار; تفسير نمونه; تفسير نورالثقلين; تهذيب الاحكام; تهذيب التفسير الكبير الرازى; جامع‌البيان عن تأويل آى القرآن; الجامع لاحكام القرآن، قرطبى; جمهرة اللغه; الجواهر الحسان فى تفسير القرآن، ثعالبى; جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام; الدرالمنثور فى التفسير بالمأثور; روح‌المعانى فى تفسير القرآن العظيم; الروضة البهيه فى شرح اللمعة الدمشقيّة; زاد المسير فى علم‌التفسير; زبدة‌البيان فى براهين احكام القرآن; سير اعلام النبلاء; الصحاح تاج اللغة و صحاح العربيه; صحيح‌البخارى; علل الشرايع; فتح‌القدير; الفقه على المذاهب الخمسه; فقه القرآن، راوندى; فى ظلال القرآن; قاموس كتاب المقدس; قوانين الاصول; الكافى; كتاب الخلاف; كتاب مقدس; الكشاف; كنز العرفان فى فقه القرآن; لسان‌العرب; المبسوط فى فقه الاماميه; مجمع‌البيان فى تفسير القرآن; مجمع‌البحرين; المحلى بالآثار; مسالك‌الافهام، شهيد ثانى; المستدرك على الصحيحين; المصباح المنير; معجم مقاييس اللغه; المغنى و الشرح الكبير; مفردات الفاظ القرآن; مواهب الرحمن فى تفسير‌القرآن، سبزوارى; موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون; الميزان فى تفسير القرآن; الناسخ و المنسوخ فى القرآن الكريم; نضدالقواعد الفقهيه على مذهب الاماميه; النكت و العيون، ماوردى; وسائل‌الشيعه.سيد حسن تبادكانى
[1]. المصباح، ص654; جمهرة‌اللغه، ج1، ص56; الصحاح، ج1، ص295، «ورث».
[2]. مقاييس‌اللغه، ج6، ص105; مفردات، ص863; لسان‌العرب، ج15، ص266، «ورث».
[3]. التبيان، ج8، ص83; مفردات، ص864، «ورث».
[4]. الميزان، ج14، ص23.
[5]. ترتيب العين، ص848; تاج العروس، ج3، ص276ـ277; لسان‌العرب، ج15، ص266ـ267، «ورث».
[6]. الروضة البهيه، ج8، ص11.
[7]. تفسير قرطبى، ج4، ص187; الميزان، ج16، ص61.
[8]. الميزان، ج16، ص61.
[9]. التبيان، ج3، ص64; الميزان، ج16، ص61; تفسير قرطبى، ج4، ص187.
[10]. الميزان، ج12، ص146; زبدة‌البيان، ص276; جامع‌البيان، مج3، ج4، ص257.
[11]. مجمع‌البيان، ج7، ص159; التبيان، ج7، ص351; الميزان، ج15، ص12.
[12]. الميزان، ج17، ص44; روح‌المعانى، مج13، ج24، ص117.
[13]. الميزان، ج4، ص222.
[14]. كتاب مقدس، اعداد: 8ـ11.
[15]. نمونه، ج3، ص287.
[16]. قاموس كتاب مقدس: ص903.
[17]. الميزان، ج4، ص223ـ226; نمونه، ج3، ص287.
[18]. التبيان،ج 3، ص149; جامع‌البيان، مج3، ج4، ص404; زادالمسير، ج2، ص39.
[19]. تفسير قمى، ج1، ص162.
[20]. الميزان، ج4، ص254.
[21]. التبيان، ج3، ص149; الصافى، ج1، ص433; تفسيرقرطبى، ج5، ص63.
[22]. المصباح، ص415، «عضل»; التبيان، ج3، ص150.
[23]. التفسيرالكبير، ج10، ص10; التبيان، ج3، ص149.
[24]. جامع‌البيان، مج3، ج4، ص408.
[25]. الميزان، ج16، ص275.
