برآشنايان به اسلام, پوشيده نيست كه اين مكتب درنگرش عميق و همه جانبه خود, دين را تنها يك برنامه شخصى و فردى انسانها,نمى داند و تنها در مسجد و محراب ونماز و نيايش و ركوع و روزه و تهجّد و ديگر دستورالعملهاى عبادى و اخلاقى, خلاصه نمى كند,بلكه گذشته از اينها حضور فعال وهمه جانبه دين را در همه ميدانهاى معامله و تجارت, كارخانه و صنعت, مدرسه و هنر, جنگ و صلح, اقتصاد و برنامه ريزى, دستگاههاى حكومتى و سياستهاى حاكم بر روابط داخلى وخارجى, روابط دولت وملّت با يكديگر, روابط مسلمانان با ديگر ملّتهاى جهان و… ضرورى و لازم مى داند.
با نگاهى گذرا به قرآن مى توان دريافت كه اين كتاب آسمانى, تنها براى هدايت افراد,جدا از جامعه نيست, بلكه افزون بر آن كه حاوى معارف وجهان بينى, اصول اعتقادى, دستورالعملهاى عملى واخلاقى, تاريخ امتها و پيامبران پيشين, فلسفه و سنتهاى تاريخ, است, درباره قوانين مربوط به زندگى مردم و روابط اجتماعى آنها, درچهارچوب يكسانى با فطرت, ديدگاههاى استوارى عرضه كرده و دستورهاى روشنى ارائه داده است.
روابط مسلمانان با كفار در زواياى گوناگون اجتماعى, اقتصادى, سياسى, فرهنگى, حقوقى و… كه در قرآن كريم, به صورت زنده و با معيارهاى مشخص و ضوابط معيّن, مطرح است, درميان آن مجموعه بيكران, جايگاه ويژه اى دارد; زيرا قرآن به عنوان آخرين كتاب وحى الهى, رسالت جهانى داشته وبراى راهبرى انسان در همه عصرها و نسلها فرستاده شده است, چنانكه خود مى فرمايد:
(هذا بصائرللنّاس… ) جاثيه / 20
اين قرآن, وسيله بينايى همه مردم است.
خلاصه سخن اين كه: رابطه بين اسلاميان وديگر جوامع بشرى, ضرورى و فطرى است و تداوم زندگى بشر, نيازمند اين گونه روابط است و از سوى ديگر, اگر قرآن به عنوان آخرين پيام خدا به خلق و كامل ترين برنامه الهى بر جوامع انسانى, مبنا و شالوده هرنوع روابط را تشكيل ندهد, اعتلاى اسلام و عزت مسلمانان آسيب ديده و زير سؤال خواهد رفت.
پيش از پرداختن به اصل بحث, لازم است مفهوم كفر واقسام كافر را از ديد مفسران وعالمان قرآنى در دومبحث جدا و فشرده بيان كنيم و آن گاه به اصل موضوع, بپردازيم; زيرا آگاهى يافتن اجمالى از دوعنوان يادشده, ما را در پيراستن موضوع اصلى, يارى مى رساند.

در تبيين مفهوم واژه(كفر) به نظريه سه تن از دانشمندان بسنده مى كنيم:
شيخ ابوالفتوح رازى در معناى كفر, مى نويسد:
(بدان كه كفر, در لغت, ستر باشد… وشب را كافر خوانند براى آن كه چيزها را به تاريكى باز پوشاند… و در اصطلاح, كفر, جحود به دل باشد و به نزديك ما از فعل دل باشد. چنانكه ايمان, براى آن كه خداى تعالى آن را نيز با دل حواله كرد. فى قوله: (ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من اللّه ولهم عذاب عظيم.)1 (نحل / 106)

طبرسى, معناى لغوى و اصطلاحى كفر را چنين بيان مى كند:
(كفر در لغت, برخلاف(شكر) است, همچنانكه(حمد) برخلاف(ذمّ) است, پس كفر, پوشاندن نعمت و مخفى كردن آن است و شكر, انتشار نعمت و اظهار آن… و كفر در [اصطلاح]شرع, عبارت است از انكار آنچه كه خداوند معرفت آن را بر بندگانش, واجب كرده, چون معرفت توحيد و عدل الهى و پيامبر خدا و معرفت هرآنچه كه ازسوى خداوند آمده واز اركان شريعت اسلام, محسوب مى شود پس هركه چيزى ازآنچه گفته شد را انكار كند, كافر است… )2
چنانكه قرآن مى فرمايد:
(ولكن الذين كفروا يفترون على اللّه الكذب) مائده / 103
آنان كه كافر شده اند, برخداوند افتراى كذب مى بندند.
علامه طباطبائى, بعد از بحثى كوتاه در رابطه با معناى كفر, چنين مى نويسد:
(بدان كه كفر, همانند ايمان, صفتى است, قابل شدّت و ضعف و همانند ايمان, مراتبى دارد كه آثار گوناگونى در پى دارد.)3

