اِستصحاب: از ادلّه احكام يا از اصول عملى فقهى و به معناى حكم به بقاى آنچه در زمان سابق ثابت بوده است
استصحاب از ماده «ص‌ـ‌ح‌ـ‌ب» و در لغت به معناى به همراهى طلبيدن و چيزى را همراه خود قرار دادن است.[12]استصحاب در علم اصول اصطلاح است; ولى با توجه به اينكه اصوليان در ملاك حجيت استصحاب بر سه نظرند آن را سه گونه تعريف كرده‌اند[13]:
بيشتر دانشوران اصولى متأخر استصحاب را از اصول عمليه مى‌دانند; يعنى آن را كاشف از حكم واقعى الهى ندانسته و تنها عمل به آن را از باب رفع تحير و ترديد مكلف مى‌دانند. اين گروه از اصوليون از جمله شيخ انصارى استصحاب را به «ابقاء ما كان» تعريف كرده‌اند[14]; يعنى باقى گذاشتن آنچه بوده است. البته نه ابقاى تكوينى و خارجى، بلكه ابقاى اعتبارى (حكم به بقا) و از آنجا كه آوردن وصف (ما كان)، دلالت و اشعار به عليّت دارد، پس علت حكم به بقا، آن است كه شئ قبلا ثبوت و تحقق داشته است، ازاين‌رو باقى گذاشتن حكم در زمان دوم بر اثر ماندن علت يا دليل آن، استصحاب نيست. استصحاب در موردى است كه حكم به بقا بر اثر ثبوت سابق (ما كان) باشد.[15]
در كفايه استصحاب چنين تعريف شده است: حكم كردن به بقاى حكم يا موضوع داراى حكم در صورتى كه بقا مشكوك باشد».[16] از اين تعريف برمى‌آيد كه استصحاب گاه در احكام جارى مى‌شود; مانند استصحاب نجاست در آب كرّ متغيّرى كه تغيّر آن خود به خود زايل و به‌صورت اول باز گردد، و گاه در موضوع جارى مى‌شود; مانند آنكه عدالت كسى سابقاً معلوم بوده و اكنون شك در بقاى آن داريم. البته استصحاب در هر موضوعى جارى نمى‌شود، بلكه بايد موضوعى باشد كه داراى اثر شرعى است. گروهى ديگر كه استصحاب را از امارات برشمرده و حجيت آن را از باب ظن نوعى دانسته‌اند در تعريف استصحاب گفته‌اند: يقينى بودن حصول حكم يا وصفى در زمان سابق و مشكوك بودن آن در زمان بعدى.[17]
گروه سوم استصحاب را از باب ظن شخصى معتبر دانسته[18] آن را اين‌گونه تعريف كرده‌اند: ظن به بقاى حكمى كه يقيناً در زمان سابق حاصل بوده و در زمان بعد مشكوك است.[19]
اهل سنت گرچه به مبانى استصحاب كمتر پرداخته‌اند; ولى در كلمات آنان نيز دو گونه تعريف يافت مى‌شود، تعابير برخى از آنها با اصل عملى بودن سازگار است; مانند اين تعريف: حكم به ثبوت يا نفى امرى در زمان حاضر يا مستقبل به سبب ثبوت يا عدم آن در زمان گذشته، در صورتى كه دليلى بر تغيير وضعيت سابق در كار نباشد.[20]
تعابير برخى ديگر از آنان با حجيّت استصحاب از باب ظن سازگارى دارد; مانند اين تعبير كه آنچه ثابت بوده و از بين رفتن آن ظاهر نشده است گمان به بقاى آن پيدا مى‌شود.[21]
اركان استصحاب:
استصحاب اركانى دارد[22]: از جمله 1. يقين به حالت سابق; چه يقين وجدانى قطعى باشد و چه يقين تعبدى به واسطه اماره معتبر. 2. شك در بقاى آن حالت; و اين شك در برابر يقين است و معنايى گسترده دارد، بنابراين غير از حالت شك، حالت ظن غير معتبر و وهم را نيز شامل مى‌شود. 3. اجتماع يقين و شك در زمان واحد، هرچند حدوث و نقطه شروع آن دو 4. تعدّد زمان متيقن و مشكوك. 5. وحدت قضيه متيقن و مشكوك در موضوع و محمول، بنابراين اگر به عدالت زيد در روز جمعه يقين داشتيم و در روز شنبه در عدالت او شك كرديم اينجا جاى استصحاب است; ولى اگر قضيه متيقن با مشكوك در موضوع يا در محمول مختلف شد ديگر جاى استصحاب نيست، ازاين‌رو نمى‌توان در مثال مذكور عدالت را براى شخص ديگرى غير از زيد يا وصف ديگرى را براى زيد در روز شنبه ثابت كرد.[23] 6. فعليت يقين و شك، بنابراين، شك و يقين تقديرى بنا به نظر برخى كافى‌نيست.ادله حجيّت استصحاب :
