بلوغ : آغاز مرحله‌‌اى از زندگى انسان كه مشمول تكاليف وبسيارى از حقوق مى‌‌شود
بلوغ واژه‌‌اى عربى و به معناى رسيدن بهدائرة المعارف قرآن كريم، جلد 6، صفحه 65
مراد، رسيدن يا نزديك شدن به انتهاى امر يا پايان مقصد زمانى، مكانى يا جز اينها[1]، كامل و رسيده شدن ميوه، ادراك و رسيدن كودك به سن رشد و بالندگى است.[2] در كاربرد رايج، مراد از بلوغ آغاز مرحله‌‌اى طبيعى در زندگى كودك است كه در آن، با پيدايى و شكوفايى غريزه جنسى و پديد آمدن برخى دگرگونيهاى جسمى و روانى و رشد عقلى* و ادراكى، وى به مرتبه مردان يا زنان نايل مى‌‌شود.[3] به نظر برخى مراد از بلوغ در كاربرد فقها همان بلوغ طبيعى و جنسى است[4]؛ ولى هرچند امارات و نشانه‌‌هاى طبيعىِ بلوغ شرعى، همان علامتهاى بلوغ طبيعى است[5]، با توجه به اينكه از ميان نشانه‌‌هاى بلوغ طبيعى تنها برخى از آنها در فقه پذيرفته شده و سن بلوغ نيز در فقه اسلامى معين گرديده، بايد گفت كه واژه‌‌هاى بلوغ و بالغ در فقه و حقوق اسلامى به اصطلاحى خاص تبديل شده و معناى آنها با مفهوم لغوى و عرفى آنها انطباق كامل ندارد.[6]
اهميت بلوغ در فقه و حقوق از آن روست كه اين مقطع از زندگى انسان نقطه آغاز شمول تكاليف و بسيارى از احكام شرعى و حقوق نسبت به او به شمار مى‌‌رود و به همين سبب گاه سن بلوغ «سن تكليف»* نيز ناميده مى‌‌شود.
در قرآن كريم سه تعبير درباره بلوغ ذكر شده كه به معناى اصطلاحى بلوغ مربوط است: بلوغ حُلُم، بلوغ نِكاح و بلوغ اَشُدّ. در برخى احاديث[7] مراد از اين سه تعبير، احتلام ذكر شده كه يكى از نشانه‌‌هاى مهم بلوغ است (همين مقاله‌‌‌‌تعابير قرآنى درباره بلوغ)؛ همچنين قرآن به مرحله پيش از بلوغ در زندگى انسان با واژگانى چون طِفْل (نور/24،31 ـ 59؛ حجّ/22، 5؛ غافر/40،67)، صَبىّ (مريم/19، 12، 29) و يتيم (انعام/6،152؛ بقره/2، 83، 177، 215، 230؛ نساء/4، 2، 3، 6، 8، 10، 36 ، 127 و...) اشاره كرده است. به نظر مفسران، مراد از اين واژه‌‌ها در همه يا غالب مواردِ كاربرد آنها در قرآن، كسى است كه در پيش از بلوغ قرار دارد.[8] در آيات مربوط به بلوغ در‌‌قرآن كريم، شمارى از مهم‌‌ترين احكام بلوغ مانند نشانه‌‌هاى بلوغ، جايگاه بلوغ در ثبوت تكليف و نيز پاره‌‌اى از احكام وضعى بيان شده‌‌است.
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 6، صفحه 66
تعابير قرآنى درباره بلوغ
1. بلوغ نكاح:
شمارى از مفسران همانند برخى از احاديث[9] مراد از اين تعبير را كه يك بار در قرآن به كار رفته:«وابتَلوا اليَتـمى حَتّى اِذا بَلَغوا النِّكاح»(نساء/4،6) احتلام* ذكر كرده‌‌اند[10]؛ بدين معنا كه كودك با فعليت يافتن احتلام به مرحله بلوغ وارد شود[11]؛ ولى برخى ديگر مراد از آن را رسيدن به سنى دانسته‌‌اند كه در آن توانايى نكاح و زناشويى پيدا مى‌‌شود، حتى اگر بالفعل احتلام صورت نگيرد[12] كه در برخى منابع فقهى اين مفهوم پذيرفته شده است.[13]2. بلوغ حُلُم:
اين تعبير دو بار در آيات 58 ـ 59 نور/24 آمده است: «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا لِيَستَـذِنكُم... والَّذينَ لَم يَبلُغُوا الحُلُمَ مِنكُم... * و اِذا بَلَغَ الاَطفـلُ مِنكُمُ الحُلُمَ فَليَستَـذِنوا...».ماده «حِلْم» در لغت به معانى بردبارى، عقل، خواب ديدن و جز اينها به كار رفته است[14] و واژه «حُلُم» به معناى خواب ديدن و آميزش در خواب است.[15] به نظر مفسران مراد از تعبير قرآنى «بلوغ حُلُم» رسيدن به اوان بلوغ جنسى با احتلام است.[16] البته برخى فقها مراد از آن را هرگونه بيرون آمدن منى از مرد يا زن دانسته‌‌اند؛ در خواب باشد يا در بيدارى.[17] به نوشته راغب اصفهانى، زمان بلوغ از آن رو بلوغ حُلُم ناميده شده كه انسان بالغ توانايى حِلم يعنى نگاهدارى خود را از خشم دارد.[18] فخر رازى با اشاره به مفهوم عقل* براى واژه حلم، همزمانىِ بلوغ جنسى با كمال عقلانى انسان را از جمله حكمتهاى لطيف الهى دانسته است، زيرا در واقع، رشد عقلىِ انسان است كه بلوغ شرعى او و ثبوت تكليف را براى وى موجّه مى‌‌سازد.[19] به تعبير برخى ديگر، رسيدن فرد بالغ به اين درجه از رشد جسمى و توانايىِ عقلى، مناط اصلى وجود تكليف براى اوست.[20]3. بلوغ اَشُدّ:
اين تعبير 8 بار در قرآن كريم آمده و تفاسير گوناگونى از آن شده است. درباره واژه «اَشُدّ» آراى گوناگونى مطرح شده؛ برخى آندائرة المعارف قرآن كريم، جلد 6، صفحه 67
را جمع كلمه شَدّ مصدر شَدَّ (توانا و غالب شدن، نيرو دادن) و برخى جمع شِدَّة (توانايى، استوارى و صلابت) و شمارى جمع شِدّ (به معناى شِدّت) دانسته‌‌اند و برخى ديگر اين كلمه را مفرد مى‌‌دانند.[21] بنابر آيات 22 يوسف/12 و 14 قصص/28 خداوند پس از بلوغ اشد به حضرت يوسف و حضرت موسى(عليهما السلام)نبوت و دانش عطا كرد. در آيه دوم كلمه «اِستَوى»نيز آمده است: «و‌‌لَمّا بَلَغَ اَشُدَّهُ واستَوى ءاتَينـهُ حُكمـًا و عِلمـًا...».از دو آيه 5 حجّ/22: «ثُمَّ نُخرِجُكُم طِفلاً ثُمَّ لِتَبلُغوا اَشُدَّكُم»و 67 غافر/40: «ثُمَّ‌‌يُخرِجُكُم طِفلاً ثُمَّ لِتَبلُغوا اَشُدَّكُم...»مى‌‌توان دريافت كه «بلوغ اشد» مرحله‌‌اى از زندگى انسان پس از دوران كودكى است. برخى مفسران مراد از «بلوغ اَشُدّ» را احتلام و بالغ شدن دانسته‌‌اند[22]، چنان‌‌كه در برخى احاديث اين مفهوم براى آن ذكر شده است.[23] شمارى ديگر مراد از آن را كامل شدن قواى جسمانى و بدنى يا كمال عقل ذكر كرده‌‌اند.[24] برخى مفسران مراد از اين تعبير را به طور كلى يا در خصوص دو آيه 152 انعام/6 و 34 اسراء/17، كه از نزديك شدن به مال يتيم تا زمان بلوغ اشد برحذر داشته‌‌اند: «و لا تَقرَبوا مالَ اليَتيمِ اِلاّ بِالَّتى هِىَ اَحسَنُ حَتّى يَبلُغَ اَشُدَّه»،رسيدن كودك به سن بلوغ و رشد دانسته‌‌اند.[25]
مفسران براى بلوغ اشد سنين خاصى ذكر كرده‌‌اند؛ از جمله 10، 15[26]، 18[27]، 20، 25، 30، 33[28] و 40 سالگى. از جمله مستندات قول به 40سالگى را آيه 15 احقاف/46 دانسته‌‌اند كه در آن رسيدن به اين سن تصريح شده است[29]:«حَتّى اِذا بَلَغَ اَشُدَّهُ و بَلَغَ اَربَعينَ سَنَةً». برخى مفسران، «اشد» را نه يك مقطع سنى خاص بلكه دوره‌‌اى از زندگى انسان شمرده‌‌اند؛ مانند فاصله ميان 18 تا 30 سالگى يا فاصله بلوغ تا 40 سالگى.[30]
نشانه‌‌هاى بلوغ :
در فقه اسلامى 5 علامت اصلى براى بلوغ ذكر شده كه سه علامت ميان دختر و پسر مشترك است: احتلام، اِنبات و سن. دو نشانه ديگر بلوغ يعنى نخستيندائرة المعارف قرآن كريم، جلد 6، صفحه 68
عادت ماهانه (حيض) و باردارى (حَمل) ويژه دختران است. البته برخى فقها در مذاهب گوناگون اماره بودن برخى از موارد مذكور را نپذيرفته و آنها را دليل بر آن دانسته‌‌اند كه بلوغ پيشتر تحقق يافته است.