كفر كه معنى آن بيان شد, بر چند قسم است و كفار به طور كلى به دسته هاى زير تقسيم مى شوند:

منظور ازمشرك كسى است كه درعمل يا سخن يا باور شريك قرار دهد, مانند بت پرست وستاره پرست و بعضى از اهل كتاب كه براى خدا يار وهمكار و فرزند قائل شده اند.
علامه طباطبائى , درباره شرك مى نويسد:
(… شرك از نظر ظهور وخفا, داراى مراتب مختلف است همچنانكه ايمان و كفر, مراتب مختلف دارند, پس قول به تعدد (خدا) و گرايش به بتها و شفعا شرك ظاهر است و خفى تر از آن تفكر اهل كتاب, درمورد نبوت است! بويژه اين كه مى گويند: عزير, پسر خداست, ومسيح پسر خداست, واين كه مى گويند: ما فرزندان خدا و دوستان اوهستيم!اين[تفكر]شرك است و مخفى تر ازآن, قايل شدن به استقلال اسباب و تمايل به آن است! تا اين كه منتهى شود به مرحله اى كه جز مخلصان, ديگرى را نجاتى ازآن نباشد وآن غفلت از خدا و توجه به غير پروردگار است… )4
مقصود ازشرك دراين جا, بت پرستى و دوگانه پرستى است. آن گروه از كفار را كه دراين مقطع از بحث به عنوان مشرك به حساب مى آوريم, كسانى هستند كه آفريده هاى خدا را در كنار پروردگار يا با نفى او مى پرستند, گرچه بعضى از فرقه هاى اهل كتاب, فرق چندانى با مشركان ندارند, ولى در ترتب احكام شرعى با آنان يكسان نيستند.

منظور از اهل كتاب كسانى هستند كه كتاب آسمانى بر ايشان يا پدران آنها نازل شده است و به رسالت پيامبر عظيم الشأن اسلام, ايمان نياورده اند, مانند يهود و نصارا.
هريك از اين دو فرقه اهل كتاب چنانكه شهرستانى گفته است, به فرقه هاى مختلف, تقسيم شده اند:
(يهود به 71 فرقه و نصارى به 72 فرقه, متفرق شده اند.)5
كفّار اهل كتاب دو گروه اند:
* كفار ذمى: عنوان يادشده شامل كافر يا كفارى است ازاهل كتاب كه قرارداد ذمه بين آنان و مسلمانان بر قرار مى شود و براساس آن, كفار يادشده به مسلمانان جزيه مى پردازند و در نتيجه حكومت اسلامى, حفظ امنيت, ناموس, جان, مال, آبروى كافر ذمى را به عهده مى گيرد. بايد گفت: عقد ذمه, بين فرد يا جماعتى از كفار اهل كتاب و رهبر و امام مسلمانان و يا نماينده او, منعقد مى شود و مسلمانان تا زمانى, عهده دار تأمين نيازهاى يادشده كفار ذمى هستند كه كافران به شرايط ذمه عمل كنند و ماليات ويژه اى را كه تحت عنوان(جزيه) به بيت المال مسلمانان مى پردازند, قطع نكنند.
* كافر حربى: آن عده از اهل كتاب كه مسلمانان هيچ گونه تعهدى دربرابر آنان ندارند وآنان نيز هيچ گونه تعهدى در برابر مسلمانان ندارند, چه اعلان جنگ در برابر مسلمانان كرده باشند و چه جنگى با مسلمانان نداشته باشند.
پس حرب, گرچه در لغت به معنى جنگ است, ولى در اصطلاح فقها كافر حربى تنها به كسانى كه اعلام جنگ با مسلمانان كرده باشد, گفته نمى شود, بلكه اعم است از كفارى كه آماده جنگ با مسلمانان هستند وكافرانى كه از اهل كتابند و پيمان و عقد (ذمه) با مسلمانان نبسته ولى جنگ هم ندارند.
وبرخى گفته اند تنها كافران ذمّى اهل كتابند, ولى كفار حربى, اعم از آن دسته اهل كتاب كه عقد ذمّه ندارند وديگر اقسام كفار حتى مشركان و بت پرستان هستند.
قرآن كريم, درمورد قبول جزيه مى فرمايد:
(قاتلوا الذين لايؤمنون باللّه و لاباليوم الآخر و لايحرّمون ما حرّم اللّه و رسوله ولايدينون دين الحقّ من الذين اوتوا الكتاب حتّى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)
توبه/ 29
با هركس از اهل كتاب كه به خدا و روز قيامت ايمان نياورد وحلال خدا و پيامبرش را حلال و حرامش را حرام نداند وبه دين حق نگرود, پيكار كنيد تا آن گاه با[اظهار]كوچكى در برابر اسلام, جزيه بپردازد.

