اسلام در زمينه هاى اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و حتى سياسى ـ على رغم مدعيان جدايى دين از دنيا (سكولاريسم) ـ داراى برنامه و صاحب نظر است. يكى از مباحثى كه مكرّر و با بياناتى متفاوت، در قرآن و كتب روايى بدان توجه شده موضوع «نظارت اجتماعى» است.
بخش دوم مربوط به پاداش هايى است كه خداوند نسبت به رعايت برخى از هنجارهاى دينى مطرح كرده; مثلاً، در مورد صله رحم48 پاداش هايى مطرح شده كه مهم ترين آن ها عبارت است از:
ـ طولانى شدن عمر;49
ـ زياد شدن روزى;50
ـ آبادى شهرها;51
در روايات، موارد متعدد ديگرى از اين گونه پاداش ها براى تشويق و ترغيب به رعايت هنجارهاى دينى ذكر گرديده است.
مسلمانان با باور به قلمرو غير محسوس جهان و اطمينان به توانايى خداوند بر تحقق اين پاداش ها، براى دست يابى به اين پاداش ها، سعى در رعايت هنجارهاى دينى دارند. اين گونه پاداش ها ضمانت اجرايى مناسبى است كه در قالب باور به قلمرو غير محسوس جهان معنادار مى باشد.
2ـ پاداش هاى معنوى و اخروى: برخى از پاداش ها در قلمرو جهان محسوس نمى گنجد. اين گونه پاداش ها تحت عنوان «پاداش هاى معنوى و اخروى»، خود شامل دو قسمت ذيل است:
الف. قرب به خدا و رضايت الهى: مسلمانان سعادت واقعى و كمال نهايى را در قرب به خدا مى دانند. اين بهترين پاداشى است كه مى تواند موجبات رعايت دقيق هنجارهاى دينى را فراهم آورد.52 در اهميت و تأثير اين پاداش، همين بس كه برخى از مسلمانان بدون توجه به ضمانت هاى اجرايى ديگر، تنها براى قرب به خداوند، مشكلات و سختى هاى رعايت هنجارهاى دينى را بر خود هموار مى كنند. اين پاداش تنها با توجه به قلمرو غير مادى و غير محسوس جهان معنادار است.
ب. پاداش هاى اخروى: برخى از پاداش هايى كه در جامعه اسلامى مطرح است و انگيزه مضاعفى را در رعايت هنجارهاى دينى ايجاد مى كند، پاداش هاى اخروى است. بهشت،53 خانه ها و قصرها،54 غذاها،55 لباس ها56 و ديگر نعمت هاى بى كران آن57 به عنوان نعمت هاى جسمانى اخروى مطرح مى باشد.
احترام مخصوص بهشتيان،58 محيط پر از صلح و صفا،59 دوستان و رفيقان باوفا،60 نشاط فوق العاده61 و ديگر نعمت ها به عنوان پاداش ها و نعمت هاى روحانى (غير جسمانى) اخروى مطرح است. پاداش هاى اخروى در قالب قلمرو غير مادى جهان معنادار مى باشد و مسلمانان تحت تأثير آن كنش هاى خود را شكل مى دهند.

اول. بر خلاف ضمانت هاى مطرح در جوامع غير اسلامى، برخى از ضمانت هاى اجرايى اسلام با توجه به قلمرو غير مادى و غير محسوس جهان، قابل تأثير و معنادار خواهد بود. از اين رو انتظار كارايى تمام اين ضمانت ها در جوامعى كه معتقد به قلمرو غير مادى جهان نيستند بى جاست.
دوم. ضمانت هاى اجرايى اسلام بر خلاف ضمانت هاى مطرح شده توسط جامعه شناسان غير اسلامى، در دو قسمت دنيوى و اخروى مطرح است، به طورى كه در مورد رعايت هر هنجار دينى يا مخالفت با آن، به ترتيب، پاداش دنيوى و اخروى و مجازات دنيوى و اخروى مطرح است. وجود پاداش ها و مجازات هاى دوگانه ضمانت اجرايى مضاعفى است كه عاملان و مجريان نظارت را در تحقق اهدافشان يارى مى رساند.
