مسألة نسخ در قرآن دارای اهمیت و ارزش حیاتی در حوزة فقه، اصول فقه، کلام و تفسیر است و بدون این علم، استنباط احکام وفهم مقاصد خداوندی در قرآن، امکان پذیر نخواهد بود.
شرق شناسان، توجیه تناقض ها در قرآن، اختلاف میان قرآن و سنت و اختلاف فتاوی فقها را زمینه های موجود اندیشة نسخ در میان مسلمانان می دانند.
لذا اساسی ترین مبحث، نقد و بررسی دیدگاه های مشهور شرق شناسان درمورد نسخ می باشد که با بررسی دیدگاه علمای شیعه دربارة نسخ، حکمت و انگیزة نسخ در قرآن از دیدگاه مسلمانان و تفاوت مبنایی آن با دیدگاه شرق شناسان توضیح داده شده است.

شرق شناسان در مطالعات خود در حوزه نسخ، توجه بسیار کمی به نظریات مذهب شیعه داشته اند که همین مقدار نیز بعضا ازمنابع اهل سنت نقل شده و به ندرت با دیدگاه اصیل شیعی مطابقت دارد. به دلیل نیاز به تبیین اجمالی دیدگاه های شیعه در مواجهه با آرای شرق شناسان و انتخاب مبنایی برای نقد و بررسی آنها در این بحث برآنیم تا با مقایسه اجمالی آرای چند تن ازعلمای معاصر شیعه مانند: آیه الله... خویی(ره)، علامه طباطبایی(ره) و آیت ا... معرفت به عنوان قائلین نسخ و علامه عسکری به عنوان یکی از منکرین وقوع نسخ در قرآن به بررسی کیفیت واسلوب بحث این بزرگواران بپردازیم:

ایشان در مقدمه البیان فی تفسیر القرآن، ضمن ارائه دلیل بحث و بررسی آیات منسوخه می نویسند: این فصل، قسمت معظم و مهمی از آیات قرآن را که به صورت تعطیل درآمده است، از صورت تعطیل در می آورد و این ثروت عظیم را به نفع مسلمانان به جریان می اندازد. ایشان ضمن بیان تقسیم بندی های مختلف در مسأله نسخ، از نسخ تلاوت نه حکم، نسخ تلاوت و حکم و نسخ حکم نه تلاوت، مورد اخیر را پذیرفته و برای آن نیز دو صورت صحیح بیان فرموده اند. سپس با بررسی حدود 36 آیه به اصطلاح نسخ شده، نسخ را در تمام آنها رد کرده و تنها قائل به وجود یک آیه منسوخ در قرآن کریم شده اند و آن هم آیه 12 سوره مجادله، مشهور به آیه نجوی است. در بیان کیفیت نسخ نیز، نسخ حکم در قرآن را همان گونه که گفته شد به سه صورت تقسیم بندی کرده اند:
1 - حکمی که به وسیله قرآن ثابت شده است با سنت قطعی و حدیث های متواتر یا به وسیله اجماع قطعی که کاشف از عقیده معصوم باشد، نسخ شود این نوع نسخ به نظر ایشان عقلاً و نقلاً اشکالی ندارد و اگر در موردی چنین نسخی ثابت شود، باید از آن پیروی نمود و اگر در موردی سنت متواتر و یا اجماعی محقق نیست در این صورت نسخ، مورد قبول واقع نخواهد بود زیرا نسخ باخبر واحد ثابت نمی شود.
2 - حکمی که به وسیله قرآن ثابت شده است به وسیله آیه دیگری که ناظر بر آیه منسوخ بوده و حکم آن را بیان می سازد نسخ شود. این نوع نسخ نیز به نظر ایشان دارای اشکال و ایرادی نیست و آیه نجوی را از این گونه نسخ می دانند.
3 - حکمی که به وسیله قرآن ثابت شده است، با آیه دیگری نسخ شود. بدین گونه که مفهوم آیه ناسخ هیچگونه نظارتی نسبت به مفهوم آیه منسوخ نداشته باشد وبه ظاهر و به طور صریح آن را بیان نکند بلکه تنها اختلاف و تضادی که در مفهوم این دو مشاهده می شود، ما را به وجود چنین نسخی هدایت کند و ناسخ بودن آیه متأخر و منسوخ بودن آیه متقدم را نشان دهد. ایشان وجود چنین نسخی در قرآن را رد می کنند2.

ایشان ضمن بحث متقن و مفصلی در خصوص مسأله نسخ در جزء دوم "التمهید فی علوم القرآن" به بررسی حکمت وجود نسخ در احکام الهی پرداخته اند و از آن به عنوان یک ضرورت واقعی که برای مصلحت است، نام برده اند و در بحثی دیگر، بخشی از مطالب خویش را به بررسی نسخ در قرآن کریم اختصاص داده اند و متذکر می شوند که مسأله نسخ از جمله مباحثی بوده است که موجب طعن دشمنان اسلام نسبت به کتاب آسمانی قرآن شده است که چگونه ممکن است در قرآن، آیات منسوخ الحکم باشد که هیچ فایده ای، جز قرائت و تلاوت بر آن مترتب نباشد؟
ایشان سپس پاسخ می دهند که این دسته دچار غفلت شده اند چرا که ثبت آیه ای در قرآن تنها برای بیان حکم و تشریع نیست و برای رفع شبهه مذکور متذکر شده اند که
اولاً: فایده قرآنی در حکم تشریعی، به تنهایی نیست بلکه تشریع، یکی از اهداف متنوع و بسیاری است که قرآن به خاطر آن نازل شده است. دلیل ما بر این مسأله این است که آیات احکام در قرآن از 500 آیه تجاوز نمی کند درحالی که آیات قرآن بالغ بر 6000 آیه در شئون مختلف است که متضمن هدایت عامه و معجزه جاویدی است که قرآن به واسطه آنها در طول تاریخ تحدی کرده است.
ثانیاً: بسیاری از آیات قرآنی به شئون خاصی مرتبط است و درمناسبت های خاصی نازل شده که عمومیت به اعصار و اجیال نداشته و به غیر از مسأله اعجاز و تحدی عمومی آن، هیچ اثری بر آن مترتّب نیست جز اینکه به مراحل دعوت اسلامی و حوادثی که بر آن گذشته است دلالت دارد. البته این بزرگترین فایده ماندگار آن است، همانند نصوص تاریخی که مراحل سیر زمان را برای عبرت حاضران و آیندگان بیان می کند. بنابراین دلالت داشتن این آیات به مراحل تشریع اسلامی از مرحله ای به مرحله دیگر از بزرگترین فایده های مترتّب بر این آیات است.
استاد معرفت، ضمن بیان تقسیم بندی انواع نسخ (آن گونه که آیت الله خوئی(ره) نیز بدان اشاره کرده اند) نسخ در حکم و نه در تلاوت را پذیرفته و دو مورد دیگر را از مصادیق تحریف قرآن دانسته اند. ایشان ضمن بحث و بررسی مفصل درباره 228 آیه به اصطلاح منسوخه، 20 مورد از این آیات را به عنوان آیه منسوخه پذیرفته اند. و در رأس همه آنها به بحث درباره آیه نجوی پرداخته و عنوان می کنند که در این آیه احدی مناقشه نکرده است3. بنابراین درمقایسه آرای آیت الله خوئی(ره) و آیت الله معرفت در می یابیم که هر دو در میان اصناف نسخ، به نسخ در حکم و نه در تلاوت قایل اند و دو نوع دیگر از نسخ را مصداق تحریف قرآن دانسته اند، جز اینکه آیت الله معرفت قایل به 20 مورد آیه منسوخه در قرآن هستند و آیت الله خویی(ره) تنها یک مورد (آیه نجوی)، را پذیرفته اند. اما آنچه که وجه اشتراک هر دو این بزرگواران است پذیرش امکان وجود نسخ و وقوع آن در قرآن کریم می باشد.