1. نشانه‌‌هاى عام بلوغ
الف. احتلام (انزال):
خارج شدن منى در خواب يا در بيدارى، در حال جماع يا غير آن، مهم‌‌ترين نشانه بلوغ است. به تصريح فقهاى شيعه[31] و اهل سنت،[32] اين اماره بلوغ به روشنى از آيات قرآن استفاده مى‌‌شود، به ويژه آيات مربوط به بلوغ حُلُم (نور/24، 58 ـ 59) و حتى آياتى كه تعابير «بلوغ نكاح» و «بلوغ اشد» را دربردارد.[33] به گفته فقها، به استناد عموم آيات ياد شده، اين علامت شامل بلوغ پسر و دختر هر دو مى‌‌شود.[34] به نظر برخى[35]، اين اماره تنها نشانه بلوغ است كه به صراحت در قرآن ذكر شده است.ب. اِنبات:
برآمدن موى خشن بر شرمگاه (عانه) به نظر فقهاى شيعه و اهل سنت، جز حنفيان، نشانه بلوغ است.[36] به‌‌نظر برخى فقهاى حنفى،[37] ظاهر آيه 58 نور/24:«والَّذينَ لَم يَبلُغُوا الحُلُمَ مِنكُم»بر اين دلالت دارد كه اِنبات نشانه بلوغ نيست؛ ولى به نظر شافعى و فقهاى ديگر اهل سنت، با استناد به احاديث بايد اين علامت بلوغ را پذيرفت؛[38] همچنين در برخى منابع فقهى امامى[39] با استناد به آيه مذكور و برخى آيات ديگر اين ديدگاه تقويت شده كه انبات به خودى خود بر بلوغ دلالت ندارد، هرچند نشان مى‌‌دهد كه بلوغ پيشتر تحقق يافته است. به نظر محقق اردبيلى[40] آيه 58 نور/24 بر آن دلالت دارد كه بلوغ پيش از انزال تحقق نمى‌‌يابد، مگر آنكه به دليلى مانند اجماع اماره ديگرى بر آن دلالت كند. با اين همه، نظر مشهور فقهاى امامى و بيشتر مذاهب اهل سنت به استناد احاديث آن است كه انبات اماره بلوغ به شمار مى‌‌رود.[41] البته شافعى در يكى از دو نظر خود اين نشانه را خاص مشركاندائرة المعارف قرآن كريم، جلد 6، صفحه 69
دانسته است.[42]
ج. سن خاص:
نشانه ديگر بلوغ از ديدگاه فقهى، رسيدن كودك به سن معينى است كه فقها به استناد احاديث يا ادله ديگر ذكر كرده‌‌اند؛ بدين معنا كه اگر تا سن مزبور هيچ‌‌يك از امارات ديگر بلوغ ظاهر نشود، اين سن بلوغ وى تلقى خواهد شد.[43] در مذهب شافعى و حنبلى سن بلوغ دختر و پسر اتمام 15 سالگى و در مذهب مالكى پايان 17 يا 18 سالگى است.[44] نظر مشهور در فقه حنفى نيز 15 سالگى است؛ ولى ابوحنيفه سن بلوغ دختران را 17 سالگى و سن بلوغ پسران را 18 يا 19 سالگى دانسته است.[45] به نظر مشهور در فقه امامى، سن بلوغ پسر 15 سالگى و سن بلوغ دختر 9 سالگى است.[46] مستند بيشتر اين آراء، احاديث منقول از پيامبر(صلى الله عليه وآله) و امامان(عليهم السلام)است.[47] البته گفته شده كه برخى فقهاى متقدم اصولا سن را نشانه بلوغ نمى‌‌دانسته‌‌اند[48]، چنان‌‌كه اين ديدگاه نزد برخى فقهاى متأخر نيز ديده مى‌‌شود.[49] برخى حنفيان[50] به آيه 58 نور/24:«والَّذينَ لَم يَبلُغُوا الحُلُمَ مِنكُم»استناد كرده و گفته‌‌اند كه اين آيه بلوغ در 15 سالگى را رد مى‌‌كند، زيرا صرفاً احتلام را نشانه بلوغ شمرده است. حتى گفته شده كه ابوحنيفه براى نظر خود يعنى بلوغ در 18 سالگى به آيه 152 انعام/6: «حَتّى يَبلُغَ اَشُدَّه»استناد‌‌كرده، زيرا كمترين حد «بلوغ اشد» 18 سالگى است[51]؛ ولى مهم‌‌ترين دليل غير حنفيان، احاديث متعددى است كه در منابع حديثى شيعه و اهل سنت نقل شده است. البته اگر معناى «بلوغ نكاح» در آيه 6 نساء/4 رسيدن كودك به سنى باشد كه در آن بالفعل شايستگى نكاح وجود دارد، ممكن است كسى را كه به سن شرعى بلوغ رسيده ولى محتلم نشده، دربرگيرد.[52]مراد از سال معين براى بلوغ، سال قمرى است، چنان‌‌كه در آيات متعددى مبناى محاسبه اوقات، سال قمرى دانسته شده است[53]؛ از جمله 189 بقره/2: «يَسـَلونَكَ عَنِ الاَهِلَّةِ قُل هِىَ
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 6، صفحه 70
مَوقيتُ لِلنّاسِ والحَجِّ»،36 توبه/9 و 5 يونس/10.