سوم. در جوامعى كه تنها مجازات ها و پاداش هاى دنيوى مطرح است، از يك سو، احتمال فرار از مجازات براى منحرفان ممكن است. از اين رو، بسيارى از منحرفان و مجرمان به اميد فرار از مجازات، به اعمال زشت و ناپسند خود ادامه مى دهند. از سوى ديگر، احتمال عدم دست يابى به پاداش مورد نظر براى رعايت كنندگان هنجارها آزار دهنده است و موجبات سستى در رعايت هنجارها را فراهم مى آورد. اما در جامعه اسلامى، به خصوص با توجه به مجازات ها و پاداش هاى اخروى و با اعتقاد به حتميت تحقق آن ها، امكان جريان اين گونه احتمال ها به حداقل ممكن رسيده است. بدين روى، يك مسلمان حتى با احتمال فرار از مجازات هاى دنيوى، به دليل وجود ضمانت هاى اخروى، كم تر هنجارهاى دينى را نقض مى كند.
با توجه به ضمانت هاى اجرايى اسلام و ويژگى هاى آن، جاى هيچ گونه تعجبى وجود ندارد كه مسلمانان واقعى در كنش هاى خود هنجارهاى دينى را به دقت رعايت كنند و حتى از انجام هنجارهايى كه نيازمند بذل مال و جان است غفلت نورزند. متأسفانه برخى از صاحب نظران غربى رعايت برخى از هنجارهاى دينى توسط مسلمانان را ديوانگى مى دانند، در حالى كه اگر آن ها تصوير درستى از ديدگاه مسلمانان در مورد كمال و سعادت انسان، قلمروهاى جهان و ضمانت هاى اجراى از ديدگاه اسلام داشتند، به جاى اين گونه ادعاها، بر استحكام و قدرت نظارت اجتماعى اسلام تأكيد مى كردند.

همچون ديگر جوامع، در جامعه اسلامى نيز عده اى به طور رسمى يا غير رسمى مانع تكرار و شيوع انحراف ها در سطح اجتماع مى باشند. مسلمانان از يك سو، خدا را مالك و صاحب اختيار حقيقى انسان مى دانند62 و از سوى ديگر، حق حاكميت و آزادى همه انسان ها را محترم مى شمارند.63 بنابراين، تنها برخى از افراد را كه از سوى خداوند مشخص شده اند، شايسته دخالت و نظارت كلّى در اجتماع مى دانند. در آيات و روايات، از اين دسته، به عنوان «ولى» نام برده شده است.
پيامبران و امامان(عليهم السلام) و در زمان غيبت، فقيه عادل، مدبّر و آگاه به حوادث به عنوان «ولىّ» جامعه مطرح شده اند. براى اين مرتبه از ولايت، الفاظى نظير «رهبر»، «حاكم» و «امام» به كار برده مى شود.
مرتبه ديگرى از ولايت براى پدر و مادر وجود دارد. به گونه اى كه اطاعت آن ها در صورتى كه با امر مهم ترى تزاحم پيدا نكند، لازم است.
مرتبه اى از ولايت نيز براى هر مرد و زن مؤمنى وجود دارد. بر اساس اين نوع ولايت، افراد با ايمان حق دارند كه ديگران را به كارهاى نيك امر كنند و از كارهاى نابهنجار و زشت بازدارند.
از آنچه گذشت، نتيجه گرفته مى شود كه سه دسته مذكور در جامعه اسلامى، حق نظارت دارند:
ـ ولى فقيه (حاكم);
ـ پدر و مادر;
ـ افراد با ايمان.
دايره ولايت و حق نظارت از مرحله بالا به مرحله پايين كم تر مى شود. ولى فقيه در بسيارى از امور حق دخالت و نظارت دارد، در حالى كه افراد با ايمان تنها در قالب امر به معروف و نهى از منكر حق نظارت و بازدارى اعمال و رفتار ديگران را دارند.
در نظام اسلامى بخش هاى گوناگونى زير نظر ولىّ فقيه (حاكم) قرار دارد. اين بخش ها عبارت است از:
الف. قوّه مقنّنه;
ب. قوّه مجريه;
د. قوّه قضاييه.
از ميان اين سه بخش از حكومت، قوّه قضاييه كه متشكل از سازمان هاى قضايى و نيروهاى انتظامى است، ارتباط مستقيم و تنگاتنگى با فرايند نظارت اجتماعى دارد.