علامه طباطبایی(ره) در پاسخ به پرسشی درباره نسخ در قرآن می فرمایند:
"بعضی ها اعتقاد دارند که نسخ در قرآن نیست و ظاهر کلامشان این است که آیات ناسخ و منسوخ نیست ولی بعضی از قسمت های آیات مثل اینکه قابل انکار نیست که ناسخ و منسوخ هستند مثل صدقه در نجوی که خیلی روشن است و درباره حکمی است که به نبی اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) رسیده است که بعد از این، هریک از اصحاب بخواهند با شما به طور نجوی سخن گویند، باید مقدمتاً صدقه ای داده باشند و این صدقه را تنها امیرالمومنین علی(علیه السلام) به جای آورده است و از دیگران اصلاً کسی حول و حوش این مطلب نگشت4".
علامه(ره) بعد از ذکر چند مثال از آیات ناسخ و منسوخ می فرمایند:
"شاید از آیه 106 سوره بقره روشن تر [از نظر دلالت بر نسخ] آیه 101 و 102 سوره نحل می باشد که می گوید، چون آیه ای را به جای آیه ای تبدیل می کنیم می گویند، پیغمبر افترا زده است و به خدا نسبت دروغ داده است5. در این آیه به خوبی نشان می دهد، آیات نسخ می شوند، تبدل و تبدیل در آن صورت می گیرد و معلوم است که مراد آیات قرآن کریم است و چون معاندین می گویند این تبدیل و تغییر از جانب محمد است نه از جانب خدا و او افترا زده است در آیه بعد می فرماید: بگو، این آیات را چه ناسخ ومنسوخ، جبرئیل که روح القدس است فرو فرستاده است تا موجب دلگرمی دلهای مؤمنان و هدایت و بشارت برای مسلمانان باشد.
و مرجع نسخ به تحدید زمان و امد مدت حکم منسوخ است، یعنی مدحکم سابق دائمی نبوده و تا زمان ورود حکم ناسخ بوده است و ابداً اشکال ندارد، بلکه حتماً باید نسخ در شرایع و احکام الهی بوده باشد زیرا که چه بسا احکامی به عنوان دوام تشریع نمی شوند و مصلحت و ملاک آنها در برهه ای از زمان است و نیز مصلحت نیست که به عنوان موقت بیان شود. یعنی بیان توقیت خلاف مصلحت است، در این صورت حکم را به طور مطلق تشریع می کنند و پس از استیفای مصالح و ملاکات مندرجه تحت آن حکم، آن حکم را نسخ می کنند. پس بازگشت نسخ به این است که به واسطه آیه ناسخ، بیان می شود که آیه منسوخ درامد خودش بیشتر حکم ندارد و نمی تواند بیشتر از امد و زمان خودش حکم داشته باشد و این مسأله تناقض و تضاد نیست بلکه بیان حکم است و حکم ها جور به جور است واگر دو حکم در ظاهر هم به صورت تضاد باشند معلوم است که تضاد حقیقی نیست. به اقتضای مصلحت، حکمی آمده است و بعد حکم دیگری آمده است.
موطن و مقتضیات عوض شده و حکم نیز تغییر کرده است و علّت اینکه بعضی اصرار به عدم نسخ در قرآن کریم دارند، این است که چنین می پندارند که این مسأله نسخ، موجب مسأله تضاد می شود. و در احکام نبایستی تضاد وجود داشته باشد و چون معلوم شد که مرجع نسخ به آن است که احدی آیتین امد و مدت آیه دیگر را بیان می کند که وقتش و زمان عملش چه اندازه بوده است دیگر مسأله تضاد معنی ندارد6"
علامه طباطبایی(ره) همچنین در بیان کیفیت نسخ، نسخ قرآن با سنت متواتر و آحاد و نیز با اجماع قطعی را مردود می شمارد7. ایشان پس از نقد و بررسی اقوال و گفتار پژوهشگران قرآنی در مورد آیه »ماننسخ« با توسعه دادن به مفهوم نسخ نتایج پنج گانه ای را می گیرد و می گوید: از بحث و بررسی ها در مورد آیه "نسخ" چند مسأله روشن می شود:
الف: نسخ تنها اختصاص به قلمرو و حوزه تشریع احکام ندارد، بلکه فراشمولی داشته و هر دو حوزه شریعت و تکوین را فرا می گیرد.
ب: نسخ، بدون تحقق ناسخ و منسوخ که دو رکن آن هستند هرگز صورت نمی گیرد.
ج: ناسخ، تمامی مصالح و یا حکمت و کمال منسوخ را در برمی گیرد.
د: ناسخ برحسب ظاهر با منسوخ در تنافی است و به جهت وحدت و نقطه اشتراک و وجه مشترکی که در بین هر دو وجود دارد، تناقض و تنافی ظاهری را مرتفع می سازد.
هـ: نسبت در رابطه ناسخ و منسوخ همچون رابطه میان عام و خاص، مطلق و مقید و مجمل و مبین نیست زیرا در ناسخ و منسوخ تنها مصلحت و حکمی که میان دو تا موجود است، رفع تناقض و تنافی می نماید و سپس نتیجه می گیرد که براساس فهم دقیق آیات سه گانه نسخ تنها نسخ حکم و (درون مایه) آیات قرآن مراد شارع حکیم است نه تلاوت آن8.

علامه عسکری نیز در طیف طرفداران وقوع نسخ در حوزه شرایع قبلی و عدم وقوع آن در قرآن قرار می گیرد. درواقع ایشان به دور از هر توجه و تأثیری از تقسیم بندی های مختلف در مسأله نسخ، ضمن رد مقامی انواع نسخ در قرآن کریم، تصریح می کنند که در قرآن حتی یک آیه منسوخه نیز وجود ندارد.
ایشان، در ابتدا به معنای نسخ در لغت و اصطلاح پرداخته اند که نسخ در لغت به معنای از بین بردن چیزی با چیز دیگری است که در پی آن می آید و در اصطلاح اسلامی، نسخ عبارت از تبدیل احکام شریعتی به وسیله احکام شریعت دیگر است. ایشان سپس به بیان انواع نسخ قرآنی پرداخته و ضمن رد همه انواع آن تصریح می کنند که: "واقعیت این بوده است که خداوند سبحان، حکم موقّتی را با وحی غیرقرآنی بر پیامبرش نازل می فرموده و مسلمانان به آن عمل می کردند و بعد از تمام شدن مدت آن، خداوند آن را با وحی غیرقرآنی دیگری نسخ می فرمود یعنی ایشان را از منقضی شدن مدت حکم آگاه می کرد، سپس خداوند در وحی قرآنی خبر آن حکم و نسخ آن را اعلام می فرمود و جایز است در یک مورد یا بیشتر بگوئیم که حکم موقت بعد از اینکه با وحی غیرقرآنی نازل می شد و مسلمانان به آن عمل می کردند، بیان اینکه، آن حکم موقت نسخ شده، یکباره در قرآن نازل می شد بنابراین در قرآن یک آیه منسوخه هم نیست"9.

با بررسی دیدگاه علمای شیعه و آیات و روایات مربوط به نسخ، اجمالاً بدین نتیجه رسیدیم که نسخ در قرآن اتفاق افتاده است که از نوع نسخ الحکم دون التلاوه می باشد. هرچند قبلاً نیز کم وبیش اشاره شد. با نگاهی اجمالی به دیدگاه های مسلمانان و شرق شناسان درباره حکمت و انگیزه نسخ در قرآن، متوجه تفاوت مبنایی و فاحش بین این دو دیدگاه می شویم. لازم به تذکر است حکمت و انگیزه نسخ در قرآن از دیدگاه مسلمانان را می شود بر دو محور اساسی استوار ساخت:10
1 - آزمایش:خداوند، بندگان را به حال خود رها نکرده است، بلکه هر از گاهی آنان را امتحان می کند تا سره از ناسره، راستگو از دروغگو و مومن از منافق شناخته شود. "الم احسب الناس أن یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لایفتنون" عنکبوت/2.
راه های گوناگونی برای آزمایش وجود دارد. از جمله راه ها، آوردن حکمی است برای امتحان و بعد از گذراندن امتحان از سوی مردم حکم نسخ می شود و شکست خوردگان در امتحان و پیروزشدگان در آن مشخص می شوند. آیه نجوی چنین است و علی(علیه السلام) تنها پیروز این میدان می باشد.
2 - حکمت دیگری که در آیات نسخ به چشم می خورد، این است که گاهی اوقات مقتضیات و مصالح زمان و جامعه، حکمی را می طلبد و زمان دیگر با شرایط و مصالح دیگر، حکمی دیگر را می طلبد. لذا به مقتضای هر شرایطی، حکمی می آید و حکم دیگر را از بین می برد و این همان نسخ است. پس حکمت دیگر خداوند در نسخ احکام، ایجاد فضایی سالم برای مسلمانان است تا در پرتو آن، راه خود را به سوی کمال بیابند و طی کنند.
توجه به آیات منسوخ و شرایط نزول آنها، نشان می دهد که زمینه برای بیان احکام اصلی در جامعه مهیا نبود. لذا با آوردن احکام موقت "البته بدون ذکر موقتی بودن آن"، زمینه برای اجرای احکام اصلی و دائمی فراهم می شد و لذا می بینیم که بعد از آماده شدن شرایط در زمان خودش، احکام دائمی (ناسخ) بیان می شد.
این درحالی است که شرق شناسان، زمینه هایی همچون حل تناقضات موجود در قرآن و اختلاف میان احکام قرآن وسنت و قرآن و فقه و... را به عنوان انگیزه پیدایش قاعده نسخ در قرآن قلمداد کرده اند. نقد اجمالی این دیدگاه ها موضوع بحث بعدی ما را تشکیل می دهد

