نسخ-در اصطلاح کنونی-عبارت است از«رفع حکم سابق،که بر حسب ظاهراقتضای دوام داشته،به تشریع حکم لاحق،به گونه‏ای که جای گزین آن گردد و امکان‏جمع میان هر دو نباشد».در این تعریف نکته‏هایی رعایت‏شده که باید مورد توجه‏قرار گیرد:
1- مقصود از حکم-چه منسوخ و چه ناسخ-حکم شرعی اعم از تکلیفی ووضعی است لذا هر گونه تغییر و تبدیلی که در امور خارج از محدوده احکام شرعی‏انجام گیرد،از موضوع بحث‏خارج است.
2- مقصود از اقتضای دوام که بر حسب ظاهر حکم سابق است،همان اطلاق‏ازمانی است که بر حسب تفاهم عرفی استفاده می‏شود، زیرا هر گونه تکلیف یادستوری سه گونه گسترش و شمول دارد:شمول افرادی،شمول احوالی و شمول‏ازمانی،یعنی فرمان صادر شامل همه افراد مورد خطاب یا مورد تکلیف می‏شود،ونیز شامل همه احوال هر فرد می‏گردد تا هر فرد در هر شرایطی که باشد باید امتثال‏تکلیف نماید،به علاوه شامل همه زمان‏ها می‏گردد و در طول زمان باید این فرمان‏انجام گیرد.پس همه مکلفین،در هر شرایطی و در طول زمان باید تکلیف صادر راامتثال کنند.البته شمول افرادی را اصطلاحا عموم وضعی می‏نامیم (1).ولی شمول‏احوالی و ازمانی را اطلاق می‏گوییم که بر پایه دلیل عقلی (2) (مقدمات حکمت)
استوار است.در نتیجه هر تکلیفی بر حسب دلالت ظاهر کلام،اقتضای تداوم دارد.
3- مقصود از عدم امکان جمع،وجود تضاد و تنافی میان حکم سابق و لاحق‏است،که اصطلاحا«تباین کلی‏»گفته می‏شود.ولی اگر دو حکم به گونه‏ای باشند که‏امکان وجود هم زمان داشته باشند،در این صورت پدیده نسخ صورت‏نگرفته است،مانند آن که حکم سابق عام یا مطلق باشد و حکم لاحق خاص یا مقید،که در این صورت حکم لاحق مخصص یا مقید حکم سابق است نه ناسخ.یعنی شعاع حکم سابق را کوتاه می‏کند ولی به کلی آن را بر نمی‏دارد.این خود یک گونه‏جمع عرفی است که متداول و متعارف است و از دایره نسخ بیرون می‏باشد.لذافرق میان نسخ و تخصیص در آن است که نسخ،رفع حکم سابق از تمامی افرادموضوع است و تخصیص، رفع حکم از بعض افراد است در حالی که حکم سابق‏درباره بعض دیگر هم چنان جاری است.

از تعریف یاد شده برخی از شرایط نسخ روشن گردید.این شرایط عبارتند از:
وجود تنافی میان ناسخ و منسوخ و عدم امکان جمع آن‏ها،اختصاص نسخ به‏احکام شرعی اعم از تکلیفی و وضعی و نیز عدم تبدل موضوع مانند تبدل حالت‏اختیار به حالت اضطرار یا حاضر به مسافر و غیره،که هر گونه تغییر حکم در این گونه‏موارد از حیطه مساله نسخ بیرون است،زیرا هر موضوعی حکم خود را دارد و باتبدل موضوع،حکم آن تغییر می‏کند و این گونه تبدل حکم را نبایستی نسخ نامید،چنان چه برخی به این اشتباه رفته و بسیاری از موارد تخصیص یا تبدل موضوع را درزمره منسوخات آورده‏اند.
اضافه بر موارد مذکور،در این جا یک شرط قابل توجه است و آن عدم تقییدحکم سابق به قید زمانی صریح است.چه اگر حکم سابق از اول مقید به قید زمانی‏باشد،با سر آمدن زمان،حکم سابق پایان می‏یابد و نیازی به نسخ مجدد نیست.ولی‏این نکته نباید فراموش شود که قید زمانی باید صریح باشد و اگر ابهام گونه به پایان‏زمانی حکم اشاره شود،از مورد بحث‏بیرون است،زیرا حکم سابق به جهت ابهام‏در پایان زمانی هم چنان اقتضای دوام را خواهد داشت تا حکم مجدد(ناسخ)صادرگردد و تعریف یاد شده بر آن صادق است،زیرا ابهام در قید زمانی موجب می‏گرددتا اصل حکم هم چنان استوار بماند تا از جانب شرع،تبیینی صادر گردد و آن ابهام‏به صورت مشخص در آید و تا این تبیینی از جانب شارع نیامده،حکم سابق کما کان‏استوار خواهد بود.مثلا آیه و اللاتی یاتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت حی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا را ازاین موارد می‏توان شمرد.در ارتباط با این آیه باید توجه داشت که در ابتدای اسلام،درباره زنانی که مرتکب فحشا می‏گردیدند، (3) دستور آمد تا آنان را در خانه نگاه دارند واز بیرون آمدن آنان تا موقع فرا رسیدن مرگ جلوگیری کنند یا آن که خداوند راه‏دیگری نشان دهد.عبارت او یجعل الله لهن سبیلا گر چه اشارت دارد به آن که حکم‏یاد شده برای همیشه نیست و دیر یا زود حکم دیگری جای گزین آن می‏گردد.ولی‏این اشارت،حالت ابهام دارد و مشخص نگردیده آن حکم دیگر چه موقع صادرخواهد شد.لذا تا حکم جدید نیامده حکم سابق قابل تداوم بوده و باید مورد عمل‏قرار می‏گرفت.تنها با آمدن حکم جدید(جلد یا رجم)حکم سابق مرتفع گردید.این‏همان ویژگی نسخ است که در این جا وجود دارد.