با توجه به مباحث مطرح شده، روشن مى شود كه چهار دسته ذيل بيش ترين سهم را در نظارت و بازدارى جامعه اسلامى از انحراف و كج روى دارند. از اين رو، در اين مبحث تنها اين چهار دسته مطرح مى شوند:

مسلّماً در هر كشورى متناسب با عقايد و فرهنگ آن جامعه و ديدگاه هاى حاكم، رهبرى برگزيده مى شود كه توانايى برآورده ساختن اهداف و تحقق بخشيدن ارزش هاى آن جامعه را دارا باشد. از اين رو، رهبرى مسلمانان بر دوش كسى گذاشته شده است كه اسلام را به خوبى مى شناسد و توانايى تحقق اهداف (ارزش ها، هنجارها و...) را داشته باشد. در زمان حيات پيامبر و امامان معصوم(عليهم السلام)، رهبرى جامعه بر عهده ايشان بود. اما در زمان غيبت امام دوازدهم(عليه السلام)، رهبرى جامعه اسلامى در اختيار ولىّ فقيه مى باشد. بر اين اساس، ولىّ فقيه به عنوان رهبر جامعه اسلامى، در رأس حكومت قرار مى گيرد و مسؤول اصلى حكومت شناخته مى شود.
حاكم اسلامى به عنوان رهبر جامعه، در فرايند نظارت بيش ترين مسؤوليت را دارد، به طورى كه سستى و بى توجهى رهبر نسبت به آن عواقب جبران ناپذيرى به دنبال خواهد داشت. حاكم اسلامى از طرفى، با تعيين سياست هاى كلى كشور، خطوط و راه كارهاى كلى بخش هاى گوناگون را (از جمله بخش هايى را كه ارتباطى مستقيم با نظارت اجتماعى دارند) تعيين مى كند و با نظارت بر كار مسؤولان رده بالاى حكومت و از جمله مسؤولان قوّه قضاييه، از انحراف ها جلوگيرى مى كند و موجبات اصلاح را فراهم مى آورد و از طرف ديگر، با پى گيرى مسائل و وقايع جامعه در موقع لزوم، با اِعمال نظارت و دخالت خود، از شيوع منكرات و نابهنجارى ها ممانعت به عمل مى آورد. رهبر و حاكم اسلامى (ولىّ فقيه) بر خلاف رهبران ديگر جوامع، از ويژگى هايى برخوردار است كه تأثير مستقيمى بر عملكرد و ميزان كارايى او، به خصوص در جهت اعمال نظارت و بازدارى دارد. اين ويژگى ها عبارت است از:
اول. حاكم اسلامى داراى اوصاف ويژه اى است و در صورتى كه پس از مدتى، فاقد يك يا چند مورد از اين اوصاف شود، از رهبرى جامعه كنار گذاشته خواهد شد. عدالت (بقره: 124)، اطلاع كامل از احكام و مسائل اسلام،64 تدبير و قدرت رهبرى65 ونداشتن خصلت هاى ناپسند66 از مهم ترين اين اوصاف است.
دوم. حاكم اسلامى نايب پيامبر و امامان معصوم(عليهم السلام) تلقى مى شود.
سوم. هدف حاكم اسلامى چيزى جز تحقق احكام، قوانين (هنجارهاى) الهى نيست.
وجود اين ويژگى ها در رهبرى جامعه اسلامى تأثير و ميزان كارايى آن را چند برابر مى كند. مسلمانان رهبر و حاكم خود را تنها يك نيروى سياسى و اجرايى نمى دانند، بلكه او را يك انسان متديّن و داراى اقتدار معنوى تلقى مى كنند كه الگوى مناسبى از يك انسان الهى را به نمايش گذاشته است. از اين رو، چون فرمان هاى رهبر را ارزشمند تلقى مى كنند و پيروى از ايشان را نويد بخش سعادت دنيا و آخرت مى دانند، به راحتى نظارت او را مى پذيرند و سعى مى نمايند از رفتار و اعمالى كه موجبات ناراحتى و واكنش منفى وى را فراهم مى آورد، دورى كنند. رهبر جامعه اسلامى با امكان بهره گيرى از تمام ضمانت هاى اجرايى اسلام، بستر مناسبى براى اجراى هنجارهاى اسلامى فراهم مى آورد.