با مطالعه دیدگاه های نولدکه، بلاشر، بالجون، بل، برتون، پاورز و... در می یابیم که همگی آنان قائل به وجود نوعی تناقض در قرآن کریم می باشند که آن را عامل و زمینه ساز پیدایش اعتقاد به نسخ دانسته اند. البته به مرور زمان خود شرق شناسان نیز متوجه پایه های سست این دیدگاه شده وکمتر به این موضوع پرداخته اند. در میان مسلمانان نیز افرادی مانند نحّاس و دیگران که اندک ناسازگاری موجود در آیات قرآن را حمل بر نسخ کرده اند با این عملکرد خود مشوق طرح مسئله تناقض در قرآن از سوی شرق شناسان شده اند و در این جهت زمینه ساز بوده اند. البته شرق شناسان، قایل به تناقض در قرآن نیز در طرح این ادعای خود روشمند عمل نکرده اند تا بتوان به راحتی به نقد ادعاهای آنان پرداخت. در این میان بل و بالجون کار بالنسبه کامل تری ارائه کرده اند. گرچه این دو به نقد ادبی متن قرآن پرداخته اند ولی عدم آشنایی و تسلط آنان به سبک و اسلوب خاص قرآن، آفرینش های هنری در آن و موسیقی خاص کلمات قرآن موجب تلقی تناقض و ناهماهنگی میان آیات قرآنی شده است.
آن گونه که ما مسلمانان اعتقاد داریم، قرآن کریم تنها منبع و مرجع صحیح و تحریف نشده آسمانی است که از هر گونه باطلی از جمله تناقض مبراست:
"انه لکتاب عزیز لایأتیه الباطل من بین یدیه ولامن خلفه" فصلت/ 14
آنچه که باعث تلقی تناقض در آیات قرآنی از سوی شرق شناسان شده است تفسیر سطحی و ناقص آیات بدون توجه به شرایط زمانی و مکانی نزول آنها، عدم توجه به سیاق آیات و سور، توجه به تفاسیر و قرائات شاذّ آیات بوده است.
اینک برخی از ادعاهای تناقض در قرآن را بررسی می کنیم تا بطلان آن ها روشن شود. البته به تناسب در بخش های دیگر نیز کم و بیش به مواردی از این دست پرداخته ایم.
الف - دیوید پاورز در آثار خود11 به کرات این مسئله را گوشزد کرده است که آیه وصیت با آیه ارث نسخ شده است چرا که بین آن دو تناقض وجود دارد طبق این نظریه آیه:
"کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت إن ترک خیراً الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقّاً علی المتقّین" بقره/ 180
با آیه ارث نسخ شده است
زیرا آئین ارث در اوائل اسلام به این کیفیت نبود بلکه همه اموال میت به فرزند وی می رسید و اگر به پدر و مادر هم چیزی از آن می دادند به وسیله وصیت بود و این آیه مربوط به همان وصیت است ولی بعداً آیات ارث نازل شد و آن حکم قبلی و وصیت مخصوص را که به جای ارث به کار می رفت، نسخ نمود. این است که می گویند آیه وصیت با آیه ارث نسخ شده است. ولی این نظریه از چند جهت مردود است، زیرا:
1 - این حکم، گرچه در صحیح بخاری نقل شده است ولی خبر واحدی بیش نیست و خبر واحد نیز نمی تواند آیه قرآن را نسخ کند.
2 - این مطلب متوقف بر این است که نزول آیه ارث متأخر از این آیه باشد ولی طرفداران نسخ نمی توانند آن را ثابت کنند و اما ادعای قطع و یقین که بعضی از علمای حنفی مذهب نموده اند، بر آنهاست که این ادعا را ثابت کنند.
3 - از آیه وصیت چنین استفاده می شود که: شخص قبل از مرگش، می تواند برای قوم و خویش خود وصیت کند و این حکم مسلماً نسخ نشده است زیرا آنان در صورتی که میت فرزند دارد، نمی توانند ارث ببرند و آیه ارث در این صورت برای خویشاوندان سهمی معین نمی کند و اگر در مورد آنها وصیت شود، می توانند طبق وصیت سهمی از اموال میت ببرند و این حکم نسخ نشده و همچنان پابرجاست. وصیت برای پدر و مادر نیز همینطور جایز و نافذ است و نسخ نشده است.
4 - گذشته از همه این ها، موضوع ارث بعد از وصیت جریان پیدا می کند، یعنی اگر میتّی وصیت داشته باشد مانند قروض و بدهی های وی، اول وصیت او را اجرا می کنند سپس در مابقی اموال وی احکام ارث اجرا می شود. خود آیه ارث نیز این ترتیب را گوشزد می کند آنجا که می گوید: "من بعد وصیه یوصی بها". بنابراین، آیه ارث نه تنها وصیت را نسخ نمی کند، بلکه آن را تنفیذ و بر آن تأکید می نماید12.
بنابراین نتیجه می گیریم برخلاف عقیده پاورز هیچ گونه تناقضی میان این دو آیه وجود ندارد و تلقی تضاد به برداشت نادرست از آیات برمی گردد.
ب - پاورز در مقاله ای می نویسد13:
آیه سیف14 ناسخ 124 آیه دیگر از قرآن است! چرا که این آیه به مسلمانان دستور می دهد تا با کافران و بت پرستان بجنگند و این در تناقض با آن دسته از آیات است که خداوند در آنها مؤمنان را به صبر و شکیبایی در برابر کفار دعوت می کند. یکی از آیاتی که ادعا می شود با آیه سیف نسخ شده است آیه عفو اهل کتاب است: "ود کثیر من اهل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا و اصفحوا حتی یأتی الله بامره ان الله علی کل شیء قدیر" بقره / 109
ملتزم شدن به نسخ آیه عفو اهل کتاب با آیه سیف متوقف به التزام به دو امر بی اساس و واهی است:
اول: باید ملتزم شد که برداشته شدن یک حکم موقت پس از پایان یافتن وقتش نسخ نامیده شود، درصورتی که آن را نسخ نمی گویند بلکه نسخ در صورتی است که حکم به ظاهر دائمی باشد زیرا اگر در موقع اعلان حکم، به وقت آن نیز گرچه به طور اجمال اشاره شود، آن حکم موقت و غیرثابت خواهد بود و با اتمام وقتش پایان می پذیرد.
دوم: اگر کسی آیه دوم را ناسخ آیه اول بداند، باید ملتزم شود بر اینکه اهل کتاب هم مانند مشرکان مشمول کلمه جهاد بودند و رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) مأموریت داشت که با آنان نیز بجنگند، بدین گونه که نخست آنان را به سوی خدا و به توحید و یکتاپرستی دعوت کنند و اگر دعوت را نپذیرفتند آنگاه با آنان جنگ و جهاد کنند ولی جهاد با اهل کتاب به جز در چند مورد، جایز نیست.
بنابراین میان این دو آیه هیچ گونه رابطه ناسخ و منسوخ وجود ندارد و حکمی در این مورد نسخ نشده است وحکم هر دو آیه به جای خود ثابت و پابرجاست و یکی مبین و مفسر آن دیگری است و مفهوم دو آیه این است که با اهل کتاب باید مسالمت نمود و نباید با آنان جنگید (به مقتضای آیه اول) مگر در موارد خاصی از جمله در صورت خودداری نمودن آنها از دادن جزیه (به مقتضای آیه دوم)15.
بقیه مواردی نیز که در آن ها تصور تناقض بین آیه سیف و دیگر آیات شده است ناشی از تفسیر ناصحیح آیات بوده است.
ج - عده ای از شرق شناسان مانند منیزس ولوی (Levy) ادعا کرده اند که میان آیه 219 سوره بقره 16 و 42 سوره مائده 17 تناقض وجود دارد، در حالیکه این دو آیه هیچ ارتباط موضوعی با یکدیگر ندارند و آیه اول درباره سؤال مسلمانان از حکم شرب خمر و آیه دوم درباره یهودیان است که به حرف های دروغ گوش فرا می دهند و حرام خوری می کنند که مفسران درباره تسمیه حرام به سحت، اقوال گوناگونی نقل کرده اند18. همچنین لوی با این استدلال که خمر فقط مشروب برگرفته از خرما نمی باشد و خداوند، خود نیز به وجود انهارخمر در بهشت اشاره کرده است از تحریم خمر انتقاد می کند19.
ولی حقیقت، این است که خمر به اعتبار مسکربودنش در قرآن به سه صورت در آیات 219 سوره بقره، 43 نسا20 و 91-90 سوره مائده21 ذکر شده است.
ولکن نباید از این نکته غافل شد که خمر بهشتی مطلقاً از نوع خمر دنیوی نیست و اثرات مخرّب آن را ندارد و قانون تحریم مسکرات نیز بعد از گذشت سالیانی از هجرت پیامبر به مدینه به تدریج وضع شد که در مرحله اول خداوند در آیه 67 سوره نحل22، خمر را از لیست اشربه طیب خارج نمود و سپس در آیه 219 سوره بقره بیان فرمود که گناه خمر بیشتر از نفع آن است و در مرحله دوم در آیه 43 سوره نساء اوقاتی را که شرب خمر در آنها روا بود را تحدید نمود تا برای نماز آمادگی پیدا شود و در مرحله سوم در آیه 91-90 مائده، خمر را بدون قید وشرط تحریم نمود. برخی از علمای مسلمان آیات 91-90 سوره مائده را ناسخ دو آیه قبلی می دانند ولی ما آن را مکمل آیات قبلی و غیرمتناقض با آنها می پنداریم23 و معتقدیم سیر تشریع از آیه 219 بقره تا 43 نسا و 91-90 مائده کامل شده است. البته عده ای نیز آیه 43 سوره نسا را که به آیه سکر نامبردار است منسوخ تلقی می کنند که ناسخش را نیز آیه 219 سوره بقره می پندارند که قتاده، مجاهد و حسن بصری از آن جمله اند24. اینان می گو یند آیه سکر، مستی و خوردن شراب را تنها در حال نماز تحریم می کند ولی آیه تحریم خمر (219 سوره بقره)، این حکم را نسخ نموده و حکم دیگری را جایگزین آن کرده است و آن اینکه حرمت خمر و مستی در تمام حالات ثابت است و به حال نماز اختصاص ندارد. حضرت آیه الله خویی (ره) در این باره می فرمایند25:
اولاً: این آیه به هیچ وجه دلالت بر جواز شراب خوردن در غیر حال نماز ندارد تا با آیه تحریم خمر نسخ گردد.
ثانیاً: قبل از نزول آیه، شراب حرام بود، پس چگونه می توان گفت که از این آیه جواز شراب خوردن استفاده می شود و با آیه دیگری نسخ شده است. روایات نیز مؤید سخنان ماست. از آن جمله روایت عبدالله بن عمر است که می گوید: در تحریم شراب، سه آیه نازل شده است. نخستین آیه این بود:
"یسئلونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما" بقره/ 219
عبدالله می گوید: چون این آیه نازل شد، عده ای گفتند: شراب حرام شد. عده ای دیگر گفتند یا رسول الله بگذار ما از همان منافع اش که پروردگار بدان اشاره نموده است، استفاده کنیم. رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) در برابر خواسته آنان سکوت اختیار کرد. تا آیه دوم نازل شد و آن آیه این بود:
"و لا تقربوا الصلاة و أنتم سکاری" نساء/ 43.
ابومیسره نقل کرده است که چون آیه تحریم شراب نازل شد، عمربن خطاب گفت: خداوندا حکم شراب را برای ما روشن تر از این بیان کن! آنگاه این آیه نازل شد:
"یسئلونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر" بقره / 219
این آیه برای عمر خوانده شد ولی قانع نشد و عرضه داشت: خداوندا حکم شراب را روشن تر بیان کن: این آیه فرود آمد:
"یاایها الذین آمنوا لاتقربواالصلاة و أنتم سکاری" نساء/ 43
در پی این آیه روشنگر بود که عمر قانع شد.
ج - یکی از شرق شناسان بنام هیوز"Hughs" می نویسد26: "همه مفسران قبول دارند که آیه 243 سوره بقره بعد از آیه 240 همان سوره نازل شده است و ناسخ آن می باشد". اما اگر به دقت این دو آیه را بررسی کنیم، می فهمیم که هیچ تعارضی با یکدیگر ندارند و به حقیقت آنها پی می بریم. آیه 234 بقره این است:
"والذین یتوفّون منکم ویذرون ازواجاً یتربصن با نفسهن اربعه أشهر..."
و آیه 240 سوره بقره:
"والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجاً وصیه لازواجهم متاعاً الی الحول..."
در آیه 234 بقره، زن بیوه مکلف شده است که به مدت 4 ماه و 10 روز عده نگه دارد و بعد از آن ازدواج کند و آیه دوم یکی از حقوق اقتصادی زن بیوه را بیان می کند که می تواند در خانه همسرش به مدت یک سال پس از فوت وی اقامت گزیند. پس می بینیم که این دو آیه هیچ گونه تناقضی با یکدیگر ندارند.

یکی از پیش زمینه هایی که از نظر شرق شناسان باعث پیدایش و گسترش قاعده نسخ شده است، اختلاف میان احکام قرآن و سنت می باشد. در فصل پیش، نظریات بل و برتن را در این زمینه ذکر کردیم که طبق آن سنت می تواند ناسخ قرآن باشد و چون بین این دو اختلاف و تضاد وجود دارد، قاعده نسخ در تطبیق سنت با قرآن می تواند کارساز باشد. قبل از ورود به اصل بحث، نگاهی دوباره به دیدگاه شرق شناسان درباره امکان نسخ قرآن با سنت و برعکس می کنیم و آنگاه وارد اصل بحث خواهیم شد که آیا از نظر مسلمانان اصولاً اختلاف میان قرآن وسنت می تواند متصور باشد و یا خیر؟ و در صورتی که چنین اختلاف وجود داشته باشد از نظر اصولی، کدام یک از این منابع بر دیگری تقدم دارد و...