2. نشانه‌‌هاى اختصاصى دختران: دو نشانه ويژه بلوغ دختران، نخستين عادت ماهانه (حيض) و باردارى* است. البته برخى فقهاى شيعه و پاره‌‌اى از مذاهب اهل سنت بر آن‌‌اند كه قاعدگى و باردارى در واقع نشان مى‌‌دهند كه بلوغ پيشتر تحقق يافته است و اين دو اماره «سَبْق بلوغ» به شمار مى‌‌روند؛ نه نشانه بلوغ.[54] شمارى از فقهاى شيعه[55] و اهل‌‌سنت[56] گفته‌‌اند: با توجه به اينكه والدين هر دو در تشكيل نطفه فرزند نقش دارند و نطفه از هر دوى آنان نشئت مى‌‌گيرد: «خُلِقَ مِن ماء دافِق * يَخرُجُ مِن بَينِ الصُّلبِ والتَّرائِب»(طارق/86، 6 ـ 7) و مراد از «نُطفَة اَمشاج»را در آيه2انسان/76 همين دانسته‌‌اند، بنابراين باردارى در واقع نشان مى‌‌دهد كه پيشتر انزال يا قاعدگى (حيض*) صورت گرفته است، پس باردارى خود نشانه بلوغ نيست، بلكه موجب علم ما به بلوغ پيشين مى‌‌شود، چنان‌‌كه فقها به همين دليل نفاس را در شمار امارات بلوغ نياورده‌‌اند.[57]
آثار و احكام بلوغ :
با تحقق بلوغ، انسان به پايه‌‌اى از رشد جسمى و عقلانى مى‌‌رسد كه مى‌‌تواند مخاطب احكام تكليفى قرار گيرد و مشمول دستورات شرعى و برخى حقوق اجتماعى شود. بدين ترتيب وى موظف به رعايت كردن مقررات گوناگون عبادى، حقوقى، كيفرى، مالى، اجتماعى و سياسى مى‌‌گردد. به نظر برخى مفسران، مراد از«واَشهَدَهُم عَلى اَنفُسِهِم»در آيه 172 اعراف/7، گواه ساختن آدميان بر خويشتن هنگام بلوغ و كمال عقلى آنهاست، زيرا پيش از بلوغ و زمان تكليفِ آنان هيچ مسئوليتى متوجه آنان نيست.[58] البته شمارى از احكام تكليفى، غير‌‌بالغان را نيز دربرمى‌‌گيرد و بسيارى از احكام وضعى مانند مقررات باب ارث، ديات، ضمان، امانت، شفعه و ولايت بر قصاص به اشخاص بالغ اختصاص ندارد.[59] با اين همه، آثار فقهى بلوغ بسيار مهم و چشمگير است و تقريباً تمامى احكام* تكليفى و بخش اعظم احكام وضعى را دربرمى‌‌گيرد و البته در ابواب گوناگون فقهى مانند عبادات و معاملات تأثير آن يكسان نيست:1. عبادات:
بلوغ شرط وجوب عبادات به شمار مى‌‌رود[60]، از اين‌‌رو با ثبوت بلوغ هر شخص، وى مشمول احكام تكليفى عبادات مى‌‌شود. شمارى از فقها براى اثبات شرطيت بلوغ در برخىدائرة المعارف قرآن كريم، جلد 6، صفحه 71
عبادات به آيات مربوط به بلوغ مانند آيه 59 نور/24 استدلال‌‌كرده‌‌اند[61]؛ همچنين گاه برخى آيات مربوط به عبادات را تنها شامل بالغان شمرده‌‌اند؛ مانند آيه 183 بقره/2: «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا كُتِبَ عَلَيكُمُ الصّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِن قَبلِكُم ...»[62]يا آيه 185 بقره/2: «فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهرَ فَليَصُمه»[63]درباره روزه، يا آيه 41 انفال/8 درباره خمس: «واعلَموا اَنَّما غَنِمتُم مِن شَىء فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَه...».[64] البته برخى فقهاى اهل سنت بلوغ را شرط وجوب زكات نمى‌‌دانند؛ از جمله شافعى براى وجوب زكات بر غير بالغان به آيه60توبه/9: «اِنَّمَا الصَّدَقـتُ لِلفُقَراءِ...»و آيات 24 ـ 25 معارج/70: «والَّذينَ فى اَمولِهِم حَقٌّ مَعلوم * لِلسّائِلِ والمَحروم»استناد كرده است[65]؛ ولى برخى فقهاى اهل سنت[66] و بيشتر فقهاى شيعه[67] با استناد به ادله گوناگون از جمله آيه 103 توبه/9: «خُذ مِن اَمولِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم و تُزَكّيهِم بِها...»اموال كودكان را مشمول زكات نمى‌‌دانند، زيرا پاك شدن از گناه كه در اين آيه آمده، در مورد نابالغان معقول نيست.[68] با اين همه، برخى موافقان اين نظريه، استدلال مزبور را نپذيرفته‌‌اند[69]؛ به نظر بيشتر فقهاى امامى و برخى مذاهب اهل‌‌سنت، بلوغ شرط صحتِ بيشتر عبادات نيست.[70] آنان با استناد به ادله‌‌اى از جمله احاديثى كه درباره ترغيب كودكان به انجام دادن برخى عبادات آمده[71]، عبادات كودك مميز را صحيح مى‌‌دانند. از جمله ادله قائلان به اين نظر، شمول ادله عام مانند «اَقيموا الصَّلوةَ»(بقره/2،43، 110) و «فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهرَ فَليَصُمه»(بقره/2،185) بر عبادتهاى كودك است.[72] حتى برخى فقها عبادت كودك مميز را شرعى و مشمول ثواب دانسته و به ادله‌‌اى مانند آيه 160 انعام/6: «مَن جاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشرُ اَمثالِها»استناد جسته‌‌اند.[73] البته برخى ديگر، عبادت* غير بالغ را تمرينى مى‌‌دانند نه شرعى.[74]
2. معاملات:
در عقود و ايقاعات نيز بلوغدائرة المعارف قرآن كريم، جلد 6، صفحه 72
شرط تكليف است و به نظر فقها ادله عام قرآنىِ تكاليف در معاملات مانند «اَوفوا بِالعُقودِ»(مائده/5،1) و «لا تَأكُلوا اَمولَكُم بَينَكُم بِالبـطِـل...»(نساء/4،29) نابالغان را دربرنمى‌‌گيرد.[75] از جهت حكم وضعى نيز بلوغ شرطى اساسى در صحت معاملات به شمار مى‌‌رود و حَجْر نابالغ يعنى محروميت وى از انجام دادن برخى اعمال حقوقى (<=حجر) به عنوان يك اصل مهم به ويژه در عقود مالى در فقه اسلامى پذيرفته شده است. با وجود اين، در پاره‌‌اى عقود بلوغ شرط صحت نيست و درباره برخى ديگر اختلاف نظر وجود دارد.