حكومت اسلامى زير نظر حاكم اسلامى (ولىّ فقيه) اداره مى شود. يكى از بخش هاى مهم حكومت، كه مسؤوليت افزون ترى در نظارت اجتماعى دارد، سازمان هاى قضايى و انتظامى است. اين سازمان ها مسؤوليت برخورد و مقابله با آن دسته از انحراف هايى را در سطح جامعه دارند كه مربوط به تخلف از هنجارهاى ضرورى است. سازمان هاى قضايى و انتظامى هيچ گونه مسؤوليتى در برخورد با انحراف هايى كه مربوط به تخلف از هنجارهاى غير ضرورى است، ندارند. در نظام اسلامى، قاضى متناسب با احكام و تعاليم اسلام، در مقام مقابله با انحراف ها (جرم و جنايت) قضاوت خواهد كرد. از آن جا كه قضاوت مهم ترين شعبه ولايت و تصرف در ديگران است، در جامعه اسلامى تنها افرادى حق تصدى منصب قضاوت را دارند كه داراى خصوصيات ويژه اى باشند.
ايمان، عدالت و آگاهى به مسائل شرعى67 از مهم ترين آن هاست. سازمان هاى قضايى و انتظامى جامعه اسلامى نسبت به سازمان هاى قضايى و انتظامى ديگر جوامع، علاوه بر ويژگى هاى عمومى از دو ويژگى جداگانه ذيل برخوردارند، از اين رو، كارايى بالاترى دارند:
يك. شرايط ويژه قاضى به عنوان عنصر و عامل اصلى نظارت در سازمان هاى قضايى و انتظامى (از جمله، شرط عدالت و شرط آگاهى كامل به احكام و قوانين اسلامى)، موجب گرديده است كه مسلمانان، هم حكم صادر شده و برخورد نيروهاى انتظامى را در راستاى تحقق قوانين و هنجارهاى الهى و تأمين سعادت حقيقى انسان بدانند و هم احتمال غرضورزى در صدور و اجراى احكام دادگاه ها را بسيار كم بدانند.
دو. افراد جامعه در برابر سازمان هاى قضايى و انتظامى جامعه اسلامى يكسان اند. در جامعه اسلامى، با منحرفان از هر طبقه، گروه و سازمانى كه باشند، بدون هيچ گونه تبعيضى مقابله مى شود و حدود الهى نسبت به آن ها به طور يكسان اجرا مى گردد.68

پدر و مادر در جامعه اسلامى ناظر بر فرزندان خويش اند. آنان علاوه بر مسؤوليت نظارت، مسؤول حفاظت، مراقبت، تأمين معاش و مسكن فرزندان خود نيز مى باشند.69 تا زمانى كه فرزندان به حد بلوغ برسند، اين وظيفه بر عهده پدر و مادر است.70 پدر و مادر با داشتن شناخت كافى نسبت به فرزندان و قابليت هاى آن ها به دليل آن كه رابطه اى نزديك وروزمره با فرزندان خود دارند، به راحتى مى توانند ايشان را نسبت به انجام كارهاى شايسته تشويق كنند و از كج روى و اعمال ناشايست بازدارند.
توصيه هاى اخلاقى اسلام در مورد احترام به پدر و مادر و گرامى داشت مقام ايشان71 بستر مناسبى براى اجراى دستورهاى آن ها از طرف فرزندان را فراهم آورده است.
پدر و مادر در قالب نظارت غير رسمى و با امكان به كارگيرى بيش تر ضمانت هاى اجرايى، فرزندان خويش را به رعايت هنجارهاى اسلامى فرا مى خوانند.

افراد با ايمان نيز در جامعه اسلامى به عنوان ناظران اجتماعى مطرح اند. در جامعه اسلامى، با نفى هرگونه حق نظارت براى كافران نسبت به مسلمانان، به افراد با ايمان اجازه داده شده است در قالب «امر به معروف» و «نهى از منكر» در فرايند نظارت اجتماعى مشاركت كنند. ايشان به عنوان «آمر به معروف» و «ناهى از منكر» شناخته مى شوند.