یکی از مسایل مهم در بحث نسخ، امکان نسخ قرآن با سنت می باشد. برتن، پس از بیان این نکته که نسخ قرآن با قرآن و سنت با سنت مورد توافق اکثریت اصولیان قرار دارد وارد بحث امکان نسخ قرآن با سنت می شود.
وی طیف وسیعی را به عنوان موافق نسخ قرآن با سنت معرفی می کند و در مقابل مخالفین را به افرادی مانند شافعی محدود می سازد.
شافعی با اشاره به آیه 106 سوره بقره بر این مطلب پا فشاری کرده است که خداوند در این آیه به صراحت بیان کرده است که تنها قرآن می تواند قرآن را نسخ کند وسنت این امتیاز را ندارد، کارکرد سنت نسبت به کتاب کارکردی ثانویه است که می تواند احکامی شبیه احکام قرآن را تأسیس کند و علاوه بر آن، برخی از آیات قرآن را که معنایی عام دارند، تفسیر کرده و توضیح دهد27.
برتن، تلاش می کند امکان نسخ قرآن با سنت را تقویت کند و این کار را از یک سو با تأکید بر تلاش علمای مخالف شافعی انجام می دهد و از سوی دیگر چنین اظهار عقیده می کند که "تفسیر شافعی از آیه 106 سوره بقره بر اثر جو غالب زمان بر او تحمیل شده بود. به نظر برتن رویکرد شافعی به مسئله نسخ از دو جنبه قابل بررسی است. نفی این موضوع که سنت نمی تواند جایگزین قرآن شود، نتیجه این استنتاج بوده است که توسل به نسخ موهم تناقض قرآن وسنت می باشد که این مسئله خطر بزرگی برای اعتبار سنت بوده و آن را زیر سؤال می برد. دومین جنبه از بحث شافعی این است که وی این نظر خود را به منظور جلوگیری از تطبیق فقه مذاهب مختلف با قرآن طراحی کرده است"28.
برتن در رد نظریات شافعی، نظر غزالی را نیز نقل کرده است.
"هیچ شکی نیست که پیامبر با اراده شخصی خود نمی تواند قرآن را نسخ کند و این کار را با اذن الهی انجام می دهد حتی اگر بگوئیم پیامبر این کار را از روی اجتهاد شخصی انجام می دهد، اجازه این کار را نیز از جانب خداوند دریافت کرده است. بنابراین خداوند، ناسخ اصلی است که این کار را از طریق واسطه (پیامبر) انجام می دهد. کلام خداوند منحصر به فرد است که آن را به دو شیوه بیان می کند، یکی از طریق قرآن و دیگری از طریق سنت است که در هر دو پیامبر واسطه می باشد. هیچ آیه ای از قرآن عالی تر از آیه دیگر نیست و منظور از نسخ در آیه 106 سوره بقره نیز اتیان اوامر و احکامی برتر می باشد"29
غزالی معتقد است قرآن می تواند توسط سنت یا قرآن نسخ شود و سنت نیز ممکن است با قرآن و سنت نسخ شود، چون هر دوی آنها کلام الهی می باشند30.
به نظر برتن از آنجایی که با مراجعه به قرآن می توانیم شاهد موارد نسخ باشیم و خود لفظ نسخ نیز در قرآن وجود دارد، نظریات نسخ به آسانی ظاهری با مجوز قرآنی گرفته اند. طرفداران نسخ قرآن با سنت نیز بر همین اساس می توانند ادعا کنندکه این مسئله به تناوب در طول ایام رسالت اتفاق افتاده است31.
بنابراین، برتن از یک طرف، نظریات موافقان نسخ قرآن با سنت و برعکس را پررنگ کرده و بر آنها تأکید می کند و از طرف دیگر رویکردها ونظریات شافعی را در راستای گریز وی از توهم تضاد میان قرآن وسنت ارزیابی می کند. پس چنین به نظر می رسد، برتن تلویحاً قائل به تضاد مابین قرآن و سنت است و از نسخ نیز به عنوان راه حلی برای خروج از این تضاد یاد می کند. وی ابراز می دارد که عده ای از دانشمندان، فارغ از نظریات شافعی به بحث نسخ قرآن با سنت و برعکس پرداختند. نمونه ای از نسخ قرآن با سنت در نظر برتن حکم زناست.
دانیل براون درباره نسخ قرآن با سنت می نویسد:
"مسلمانان درعصر قدیم، میان منابع معتبر (قرآن سنت، اجماع و...)تمایز چندانی قائل نبودند که امروزه قابل تشخیص باشد. در آن دوران، قرآن، سنت پیامبر و صحابه و خلفای چهارگانه در یک سطح به عنوان طیف وسیعی از سنت شناخته شده بود که حالت وحیانی برای آنها تصور می شد.
در طول مدتی که این منابع به صورت وسیع و سازمان نیافته ای در تربیت اخلاقی مردم بکار می رفت هیچ نیازی به تبیین ماهیت و رابطه آنها با یکدیگر احساس نمی شد ولی این رویکرد سازمان نیافته در مواجهه روزافزون با فضای [مجادلات] مذهبی و سیاسی گوناگون نمی توانست دوام بیاورد. پس از اینکه جامعه تحت تأثیر این مجادلات قرار گرفت، نیاز به پشتوانه ای قوی برای دیدگاه های شخصی به منظور تضعیف دلایل مخالفان پدید آمد. این امر نیاز به رتبه بندی منابع موصوف داشت تا اینکه شواهد و دلایل یک طرف تأیید و دلایل طرف مقابل رد شود. این امر ربطی به قواعد جدید فقهی (اصول فقه) نقد حدیث (علوم الحدیث) و نسخ (ناسخ و منسوخ) نداشت. رویکرد جدید به رابطه قرآن و سنت در این فضای مجادله آمیز شکل گرفت. در این میان دو دیدگاه ظاهراً متفاوت پی ریزی شد. طبق دیدگاه اول، متن قرآن به عنوان تنها متن وحیانی غیرقابل تحریف شناخته شد که محصول خواست الهی بدون دخالت بشر بوده است. از طرف دیگر سنت هم طراز با قرآن به عنوان فرآورده ای وحیانی عنوان می شود که از یک منبع منشأ گرفته و اعتباری همسان دارد. این دیدگاه از احادیثی برمی آید که رابطه میان قرآن و سنت را تبیین و بر وحیانی بودن سنت تأکید می کردند. اینکه گفته شود قرآن نظیری ندارد و از طرف دیگر سنت نیز هم طراز آن فرض شود، باعث بروز تضاد می شد. این تضاد در دیدگاه های سنتی که از سنت به عنوان وحی غیرمتلو و از قرآن به عنوان وحی متلو یاد می کردند گنجانده شد. البته این تفکیک صوری بود. این فرمول برتری قرآن را در زمینه مذهبی و عبادی حفظ می کرد در عین حال که اعتبار همسانی برای سنت به عنوان منبعی معتبر متصور می شد. در قرآن، الفاظ و احکام دارای منشأ وحیانی می باشد ولی در سنت، مضمون احکام دارای منشأ وحیانی اند. شافعی نیز به نظر می رسید از این فرمول آگاه بوده و وحی را به وحیی که پیامبر می خواند (قرآن) و وحیی که می نوشت (سنت) تقسیم کرده بود. تا زمان ابن قتیبه این تئوری به شکل مطلوبی درآمد که در بحث های اصولیان و مخصوصاً به عنوان ابزاری برای برخورد با مسئله نسخ مورد استفاده قرار می گرفت.
ایده نسخ بر این پایه مبتنی است که برخی از احکام قرآن و سنت توسط خداوند ابطال شده اند. در مناقشات علم اصول، سؤال مهم این است که آیا سنت می تواند حکمی از قرآن را نسخ کند و یا قرآن می تواند به عنوان ناسخ سنت تفسیر شود؟ فقهای پیش از شافعی با این دو شکل از نسخ هیچ مشکلی نداشتند و فرق زیادی بین این دو منبع نمی دیدند. اما متکلّمان با این دیدگاه مخالفت کردند چون ارزش کمتری برای سنت در قیاس با قرآن قائل بودند و معتقد بودند که قرآن از هر جهت مقدم بر سنت است. بعد از شافعی با تضعیف دیدگاه اهل قرآن، دیدگاه قبلی نسبت به نسخ دوباره نمایان شد که دید بسیار بازتری به مسئله داشت وبر طبق آن اعتقاد به منشأ الهی سنت دوباره خود را نمایان ساخت. و در نتیجه اشارات بیشتری به ماهیت وحیانی سنت به عنوان ابزاری برای توجیه نسخ قرآن به میان آمد. ابن قتیبه، نمونه ای از طرفداران این مکتب بود که اعتقاد داشت نسخ قرآن با سنت و برعکس امکان پذیر است32"
مؤلف سپس به این مطلب اشاره می کند که وحیانی دانستن سنت به عنوان پشتوانه ای برای نقش کلیدی آن در تفسیر قرآن عمل می کند. وی به نقل از برتن این جمله را نقل می کند که قرآن نیاز بیشتری به سنت دارد تا سنت به قرآن. بنابراین با یک نگاه کلی به این نتیجه می رسیم که وی نیز دیدگاهی شبیه برتن در این زمینه دارد.
دیوید پاورز نیز در رابطه با نسخ قرآن با سنت و برعکس، به نقل نظریات نحّاس اکتفا نموده است33