الف. بلوغ در عقد نكاح:
به نظر مشهور در فقه شيعه و مذاهب فقهى اهل سنت، بلوغ دوطرف عقد نكاح، شرط صحت آن نيست[76]؛ ولى ابن شُبْرُمَه و ابوبكر اَصَم و عثمان بَتّى گفته‌‌اند كه طرفين عقد نكاح بايد بالغ باشند.[77] از جمله ادله آنان آيه «حَتّى اِذا بَلَغوا النِّكاحَ»(نساء/4،6) است، با اين استدلال كه اگر نكاح پيش از بلوغ جايز باشد، فايده‌‌اى بر اين آيه مترتب نخواهد بود.[78]ساير فقها براى جواز اين كار، به ادله‌‌اى از جمله احاديث و برخى آيات قرآن استناد كرده‌‌اند؛ مانند آيه4طلاق/65:«والّــى لَم يَحِضن» كه در آن از عده دختر نابالغ سخن به ميان آمده و عموم آياتى مانند 32 نور/24: «واَنكِحوا الاَيـمى مِنكُم»[79]؛ همچنين ابوحنيفه با استناد به آيه 3 نساء/4: «و اِن خِفتُم اَلاَّتُقسِطوا فِى اليَتـمى فَانكِحوا ما طابَ لَكُم مِنَ النِّساء...»ازدواج دختر يتيم را پيش از بلوغ با ولايت قيّم او جايز شمرده است؛ ولى ساير فقهاى اهل سنت برآن‌‌اند كه ازدواج او پيش از بلوغ جايز نيست، زيرا مراد از «يَتامى» در اين آيه به قرينه آيه 127 نساء/4: «و‌‌يَستَفتونَكَ فِى النِّساءِ...»همان «نساء» است كه نابالغان را دربرنمى‌‌گيرد[80]؛ همچنين فقهاى اهل سنت درباره اينكه آيا ازدواج شخص قيّم با يتيم مزبور پيش از بلوغ جايز است يا نه، اختلاف نظر دارند. شافعى با توجه به تعبير آيه 220 بقره/2: «و‌‌يَسـَلونَكَ عَنِ اليَتـمى قُل اِصلاحٌ لَهُم خَيرٌ»و از آن رو كه چنين ازدواجى را به صلاح يتيم ندانسته، با جواز آن مخالفت كرده است.[81] شمارى از مفسران آيه 27 قصص/28 درباره ازدواج* حضرت موسى(عليه السلام) با دختران شعيب: «اِنّى اُريدُ اَن اُنكِحَكَ اِحدَى ابنَتَىَّ هـتَينِ...»را دال بر آن دانسته‌‌اند كه پدر مى‌‌تواند دختر بالغ خود را
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 6، صفحه 73
به ازدواج فرد مورد نظر خويش درآورد.[82] برخى فقيهان امامى شرطيت بلوغ را براى نكاح محلِّل از آيه 230 بقره/2: «حَتّى تَنكِحَ زَوجـًا غَيرَه»استنباط كرده‌‌اند[83]، چنان‌‌كه لزوم شرط بلوغ در ظهار* نيز از آيه 2 مجادله/58 استفاده شده است.[84]
ب. بلوغ و حَجْر:
مهم‌‌ترين دليلى كه فقيهان شيعه[85] و اهل سنت،[86] براى حجر* نابالغ بدان استناد كرده‌‌اند، آيه 6 نساء/4 است كه به آزمودن يتيمان تا زمان بلوغ فرمان داده است:«وابتَلوا اليَتـمى حَتّى اِذا بَلَغوا النِّكاحَ فَاِن ءانَستُم مِنهُم رُشدًا فَادفَعوا اِلَيهِم اَمولَهُم...».مراد از ابتلاء، خبر گرفتن و آزمودنِ نابالغ از نظر توان عقلانى و اقتصادى است.[87] به نظر فقها و مفسران، از آيه برمى‌‌آيد كه دادن اموال به محجور يا به تعبير ديگر، رفع حجر او منوط به احراز دو شرط اساسى است: بلوغ و رشد.[88] مراد از رشد، توانايى عقلى و شايستگى مالى است.[89] آزمودن و اختبار كودك تا زمانى كه رشد او احراز شود، ادامه مى‌‌يابد؛ اما درباره آغاز زمان ارزيابىِ او دو نظر وجود دارد: برخى فقها آن را پس از بلوغ دانسته‌‌اند[90]؛ ولى بيشتر فقها آن را پيش از بلوغ مى‌‌دانند[91]، زيرا هم از تعبير «يتيم» و هم از كلمه «حتى» (كه انتهاى زمانى آن بلوغ نكاح قرار داده‌‌شده) مى‌‌توان دريافت كه آزمودن بايد پيش از بلوغ آغاز شود.[92] هرچند در آيه شريفه حكم حجر درباره يتيم (كودكى كه پدر خود را از دست داده[93]) ذكر شده، حكم مذكور اختصاص به يتيم ندارد و شامل همه نابالغان مى‌‌شود.[94] برخى فقهاى اهل سنت، از جمله مالك، رفع حجر با بلوغ و رشد را مختص به كودك پسر شمرده و رفع محجوريت دختر را به گونه‌‌اى ديگر دانسته‌‌اند.[95]فقها براى اثبات محجور بودن كودك تا زمان بلوغ، به آيات ديگرى نيز استناد كرده‌‌اند؛ از جمله
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 6، صفحه 74
آيه 282 بقره/2: «...فَاِن كَانَ الَّذى عَلَيهِ الحَقُّ سَفيهـًا اَو ضَعيفـًا اَو لايَستَطيعُ اَن يُمِلَّ هُوَ فَليُملِل ولِيُّهُ بِالعَدلِ ...»كه برخى مفسران مراد از «ضعيف» يا يكى از مصاديق «ضعيف» و «سفيه» را در اين آيه نابالغان دانسته‌‌اند[96]؛ همچنين به آيه 5 نساء/4 كه از دادن اموال به سفيهان برحذر داشته: «... و لاتُؤتوا السُّفَهاءَ اَمولَكُم»و برخى مراد از «سفهاء» را نابالغان يا همه محجوران شمرده‌‌اند، استناد شده است.[97] برخى فقهاى اهل سنت از جمله ابوحنيفه و احمد حنبل بر آن‌‌اند كه تصرفات مالى كودك با اجازه ولى و اجراى عقد به وسيله او صحيح است و مشروط به تحقق بلوغ نيست[98]، زيرا در آيه 6 نساء/4 اجازه دادن به كودك براى كارهاى تجارى تجويز شده است[99]؛ ولى مخالفان اين نظر، از جمله شافعى، گفته‌‌اند كه مراد اين آيه، ارزيابى توانايى محجور و انجام دادن معامله با حضور كودك و مقدمه چينى اوست؛ نه انعقاد معامله به دست وى، به علاوه، اين نظر با ظاهر آيه كه مطلقاً بر حجر كودك دلالت دارد، ناسازگار است.[100] فقها براى شرط بودن بلوغ در صحّت برخى معاملات معين (مانند وصيت)[101] به آيه 6 نساء/4 و گاه به آيات ديگر استناد كرده‌‌اند؛مانند آيه 33 نور/24 درباره عقد مكاتبه[102] و آيه282بقره/2 درباره معاملاتى كه موجب ديون مى‌‌شود.[103]
در صورتى كه رشد كودك* پيش از بلوغ احراز شود، با تحقق بلوغ (به موجب آيه 6 نساء/4 و ادله ديگر) حجر او برطرف مى‌‌شود.[104] اگر رشد وى تا هنگام بلوغ احراز نگردد، بايد تا زمان حصول رشد درنگ كرد. در طول دوره حجر، ولى يا وصى بايد از تصرف در اموال محجور خوددارى و اموال وى را به بهترين شكل اداره كند[105]: «و لا تَقرَبوا مالَ اليَتيمِ اِلاّ بِالَّتى هِىَ اَحسَنُ حَتّى يَبلُغَ اَشُدَّه»(انعام/6،152؛ اسراء/17، 34) و پس از رفع حجر، اموال او را در اختيارش گذارد[106]: «وءاتوا اليَتـمى اَمولَهُم ولا تَتَبَدَّلوا الخَبيثَ بِالطَّيِّب»(نساء/4،2؛ نيز نساء/4،6)؛ همچنين قرآن توصيه فرموده كه هنگام باز گرداندن اموال به او، بر اين كار شاهد گرفته شود[107]: «فَاِذا دَفَعتُم اِلَيهِم اَمولَهُم
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 6، صفحه 75
فَاَشهِدوا عَلَيهِم».(نساء/4،6)(<=حجر)
