پدر شوهر
پدر شوهر يا پدر شوى[1]، پدر مردى است كه زن با او ازدواج كرده؛ ازدواج دائم باشد يا موقت (متعه).[2] قرآن از پدر شوهر در يك آيه به صورت صريح نام برده: «اَو ءاباءِ بُعولَتِهِنَّ»(نور/24،31) و در آيه‌‌اى ديگر هرچند به‌‌صراحت ذكر نشده؛ ولى مخاطب آيه پدر شوهر است: «حُرِّمَت عَلَيكُم ... حَلئِلُ اَبنائِكُمُ».(نساء/4،23) در اين دو آيه پاره‌‌اى از احكام مربوط به پدر شوهر آمده است.احكام فقهى
1. حرمت ازدواج با همسر پسر:
ازدواج پدر شوهر با همسر پسرش حرام است: «حُرِّمَت عَلَيكُم... و حَلئِلُ اَبنائِكُمُ الَّذينَ مِن اَصلـبِكُم».(نساء/4، 23) «حلائل»جمع «حليله» است كه به نظر برخى تنها زوجه را در بر مى‌‌گيرد و شامل كنيز نمى‌‌شود[3]؛ اما برخى ديگر آن را به معناى هر زنى دانسته‌‌اند كه آميزش با وى بر شخص حلال است، از اين‌‌رو برآن‌‌اند كه شامل كنيز متعلق به پسر هم مى‌‌شود.[4] در حرمت اين ازدواج تفاوتى ميان عقد دائم يا موقت[5] و صحيح يا فاسد نيست و در همه اين موارد همسر پسر بر پدر او حرام است[6]؛ همچنين به‌‌نظر فقيهان شيعه و اهل سنت با وقوع عقد، زن‌‌بر‌‌پدر شوهر حرام ابدى مى‌‌شود، هرچند آميزش صورت نگرفته باشد.[7]حرمت ازدواج افزون بر پدر شوهر شامل اجداد وى نيز مى‌‌شود[8]، زيرا «اَبنائِكُم»در آيه فرزندان با واسطه و بىواسطه را شامل مى‌‌گردد.[9] قيد «مِن‌‌اَصلـبِكُم»در‌‌آيه براى اخراج فرزند خوانده آمده است[10]، بنابراين ازدواج شخص با همسر پسر خوانده خود جايز است، چنان‌‌كه قرآن
دائرة المعارف قرآن كريم، جلد 6، صفحه 477
در آيه 37 احزاب/33 از ازدواج پيامبر(صلى الله عليه وآله) با همسر زيدبن حارثه، پسر خوانده خود ياد كرده است كه اين ازدواج براى باطل كردن سنت ناپسند جاهلى مبنى بر حرمت ازدواج با همسر پسر خوانده صورت گرفت[11]: «فَلَمّا قَضى زَيدٌ مِنها وطَرًا زَوَّجنـكَها لِكَى لا يَكونَ عَلَى المُؤمِنينَ حَرَجٌ فى اَزوجِ اَدعيائِهِم اِذا قَضَوا مِنهُنَّ وطَرًا».برخى فقها همسر پسر رضاعى را نيز مصداق «حَلائِل اَبناءِكم»دانسته و ازدواج پدر شوهر را با او حرام دانسته‌‌اند[12] و برخى ديگر اين حكم را از روايات استفاده كرده‌‌اند.[13]
2. محرميت پدر شوهر با همسر فرزند:
پدر شوهر از محارم همسر فرزند است، از اين رو وى مى‌‌تواند زينت خود را در برابر پدر شوهر آشكار كند: «و لايُبدينَ زينَتَهُنَّ اِلاّ لِبُعولَتِهِنَّ اَو ءابائِهِنَّ اَو ءاباءِ بُعولَتِهِنَّ».