در تعریف لفظی سنت گفته اند: سنت طریقه مستقیم محمود است به همین دلیل می گویند فلان من اهل السنه. سنت روش عادت شده را نیز گویند خواه نیک باشد خواه بد مانند قول رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) که فرموده است: "من سن سنهً حسنهُ فله اجرها و اجر من عمل بها إلی یوم القیامة و من سن سنة سیئة کان علیه وزرها و وزر من عمل بها الی یوم القیامة". همچنین از رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) منقول است که "لتتبعن سنن من کان قبلکم34"
ابوریه می نویسد: "سنت از نظر لغت به معنای طریق پیروی شده و روش دنبال شده است که جمع آن سنن باشد..."35.
صبحی صالح می نویسد: "نظریه غالب میان محدثان به ویژه متأخران این است که حدیث و سنت مترادفند و یکی به جای دیگری قرار می گیرد، پس هریک از آنها قول، فعل وتقریر یا صفتی است که به پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) منسوب است، جز اینکه در نظر گرفتن اصول تاریخی این دو لفظ وجود بعضی از تفاوت های ظریف در استعمال لغوی و اصطلاحی را تاکید می کند36"
با توجه به تعاریف بالا می توان گفت: حدیث، کلام رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) یا معصوم(علیه السلام) وسنت فعل و تقریر آن حضرت است که به مرور این دو به هم نزدیک شده و یک معنی پیدا کرده اند. پس کلامی که از دهان مبارک پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) خارج می شده یا قرآن بوده یا حدیث قدسی یا کلام خود آن حضرت یعنی حدیث.
نظر محدثان، به ویژه متأخران این است که حدیث وسنت، مترادف و مساوی اند که یکی به جای دیگری قرار داده شده است که در این صورت هر دو به معنای قول، فعل، تقریر یا صفت پیامبر است.
سنت در اصطلاح فقها عبارت است از "گفتار پیامبر یا فعل و یا تقریر او" منشأ این اصطلاح امر پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) به پیروی از سنت اوست. اما در اصطلاح فقهای امامیه سنت عبارت است از "گفتار معصوم یا فعل یا تقریر او" چرا که نزد ایشان سخن معصومین از خاندان پیامبر به منزله سخن پیامبر بوده، حجت بر بندگان می باشد.
امامان معصوم از جانب خداوند عهده دار بیان احکام واقعی بوده، مصدر تشریع اند و از این رو سخن ایشان، سنت است نه آنکه حکایت از سنت باشد، برخلاف کسانی که تنها گفته پیامبر را نقل یا براساس استنباط و اجتهاد خود فتوا صادر می کنند. اگر شخصی به نحو قطعی به سنت دست یابد، مانند آنکه، خود از معصوم(علیه السلام) سخنی را بشنود، حکم واقعی را از مصدر آن گرفته و می تواند براساس آن عمل کند و گرنه باید به احادیث که ناقل سنت اند رجوع کند37.
حدیث و سنت بیانی برای قرآن و تفسیر کلام خداوند و متمم قوانین، ضوابط و حقایق مخفی در قرآن مجید است. همچنان که می فرماید:
"و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه و هدیً و رحمه لقوم یؤمنون" نحل/64
بنابراین، حدیث و سنت، تفصیل و بیان بسیاری از مطالب مجمل و تفسیر برای بطنهای قرآن و مقیدکردن موارد مطلق آن و بیانی برای بسیاری از مفاهیم به ظاهر غریب است38.
رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم)، مبین قرآن و برترین معلم آن است. رسولی که قرآن درباره اش می فرماید: "ماینطق عن الهوی إن هو الاّ وحی یوحی". طبق این گفتار، سنت آن حضرت مهم ترین کلمات و مطالب را در بردارد و حائز اهمیت است و حجّت قاطع محسوب می شود. بنابراین رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) برای بیان وحی و کتاب الهی و احکام و شریعت دین مبعوث شده است تا مردم را هدایت و تزکیه نماید. ما برای آموختن کتاب خدا و دستورات زندگی و دینمان به دانستن گفتار و کردار آن حضرت نیازمندیم و به همین دلیل، سنت آن حضرت پس از قرآن کریم بالاترین ارزش و جایگاه را دارد39.
درمورد نسخ قرآن به وسیله سنت، نظرات گوناگونی از جانب اندیشمندان مسلمان اعم از سنی و شیعی ابراز شده است. همان گونه که قبلاً نیز ذکر شد، حضرت آیه الله خویی(ره) نسخ قرآن با سنت متواتر را عقلاً و نقلاً جایز می داند. علامه طباطبایی (ره) نسخ قرآن با سنت متواتر را نیز قبول ندارد و در این زمینه با شافعی هم نظر است40.
اما برخی از علمای اهل سنت عقیده دارند که خبر واحد نیز توان نسخ قرآن را دارد41. آنچه اجمالاً در این باره باید بگوئیم، این است که گرچه نسخ قرآن با سنت عقلاً و نقلاً جایز است ولی تاکنون موردی در این زمینه مشاهده نشده است.
در مورد نسخ سنت عده ای عقیده دارند که ناسخ سنت باید سنت باشد یعنی در ناسخ و منسوخ باید هم جنس بودن آنها رعایت شود یعنی بر این اساس قرآن نمی تواند سنت را نسخ کند مگر آنکه از سوی سنتی دیگر تأیید شود42. اما چون در اسلام از قرآن بالاتر چیزی وجود ندارد، پس قرآن می تواند سنت قبلی را نسخ کند و از جمله مصادیق این نوع نسخ، تغییر قبله از بیت المقدس به کعبه می باشد43.
نسخ سنت با سنت متواتر نیز در صورت مساوی الدلاله بودن ممکن است که آن نیز به ندرت وقلت است مانند: "کنت نهیتکم عن زیاره القبور واَلافزروها"44

آنچه که از بحث های پیشین به دست می آید، آن است که 1 - بنا به دیدگاه مختار علمای شیعه گرچه نسخ قرآن با سنت عقلا و نقلا جایز است ولی وقوع نیافته است بنابراین با ابطال حکم (نسخ قرآن با سنت) ابطال فرض (اختلاف میان قرآن و سنت) نیز لازم می آید. یعنی چون نسخی درواقع صورت نگرفته است بنابراین اختلافی نیز میان احکام قرآن و سنت نباید وجود داشته باشد.
2 - سنت، منبعی با منشأ وحیانی است که پس از قرآن کریم بالاترین ارزش و جایگاه را دارد و در تفسیر و تبیین قرآن کریم کارساز است. بنابراین اصولاً از دیدگاه مسلمانان نمی توان اختلاف و تضادی بین این دو تصور کرد و اگر نیز ظاهراً اختلاف و تضادی بین این دو منبع مشاهده شود بایستی با معیارها و روش های نقد متن احادیث این اختلافات برطرف شود. در این صورت نیز به هر حال آنچه نقدپذیر است، سنت و احادیث حاکی از آن است و متن قرآن به هیچ وجه قابلیت موصوف را ندارد.
2 - تفاوت آرای برخی از شرق شناسان درباره جایگاه و روابط قرآن وسنت نسبت به یکدیگر و نیز عدم توجه آنان به معیارهای پیش گفته نقد حدیث، باعث شده است تا آنان به محض برخورد با اندک تضاد و اختلافی ظاهری میان احکام قرآن و سنت به قاعده نسخ متوسل شوند.
3 - مثال هایی که از طرف برخی از شرق شناسان در مورد نسخ قرآن با سنت زده شده است، ذیل این موضوع نمی گنجند. از دیدگاه برتن، بارزترین مثال در این زمینه حکم زناست45. چون درآیه 2 سوره نور، تنها حکم مورد اشاره شلاق است ولی در سنت نبوی، حکم سنگسار هم وجود دارد. درحالیکه می دانیم این مورد، نمونه ای از تقیید قرآن با سنت نبوی است، به طوری که مجازات زنان و مردان زناکاری که ازدواج کرده اند سنگسار و مجازات زنان و مردان ازدواج نکرده منحصر به شلاّق شده است.
4 - دیدگاه برخی شرق شناسان درباره نسخ قرآن با سنت در سایه پیشینه قبلی و تشکیکات متعدد آنان درباره تاریخ جمع قرآن و احادیث شکل گرفته است. اعتقاد به جمع دیرهنگام قرآن و احادیث، تصور اختلافات میان این دو منبع را برای شرق شناسان پیش آورده است چرا که به علّت این تأخیر هریک از این دو منبع دستخوش تغییراتی شده اند که آن ها را از شکل اولیه و واقعی دور کرده است.