علامه شهرستانى مى گويد:
(صحفى كه براى ابراهيم(ع)بوده است. احتمال مى رود كتاب آسمانى بوده باشد و درآن روشهاى علمى و دستورهاى عملى وجود دارد.)6
(مجوس و مانويه, دوفرقه هستند كه شبهه نزول كتاب آسمانى بر آنان وجود دارد.)7
بنابر آنچه گفته شد, كافرانى كه شبهه كتاب آسمانى دارند, جزو اهل كتاب, نخواهند بود.

شهرستانى در ملل و نحلل به تفصيل درباره باورهاى صابئين و دسته هاى آنان و نيز اعتقادات وباورهاى آنان سخن گفته است و برخى از حدود واحكام ايشان را نقل كرده است.8
وى در جاى ديگر مى نويسد:
(فرقه هاى يهود ونصارا, فرقه ها يى هستند كه مسلّماً برآنان كتاب آسمانى نازل شده است. مجوس و مانويه نيز, فرقه هايى هستند كه احتمال نزول كتاب برآنان هست.
دسته نخست صابئين كسانى هستند كه كتاب برآنان نازل نشده ولى حدود واحكام دارند.دهريون و ستاره پرستان و بت پرستان و برهمائيان كسانى هستند كه نه حدود دارند و نه احكام شرعى.)9

ارتداد به معنى بريدن و پشت كردن به اسلام است, در سخن يا كردار, مانند انكار ضروريات دين و سجده كردن بر بت و انداختن قرآن در جايهاى آلوده و… و هر فردى كه به يكى از عناوين يادشده از دين خارج شود, مرتد ناميده مى شود واين نام از سوى قرآن بر كسى كه ازدين برمى گردد, گذاشته شده است. پس كلمه (مرتد) يك اصطلاح قرآنى است.
در قرآن از عنوان مرتد, انگيزه ها و عوامل ارتداد واحكام ارتداد, فراوان سخن رفته است.
مرتد در اصطلاح اهل فقه و شريعت بر دو قسم است:
1. مرتد فطرى
2. مرتد ملّى
مرتد فطرى آن است كه يكى از والدينش در حال انعقاد نطفه او مسلمان باشد و خود پس از بلوغ, دين اسلام را بر گزيند, سپس از اسلام خارج شود وبه كفر اوّلى خود برگردد.
مرتد ملّى آن است كه پدر و مادر وى درحال انعقاد نطفه اش, كافر باشند و خود درحال بلوغ تظاهر به كفر كند كه دراين صورت بالاصالة كافر است وآن گاه(پس از اظهار كفر)اسلام آورد و بار ديگر به سوى كفر باز گردد.10
چكيده سخن اين كه در تعاليم اسلام, كافران, به اقسام زير تقسيم مى شوند:
1. مشرك.
2. كتابى ذمّى.
3. كتابى حربى.
4. كافرانى كه شبهه احتمال نزول كتاب آسمانى برآنان وجود دارد.
5. كفارى كه كتاب و شبهه نزول آن را ندارند, ولى حدود واحكام دارند, مانند صابئين.
6. مرتد ملى و فطرى
بايد توجه داشت كه دسته بندى كافر درگروههاى يادشده, بدان جهت است كه از ديدگاه قرآن هريك از اين دسته ها احكامى جداگانه و ويژه دارند.