اصوليان در اعتبار استصحاب اقوال گوناگونى دارند.[24] كسانى كه استصحاب را حجت مى‌دانند به ادلّه گوناگونى استدلال كرده‌اند كه مهم‌ترين آن روايات است. ادلّه ديگرى از قرآن[25]، عقل[26]، بناى عقلا[27]، اجماع[28]، سيره متشرعه[29] و استقراء[30] نيز براى حجيت استصحاب ذكر شده است.در اين مقاله آنچه بيشتر مورد توجه است آيات قرآنى است كه در كتاب بيان‌الاصول براى حجيّت استصحاب آورده شده است:
1. در آياتى از سوره يونس/10 خداوند روش برخورد با شبهات مشركان و اهل كتاب، درباره قرآن و اسلام و خدايان پندارى را به پيامبر‌اكرم(صلى الله عليه وآله)تعليم مى‌دهد[31]; از جمله در آيه 15 در پاسخ آنان كه مى‌گفتند: «ائتِ بِقُرءان غَيرِ هـذا اَو‌بَدِّلهُ = قرآن ديگرى براى ما بياور يا آيات تحريم فحشا و منكرات و مخالف شرك را تغيير‌بده» اين درخواست مشركان به اين گونه توسط پيامبر(صلى الله عليه وآله)رد شده است: من حق ندارم از پيش خود قرآن را تغيير دهم، زيرا امر قرآن مربوط به مشيّت خداست; نه مشيت من، و اگر خدا مى‌خواست قرآن ديگرى نازل كند و مشيتش به قرآن موجود تعلق نگرفته بود من اين قرآن را براى شما نمى‌خواندم و خدا نيز شما را به اين قرآن آگاه‌نمى‌كرد:«قُل لَو شاءَ اللّهُ ما تَلَوتُهُ عَلَيكُم ولا‌اَدركُم‌بِه».
سپس در ادامه مى‌فرمايد: «فَقَد لَبِثتُ فيكُم عُمُرًا مِن قَبلِهِ اَفَلا تَعقِلون= قطعاً پيش از [آوردن] آن، روزگارى در ميان شما به سر برده‌ام. آيا فكر نمى‌كنيد»؟ برخى از اين قسمت آيه حجيت استصحاب را استفاده كرده‌اند[32]، زيرا خداوند به پيامبر مى‌آموزد تا بگويد: من در دوران قبل از بعثت در ميان شما زندگى كرده و‌شما با من معاشرت داشته‌ايد و مرا صادق و امين مى‌دانستيد، چگونه مى‌شود كه اكنون دروغ بگويم و خلاف واقعى را به خدا نسبت دهم، پس چرا تعقل نمى‌كنيد و چنين درخواستى مى‌كنيد؟ در تفسير على‌بن‌ابراهيم در معناى آيه آمده است: من 40 سال در ميان شما زندگى كردم، قبل از آنكه به من وحى شود و در اين مدت چيزى از وحى را ادعا نكردم و براى شما نياوردم.[33] اكنون نيز چنين انتظارى از من نداشته‌باشيد.
دلالت اين آيه بر استصحاب چندان ظاهر نيست زيرا دو ركن مهمّ استصحاب يقين سابق و شك لاحق است كه هيچ يك در آيه لحاظ نشده، زيرا آيه نمى‌گويد شما كه سابقه مرا مى‌دانيد پس چرا چنين درخواستى مى‌كنيد، بلكه مى‌گويد: شما به سابقه من (صداقت و امانت) توجه داشته باشيد و از آن غفلت نكنيد (افلا تعقلون) و حالت غفلت نسبت به زمان سابق غير از يقين سابق است. از سوى ديگر از اين آيات نمى‌توان استفاده كرد كه مشركان در وضعيت پس از بعثت پيامبر و روحيه امانتدارى آن حضرت شك داشته‌اند، بلكه درخواست مشركان از آن حضرت صرفاً مطالبه تغيير متن قرآن بوده است و آنان مأيوس نبودند از اينكه خواست آنها مقبول حضرت واقع شود; ولى پيامبر در جواب مى‌فرمايد: سابقه مرا در نظر داشته باشيد و چنين درخواست خلافى را از من نخواهيد كه من اهل چنين كارى نيستم كه قرآن را دگرگون و در وحى خيانت كنم.