قرآن، نخستین منبع احکام فقهی است. مسئله استنباط از قرآن از عهد پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه(علیهم السلام) و در میان صحابه و تابعین و صاحبان مذاهب اسلامی و علمای بزرگ، امری تردیدناپذیر، مسلم و شناخته شده بود. همه به طور طبیعی به قرآن مراجعه کردند و در استناد به آن و اجتهاد حکم از آن تلاش ویژه ای می کردند. هرگاه درباره حکمی پرسش می شد، در آغاز به سراغ قرآن می رفتند و اگر در قرآن به رهنمودی برخورد نمی کردند به سراغ منابع دیگر می رفتند. شاید به همین جهت در این مسئله که قرآن، منبع شریعت اسلامی است، تردید نشده است. هرچند در نوع منبع بودن قرآن وتلقی های مختلف در استناد به آن، اختلاف و تفاوت برداشت بوده است. مثلاً مشهور قائلند که قرآن منبعی مستقل و قائم به ذات برای احکام فقهی است ولی اخباری ها، حجیت آن را منوط به اعتضاد حدیث دانسته و ظواهر قرآن را بدون بیان اهل بیت حجت نمی دانند و یا حجیت آن را فی الجمله می دانند نه بالجمله و در تمام آیات و موارد46.
از سوی دیگر، نگرش به آیات احکام، جدای از دیگر آیات نیست. هر نگرش و توضیحی از احکام فقهی قرآن به مثابه دیگر بخش های معرفتی قرآن است. مسائل اعتقادی در ضمن بیان احکام آمده و یا احکام در ضمن مسائل اخلاقی تبیین شده است. اصولاً قرآن در بیان معارف وارشادات خود، همواره روشی را برگزیده که می توان آن را ترسیم خطوط اساسی و تبیین کل مسائل و بیان قواعد در همه زمینه ها دانست، به همین دلیل امام صادق(علیه السلام) در این باره می فرماید:
"ان رسول الله نزلت علیه الصلاه ولم یسم الله لهم ثلاثاً ولا اربعاً حتی کان رسول الله هو الذی فسّر ذلک لهم ونزلت علیه الزکاه ولم یسم لهم من کل اربعین درهما درهم حتی کان رسول الله هوالذی فسّر ذلک لهم و نزل الحجّ فلم یقل لهم طوفوا اسبوعا حتی کان رسول الله هوالذی فسّر ذلک لهم" (محمدبن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج1، ص 286) دستور نماز خواندن، بر رسول خدا نازل شد، اما سخن از سه رکعت و چهار رکعت در میان نبود، رسول خدا بود که تعداد رکعات نماز را تفسیر و بیان کرد. دستور پرداخت زکات نازل شد و در آن از چهل درهم، یک درهم مطرح نبود، رسول خدا بودکه نصاب زکات را تفسیر کرد. دستور حج نازل شد و سخنی از هفت بار طواف در آن به میان نیامد و رسول خدا بود که مراسم طواف را به گونه ای خاص و معین تفسیر کرد. از این حدیث به روشنی می توان دریافت که قرآن، منبع احکام الهی است که به صورت کلی و به دور از تفصیل و تشریح نازل شده است. بنابراین اگر در سنت نبوی، توضیح و بیانی آمده است، در چگونگی و شرح همان آیات آمده است. به همین دلیل عالمان اسلامی در جای جای آثارشان این مبدأ و منبع بودن را مورد تاکید قرار داده و تلاش خود را بر مبنای قرآن استوار کرده اند47.
بنابراین، پس از قرآن نیز سنت به عنوان بیان و توضیح همان آیات قرآنی مورد استناد فقها بوده است. در نگاهی اجمالی به تاریخ فقه نیز در می یابیم که محققان و مؤلفان درباره تقسیم بندی دوره های فقهی پس از پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) بر یک روش نرفته اند. مثلاً محیی الدین نووی (متوفی676هـ.ق) برای فقه چهار دوره اصلی ذکر می کند: دوره اجتهاد مطلق تا پایان قرن چهارم (هـ.ق)، دوره اجتهاد مقید در قرن پنجم، دوره اجتهاد فتوا در قرن ششم و نیمه اول قرن هفتم و دوره تقلید که از آن پس آغاز شد.
محمدخضری بک در تاریخ التشریع الاسلامی برای فقه بعد از پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) پنج دوره می شناساند: دوره صحابه تا شهادت امیر مومنان(علیه السلام)، دوره صحابه جوان و تابعان تا پایان قرن اول، دوره ظهور امامان و مذاهب فقهی تا پایان قرن چهارم، دوره پایبندی به مذاهب تا پایان حکومت عباسیان و دوره تقلید که تا عصر حاضر ادامه دارد48. از نیمه دوم قرن دوم به بعدکه هم زمان با تغییر حکومت از امویان به عباسیان بود، نهضت ترجمه و آشنایی مسلمانان با علوم ملل مختلف روی داد، تدوین حدیث صورت جدی به خود گرفت و تا بدانجا پیش رفت که از فقه مستقل شد. علم اصول فقه که گام های ابتدایی را در مراحل قبل برداشته بود، در این مرحله به حد تصنیف رسید و نخستین آثار اصولی تدوین شد. فقهای بزرگی که هر کدام معرف شیوه ای در فقه بودند، ظهور کردند که از آن میان چهارتای آنان بیش از دیگران شهرت یافتند و عملاً روش فقهی ایشان ملاک کار فقهای بعدی قرار گرفت. سایر مذاهب نیز مدتی بر جای ماندند و سپس کنار رفتند. این مرحله از تاریخ فقه اهل سنت را درخشان ترین مرحله آن می دانند که پس از آن دوره تقید به مذاهب، تقلید و شرح و بسط آرای امامان بزرگ فقه سر رسید و تا چند قرن ادامه داشت49.
شاخت در مقاله "فقه" دایره المعارف اسلامی می نویسد:
"... با شناسایی قرآن، سنت، اجماع و قیاس به عنوان چهار منبع اصلی دانش فقه که قوانین فقهی می توانند از آن استخراج شوند، محدودیت های سابق در تعریف اصطلاح فقه و فقها برداشته شد. فقه به معنی دانشی شد که تمام شاخه های دانشی را که از چهار منبع فوق منشأ می گرفت، شامل می شد.
در عین حال افرادی که در این علم مهارت پیدا کردند فقیه نامیده شدند...دیدگاه سنتی دانشمندان مسلمان، منشأ فقه اسلامی را به دوران صحابه پیامبر برمی گرداند و بر طبق آن خلفای مدینه وتعداد اندکی از صحابه متخصص در فقه، اقدام به استنباط از قرآن، گفتار و رفتار پیامبر - تا آنجایی که به خاطر داشتند - کردند. نتایج [این استنباط ها] توسط دیگرصحابه مورد قبول واقع شد و در سطح جامعه مورد عمل قرار گرفت. جانشینان آنان، این فعالیت ها را ادامه دادند و نسلی که بعد از اینان آمدند، شاهد پی ریزی مدارس فقهی توسط مذاهب گوناگون بودند. تحقیقات تاریخی نشان می دهد که فقه اسلامی از اواخر قرن اول هجری (اواخر قرن هشت میلادی) به وجود آمده است.
در خلال قرن اول هجری (هفت میلادی) فقه اسلامی به معنای تخصصی آن هنوز وجود نداشته است. قوانین فقهی در زمان پیامبر، خارج از محدوده دین محسوب شد و بنابراین درباره بسیاری از رفتارها و تعاملات حکم خاصی وجود نداشت50"
شاخت در فرازهایی دیگر از این مقاله چنین آورده است:
"تا اواخر قرن اول هجری (اواخر قرن هشت میلادی)" با اولین فقها مانند ابراهیم النخعی در کوفه، سعیدبن مسیب و هم عصران وی در مدینه روبرو بودیم. اینان افرادی با تقوی بودند که علاقه به مذهب، آن ها را ودار می کرد تا به تنهایی و یا با هم فکری هم عصران خویش در این زمینه تحقیق کنند. استنباط شخصی آنها [که به شکل] رأی، استحسان و اجتهاد بود، نشانگر آغاز دوران فقه اسلامی بود... پس از اینکه گروه هایی از فقهای باتقوی از نظر تعداد و ارتباط باهم رشدکردند، در خلال دهه اول قرن دوم هجری، مدارس فقهی قدیم را تشکیل دادند که شامل مدارس کوفه، مدینه و سوریه می شد... تا اواخر دوران عباسی، فقه اسلامی رشد و پیشرفت کرد ولی بعد از آن راکد ماند و شکل نهایی به خود گرفت51"