3. ساير احكام: شمول بسيارى از احكام فقهى در ابواب ديگر نيز مشروط به بلوغ است؛ از جمله قضاوت، دعواى حقوقى، شهادت دادن، اقرار درباره جرايم مشمول حد، حضانت، ولايت بر محجوران و منصب حكومتى[108]، به علاوه، بلوغ شرط اجراى انواع حدود و قصاص است. البته تعزير بر نابالغان نيز مى‌‌تواند جارى شود.[109] براى شرط بودن بلوغ در پاره‌‌اى موارد به آيات قرآن استناد شده است؛ از جمله فقهاى شيعه[110] و اهل سنت[111] براى لزوم بالغ بودن گواهى دهنده به ظاهر آيه 282 بقره/2 استناد كرده‌‌اند: «... واستَشهِدوا شَهيدَينِ مِن رِجالِكُم»، زيرا تعبير «رجال» در آيه شامل نابالغان نمى‌‌شود. حتى به نظر برخى فقها از آياتى ديگر نيز مى‌‌توان اين شرط را استنباط كرد[112]؛ از جمله آيه15نساء/4: «والّـتى يَأتينَ الفـحِشَةَ مِن نِسائِكُم فَاستَشهِدوا عَلَيهِنَّ اَربَعَةً مِنكُم...»، با اين استدلال كه مراد از ضمير «مِنكُم»همان ضمير در «نِسائِكُم»است و تنها بالغان را دربرمى‌‌گيرد و همين‌‌طور آيه 4 نور/24: «ثُمَّ لَم يَأتوا بِاَربَعَةِ شُهَداء»؛همچنين فقها[113] با الهام از تعبير «احصان» در آيه 4 نور/24: «والَّذينَ‌‌يَرمونَ المُحصَنـت ...»از جمله شرايط قذف شونده را براى اجراى حد، بلوغ وى دانسته‌‌اند و برخى حكم آيه قصاص (بقره/2،178) را مختص به بالغان شمرده‌‌اند.[114] شمارى از مفسران مراد از واژه «غلام» را در آيه 74 كهف/18: «فَانطَـلَقا حَتّى اِذا لَقيا غُلـمـًا فَقَتَلَهُ قالَ اَقَتَلتَ نَفسـًا زَكِيَّةً بِغَيرِ نَفس...»جوان بالغ دانسته‌‌اند، زيرا اعتراض موسى(عليه السلام)آن بود كه چرا وى بدون آنكه كسى را كشته باشد، مستحق قتل بوده است.[115]كلمه «غلام» هرچند بيشتر در مورد نابالغ به كار مى‌‌رود؛ ولى به نظر برخى مفسران در شمارى از آيات بر بالغان هم اطلاق شده است.[116] البته مفسران ديگر مراد از غلام را در اين آيه، نوجوان نابالغ دانسته و
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 6، صفحه 76
سبب اعتراض موسى را آن دانسته‌‌اند كه چرا كودكى بى‌‌گناه بايد كشته شود.[117]
آمادگى براى بلوغ:
هرچند به موجب فقه اسلامى اصولا شمول احكام تكليفى الزامى منوط به تحقق شرايطى از جمله بلوغ است، به نظر فقها تكاليف غير الزامى، كه وجوب يا حرمت را دربرندارد، شامل غير بالغان مى‌‌شود[118]؛ همچنين پاره‌‌اى مقررات الزامى در قرآن و احاديث در مورد كودكان مميّز (كودكانى كه به سن تمييز رسيده‌‌اند و سود و زيان خود را تشخيص مى‌‌دهند[119]) و نيز كودكان مراهِق (كودكانى كه بلوغ آنها نزديك است[120]) آمده كه اولياى آنها مأمور شده‌‌اند كه كودكان خود را به رعايت كردن آن احكام وادارند يا با آنان به مثابه بالغان رفتار كنند. به نظر برخى دانشمندان، حكمت تشريع بسيارى از اين تكاليف آن است كه زمينه پيشگيرى از اعتياد به گناهان بزرگ پس از بلوغ فراهم آيد و كودكان آماده ورود به دوره بلوغ شوند.[121] شمارى از اين احكام از آيات قرآن استنباط شده‌‌اند؛ مانند وجوب اجازه گرفتن (استيذان) كودكان براى ورود به اتاق اولياى خود در سه وقت: پيش از نماز صبح، در نيمروز هنگامى كه آنان لباسهاى خود را بيرون مى‌‌آورند و پس از نماز عشاء[122]: «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا لِيَستَـذِنكُمُ الَّذينَ مَلَكَت اَيمـنُكُم والَّذينَ لَم يَبلُغُوا الحُلُمَ مِنكُم ثَلـثَ مَرّات مِن قَبلِ صَلوةِ الفَجرِ و حينَ تَضَعونَ ثيابَكُم مِنَ الظَّهيرَةِ و مِن بَعدِ صَلوةِ العِشاءِ ثَلـثُ عَورت لَكُم...»(نور/24،58)، لزوم پوشش زنان در برابر پسر مميز[123] به استناد آيه 31 نور/24: «اَوِ‌‌الطِّفلِ الَّذينَ لَم يَظهَروا عَلى عَورتِ النِّساء»و وجوب پاسخ دادن به سلام كودك مميز[124]: «... فَحَيّوا بِاَحسَنَ مِنها اَو رُدّوها».(نساء/4،86) برخى ديگر از اين گونه احكام مانند ترغيب كودكان مميز به انجام دادن عباداتى چون نماز و روزه در احاديث مقرر شده است[125]، افزون بر اين، به نظر بسيارى از مفسران، آيه 6 تحريم/66: «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا قوا اَنفُسَكُم واَهليكُم نارًا...»اولياى كودكان را مأمور ساخته تا با آموزش احكام شرعى و معارف دينى آنان را براى پذيرش مسئوليت مهم خود در هنگام بلوغدائرة المعارف قرآن كريم، جلد 6، صفحه 77
آماده كنند و بدين ترتيب آنها را از آتش دوزخ برهانند.[126]
بلوغ پيامبران و امامان(عليهم السلام):
آغاز رسالت و نبوتِ اكثريت قريب به اتفاق پيامبران پس از سنينى بوده كه معمولا بلوغ افراد عادى روى مى‌‌دهد، هرچند آثار هدايت و كمال از كودكى در آنان مشهود بوده است، با اين همه، از برخى آيات قرآن برمى‌‌آيد كه شمارى از پيامبران در سنين كودكى به پيامبرى برانگيخته شده‌‌اند. البته به نظر مفسران[127] با وجود معجزات شگفت‌‌انگيز پيامبران، وصول آنان به بلوغ عقلى و علمى در سنين كودكى بعيد نيست و مى‌‌توان آن را در شمار امور خارق عادت قرار داد. از جمله اين پيامبران، حضرت يحيى(عليه السلام) است كه آيه 12 مريم/19 درباره وى فرموده: اى يحيى! كتاب را با قوت بگير و ما فرمان نبوت (يا فهم و عقل) را در كودكى به وى داديم:«يـيَحيى خُذِ الكِتـبَ بِقُوَّة و ءاتَينـهُ الحُكمَ صَبيـّا».مراد از كتاب به نظر مفسران تورات است[128]؛ ولى درباره مفهوم كلمه «حُكم» در اين آيه آراى گوناگونى مطرح شده است؛ برخى آن را به معناى نبوت دانسته‌‌اند.[129] شمارى ديگر، با توجه به موارد كاربرد اين واژه در قرآن، مراد از آن را ژرفنگرى در دين و علم به معارف الهى يا فهم كتاب بيان كرده‌‌اند.[130] معانى ديگرى نيز در تفاسير مطرح شده است.[131]سن حضرت يحيى(عليه السلام) دراين هنگام، دو، سه و 7 سال ذكر شده است.[132] بنابر حديثى، امام جواد(عليه السلام)براى رفع استبعاد از امامت خود در سنين كودكى خطاب به يكى از شيعيان خود به اين آيه استناد فرمود.[133]
آيه ديگر درباره حضرت عيسى(عليه السلام)است كه در گاهواره سخن گفت و فرمود: من بنده خدايم. او به من كتاب داده و مرا پيامبر قرار داده است: «قالَ اِنّى عَبدُ اللّهِ ءاتـنِىَ الكِتـبَ و جَعَلَنى نَبيـّا».(مريم/19،30) مراد از كتاب را در اين آيه، انجيل دانسته‌‌اند.[134] به نظر برخى مفسران،[135] مرادِ آن حضرت اين بوده كه در آينده صاحب كتاب و منصب نبوت خواهم شد. شمارى از اينان، تعبير
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 6، صفحه 78
آيه شريفه را كه به صورت فعل ماضى آمده، بر تقدير الهى و حكم ازلىِ خداوند حمل كرده‌‌اند[136]؛ ولى به نظر برخى ديگر، سياق آيه و تعبير آن اقتضا دارد كه بر امر واقع شده حمل گردد، پس مراد اين است كه پيشتر كتاب و نبوت به آن حضرت عطا شده است.[137] به نظر مشهور، كه با آيات پيشين هماهنگ است، حضرت عيسى اين سخن را هنگام تولد گفته است؛ ولى معدودى از مفسران آراى ديگرى ذكر كرده‌‌اند.[138] به نظر علامه طباطبايى[139] نبوت اين پيامبران در كودكى با آيه 109 يوسف/12 كه در مورد فرستادگان پيشين تعبير «رجال» را به كار برده: «و ما اَرسَلنا مِن قَبلِكَ اِلاّ رِجالاً نوحى اِلَيهِم»ناسازگار نيست، زيرا اين آيه بر اين مطلب تأكيد دارد كه پيامبران از‌‌ميان افراد عادى برگزيده و با وحى از جانب خداوند به پيامبرى برانگيخته شده‌‌اند و آيه، بلوغ عادى را شرط رسالت ندانسته است.