[26]. التبيان، ج3، ص187; جامع‌البيان، مج4، ج5، ص78; الميزان، ج4، ص343.
[27]. مواهب الرحمن، ج8، ص154.
[28]. مجمع‌البيان، ج3، ص66; كنزالدقائق، ج3، ص394; الدرالمنثور، ج2، ص510.
[29]. تفسير قرطبى، ج5، ص109; احكام القرآن، ج2، ص265; التبيان، ج3، ص187.
[30]. تفسير قرطبى، ج5، ص166; احكام القرآن، ج2، ص265; التبيان، ج3، ص188.
[31]. مواهب الرحمن، ج8، ص154.
[32]. جامع‌البيان، مج4، ج5، ص79; تفسير قرطبى، ج5، ص109.
[33]. التبيان، ج3، ص188; جامع‌البيان، مج4، ج5، ص74; تفسير قمى، ج1، ص165.
[34]. فتح القدير، ج1، ص460.
[35]. احكام القرآن، ج2، ص264; البيان، ص333.
[36]. احكام‌القرآن، ج3، ص111; التبيان، ج5، ص162; الميزان، ج4، ص159.
[37]. التفسير الكبير، ج15، ص209.
[38]. مجمع‌البيان، ج4، ص862.
[39]. الفقه على المذاهب الخمسه، ص495; تفسير قرطبى، ج5، ص41; فقه‌القرآن، ج2، ص335.
[40]. تفسير ابن‌كثير، ج1، ص471; الصافى، ج1، ص428; تفسير جلالين، ص82.
[41]. تفسير قرطبى، ج5، ص53; فقه القرآن، ج2، ص306; التبيان، ج2، ص107ـ108.
[42]. الفقه على المذاهب‌الخمسه، ص518; تهذيب‌التفسير، ج2، ص372; تفسير ماوردى، ج1، ص231ـ232.
[43]. المبسوط، طوسى، ج4، ص67ـ68; الدرالمنثور، ج2، ص449.
[44]. جامع البيان، مج3، ج4، ص386; التفسير الكبير، ج9، ص227; التبيان، ج3، ص139ـ140.
[45]. تفسير عياشى، ج1، ص238ـ239.
[46]. مجمع‌البيان، ج3، ص22; التبيان، ج3، ص126; التفسير الكبير، ج9، ص200.
[47]. تفسير قرطبى، ج5، ص54.
[48]. التبيان، ج10، ص346; الميزان، ج20، ص321; جامع‌البيان، مج15، ج30، ص229.
[49]. المصباح، ص559; مفردات، ص746، «لمّ»; التبيان، ج10، ص 346.
[50]. التفسير الكبير، ج31، ص173; تفسير قرطبى، ج20، ص36.
[51]. الميزان، ج20، ص283.
[52]. الدرالمنثور، ج8، ص510.
[53]. كنزالعرفان، ج2، ص328.
[54]. مجمع‌البحرين، ج2، ص1222.
[55]. تفسير قرطبى، ج8، ص38; التفسير الكبير، ج15، ص214.
[56]. مجمع‌البيان، ج4، ص864ـ865.
[57]. تفسير عياشى، ج2، ص71ـ72; التبيان، ج8، ص318; الميزان، ج9، ص142; فقه القرآن، ج2، ص342.
[58]. تفسير قمى، ج1، ص307; تفسير عياشى، ج2، ص70; زاد المسير، ج3، ص387.
[59]. التفسير الكبير، ج15، ص214.
[60]. زاد المسير، ج3، ص387; تفسير قرطبى، ج14، ص83; فتح القدير، ج4، ص262.
[61]. فتح القدير، ج2، ص330; تفسير ابن‌كثير، ج2، ص344; الدرالمنثور، ج4، ص118.
[62]. فتح القدير، ج4، ص262; فقه القرآن، ج2، ص354; المنار، ج10، ص117.
[63]. الميزان، ج9، ص142.
[64]. همان، ج4، ص199 و 223.
[65]. مواهب الرحمن، ج7، ص267.