همان گونه که گفتیم، قرآن به عنوان منبع اصلی فقه در میان اکثر مسلمانان قلمداد می شود. اینکه شرق شناسان اختلاف میان قرآن و فقه و نیز اختلاف فتاوی فقها را به عنوان یکی از زمینه های نسخ در قرآن تلقی کرده اند ریشه در مسائلی دارد:
1 - در بررسی نظرات شرق شناسان درباره جمع قرآن به دو نظر عمده در این باره برمی خوریم که هر دوی این نظریات نیز با توجه به قاعده نسخ شکل گرفته اند. به نظر ونزبرو، قرآن تا قرن دوم و سوم جمع نشده بود و این بدین خاطر بود که مسلمانان در پی یافتن آیات ناسخ و منسوخ در قرآن بودند تا پس از آن آیات قرآن را برحسب تقدم منسوخ بر ناسخ مرتب کنند. برتن نیز که از اختلاف احکام فقه و قرآن یاد می کند گرچه معتقد است قرآن، بسیار زودتر از آن موقع جمع شده است ولی آن را مجموعه ای ناقص فرض می کند و این نواقص را طبق قاعده نسخ الحکم و التلاوه توجیه می کند. بنابراین چنین به نظر می رسد:
اولاً: برخی از شرق شناسان، اعتقاد چندانی به قرآن به عنوان متنی کامل و مصون از تحریف ندارند. ثانیاً: در اعتبار آن به عنوان منبعی مستقل و دست اول برای اخذ احکام فقهی تشکیک می کنند. مؤید این سخن ما، نظریات شاخت، کرون و ونزبرو در این زمینه می باشد.
اهمیت نقش قرآن در فقه اسلامی توسط برخی از دانشمندان غربی مورد تردید واقع شده است. شاخت معتقد است که قرآن، اساساً کتابی اخلاقی است و به طور تصادفی و اتفاقی به مسایل فقهی پرداخته است و منکر اهمیت قرآن به عنوان عاملی در رشد و توسعه فقه اسلامی است. به نظر شاخت، عناصر قرآنی در مرحله دوم (قبل از دوران امویان) وارد فقه شده اند. بنابراین وی از قرآن به عنوان منبعی دست دوم یاد کرده است و در بحث از منابع فقه بیشتر از چهار صفحه بدان اختصاص نداده است. یاتریشیاکرون نیز، همین دیدگاه شاخت را داشته است52. ونزبرو نیز نظر مشابهی دارد:
"مطالعات شاخت، درباره تاریخ گسترش نظریات فقهی در جامعه نشان می دهد که به جز چند استثنا، فقه مسلمانان از قرآن استخراج نشده است53".
داتون، این دیدگاه شاخت را نتیجه مطالعات وی درباره حدیث واعتقادش به ساختگی بودن اکثر آنها می داند که در دورانی متأخر جعل شده اند، چرا که اگر احادیثی که در آن ها بر اهمیت قرآن تاکید شده است، ساخته و پرداخته دوران متأخر باشد، اعتبار هر دو منبع زیر سؤال خواهد رفت54.
چنین دیدگاه هایی است که باعث می شود اختلاف احکام قرآن و فقه به عنوان عاملی در پیدایش و گسترش اندیشه نسخ در قرآن تلقی شود، درحالی که از نظر ما این سخن محلّی از اعراب ندارد و قرآن به عنوان منبع اصیل، متقن و تحریف نشده فقه می باشد و هیچ قانون فقهی نباید در تنافی با آن باشد55.
2 - برتن در جایی که از فقه به عنوان زمینه ساز پیدایش نوع سوم نسخ (نسخ الحکم دون التلاوه) یاد می کند با اشاره به حکم آیه رجم می نویسد: "نه تنها اشاره ای به این حکم در قرآن نداریم بلکه حکم دیگری در قرآن وجود دارد که سازگار با حکم رجم نیست. آیه 15 سوره نسا56، حکم مجرمان را نگهداری در خانه تا هنگام مرگ مقدر نموده است و این در حالی است که آیه 2سوره نور، جزای زناکار را تازیانه می داند. رفع تناقض موجود میان این آیات را فقها برعهده دارند. بدین ترتیب فقه زمینه پیدایش نوع سوم نسخ را فراهم می آورد57"
این در حالی است که هیچ گونه نسخی در این میان روی نداده است. توضیح اینکه فاحشه، اعم از زنا ولواط است و اختصاص به زنا ندارد و نسخ درآیه نیز به دو موضوع زیر موقوف است:
1 - حبس و زندانی کردن زنان زناکار در خانه به عنوان تعزیر و مجازات ارتکاب به زنا باشد و نه برای پیشگیری از آن
2 - منظور از راهی که در آخر آیه آمده و برای رهایی زنان توقیف شده پیش بینی شده است، همان تازیانه و سنگسار نمودن باشد که بعداً تشریع شده است. اگر، این دو موضوع ثابت شود، در این صورت، نسخ در آیه اول می تواند صحیح باشد. ولی هیچ یک از این دو موضوع را نمی توان ثابت کرد زیرا: حکم اول بدین مناسبت تشریع شده است که از ارتکاب معصیت برای دومین بار و تکرار آن ممانعت و جلوگیری به عمل آید ولی حکم دوم برای تأدیب وی نسبت به خلافی که مرتکب شده است و برای عبرت دیگران و ترساندن و حفظ نمودن سایر زنان از آلوده شدن به چنین گناه و عمل ناپسندی تشریع شده است. بنابراین، منافات و مخالفتی میان این دو حکم وجود ندارد تا حکم اول با حکم دوم نسخ شود. لکن اگر زن در اثر تازیانه و یا سنگسار شدن بمیرد، وجوب نگهداری در خانه، خود به خود برداشته می شود زیرا با از بین رفتن آن زن، موضوع حکم توقیف از بین رفته است و این، حکمی ثابت و دائمی و هنوز هم پابرجاست و نسخ نشده است. بنابراین توقیف زن بدکاره در خانه نه به عنوان مجازات است و نه منظور از راه خلاصی و رهایی که به وی وعده داده شده است، همان تازیانه زدن و سنگسار کردن است که با تشریع این مجازات، حکم توقیف که یک مجازات دیگر بوده نسخ شده باشد58.
3 - احادیث در زمان ها و مکان های مختلف و برای مخاطبان متفاوت صادر شده و توسط راویان گوناگون نقل شده است و چون از زمان نقل اولیه آن ها، چندین قرن سپری شده و راویان و صاحبان کتاب ها برای تبویب و توزیع آن ها، احادیث را تقطیع کرده اند. پاره ای از قرائن حالی و مقالی که شرایط زمان و مکان را تعیین می کرده است از بین رفته است، بنابراین برای حل تعارضات و تحریفات، دانشی که بتواند نقائص را رفع کند ضروری است. این دانش فقه الحدیث نامیده می شود. اصحاب پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، هنگامی که حدیثی را ازصحابی دیگر می شنیدند در لفظ و معنای آن دقت می کردند، لکن در دوره های بعد از ایشان، علمای حدیث در پذیرش آن بیشتر دقت در ناقل حدیث داشند تا محتوای آن. اخباریون نیز فقط به سند حدیث اعتماد می کردند و هر آنچه را در متن بود به سبب صحت سند می پذیرفتند.
وجود احادیثی که پذیرش آنها به عنوان کلام یا فعل رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) و معصومان(علیهم السلام) غیرممکن بود، سبب شد که گروه هایی از شرق شناسان بر پیروان سنت و علمای حدیث خرده بگیرند زیرا مفهوم احادیث را متوجه نمی شدند و به همین دلیل برخی از محدثان را کاذب می شمردند و راویانی که احادیث متناقض را به رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) نسبت می دادند، متهم می ساختند این امر سبب عنایت علما به امر نقد متن حدیث شد.
در دایرة المعارف اسلامی، ذیل عنوان حدیث، مطلبی تحت عنوان نقد مسلمین بر حدیث وجود دارد که می گوید: "حدیث در نظر مسلمانان صحیح به حساب نمی آید، مگر اینکه سلسله سند آن بدون تقطیع دنبال شود و افراد آن ثقه باشند9"
5. اصولاً، شرق شناسان درباره نقد داخلی حدیث، ضمن تشکیک در ثبوت حدیث نبوی خرده هایی گرفته اند. بررسی آثار علمای حدیث نشان می دهد که بیشتر اهتمام و سعی ایشان در نقد رجال سند بوده است. آنان متوجه احوال راویان آثار بوده و به مطالبی چون تاریخ ولادت و وفات، چگونگی رشد و بالندگی سال های عمر راوی یا زادگاه واقامتگاه و سفرهایش برای یافتن حدیث، شیوخی که از آنها حدیث شنیده وراویانی که از ایشان روایت کرده دقت داشتند تا اتصال و یا انقطاع سند را بیابند زیرا اولین شرط صحت حدیث اتصال سند است. نیز آنان چگونگی حال و شخصیت راوی را از نظر عدالت یا فسق، ضابط بودن یا غافل بودن و خلط کردن و... را در نظر داشته اند تا بدین وسیله به صحت یا عدم صحت حدیث پی ببرند. اما شرق شناسان با مطالعه آثار این افراد و چگونگی دقت آنان در صحت حدیث، چنین استنباط کردند که از نظر مسلمانان، تنها ملاک درست یا نادرست بودن حدیث، چگونگی حال راوی است و این ملاک ارتباطی به متن حدیث ندارد.
در حالی که چنین نیست و از صدر اسلام عالمانی نگران صحت متن حدیث بوده اند60.
اما دانشمندان غربی متمایل اند در این باره بحث کنند که نقد حدیث چندان پیشرفتی نداشته است.
گلدزیهر در کتاب Muhammedanischestudien,ii بیان کرده است که حدیث دارای بستر چندان قوی و روشنی نیست آنگونه که نظریات سنتی به آن رهنمون می شوند.
شاخت، معتقد است که اسناد به مرور زمان شکل گرفته است و بنابراین احادیث فقهی متأخر به عصر پیامبر نسبت داده شده اند و این در حالی است که تشخیص حدیث صحیح از غیر صحیح بسیار دشوار است61. و بدین گونه بوده است که برخی از شرق شناسان نیز از امکان کنار گذاشته شدن احادیث پیامبر توسط احادیث صحابه سخن رانده اند و از قاعده نسخ برای توجیه این عملکرد استفاده کرده اند62.
با توجه به این مقدمه، باید گفت نظر شرق شناسان درباره اختلاف فتاوی فقها به عنوان زمینه نسخ قرآن بر دو محور استوار است:
1 - احادیث پیامبر توسط احادیث صحابه کنار گذاشته شدند با این توجیه که این احادیث منسوخ شده اند63.
2 - نسخ در اختلاف بین مذاهب به عنوان مدافعی در برابر قوانین مذاهب دیگر عمل می کند.64
در جواب به مورد اول باید گفت، همان گونه که در بحث نقد متن حدیث نیز متذکر شدیم یکی از معیارهای ارزیابی صحت حدیث، مخالف نبودن آن با احادیث و سیره قطعی معصومان می باشد. پس نسخ حدیث پیامبر توسط احادیث صحابه نمی تواند از جنبه نظری وجاهتی داشته باشد تا آن را یکی از زمینه های پیدایش و گسترش نسخ در قرآن بدانیم.
درباره مورد دوم، باید اذعان داشت که پیدایش فرق مذهبی باعث ایجاد احادیث جعلی و توجیه و تأویلهای متعدد از احادیث نبوی شد و چهره فرهنگ اسلامی را مخدوش کرد. این فرق به نفع خویش و برای جلب نظر مردم به جعل احادیث پرداختند و این جریان در میان اهل تسنن و تشیع به وقوع پیوست. ما دراین مورد با شرق شناسان هم عقیده ایم ولی این مسئله را نمی توان به عنوان عامل موجد اندیشه نسخ در قرآن و روایات فرض کرد چرا که بعد از پیدایش این نظریه بوده است که علمای مذاهب مختلف و در جهت دیدگاه های خود از آن استفاده کرده اند.
5 - نقد و بررسی تعاریف شرق شناسان از نسخ
در فصل های پیشین به تعریف نسخ و شرایط آن از دیدگاه مسلمانان پرداختیم و پس از ذکر تعاریف شرق شناسان از نسخ و زمینه های پیدایش و گسترش این اندیشه، این زمینه ها را نقد وبررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که تلقی شرق شناسان از نسخ در فضای صحیحی شکل نگرفته است. طبیعی است تا این قسمت ازبحث، تفاوت برداشت و تعاریف از نسخ میان مسلمانان و شرق شناسان تا حدود زیادی روشن شده است. در این قسمت ذکر چند نکته ضروری است:
1 - نسخ، برداشتن حکم شرعی ثابت به وسیله حکم شرعی دیگر است که بر اثر سپری شدن زمان و طبق مصلحتی توسط خداوند صورت گرفته است. هر تعریف دیگری که مباین با تعریف فوق و نیز شرایط گفته شده برای نسخ باشد، صحیح نیست. مانند تعریف وات از نسخ که آن را به معنی نوعی اصلاح و تعدیل در قرآن معنی کرده است65.
محمد خلیفه - که از آثارش چنین برمی آید که از قائلین به عدم وقوع نسخ در قرآن می باشد - درباره تعریف وات می گوید:
"برخی از شرق شناسان مانند وات، نسخ را به معنی نوعی اصلاح و تعدیل معنی کرده اند که این معنی را فقط می توان از آیه 106 سوره بقره برداشت نمود و این در حالی است که محور موضوعی این آیات درباره عصیان یهود از فرامین الهی و سرپیچی از فرامین موسی(علیه السلام) می باشد که همین یهودیان درباره قرآن و پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) نیز می گویند: چگونه است که خداوند رسالت جدیدی را بر فردی غیر از آنها فرستاده است درحالی که قبلاً بر آنها پیامبری فرستاده بود و اگر این رسالت، مشابه رسالت یهود باشد، در این صورت شیء زائدی است و اگر چیزی غیر از رسالت یهود باشد، امری غیر منطقی است و آن را قبول نمی کنیم. درآیه 105 سوره بقره66 آمده است که خداوند هر فردی را بخواهد برای رسالت انتخاب می کند و در آیه بعد که مورد بحث ماست، بر این معنی تصریح شده است که شریعت پیامبر که افضل واحسن شرایع است، جایگزین شریعت حضرت موسی(علیه السلام) شده است و در ادامه آیه نیز بیان شده است که خداوند، هر کاری را که بخواهد می تواند انجام دهد و او دانا وحکیم است و این امری طبیعی است که شریعت یهود که ویژه زمان و مکان و مردم خاصی بوده است با شریعت جدید که متلائم با احتیاجات و مصالح عصر جدید و متّصف به جاودانگی و جهان شمولی است، نسخ شود و تعالیم شریعت قدیم به ورطه فراموشی و نسیان سپرده شود. و اما معنی اصلاح و تعدیل را از آیات 39 و 38 سوره رعد67 نیز نمی توان برداشت کرد، چون این آیه متضمن رد درخواست کافران برای اتیان معجزه از جانب پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) می باشد68"
محمد خلیفه در ادامه آورده است:
"برخی از تعابیر شرق شناسان نیز در زمینه نسخ قابل توجه است. درمکتب اسلام، قائل به قدرت مطلق الهی هستیم که خداوند قادر می تواند هر چیزی را در هر زمانی تغییر دهد و این اعتقاد به طور کلی با تعابیر منفی برخی از شرق شناسان منافات دارد. به عنوان نمونه، پالمر در کتاب خود در این باره چنین آورده است: "خداوند رأیش را تغییر می دهد و یا "بتمن" چنین گفته است: خداوند آنچه را که امروز وحی می کند فردا لغوش می کند و او (متقلب) است69"
2 - برتن، مفهوم نسخ و نسی را یکسان پنداشته است و در بررسی آیات 7 - 6 سوره اعلی به مفهوم کلمه "نسی" پرداخته و آن را معادل نوع اول نسخ می داند و تلاش می کند این نظر خود را به برخی از احادیث مستند سازد70.
باید گفت که بین دو مفهوم نسخ و نسی، تفاوت وجود دارد چون پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) دچار فراموشی نمی شدند و اگر نیز نسیانی بر آن حضرت حاصل می آمد، موقت بوده است و در آیه شریفه "سنقرئک فلاتنسی الاّماشاءالله" نیز خداوند در مقام منت بر پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) است و استثنا فقط برای اثبات قدرت الهی است وگرنه منت بر رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) صحیح نمی باشد71.
3 - در یکی از تعاریف نسخ که توسط برتن ارائه شده است، چنین آمده است که:
"نسخ یا الناسخ والمنسوخ، عنوان کلی است که به یک سری تئوری هایی که در حوزه تفسیر، حدیث و اصول فقه جریان دارند، اشاره دارد. این تئوری ها به علّت وجود تعارض های زیاد و کلی بین دو آیه، دو حدیث، یک حدیث و یک آیه و همچنین بین قرآن و حدیث با اصول فقه پایه گذاری شده اند...72"
باید گفت که تعریف فوق چندان مطابقتی با تعریف نسخ از دیدگاه مسلمانان ندارد زیرا شرط اول نسخ این بود که فقط مخصوص حکم شرعی می باشد و در جایی امکان دارد که هر دو طرف آن یقینی باشند. تعریف فوق جامع این دو شرط نمی باشد و قابل انتقاد ترین بخش آن نیز داخل کردن تعارض بین قرآن و حدیث با اصول فقه در تعریف می باشد که بحث آن در بخش های پیشین گذاشت.
4 - در شرایط نسخ، این نکته ذکر شد که حق نسخ احکام با کسی است که آنها را تشریع کرده است و ولایت تشریعی در درجه اول مخصوص خداست و در اصطلاح اهل منطق، شارع حقیقی، اولاً و بالذات خداست و با اذن واجازه خداوند، پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) نیز حق وضع قوانین و احکام را داراست و هچ شخص دیگری چنین حقی را ندارد. پس نسخ فقط در زمان پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) روی می دهد و بعد از زمان آن حضرت، هیچ نسخی در قوانین و احکام راه ندارد. از این مطلب دو نکته فهمیده می شود.
اولاً: اینکه برخی شرق شناسان مانند پاورز گفته اند که "نسخ نتیجه تغییر تصورات از آیات الهی در طول زمان است73" صحیح نمی باشد، چرا که باب نسخ پس از فوت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بسته شده است و بعد از ایشان، هیچ گونه نسخی متصور نیست و این فرق اساسی دیدگاه های مسلمانان و شرق شناسان است.
ثانیاً: این تلقی شرق شناسان نیز که تفسیر و مفسران سرچشمه و منشأ ایده نسخ در قرآن کریم بوده اند باتوضیحات قبلی منتفی است. گرچه نقش مفسران را در گسترش بی رویه موارد نسخ و توسعه حوزه معنایی آن بی تأثیر نمی دانیم و در این مورد با شرق شناسان هم عقیده ایم.