برخى مفسران مراد آيه 51 انبياء/21: «و لَقَد ءاتَينا اِبرهيمَ رُشدَهُ مِن قَبلُ وكُنّا بِهِ عــلِمين»را هدايت و معرفت ابراهيم(عليه السلام) در كودكى دانسته و برخى مراد از «رشد» را نبوت ذكر كرده‌‌اند.[140] البته در تفسير آيه اقوال ديگرى نيز مطرح شده است[141]؛ همچنين برخى مفسران اهل سنت با پذيرش اين نظر كه برادران يوسف(عليه السلام)پيامبر بوده‌‌اند، گفته‌‌اند كه آنان كارهاى ناپسند خود (از جمله رفتار زشت آنها با حضرت يوسف(عليه السلام)) را در زمان كودكى و پيش از بلوغ انجام داده بودند[142]؛ ولى مفسران ديگر، از تعابير شمارى از آيات مانند آيه 9 يوسف/12: «... و تَكونوا مِن بَعدِهِ قَومـًا صــلِحين»و 97يوسف/12: «قالوا يـاَبانَا استَغفِر لَنا ذُنوبَنا اِنّا كُنّا خـطِـين»بالغ بودن آنان را در آن هنگام استفاده كرده‌‌اند.[143] برخى مفسران شيعه به استناد آيه مباهله: «فَمَن حاجَّكَ فيهِ مِن بَعدِ ما جاءَكَ مِنَ العِلمِ فَقُل تَعالَوا نَدعُ اَبناءَنا واَبناءَكُم و...»(آل‌‌عمران/3،61) و با اين استدلال كه مباهله جز با بالغان جايز نيست، امام حسن و امام حسين(عليهما السلام) را در آن زمان با وجود سن كم داراى بلوغ و كمال عقلى دانسته‌‌اند[144] و برخى براى امكان امامت كودك به اين آيه استناد جسته‌‌اند.[145]
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 6، صفحه 79
منابع
آيات الاحكام؛ احكام القرآن، جصاص؛ الاحوال الشخصية فى فقه اهل البيت(عليهم السلام)؛ الاشباه والنظائر؛ اعلام الموقعين عن رب العالمين؛ الام؛ ايضاح الفوائد فى شرح اشكالات القواعد؛ بحارالانوار؛ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع؛ بداية المجتهد و نهاية المقتصد؛ البلوغ؛ بلوغ دختران؛ تاج العروس من جواهر القاموس؛ التبيان فى تفسير القرآن؛ تذكرة الفقهاء؛ تفسير اطيب البيان؛ التفسير الكبير؛ التفسير المنير فى العقيدة و‌‌الشريعة و‌‌المنهج؛ التقرير والتحبير؛ تهذيب الاحكام؛ جامع احاديث الشيعة فى احكام الشريعه؛ جامع البيان عن تأويل آى القرآن؛ الجامع لاحكام القرآن، قرطبى؛ جامع المدارك فى شرح المختصر النافع؛ جواهرالعقود و معين القضاة والموقعين و‌‌الشهود؛ جواهرالكلام فى شرح شرايع الاسلام؛ الحدائق الناضرة فى احكام العترة الطاهره؛ الدرالمنثور فى التفسير بالمأثور؛ روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم؛ الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقيه؛ زادالمسير فى علم التفسير؛ زبدة البيان فى براهين احكام القرآن؛ السنن الكبرى؛ شرايع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام؛ العناوين الفقهيه؛ عوائد الايام؛ فتح العزيز فى شرح الوجيز؛ الفقه الاسلامى و ادلته؛ الفقه على المذاهب الاربعه؛ القاموس المحيط؛ القواعد الفقهيه؛ الكافى؛ كتاب البيع؛ كتاب الخمس؛ الكشاف؛ كشف‌‌القناع عن وجه حجية الاجماع؛ كيهان انديشه؛ لسان العرب؛ مبانى العروة الوثقى؛ المبسوط؛ المبسوط فى فقه الاماميه؛ مجمع البيان فى تفسير القرآن؛ مجمع الفائده و‌‌البرهان؛ المجموع فى شرح المهذب؛ مختلف الشيعة فى احكام الشريعه؛ مدارك الاحكام فى شرح شرايع الاسلام؛ المدخل الفقهى العام؛ المدونة الكبرى؛ مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام؛ مستدرك الوسائل؛ مستندالشيعة فى احكام الشريعه؛ مستند العروة الوثقى؛ مسند احمد بن حنبل؛ مصباح الفقاهه؛ المصباح المنير؛ معجم مقاييس اللغه؛ مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج؛ المغنى و‌‌الشرح الكبير؛ مفردات الفاظ القرآن؛ المكاسب؛ الميزان فى تفسير‌‌القرآن؛ نهاية المرام فى شرح مختصر شرائع الاسلام؛ وسائل الشيعه.سيد رضا هاشمى
[1]. مفردات، ص 144؛ القاموس المحيط، ص 1042؛ مقاييس اللغه، ج 1، ص 301 ـ 302، «بلغ».
[2]. لسان العرب، ج 1، ص 486؛ المصباح، ص 61، «بلغ».
[3]. ر. ك: جواهرالكلام، ج 26، ص 4 ـ 5؛ المدخل الفقهى العام، ص 777؛ بلوغ دختران، ص 129 ـ 130.
[4]. ر. ك: جواهرالكلام، ج 26، ص 4 ـ 5؛ بلوغ دختران، ص 257؛ الاحوال الشخصية فى فقه اهل البيت(عليهم السلام)، ص 16.
[5]. جواهر الكلام، ج 26، ص 4 ـ 5.
[6]. العناوين الفقهيه، ج 2، ص 732.
[7]. بحارالانوار، ج 100، ص 161 ـ 165؛ السنن الكبرى، ج 6، ص 57 ، 59.
[8]. التبيان، ج 5، ص 124؛ مجمع‌‌البيان، ج 4، ص 835؛ تفسير قرطبى، ج 12، ص 12؛ المنير، ج 4، ص 227 ـ 229.
[9]. مستدرك‌‌الوسائل، ج 14، ص 124 ـ 125؛ السنن الكبرى، ج 6، ص 57، 59.
[10]. مجمع البيان، ج 3، ص 16؛ الكشاف، ج 1، ص 473، التفسير الكبير، ج 9، ص 189.
[11]. جواهرالكلام، ج 26، ص 21.
[12]. التبيان، ج 3، ص 116؛ مجمع البيان، ج 3، ص 16.
[13]. ر. ك: كتاب البيع، ج 2، ص 16؛ الاشباه والنظائر، ج 1، ص 224.
[14]. مقاييس اللغه، ج 2، ص 93؛ المصباح، ص 148؛ مفردات، ص 253 ـ 254، «حلم».
[15]. مقاييس اللغه، ج 2، ص 93؛ تاج العروس، ج 16، ص 166 ـ 167، «حلم».
[16]. جامع البيان، مج 6، ج 10، ص 218؛ روح المعانى، مج 6، ج 10، ص 310؛ مجمع البيان، ج 7، ص 242 ـ 243.
[17]. مسالك الافهام، ج 4، ص 143؛ جامع المدارك، ج 3، ص 363؛ البلوغ، ص 10 ـ 11.
[18]. مفردات، ص 253، «حلم».
[19]. التفسير الكبير، ج 28، ص 257 ـ 258.
[20]. المدخل الفقهى العام، ص 777، 780؛ الفقه الاسلامى، ج 4، ص 123.