آن چه گفته شد تعریف ظاهری نسخ است.بر حسب این تعریف نسخ تبدیل‏حکم سابق است‏به حکم لاحق که این تبدیل بر حسب متعارف حاکی از تجدید نظراست،زیرا مشرع حکم سابق را به گونه مطلق صادر کرده است‏به گونه‏ای که ظهور درتداوم داشته است.ولی اکنون و با ملاحظه شرایط پیش آمده،در اطلاق حکم سابق‏تجدید نظر نموده جلوی آن را گرفته و حکم تازه‏ای که موافق شرایط موجود باشدصادر می‏کند و گرنه در صورتی که شارع قصد تجدید نظر داشت می‏بایست از اول‏پیش بینی کرده،حکم سابق را مقیدا صادر می‏نمود،نه به طور مطلق،و صدور حکم‏سابق به صورت مطلق،مبین یک گونه جهل به پیش آمدها است که شایسته علم ازلی‏الهی نیست،علمی که فراگیر همه چیز است!
آری نسخ بدین معنا،در تشریعات وضعی(که بر دست انسان‏ها صورت‏می‏گیرد)امری طبیعی است.انسان نمی‏تواند تمامی پیش آمدهای آینده راپیش بینی کند.از این رو،نسخ به معنای حقیقی‏اش-که تجدید نظر است-درباره‏تشریعات آسمانی،صورت معقولی ندارد.
پس نسخ در شرایع الهی،نسخ ظاهری است.یعنی بر حسب ظاهر مردم گمان‏می‏برند که نسخی صورت گرفته در حالی که واقعا چنین نیست و خداوند از اول وهمان موقع که حکم سابق را تشریع نمود می‏دانست که آن حکم تداوم ندارد ومدت دوام آن محدود است و سرآمد اجل آن نزد خداوند مشخص بوده،صرفا وفق‏مصالحی از بیان مدت آن خود داری شده که به موقع و هنگام سر رسید اجل آن بیان‏می‏گردد.این-اصطلاحا-تاخیر بیان تا وقت‏حاجت است که از نظر اصولیون خالی‏از اشکال است آن چه مورد اشکال می‏باشد تنها تاخیر بیان از وقت‏حاجت است.بااین بیان می‏توان گفت که در واقع،نسخی در کار نیست‏بلکه خداوند از مان‏نخست‏حکم سابق را به صورت محدود تشریع نموده ولی حد و نهایت آن را بیان‏نداشته که در موقع خود بیان می‏دارد.

همین گونه است مساله‏«بدا»در تکوینیات،که مردم بر حسب ظاهر بر ثبوت‏چیزی گمان داشته و از واقع بی‏خبرند که تبدل می‏یابد و در موقع خود بر آن آگاه‏می‏شوند و گمان می‏برند«بدا»حاصل گشته است.لذا دو مساله نسخ و بدا در این‏جهت‏با هم یکسانند،جز آن که نسخ در تشریعیات است و بدا در تکوینیات.آیه‏مربوط به نسخ را یاد آور شدیم.آیه مربوط به بدا در سوره رعد آمده: یمحو الله مایشاء و یثبت و عنده ام الکتاب (4).یعنی خداوند بر می‏دارد آن چه را که بر حسب ظاهرحالت ثبات دارد و ثبات می‏بخشد آن چه را که بر حسب ظاهر حالت زوال دارد.
علم به ثبات و زوال واقعی هر چیز نزد خدا مضبوط است.تفصیل این اجمال را در جای خود آورده‏ایم.