(نور/ 24، 31) مراد از زينت در اين آيه به نظر فقها زينتهاى باطن و مواضع آن است[14]؛ اما در اين مورد اقوال گوناگون ديگرى نيز مطرح است. حكم محرميت* ميان اجداد شوهر و همسران و نوادگان آنان نيز برقرار است[15]؛ همچنين از آيه 31 نور/24 استفاده مى‌‌شود كه نگاه كردن پدر شوهر به زينتهاى همسر فرزندش جايز است[16]؛ اما درباره محدوده نگاه جايز و حرام آراى گوناگونى وجود دارد؛ فقيهان اماميه و بيشتر فقيهان اهل سنت برآن‌‌اند كه به جز عورت نگاه كردن به تمام بدن زنان محرم بدون ريبه جايز است[17]؛ اما برخى از فقيهان اهل سنت گفته‌‌اند كه پدر شوهر يا محارم ديگر به جز صورت و دستها و پستان در حال شير دادن نمى‌‌توانند به جاهاى ديگر بدن محارم نگاه كنند.[18](<=تزيين)منابع
احكام القرآن، ابن عربى؛ احكام القرآن، جصاص؛ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع؛ التبيان فى تفسير القرآن؛ تذكرة‌‌الفقهاء؛ تفسير التحرير و التنوير؛ التفسير الكبير؛ جامع البيان عن تأويل آى القرآن؛ الجامع لاحكام القرآن، قرطبى؛ الحدائق الناضرة فى احكام العترة الطاهره؛ زبدة‌‌البيان فى براهين احكام القرآن؛ العروة الوثقى؛ فرهنگ فارسى؛ فقه‌‌القرآن؛ كشف اللثام عن قواعد الاحكام؛ لغت‌‌نامه؛ المبدع شرح المقنع؛ المبسوط؛ مجمع‌‌البيان فى تفسيرالقرآن؛ المجموع فى شرح‌‌المهذب؛ مختلف الشيعة فى احكام الشريعه؛ المغنى والشرح الكبير؛ نهاية المرام فى شرح مختصر شرائع الاسلام.محمد فرهادى
[1]. لغت نامه، ج 4، ص 4729؛ فرهنگ فارسى، ج 1، ص 708، «پدر شوهر».
[2]. العروة الوثقى، ج 2، ص 660.
[3]. احكام القرآن، جصاص، ج 2، ص 185.
[4]. التفسير الكبير، ج 10، ص 34؛ زبدة‌‌البيان، ص 665.
[5]. مختلف الشيعه، ج 7، ص 62؛ العروة الوثقى، ج 2، ص 660.
[6]. تفسير قرطبى، ج 5، ص 75، المبدع، ج 6، ص 129.
[7]. فقه القرآن، ج 2، ص 85؛ العروة الوثقى، ج 2، ص 660 ـ 661؛ المغنى، ج 7، ص 474.
[8]. احكام القرآن، جصاص، ج 2، ص 185؛ التبيان، ج 3، ص 158؛ زبدة‌‌البيان، ص 665.
[9]. تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 437 ، 631؛ الحدائق، ج 12، ص 397؛ تفسير قرطبى، ج 12، ص 154.
[10]. جامع البيان، مج 3، ج 4، ص 427؛ مجمع البيان، ج 3، ص 48؛ فقه‌‌القرآن، ج 2، ص 85.
[11]. مجمع البيان، ج 8، ص 565؛ التحرير و التنوير، ج 22، ص 39.
[12]. كشف اللثام، ج 2، ص 33؛ ج 7، ص 159.
[13]. فقه القرآن، ج 2، ص 86؛ التبيان، ج 3، ص 159؛ احكام القرآن، ابن عربى، ج 1، ص 379.
[14]. زبدة‌‌البيان، ص 690؛ المبسوط، ج 10، ص 149؛ بدائع الصنائع، ج 5، ص 120.
[15]. التبيان، ج 7، ص 430؛ مجمع البيان، ج 7، ص 217.
[16]. مجمع البيان، ج 7، ص 217.
[17]. زبدة‌‌البيان، ص 661 ـ 662؛ نهاية المرام، ج 1، ص 55 ؛ المجموع، ج 3، ص 134.
[18]. المغنى، ج 7، ص 455؛ تذكرة‌‌الفقهاء، ج 2، ص 574.