در آيات و روايات، ضمن بيان اهميت فراوان امر به معروف و نهى از منكر72 و توصيف جامعه اسلامى به عنوان بهترين جامعه به دليل اجراى امر به معروف و نهى از منكر73 در آن، براى امر به معروف و نهى از منكر شروطى مطرح شده است. به دليل آن كه اين شروط ارتباط مستقيمى با اين دسته از ناظران اجتماعى دارد، به اختصار مطرح مى گردد:

1. آگاهى: كسانى در جامعه اسلامى اجازه امر به معروف و نهى از منكر را دارند كه از آگاهى كافى نسبت به احكام و قوانين اسلامى برخوردار باشند. كسى كه مى خواهد اقدام به امر به معروف و نهى از منكر كند بايد بداند كه آنچه ترك شده چه نوع هنجارى است و آيا وجود آن ضرورى بوده است. بدين روى، افراد با ايمان در صورتى كه اطلاع كافى از هنجارهاى دينى نداشته باشند، وظيفه اى نسبت به امر به معروف و نهى از منكر نخواهند داشت.74
2. احتمال تأثير: در صورتى كه آمر به معروف و ناهى از منكر (فرد با ايمان) هيچ احتمال تأثيرى براى بازدارندگى خود نسبت به افراد منحرف ندهد، اين وظيفه از دوش او برداشته مى شود. از اين رو، فقط افرادى بايد در اين فرايند مشاركت داشته باشند كه علاوه بر دارا بودن شروط ديگر، احتمال معقولى نسبت به تأثير نظارت و بازدارندگى خويش مى دهند.75
3. فقدان زيان: در صورتى كه افراد با ايمان (آمران به معروف و ناهيان از منكر) بدانند كه اقدام به بازدارندگى در جامعه خويش، ضرر قابل توجهى به آن ها وارد خواهد ساخت، مشاركت در اين فرايند نه تنها بر آنان لازم، بلكه در مواردى، حتى جايز نخواهد بود.76
4. قصد تكرار: اگر آمران به معروف و ناهيان از منكر بدانند كه منحرف قصد انجام و يا تكرار عمل نابهنجار را دارد،77 ضرورى است دست به اقدامات، بازدارنده بزنند.
علاوه بر شروط مذكور، آيات و روايات ضمن بر شمردن اوصافى درباره امر به معروف و نهى از منكر كنندگان، آن ها را تشويق كرده اند كه اين صفات را در خود ايجاد و تقويت نمايند. وجود اين صفات ميزان تأثير اين دسته از ناظران را افزايش مى دهد. از جمله اين صفات، اهل عمل بودن،78 داشتن بيانى نرم و ملايم79 و صبر در برابر مشكلات80 است.
آمران به معروف و ناهيان از منكر (افراد با ايمان) با استفاده از طيف وسيعى از ضمانت ها به نظارت در جامعه اسلامى مى پردازند. اينان على رغم آنچه از ظاهر دو عنوان «امر به معروف» و «نهى از منكر» استفاده مى شود،81 به صورت هاى گوناگون قلبى،82 زبانى و عملى و در بيش تر موارد، به صورت غير رسمى به مقابله با منحرفان و اصلاح جامعه خويش اقدام مى نمايند. اين افراد در آن دسته از فرايندهاى نظارتى شركت مى جويند كه از سه جهت از گستره وسيعى برخوردار است و بستر مناسبى براى نظارت همگانى در جامعه اسلامى فراهم مى آورد:
الف. شعاع عملياتى امر به معروف و نهى از منكركنندگان نسبت به ديگر ناظران اجتماعى در جامعه اسلامى بيش تر است. اين گستره هم در جهت افقى مطرح است و هم در جهت عمودى. از اين رو، افراد باايمان به عنوان ناظران اجتماعى در قالب امر به معروف و نهى از منكر بر اعمال و رفتار افراد هم سطح خود نظارت دارند و از نظارت بر اعمال و رفتار افرادى كه در موقعيت هاى بالاتر يا پايين تر اجتماعى قرار دارند نيز غافل نمى مانند. آنان بدون در نظر گرفتن پست و مقام افراد در اين فرايند مشاركت مى كنند و موجبات تداوم هنجارهاى دينى را در سطح جامعه فراهم مى آورند.
ب. عاملان امر به معروف و نهى از منكر (افراد باايمان) مى توانند از طيف وسيعى از روش هاى بازدارنده در جهت جلوگيرى از نقض هنجارهاى دينى استفاده نمايند. اين ويژگى امكان مى دهد كه امر به معروف و نهى از منكر كنندگان در برخورد با افراد منحرف روش هاى متفاوت و متناسبى را در جهت بازدارى آن ها انتخاب نمايند.