[66]. الميزان، ج4، ص199; جامع البيان، مج3، ج4، ص349; التبيان، ج3، ص120.
[67]. التفسير الكبير، ج 5، ص195 ـ 196.
[68]. اساس البلاغه، ص338; التفسير الكبير، ج5، ص195ـ196.
[69]. الدرالمنثور، ج2، ص439.
[70]. زبدة‌البيان، ص811; مواهب الرحمـن، ج7، ص275ـ276.
[71]. احكام القرآن، ج2، ص104.
[72]. همان، ص102; تفسير قرطبى، ج5، ص32; التبيان، ج3، ص120.
[73]. زبدة‌البيان، ص811.
[74]. المصباح، ص496، «قرب».
[75]. الميزان، ج4، ص199.
[76]. تفسير قرطبى، ج5، ص31; مواهب الرحمن، ج7، ص267.
[77]. تفسير قرطبى، ج5، ص31; احكام القرآن، ج2، ص102.
[78]. التبيان، ج3، ص121.
[79]. تفسير قمى، ج1، ص160.
[80]. مواهب الرحمن، ج7، ص278.
[81]. الميزان، ج4، ص341; المنار، ج5، ص64; مواهب الرحمن، ج8، ص152.
[82]. معارف و معاريف، ج7، ص371.
[83]. الكشاف، ج1، ص504; تفسير ماوردى، ج1، ص479; مجمع‌البيان، ج3، ص66.
[84]. الدرالمنثور، ج2، ص509.
[85]. جامع‌البيان، مج4، ج5، ص72; تفسير قرطبى، ج5، ص109; تفسير ثعالبى، ج1، ص346.
[86]. المصباح، ص672، «ولى».
[87]. التبيان، ج3، ص185; اسباب‌النزول، ص124; زادالمسير، ج2، ص68.
[88]. مجمع‌البيان، ج3، ص63; زادالمسير، ج2، ص68.
[89]. الميزان، ج4، ص337ـ338.
[90]. تفسير قرطبى، ج5، ص40; احكام‌القرآن، ج2، ص102ـ103 و 113.
[91]. مفردات، ص882; المصباح، ص671، «ولد».
[92]. احكام القرآن، ج2، ص102; تفسير قرطبى، ج5، ص44.
[93]. التبيان، ج3، ص409.
[94]. مواهب‌الرحمن، ج7، ص283; فقه‌القرآن، ج2، ص361; مجمع‌البيان، ج3، ص25.
[95]. المنار، ج4، ص405; تفسير قرطبى، ج5، ص40.
[96]. فقه‌القرآن، ص362; تفسير قرطبى، ج5، ص51; التبيان، ج3، ص138.
[97]. قوانين الاصول، ص445; كنزالعرفان، ج2، ص328; المبسوط، طوسى، ج4، ص76.
[98]. فتح‌القدير، ج1، ص433; تفسير ابن‌كثير، ج1، ص470; تفسير ثعالبى، ج2، ص333.
[99]. الميزان، ج4، ص207.
[100]. المنار، ج4، ص405; الميزان، ج4، ص207; مواهب الرحمن، ج7، ص284.
[101]. الكشاف، ج1، ص480; التفسير الكبير، ج9، ص208; فقه‌القرآن، ج2، ص363.
[102]. الكشاف، ج1، ص480; التفسير الكبير، ج9، ص208.
[103]. علل‌الشرايع، ج2، ص293; الكافى، ج7، ص85.
[104]. علل‌الشرايع، ج2، ص293; الكافى، ج7، ص85.
[105]. همان، ص294; الكافى، ج7، ص85; نورالثقلين، ج1، ص451.
[106]. التفسير الكبير، ج9، ص207; الميزان، ج4، ص215.
[107]. المنار، ج4، ص420; الاصفى، ج1، ص197; زبدة‌البيان، ص822.
[108]. التبيان، ج3، ص129ـ130; التفسير الكبير، ج9، ص205.
[109]. غرائب القرآن، ج2، ص363; تفسير قرطبى، ج5، ص42ـ43; التفسير الكبير، ج9، ص205.