[21]. التبيان، ج 4، ص 318؛ تفسير قرطبى، ج 7، ص 135 ـ 136؛ مقاييس اللغه، ج 3، ص 179 ـ 180، «شد».
[22]. التبيان، ج 4، ص 318؛ التفسير الكبير، ج 24، ص 232؛ مجمع‌‌البيان، ج 7، ص 114.
[23]. وسائل الشيعه، ج 18، ص 412؛ جامع احاديث الشيعه، ج 1، ص 421 ـ 422.
[24]. التبيان، ج 4، ص 318؛ مجمع البيان، ج 7، ص 114؛ التفسير الكبير، ج 24، ص 232.
[25]. التبيان، ج 4، ص 318؛ ج 6، ص 476؛ تفسير قرطبى، ج 7، ص 135؛ الميزان، ج 7، ص 376؛ ج 13، ص 91.
[26]. الدرالمنثور، ج 3، ص 384، ج 4، ص 518.
[27]. التبيان، ج 4، ص 318، ج 6، ص 476؛ المبسوط، سرخسى، ج 6، ص 54.
[28]. الدرالمنثور، ج 4، ص 518؛ التبيان، ج 4، ص 318، ج 6، ص 117؛ التفسير الكبير، ج 18، ص 111.
[29]. مجمع البيان، ج 9، ص 130؛ البلوغ، ص 10 ـ 15.
[30]. التفسير الكبير، ج 24، ص 234؛ البلوغ، ص 10 ـ 15.
[31]. المبسوط، طوسى، ج 2، ص 282؛ مسالك الافهام، ج4، ص 143؛ جواهرالكلام، ج 26، ص 10 ، 21.
[32]. المغنى، ج 4، ص 513؛ المجموع، ج 13، ص 359؛ الاشباه والنظائر، ج 1، ص 223 ـ 224.
[33]. الاشباه والنظائر، ج 1، ص 223 ـ 224؛ جواهر الكلام، ج 26، ص 10 ، 21؛ جامع‌‌المدارك، ج 3، ص 363 ـ 364.
[34]. مجمع الفائده، ج 9، ص 192؛ جامع المدارك، ج 3، ص 364.
[35]. اعلام الموقعين، ج 2، ص 309؛ البلوغ، ص 15.
[36]. المغنى، ج 4، ص 514؛ الفقه على المذاهب الاربعه، ج 2، ص 411؛ المبسوط، طوسى، ج 2، ص 282 ـ 283.
[37]. احكام القرآن، ج 3، ص 429؛ المنير، ج 18، ص 296.
[38]. التفسير الكبير، ج 24، ص 30.
[39]. تذكرة الفقهاء، ج 14، ص 184 ـ 185؛ ايضاح‌‌الفوائد، ج 2، ص 50 ـ 51؛ مسالك الافهام، ج 4، ص 141.
[40]. زبدة‌‌البيان، ص 550.
[41]. جواهرالكلام، ج 26، ص 4 ـ 7؛ الفقه الاسلامى، ج 5، ص 423 ـ 424؛ الفقه على المذاهب الاربعه، ج 2، ص 411 ـ 412.
[42]. روح المعانى، مج 6، ج 10، ص 309؛ المغنى، ج 4، ص 513.
[43]. وسائل الشيعه، ج 1، ص 43؛ المدخل الفقهى العام، ص 778.
[44]. المغنى، ج 4، ص 514؛ الفقه على المذاهب الاربعه، ج 2، ص 411 ـ 412؛ تفسير قرطبى، ج 5، ص 25.
[45]. المغنى، ج 4، ص 514 ـ 515؛ الفقه على المذاهب الاربعه، ج 2، ص 411ـ412؛ المنير، ج 4، ص 256.
[46]. شرايع الاسلام، ج 2، ص 85؛ جواهر الكلام، ج 26، ص 16ـ38؛ وسائل الشيعه، ج 1، ص 42ـ46.
[47]. المغنى، ج 4، ص 514 ـ 515؛ وسائل الشيعه، ج 1، ص 43؛ البلوغ، ص 23 ـ 29 ـ 43 ـ 56.
[48]. الخلاف، ج 3، ص 283؛ تفسير قرطبى، ج 5، ص 35.
[49]. بلوغ دختران، ص 91، 197 ـ 198، 259؛ كيهان انديشه، ش 61، ص 41، «بلوغ از ديدگاه فقه اجتهادى».
[50]. احكام القرآن، ج 3، ص 428؛ التفسير الكبير، ج 24، ص 29.
[51]. المنير، ج 18، ص 296؛ المبسوط، سرخسى، ج 6، ص 54.
[52]. كتاب البيع، ج 2، ص 16.
[53]. جواهرالكلام، ج 3، ص 143، ج 26، ص 40.
[54]. شرايع الاسلام، ج 2، ص 85؛ المغنى، ج 4، ص 515؛ الفقه على المذاهب الاربعه، ج 2، ص 351.
[55]. المبسوط، ج 2، ص 283؛ مسالك الافهام، ج 4، ص 146؛ جواهرالكلام، ج 26، ص 45.
[56]. المغنى، ج 4، ص 515؛ كشف القناع، ج 3، ص 518؛ المجموع، ج 13، ص 365.
[57]. ر. ك: كشف القناع، ج 1، ص 234.
[58]. التبيان، ج 5، ص 28.
[59]. العناوين الفقهيه، ج 2، ص 660؛ المكاسب، ص 114.
[60]. المبسوط، طوسى، ج 1، ص 266.
[61]. الام، ج 2، ص 120.
[62]. مستند العروه، ج 2، ص 5، «الصوم».
[63]. المنير، ج 2، ص 141 ـ 142.
[64]. كتاب الخمس، ص 276.
[65]. بدائع الصنائع، ج 2، ص 4.
[66]. التفسير الكبير، ج 16، ص 179؛ المنير، ج 11، ص 33 ـ 34.
[67]. مختلف الشيعه، ج 3، ص 152؛ الحدائق، ج 12، ص19.
[68]. التفسير الكبير، ج 16، ص 179؛ الحدائق، ج 12، ص19؛ مستند العروه، ج 1، ص 14، «الزكاة».
[69]. مستند الشيعه، ج 9، ص 12.
[70]. العناوين الفقهيه، ج 2، ص 664 ـ 672؛ الفقه الاسلامى، ج 1، ص 568ـ569، ج 2، ص 612، ج 3، ص 20، 23، ج 4، ص 122.
[71]. ر. ك: وسائل الشيعه، ج 4، ص 18 ـ 22، ج 10، ص 233 ـ 237.
[72]. القواعد الفقهيه، ج 4، ص 112، 179.
[73]. كشف القناع، ج 1، ص 264.
[74]. جواهرالكلام، ج 7، ص 262؛ الحدائق، ج 13، ص 53.
[75]. العناوين الفقهيه، ج 2، ص 679.
[76]. الفقه الاسلامى، ج 7، ص 179؛ مبانى العروه، ج 2، ص 248 ـ 249، «النكاح».
[77]. الفقه الاسلامى، ج 7، ص 179؛ المبسوط، سرخسى، ج 4، ص 212.
[78]. الفقه الاسلامى، ج 7، ص 179؛ المبسوط، سرخسى، ج 4، ص 212.
[79]. المبسوط، سرخسى، ج 4، ص 212؛ الفقه الاسلامى، ج 7، ص 179 ـ 180.
[80]. التبيان، ج 3، ص 103؛ تفسير قرطبى، ج 5، ص 13؛ المنير، ج 4، ص 237 ـ 238.
[81]. تفسير قرطبى، ج 3، ص 64؛ المنير، ج 2، ص 288 ـ 289.
[82]. تفسير قرطبى، ج 13، ص 271؛ المنير، ج 20، ص 89.
[83]. نهاية المرام، ج 2، ص 66؛ الحدائق، ج 25، ص 328.
[84]. جواهرالكلام، ج 33، ص 118.
[85]. التبيان، ج 3، ص 116 ـ 118؛ مجمع الفائده، ج 8، ص 151؛ مستند العروه، ص 27، «الاجاره».