ج. اين دسته از ناظران اجتماعى به اندازه حجم جامعه اسلامى گسترش دارند. هر فرد مسلمانان خود به عنوان يك ناظر اجتماعى مطرح است. بنابراين، افراد منحرف براى انجام يا تكرار اعمال و رفتار نابهنجار خود، از امنيت كافى برخوردار نيستند و هميشه خطر آزاردهنده برخورد آمران به معروف و ناهيان از منكر (افراد با ايمان) براى آن ها وجود دارد. طبيعى است كه با وجود چنين طيف گسترده اى از ناظران و روش هاى متفاوت جلوگيرى، افراد در جامعه اسلامى، كم تر اقدام به كارها و رفتارهاى نابهنجار كنند.

در جوامع، عناصرى همچون قانون و سنّت انگيزه لازم را براى مشاركت در فرايند نظارت اجتماعى فراهم مى آورد. ولى در جوامع اسلامى، علاوه بر عناصر ذكر شده، عنصر مهمى وجود دارد كه انگيزه مضاعفى را براى مشاركت در اين فرايند و حفظ سلامت آن ايجاد مى كند و آن احساس وظيفه شرعى است. ناظران اجتماعى در جامعه اسلامى، مشاركت در فرايند نظارت اجتماعى را وظيفه شرعى خويش مى دانند. از اين رو، سعى مى كنند نسبت به مقابله با نابهنجارى ها و اصلاح جامعه خويش بى تفاوت نباشند، تحت تأثير وظيفه شرعى، از زياده روى ها و بى عدالتى ها در ارتباط با برخورد و مقابله با منحرفان نيز دورى مى جويند. جالب آن كه انگيزه شرعى تنها منحصر به ناظران نيست، بلكه مخاطبان نظارت اجتماعى (منحرفان) نيز وظيفه دارند فرامين ناظران را اطاعت كنند و از مقابله با آن ها بپرهيزند. اين مسؤوليت متقابل عامل مهمى در جهت ازدياد كارايى ناظران اجتماعى در جامعه اسلامى است.

مهم ترين هدف ناظران اجتماعى در جامعه اسلامى تأمين سعادت حقيقى جامعه است. ناظران اجتماعى در جامعه اسلامى به انگيزه تحقق ارزش ها و هنجارهايى كه ما را به سعادت حقيقى مى رساند، در فرايند نظارت، مشاركت مى كنند. وجود اين تلقى در مورد ناظران اجتماعى در جامعه اسلامى انگيزه مضاعفى براى تأثيرپذيرى نسبت به فرامين آن ها ايجاد مى كند.

به دليل ديدگاهى كه نسبت به قلمروهاى جهان در بين مسلمانان وجود دارد، براى ناظران اجتماعى در جامعه اسلامى، امكان استفاده از طيف وسيعى از ضمانت هاى اجرايى فراهم است. بدين روى، آنان با بهره جستن از ضمانت هاى دنيوى، اخروى و حتى درونى موجبات اصلاح بسيارى از منحرفان را در سطح جامعه فراهم مى آورند.

نظام نظارتى جوامع متناسب با ديدگاه كلى آن ها نسبت به قلمروى جهان اجتماعى و اصول كلى نظارت شكل مى گيرد. مباحث نظارت اجتماعى مطرح شده توسط جامعه شناسان غالباً متأثر از ديدگاه اثبات گرايانه (پوزيتويستى) است. متناسب با آن، سه قلمرو براى جهان اجتماعى در نظر گرفته اند كه عبارت است از:

از سوى ديگر، آنان فرايند نظارت اجتماعى را فرايندى منفعل (از جامعه) به حساب مى آورند. آن ها تمام مباحث نظارت اجتماعى را از اين زاويه مطرح ساخته اند. در مقابل، اسلام ديدگاه و اصول ديگرى را در ارتباط با نظارت اجتماعى مطرح مى كند.