[110]. التبيان، ج3، ص130; جواهر الكلام، ج39، ص93; فقه‌القرآن، ج2، ص355.
[111]. جواهرالكلام، ج39، ص93; التفسير الكبير، ج9، ص205; تفسير جلالين، ص81.
[112]. تفسيرالجلالين، ص81; تفسير ابن‌كثير، ج1، ص469; التفسيرالكبير، ج9، ص206.
[113]. جواهر الكلام، ج39، ص93; التفسير الكبير، ج9، ص205ـ206.
[114]. التفسير الكبير، ج9، ص206; جواهرالكلام، ج39، ص93; التبيان، ج3، ص130.
[115]. الاحكام، ج2، ص202; ابوهريره، ص141.
[116]. الاحكام، ج3، ص49.
[117]. غرائب القرآن ج2، ص364; تفسير قرطبى، ج11، ص56.
[118]. فقه القرآن، ج2، ص331; تدوين القرآن، ص37.
[119]. التبيان، ج8، ص82ـ83; الميزان، ج15، ص349.
[120]. جامع‌البيان، مج3، ج4، ص366; ناسخ و منسوخ، ص24ـ25; تفسير ابن‌كثير، ج1، ص217.
[121]. الفقه على المذاهب الخمسه، ص518; المنار، ج4، ص403.
[122]. تفسير قرطبى، ج5، ص39; احكام القرآن، ج2، ص118; غرائب‌القرآن، ج2، ص365.
[123]. تفسير ابن‌كثير، ج1، ص469.
[124]. احكام القرآن، ج2، ص119; مجمع البيان، ج3، ص25; فقه‌القرآن، ج2، ص332.
[125]. مفردات، ص219; المصباح، ص121، «حجب».
[126]. كشاف اصطلاحات‌الفنون، ج1، ص621.
[127]. الفقه على المذاهب الخمسه، ص524.
[128]. فقه القرآن، ج2، ص333; آلاء الرحمن، ج2، ص262; تفسير قرطبى، ج5، ص48ـ49.
[129]. جامع‌البيان، مج3، ج4، ص369ـ371; فقه‌القرآن، ج2، ص333; المنار، ج4، ص416.
[130]. فقه‌القرآن، ج2، ص333; التبيان، ج3، ص131; زبدة‌البيان، ص814.
[131]. تفسير قرطبى، ج5، ص48; فقه‌القرآن، ج2، ص333; جامع‌البيان، مج3، ج4، ص371ـ372.
[132]. تفسير قرطبى، ج5، ص41 و 48; جامع‌البيان، مج3، ج4، ص372; كنزالعرفان، ج2، ص329.
[133]. فقه القرآن، ج2، ص336; احكام القرآن، ج2، ص103.
[134]. جامع‌البيان، مج3، ج4، ص369; التبيان، ج3، ص131; فقه‌القرآن، ج2، ص333.
[135]. فقه القرآن، ج2، ص334; الصافى، ج1، ص426.
[136]. تهذيب، ج9، ص328.
[137]. تفسير قرطبى، ج5، ص51; فقه‌القرآن، ج2، ص335; كنز العرفان، ج2، ص331.
[138]. التبيان، ج3، ص137; الفقه على المذاهب الخمسه، ص522 و 559; فقه القرآن، ج2، ص335.
[139]. التبيان، ج3، ص134; فقه القرآن، ج2، ص335; الفقه على المذاهب الخمسه، ص522.
[140]. جواهرالكلام، ج39، ص220; تفسير شاهى، ج2، ص598ـ599; المغنى، ج7، ص212.
[141]. كنزالعرفان، ج2، ص332; جواهرالكلام، ج39، ص196; المغنى، ج7، ص217.
[142]. كنزالعرفان، ج2، ص331; تفسير شاهى، ج2، ص601; التبيان، ج3، ص134.
[143]. تفسير شاهى، ج2، ص599; كنز العرفان، ج2، ص332; جواهرالكلام، ج39، ص207.