2. خداوند متعالى مى‌فرمايد: «و ما يَتَّبِعُ اَكثَرُهُم اِلاّ ظَنـًّا اِنَّ الظَّنَّ لا يُغنى مِنَ الحَقِّ شيــًا» (يونس/36) گفته شده: اگر به قرينه مقابله با ظنّ حق را به يقين تفسير كنيم معناى آيه چنين است كه حق (يقين) با ظن (و به طريق اولى با شك) قابل نقض نيست.[34] مى‌توان مفاد آيه را با روايات استصحاب نيز هماهنگ دانست، زيرا تعبيراتى همچون: «ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً» [35]يا «لا تنقض اليقين ابداً بالشك و لكن ينقضه بيقين آخر» [36] در روايات آمده و همان‌گونه كه اصوليان گفته‌اند[37] در اين روايات شك به معناى اعم و خلاف يقين است و ازاين‌رو شامل هر دو حالت ظن به خلاف حالت سابق و شك مى‌شود، بنابراين، مفاد آيه و روايات، چنين خواهد بود كه ابداً سزاوار نيست يقين به وسيله‌شك شكسته شود، بلكه يقين با يقين نقض‌مى‌شود.
مؤلف محترم بيان الاصول پس از آوردن اين آيه، دلالت آن را بر استصحاب ناتمام دانسته است.[38] در وجه ضعف دلالت شايد بتوان گفت كه حق به معناى واقع (حقيقت) است و بر فرض به معناى يقين باشد، ربطى به يقين سابق ندارد.
منابع
الاصول العامة للفقه المقارن; اصول الفقه، مظفر; اقرب‌الموارد فى فصح العربية والشوارد; بيان‌الاصول; تفسير‌القمى; تهذيب‌الاحكام; الحبل‌المتين فى اِحكام اَحكام‌الدين; فرائدالاصول; القاموس المحيط; قوانين الاصول; الكافى; كفاية‌الاصول; معارج الاصول; معالم الدين فى الاصول; مصابيح الاصول; مصباح الاصول; الميزان فى تفسيرالقرآن; نهاية‌السئول فى شرح منهاج‌الاصول; الوجيز فى اصول الفقه; وسائل‌الشيعه.بخش فقه و حقوق
[12]. القاموس‌المحيط، ج1، ص237; اقرب‌الموارد، ج3، ص177، «صحب».
[13]. مصباح الاصول، ج3، ص5ـ6.
[14]. فرائد الاصول، ج2، ص541.
[15]. فرائد الاصول، ج2، ص541.
[16]. كفاية الاصول، ص384.
[17]. قوانين، ج2، ص53.
[18]. الحبل المتين، ص134.
[19]. مصباح الاصول، ج3، ص6.
[20]. الوجيز فى اصول الفقه، ص113.
[21]. نهاية السئول، ج4، ص358.
[22]. الاصول العامه، ص453ـ454; اصول‌الفقه، ج2، ص278.
[23]. مصباح الاصول، ج3، ص227ـ228.
[24]. فرائد الاصول، ج2، ص560.
[25]. بيان الاصول، ج1، ص61.
[26]. مصابيح الاصول، ص46.
[27]. كفاية الاصول، ص387.
[28]. معارج الاصول، ص208; معالم الدين والاصول، ص230.
[29]. معارج الاصول، ص207.
[30]. فرائد الاصول، ج2، ص563.
[31]. الميزان، ج10، ص23.
[32]. بيان الاصول، ج1، ص61.
[33]. تفسير قمى، ج1، ص338.
[34]. بيان الاصول، ج1، ص62.
[35]. وسائل الشيعه، ج3، ص466; تهذيب الاحكام، ج1، ص8.
[36]. تهذيب الاحكام، ج1، ص422.
[37]. فرائد الاصول، ج2، ص687.
[38]. بيان الاصول، ج1، ص62.