[86]. الام، ج 3، ص 220؛ المدونة الكبرى، ج 6، ص 132؛ المغنى، ج 4، ص 511 ـ 512.
[87]. التبيان، ج 3، ص 116؛ مجمع البيان، ج 3، ص 16؛ تفسير قرطبى، ج 5، ص 34.
[88]. كتاب البيع، ج 2، ص 5 ـ 8؛ جامع المدارك، ج 3، ص 73؛ تفسير قرطبى، ج 5، ص 38.
[89]. التبيان، ج 3، ص 117؛ المنير، ج 4، ص 256؛ بداية المجتهد، ج 2، ص 227.
[90]. المجموع، ج 13، ص 366؛ فتح العزيز، ج 10، ص 284؛ المنير، ج 4، ص 250.
[91]. المبسوط، طوسى، ج 2، ص 284؛ مغنى المحتاج، ج 2، ص 169؛ كشف القناع، ج 3، ص 520.
[92]. المغنى، ج 4، ص 523 ـ 524؛ مسالك الافهام، ج 4، ص 166.
[93]. التبيان، ج 5، ص 124؛ المنير، ج 4، ص 227 ـ 228.
[94]. مصباح الفقاهه، ج 3، ص 246.
[95]. بداية المجتهد، ج 2، ص 227؛ تفسير قرطبى، ج 5، ص 38.
[96]. مجمع البيان، ج 2، ص 220 ـ 221؛ تفسير قرطبى، ج 5، ص 30؛ المجموع، ج 13، ص 345.
[97]. التبيان، ج 3، ص 112 ـ 113؛ المبسوط، سرخسى، ج 24، ص 161؛ تفسير قرطبى، ج 5، ص 28 ـ 29.
[98]. التفسير الكبير، ج 9، ص 187؛ المغنى، ج 4، ص 296 ـ 297؛ تذكرة الفقهاء، ج 10، ص 11.
[99]. العناوين الفقهيه، ج 2، ص 679؛ كشف القناع، ج 3، ص 173؛ بدائع الصنائع، ج 7، ص 193.
[100]. مختلف الشيعه، ج 6، ص 391؛ مجمع الفائده، ج 9، ص 389.
[101]. مختلف الشيعه، ج 6، ص 391؛ مجمع الفائده، ج 9، ص 389.
[102]. الخلاف، ج 6، ص 380 ـ 381.
[103]. احكام القرآن، ج 1، ص 602.
[104]. التقرير والتحبير، ج 2، ص 227.
[105]. التبيان، ج 6، ص 476؛ المجموع، ج 13، ص 346 ـ 347؛ المنير، ج 4، ص 258، ج 15، ص 72.
[106]. التبيان، ج 3، ص 101؛ مجمع البيان، ج 3، ص 7؛ تفسير قرطبى، ج 5، ص 8.
[107]. مجمع البيان، ج 3، ص 17؛ التفسير الكبير، ج 9، ص 192 ـ 193.
[108]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 67، 100، 106، 125، 151، 159، 161، 151 ـ 165، 176، 216، 218؛ الروضة البهيه، ج 5، ص 458 ـ 463؛ الفقه الاسلامى، ج 6، ص 88، 481، 562، 693، 743، 773، 779؛ ج 7، ص 74، 726، 747، 751.
[109]. شرايع‌‌الاسلام، ج 4، ص 137، 159، 183، 195، 200؛ الفقه الاسلامى، ج 6، ص 23 ـ 24، 185، 205، 265.
[110]. ايضاح الفوائد، ج 4، ص 417؛ مسالك الافهام، ج 14، ص 154؛ مجمع الفائده، ج 12، ص 293.
[111]. كشف القناع، ج 6، ص 527؛ بدائع الصنائع، ج 6، ص 267.
[112]. مستند الشيعه، ج 18، ص 13 ـ 14.
[113]. مجمع الفائده، ج 13، ص 140 ـ 141؛ التفسير الكبير، ج 23، ص 156؛ تفسير قرطبى، ج 12، ص 172 ـ 173؛ مسالك الافهام، ج 14، ص 438.
[114]. الام، ج 6، ص 40.
[115]. التفسير الكبير، ج 21، ص 155؛ مجمع البيان، ج 6، ص 748؛ الميزان، ج 13، ص 345.
[116]. التفسير الكبير، ج 5، ص 42؛ ج 9، ص 167ـ168، ج 21، ص 155؛ تفسير قرطبى، ج 11، ص 38؛ الميزان، ج 13، ص 345.
[117]. التفسير الكبير، ج 21، ص 161؛ المنير، ج 16، ص 11؛ الميزان، ج 13، ص 345.
[118]. مدارك الاحكام، ج 6، ص 42؛ عوائد الايام، ص 791 ـ 792.
[119]. المصباح، ص 587، «مِزْتَه».
[120]. التبيان، ج 7، ص 74؛ جواهرالعقود، ج 2، ص 459.
[121]. مبانى‌‌العروه، ج 1، ص 88 ـ 89، «النكاح»؛ بحارالانوار، ج 85، ص 134.
[122]. التفسير الكبير، ج 24، ص 33؛ مبانى العروه، ج 1، ص 86، «النكاح»؛ الميزان، ج 15، ص 163 ـ 164.
[123]. المغنى، ج 7، ص 458؛ مبانى العروه، ج 1، ص 86، «النكاح»؛ الفقه الاسلامى، ج 7، ص 19.
[124]. آيات الاحكام، ج 1، ص 234.
[125]. مستدرك الوسائل، ج 3، ص 19؛ تهذيب، ج 2، ص 380؛ مسند احمد، ج 2، ص 180.
[126]. التفسير الكبير، ج 24، ص 32؛ المجموع، ج 1، ص 26؛ المنير، ج 18، ص 295.
[127]. التفسير الكبير، ج 21، ص 191ـ192؛ الميزان، ج 7، ص 176.
[128]. مجمع البيان، ج 6، ص 781؛ المنير، ج 16، ص 61.
[129]. التفسير الكبير، ج 21، ص 191ـ192؛ مجمع البيان، ج 6، ص 781؛ المنير، ج 16، ص 63.
[130]. التبيان، ج 7، ص 111؛ الميزان، ج 14، ص 19؛ تفسير قرطبى، ج 11، ص 87.
[131]. التفسير الكبير، ج 21، ص 191؛ الميزان، ج 14، ص 19.
[132]. مجمع البيان، ج 6، ص 781؛ تفسير قرطبى، ج 11، ص 87؛ المنير، ج 16، ص 61.
[133]. الكافى، ج 1، ص 384.
[134]. تفسير قرطبى، ج 11، ص 102؛ الميزان، ج 14، ص 47.
[135]. التفسير الكبير، ج 21، ص 214؛ التبيان، ج 7، ص 123.
[136]. تفسير قرطبى، ج 11، ص 103؛ المنير، ج 16، ص 81، 83.
[137]. مجمع البيان، ج 6، ص 791؛ التفسير الكبير، ج 21، ص 214؛ الميزان، ج 14، ص 47.
[138]. مجمع‌‌البيان، ج 6، ص 792؛ التفسير الكبير، ج 21، ص 214.
[139]. الميزان، ج 12، ص 256 ـ 257.
[140]. جامع البيان، مج 10، ج 17، ص 48؛ التبيان، ج 7، ص 255 ـ 256؛ مجمع البيان، ج 7، ص 94.
[141]. جامع البيان، مج 10، ج 17، ص 48؛ التبيان، ج 7، ص 255 ـ 256؛ زادالمسير، ج 5، ص 248.
[142]. مجمع البيان، ج 5، ص 324؛ التفسير الكبير، ج 18، ص 205.
[143]. التبيان، ج 6، ص 101.
[144]. التبيان، ج 2، ص 485 ـ 486؛ اطيب البيان، ج 3، ص 229.
[145]. التبيان، ج 2، ص 485 ـ 486؛ اطيب البيان، ج 3، ص 229.