[144]. المصباح، ص538، «كل»; التبيان، ج3، ص135.
[145]. تفسير ماوردى، ج1، ص460ـ461; الكشاف، ج1، ص485; تفسير قرطبى، ج5، ص76.
[146]. تفسير ماوردى، ج1، ص461; التبيان، ج3، ص135ـ136; مواهب الرحمن، ج7، ص291.
[147]. التبيان، ج3، ص135; مجمع‌البيان، ج3، ص29; الخلاف، ج4، ص34.
[148]. الكشاف، ج1، ص475ـ476; تفسير ماوردى، ج1، ص461; مفردات، ص719ـ720، «كل».
[149]. تفسيرقمى، ج1، ص161; التبيان، ج3، ص136; جامع‌البيان، مج3، ج4، ص381.
[150]. الميزان، ج4، ص209; مواهب الرحمن، ج7، ص287.
[151]. الميزان، ج4، ص214; فقه القران، ج2، ص350; الفقه على المذاهب الخمسه، ص514.
[152]. المغنى، ج7، ص64 و 69; المحلى، ج8، ص280.
[153]. مجمع‌البيان، ج3، ص230.
[154]. جامع‌البيان، مج4، ج6، ص57.
[155]. فقه‌القرآن، ج2، ص350; التبيان، ج3، ص138; الميزان، ج4، ص213.
[156]. الفقه على المذاهب الخمسه، ص547.
[157]. الميزان، ج5، ص153.
[158]. الميزان، ج5، ص153.
[159]. وسائل‌الشيعه، ج26، ص145ـ183.
[160]. المغنى، ج7، ص63ـ82; زبدة‌البيان، ص811.
[161]. الفقه على المذاهب الخمسه، ص550ـ551.
[162]. وسائل الشيعه، ج26، ص186ـ194.
[163]. الفقه على المذاهب الخمسه، ص554ـ555.
[164]. لسان‌العرب، ج9، ص478; مفردات، ص597; المصباح، ص438، «عول».
[165]. فقه القرآن، ج2، ص353.
[166]. جواهر الكلام، ج39، ص106; الروضة البهيه، ج8، ص87.
[167]. تهذيب، ج9، ص287ـ311.
[168]. سير اعلام‌النبلاء، ج13، ص108; احكام‌القرآن، ج2، ص131; المبسوط، سرخسى، ج29، ص161.
[169]. المبسوط، سرخسى، ج29، ص161; المغنى، ج7، ص68ـ69.
[170]. المحلى، ج8، ص279; المبسوط، سرخسى، ج29، ص161; احكام القرآن، ج2، ص131.
[171]. الفقه على المذاهب الخمسه، ص521; المحلى، ج8، ص280; احكام القرآن، ج2، ص131.
[172]. احكام القرآن، ج2، ص132; الدرالمنثور، ج2، ص451; المغنى، ج7، ص69.
[173]. المغنى، ج7، ص69; المحلى، ج8، ص280; المغنى، ج7، ص69.
[174]. تهذيب، ج9، ص288ـ300.
[175]. همان، ج9، ص293ـ294.
[176]. فقه القرآن، ج2، ص353; التبيان، ج3، ص138; المبسوط، طوسى، ج4، ص73.
[177]. الدرالمنثور، ج2، ص451; سير اعلام النبلاء، ج13، ص108; المستدرك، ج4، ص378.
[178]. فقه‌القرآن، ج2، ص353; تهذيب، ج9، ص295; الانتصار، ص284.
[179]. المصباح، ص413; مجمع‌البحرين، ج3، ص189، «عصب».
[180]. مجمع البحرين، ج3، ص189، «عصب».
[181]. الفقه على المذاهب الخمسه، ص513.
[182]. المصباح، ص412; مجمع‌البحرين، ج3، ص189، «عصب».
[183]. مفردات، ص568، «عصب»; اساس‌البلاغه، ص303.
[184]. الانتصار، ص279; ترتيب العين، ص547، «عصب».