دو نکته در اثبات این نوع از نسخ مورد استناد برتن قرار گرفته است:
یکی اینکه، جمع قرآن به طور ناقص صورت گرفته است و برخی از آیات حین جمع آوری از قرآن ساقط شده اند. دیگر اینکه پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) برخی ازآیات را فراموش کرده است و به این فراموشی در آیات 7-6 سوره اعلی نیز اشاره شده است که مفهوم "نسی" در این آیات با مفهوم "نسخ" همسان است. برخی از احادیث نیز در این راستا مورد استناد برتن قرار گرفته اند. در نقد این نکات گفته شد که مسلمانان، قایل به جمع کامل و بدون تحریف قرآن می باشند و مسئله فراموشی پیامبر نیز مورد قبول نمی باشد و تفسیر آیه مربوطه نیز گذشت. بنابراین استدلال های اثبات این نوع از نسخ از نظر مسلمانان بی پایه است.

برتن در توجیه این نوع از نسخ به سه نکته اشاره می کند:
- نوع اول نسخ (نسخ الحکم والتلاوه) زمینه ساز دو نوع دیگر نسخ نیز می باشد.
- چون حکم آیه رجم در قرآن نیامده است، پس تلاوت این آیه نسخ شده است درحالیکه حکم آن باقی است.
- چون اشاره ای به حکم آیه رجم در قرآن نشده است و از طرف دیگر حکم آیه 15 سوره نسا با آن تناقض دارد. رفع این تناقضات بر عهده فقهاست که آنان نیز با توسل به قاعده نسخ التلاوة دون الحکم، این تناقض را حل می کنند.
در نقد این نکات باید گفت که زمینه ساز بودن نوع اول نسخ (نسخ الحکم و التلاوة) برای دو نوع دیگر با توضیحات قبلی منتفی است. در مورد دوم نیز که برتن با توسل به تفسیر آیات49-42 سوره مائده وبا مقدمه چینی هایی، حکم به نسخ تلاوت آیه رجم داده است باید گفت که چنین آیه ای در اصل وجود نداشته است تا نسخ شود بلکه حکم رجم از سنت نبوی استخراج شده است. درباره مورد سوم نیز قبلاً توضیح داده شد که هیچ گونه تناقضی بین حکم رجم و حکم آیه 15 سوره نساء وجود ندارد تا فقها با توسل به قاعده نسخ التلاوة دون الحکم، آن را حل کنند.

بنا به نظر شیعه، این دو نوع از نسخ از اساس باطل است و اصلاً در قرآن قابل تصور نیست چون قائل شدن به این دو نوع از نسخ، منتهی به پذیرش تحریف قرآن می شود. در جمع بندی نقد نظریه نسخ تلاوت باید گفت:
1 - اسناد این احادیث و اخباری که جهت اثبات نسخ تلاوت عرضه شده اند به طور کلی ناقص است و ضعف، اضطراب، رفع، ارسال و.. دارند و اکثریت قریب به اتفاق عالمان اهل سنت نیز در آن خدشه وارد کرده اند، بنابراین همگی فاقد اعتبار صحّت و حجیت شرعی اند.
2 - این گزارش ها و اخبار آحاد با نصّ قرآن کریم قطعاً مخالفت دارند74 و قرآن کریم این گونه گزارش های حدیثی را تکذیب کرده و مهر بطلان بر پیشانی آنها زده است.
3 - این دسته از اخبار، مخالف با واقعیت خارجی نیز هست چراکه اگر آیه ای بود پس کجاست؟ یعنی "ناسخ و منسوخ" براساس این روایات هر دو از بین رفته اند.
4 - قرآن کریم به اجماع امت اسلامی، متواتر است و قطعی الصدور و تنها نسخه درمان بخش آسمانی در جهان می باشد و بر نسخه شناسی پیشی گرفته است و یک چنین آیات و سور با عظمت متواتر قطعی، محال است که با امور واهی و ساختگی بی ارزش زیر سؤال رفته و یا نسخ شود.
5 - "نسخ" یعنی وضع قانون و تشریع توسط خدای حکیم، و قانونگذاری - به اجماع امت محمدی و بر پایه ضرورت دین اسلام - تنها در حیطه کاری قلمرو شارع حکیم ازلی است و برخی از این احادیث و اکثرشان از کم و کاستی آیات وسور قرآنی پس از رحلت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) حکایت می نمایند و این مطلب(تغییر قوانین شریعت) پس از درگذشت شارع حکیم (رسول خدا) به اجماع امت اسلامی باطل و مردود است و عقل و نقل و ضرورت دین، وقوع چنین نسخی را تکذیب می نماید75.

قبلاً نیز گفته شد که برتن، شکل گیری این نوع از نسخ را نیز وامدار روند شکل گیری نوع اول نسخ می داند. با این تفاوت که در نوع اول مسئله حذف با مراجعه به سوره های اسری واعلی اثبات می شود و نسخ الحکم دون التلاوه نیز با مراجعه به آیه 101 سوره نحل اثبات می شود76. وی فلسفه وجودی، چنین نوعی از نسخ را توجیه هرگونه تناقض میان منابع می داند77.
در نقد و بررسی دیدگاه شرق شناسان درباره این نوع از نسخ، خاطرنشان می کنیم که هر دو رویکرد برتن در توضیح فلسفه و بستر وجودی چنین نوعی از نسخ را قبلا با استدلال های مختلف رد کرده ایم78.
اکثر دانشمندان و مفسران مسلمان، این نوع از نسخ را پذیرفته اند و البته شرایطی نیز برای آن در نظر گرفته اند. تفاوت اساسی مسلمانان و شرق شناسان نیز درباره این نوع از نسخ به فلسفه و حکمت وجودی آن برمی گردد که شرق شناسان آن را توجیه تناقضات قرآن، اختلاف قرآن و سنت و اختلاف فتاوی فقها و... قلمداد کرده اند در حالی که مسلمانان، مصالح و شرایط زمان و مکان را در این امر دخیل می دانند.