اسلام با طرح ديدگاه الهى، قلمروهاى جهان اجتماعى را گسترش مى دهد و دو اصل براى نظارت مطرح مى سازد. قلمروهاى اجتماعى جهان در نظر اسلام و جامعه مسلمانان، منحصر به قلمروهاى مادى و محسوس نمى شود، بلكه اينان عناصرى از جهان غيب و غيرمحسوس را، كه هميشه در كنار خود احساس مى كنند و در كنش آن ها نقش بسزايى دارد، به عنوان قلمروهاى اجتماعى جهان در نظر مى گيرند. اين ها خدا را به عنوان موجودى آگاه و توانا، كه هميشه ناظر بر اعمال و رفتار انسان است، در قالب قلمرو غير مادى جهان در نظر مى گيرند.
از سوى ديگر، مسلمانان نظارت اجتماعى را فرايندى فعّال، ارزشمند و در جهت سعادت حقيقى انسان مى بينند. وجود اين ديدگاه چهره نظارت اجتماعى را در جامعه اسلامى تغيير مى دهد. آنان نظارت اجتماعى را در جهت تأمين اهداف دنيوى و بلكه بيش تر در جهت تأمين اهداف اخروى خود مى دانند و در بسيارى از موارد، به راحتى از انحراف در جهت رسيدن به اهداف والاتر دست مى كشند.
از جمله عناوين مهم مطرح شده در اين مقاله، «هنجار» است. هنجار از عناصر مهمى است كه نظارت ا جتماعى را معنادار مى كند. شناخت هنجارها شناخت انحراف را به دنبال خواهد داشت. در نظام اسلامى، هنجارها در قالب عناوين چهارگانه حرام، واجب، مستحب و مكروه (چه در قالب حقوقى و چه در قالب اخلاقى) مطرح مى باشند. هنجارهاى اسلامى اگرچه تنظيم كننده شؤون اجتماعى جامعه هستند، ولى در واقع، در جهت تأمين سعادت واقعى انسان ها مى باشند.
از ديگر مباحث مهم، ضمانت هاى اجرايى نظارت اجتماعى است. مسلّماً نظارت اجتماعى بدون ضمانت هاى اجرايى ممكن نخواهد بود. از اين رو، در هر جامعه، ضمانت هاى اجرايى براى نظارت اجتماعى وجود دارد. ضمانت هاى اجرايى در دو شكل مطرح مى شود كه يكى از قالب ها متناسب با ديدگاه اثبات گرايانه است و يكى ديگر متناسب با جوامع دينى. جامعه شناسان متأثر از ديدگاه مزبور يك سلسله از مجازات ها و پاداش ها را (زندان، مجازات هاى بدنى، مالى و اجتماعى و پاداش هاى مالى و اجتماعى) مطرح ساختند.
شكل دوم ضمانت هاى اجرايى متناسب با جوامع اسلامى است و بر عدم انحصار ضمانت ها در جهان محسوس تأكيد دارد. نظام نظارتى اسلام با پذيرش مجازات ها و پاداش هاى دنيوى عناصرى همچون، ايمان مذهبى، پاداش هاى معنوى و پاداش ها و مجازات هاى اخروى را به عنوان ضمانت هاى اجرايى مطرح مى سازد. مسلمانان همچنين تحت تأثير ديدگاه و اصول كلى نظارتى اسلام، معتقدند تنها افرادى حق دخالت و نظارت در جامعه اسلامى دارند كه از طرف خداوند اجازه داشته باشند. اين افراد به عنوان «ولى» شناخته مى شوند. حاكم اسلامى (ولىّ فقيه)، سازمان هاى قضايى و انتظامى، پدر و مادر، و افراد باايمان به عنوان «ولى» و مجرى نظارت در جامعه اسلامى شناخته مى شوند. اين چهار دسته بيش ترين سهم را در نظارت جامعه اسلامى دارند.
افراد باايمان در قالب امر به معروف و نهى از منكر، كه حكايت از نظارت همگانى دارد، در فرايند نظارت مشاركت مى جويند. اينان با وجود شرايطى چند (آگاهى، احتمال تأثير، قصد تكرار و فقدان زيان) و با بهره جستن از روش هاى گوناگون و متنوع بازدارنده، در گستره افقى و عمودى به نظارت و اصلاح جامعه خويش مى پردازند. در جامعه اسلامى، هر فرد مسلمان، حتى نسبت به رهبر جامعه خود، به عنوان ناظر محسوب خواهد شد. ازدياد اين دسته از ناظران در جامعه اسلامى موجب رعايت هنجارهاى دينى در سطح جامعه مى شود.