[185]. نضد القواعد، ص454; تهذيب، ج9، ص310; جامع‌البيان، مج9، ج16، ص58ـ59.
[186]. المصباح، ص672، «ولى».
[187]. نضدالقواعد، ص454; مسالك‌الافهام، ج13، ص105.
[188]. مسالك الافهام، ج13، ص105; تهذيب، ج9، ص311.
[189]. تهذيب، ج9، ص310; مسالك‌الافهام، ج13، ص105.
[190]. الصافى، ج1، ص429; مسالك الافهام، ج13، ص105.
[191]. جامع‌البيان، مج3، ج3، ص365ـ374; تفسير قرطبى، ج5، ص42.
[192]. صحيح البخارى، ج8، ص6ـ10.
[193]. تهذيب، ج9، ص310.
[194]. تهذيب، ج9، ص305; مسالك‌الافهام، ج13، ص105ـ106; نضد القواعد، ص455.
[195]. تهذيب، ج9، ص305ـ306; فقه القرآن، ج2، ص352; الانتصار، ص279.
[196]. الانتصار، ص277.
[197]. تهذيب، ج9، ص308; الانتصار، ص280; مسالك‌الافهام، ج13، ص104ـ105.
[198]. فقه القرآن، ج2، ص352; الانتصار، ص278.
[199]. المنار، ج4، ص424ـ425; الكافى، ج7، ص75; تهذيب، ج9، ص311; الصافى، ج1، ص430.
[200]. المنار، ج4، ص424ـ425; الكافى، ج7، ص75; تهذيب، ج9، ص311; الصافى، ج1، ص430.
[201]. تهذيب التفسير، ج2، ص372; الفقه على المذاهب الخمسه، ص517ـ518.
[202]. التبيان، ج5، ص165; تهذيب، ج9، ص301; مسالك الافهام، ج13، ص104.
[203]. تهذيب التفسير، ج2، ص370; الفقه على‌المذاهب الخمسه، ص515.
[204]. الفقه على المذاهب الخمسه، ص547 و 550.
[205]. التبيان، ج8، ص318.
[206]. جامع‌البيان، مج3، ج4، ص350.
[207]. التبيان، ج3، ص122; زاد المسير، ج2، ص19; الميزان، ج4، ص200.
[208]. التفسير الكبير، ج9، ص197.
[209]. التبيان، ج3، ص122; زاد المسير، ج2، ص19; تفسير ابن‌كثير، ج1، ص465.
[210]. فى ظلال القرآن، ج1، ص588; جامع‌البيان، مج3، ج4، ص350.
[211]. التفسير الكبير، ج9، ص197.
[212]. تفسير قمى، ج1، ص160; تفسير عياشى، ج1، ص222; الدرالمنثور، ج2، ص441.
[213]. جامع‌البيان، ج3، ص251ـ252; فى‌ظلال القرآن، ج1، ص588; الميزان، ج4، ص206.
[214]. التبيان، ج3، ص122.
[215]. زاد المسير، ج2، ص20; التبيان، ج3، ص123; احكام القرآن، ج2، ص105.
[216]. تفسيرقرطبى، ج3، ص111; الكشاف، ج1، ص280.
[217]. الدرالمنثور، ج1، ص689; التبيان، ج2، ص258; جامع‌البيان، مج2، ج2، ص678.
[218]. جامع‌البيان، مج2، ج2، ص680.
[219]. تفسير قرطبى، ج3، ص111.
[220]. جامع‌البيان، مج2، ج2، ص679; تفسير قرطبى، ج3، ص111.
[221]. احكام القرآن، ج1، ص557.
[222]. الميزان، ج2، ص241; التفسيرالكبير، ج3، ص130.
[223]. احكام القرآن، ج1، ص554; جامع‌البيان، مج2، ج2، ص680; التبيان، ج2، ص259.
[224]. الدرالمنثور، ج1، ص689; الميزان، ج2، ص141.
[225]. تفسير قرطبى، ج3، ص112; الدرالمنثور، ج1، ص690; تفسير عياشى، ج1، ص121.