ييكى از اصول استوار و بنيادين قرآن, نفى هرگونه سلطه كفار بر مسلمانان است. اين اصل بر تمامى قوانين وقراردادها حاكم است واز آن با عنوان(قاعده نفى سبيل) ياد مى شود. پيش از پرداختن به موضوع رابطه مسلمانان با كفّار, بايسته است نگاهى فشرده و گذرا به اين اصل مهم و تأثير آن بر فقه قرآنى بيفكنيم.
سبيل در لغت به معنى (راه) است و گاهى به معنى شريعت وقانون نيز به كار رفته است. منظور از (سبيل) دراين جا همان معناى اصطلاحى, يعنى راه تسلّط و نفوذ است.
بنابراين, منظور از قاعده يادشده آن است كه خداوند در تشريع اسلام, راه هرگونه سلطه را از سوى كفّار بر مسلمانان بسته است و كافر در هيچ زمينه اى نمى تواند بر مسلمانان, تسلّط يابد. بر اين اساس, هرگونه رابطه بين كافر و مسلمان كه منجر به سلطه كفار بر مسلمانان گردد, در شريعت اسلام, حرام و ناسازگار با دين است.
روشن است كه نفى سلطه كفار بر مسلمانان, نفى سلطه فيزيكى و تكوينى نيست, زيرا نفى سلطه فيزيكى, بسته به اراده و تحرّك و همّت خود مسلمانان و تا حدّى به شرايط زمانى و مكانى است, بلكه غرض, نفى سلطه تشريعى و قانونى كفار است, يعنى قوانين قرآن و مقررات دين, راه هيچ نوع سلطه را براى كفّار, باز نگذارده است.
بر قاعده ياد شده درچند آيه قرآن به صراحت يا كنايه تأكيد شده است كه ازميان آن همه, دومورد را ياد مى كنيم:
1. (… ولن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلاً) نساء / 141
… و خداوند هرگز كافران را بر مؤمنان تسلّطى نداده است.
2. (وللّه العزّة و لرسوله و للمؤمنين و لكن المنافقين لايعلمون.) منافقون / 8
عزّت, ازآن خدا و پيامبر و مؤمنين است, ولى منافقان نمى دانند.
دراين آيه شريفه, به صراحت از عزّت وسربلندى مسلمانان, صحبت شده است ومفهوم آن اين است كه قرآن, مقررات و روابطى را كه موجب ذلّت مسلمانان شود, امضا نخواهد كرد.

بايد دانست در شريعت اسلام, دو نوع(قاعده) وجود دارد:
1. يك دسته قواعد اوليه است و تا زمانى اعتبار دارد كه معارض با (قاعده اهم) نباشد.
2. نوع دوّم قواعد ثانويه است. منظور از اين گونه قواعد, قانونهايى هستند كه بر ديگر مسائل و قواعد فقهى, حكومت دارند; يعنى درموارد ويژه اى هرگاه منافع و ارزشهاى حياتى جهان اسلام, درمعرض خطر قرار گيرد, قواعد ثانويه فقهى كه ضامن تأمين ارزشهاى متعالى وحياتى اسلام است, قد برافراشته و قواعد اوليه را باطل و ملغى اعلام مى كند.
مثلاً در شريعت اسلام, كشتن مسلمانان بى گناه حرام و از گناهان كبيره است واگر خطأى باشد, قاتل بايد ديه بپردازد واگر عمدى باشد, بايد قصاص شود واين حكم از قواعد اوليه فقه اسلام است; امّا اگر در جنگ بين مسلمانان وكافران, شمارى از مسلمانان اسير كافران شوند و كافران بخواهند, آنان را سپر بلا قرار داده وپيش روى خود قرار دهند و در نتيجه در بلاد اسلامى به پيشروى مشغول شوند, گفته مى شود دفاع از حريم اسلامى و جلوگيرى ازپيشروى كافران, بر مسلمانان واجب است, اگر چه منجر به قتل مسلمانان اسير گردد. پس به حكم(قاعده ثانويه) حرام بودن قتل مسلمانان, درمورد ياد شده تبديل به جواز مى شود.
قاعده نفى سبيل كفار بر مسلمانان, از قواعد ثانويه فقهى است, يعنى هرگونه ارتباط بين مسلمانان وكافران كه سبب سلطه كافران بر مسلمانان گردد. گرچه بر اساس قواعد اوليه فقهى, جائز باشد, ولى به حكم (قاعده نفى سبيل) بى اعتبار خواهد بود.
بنابر آنچه كه بيان شد, هرگونه رابطه بين مسلمانان و كفار, كه موجب نفوذ و گسترش سلطه كافران, بر مسلمانان شود, حرام است و قرآن آن را جايز نمى داند.

عنوان (روابط مسلمانان با كافران) از مفهوم و گسترده اى برخوردار است; زيرا مفهوم روابط, دربرگيرنده روابط حقوقى, اجتماعى, سياسى, فرهنگى, مالى وزير مجموعه هاى ديگر خواهد بود.
ترديدى نيست كه دراين مقال فشرده در تبيين همه روابط با مصاديق گسترده اى كه دارند, مقدور نخواهيم بود. به همين دليل در اين ميان, تنها موضوع (روابط حقوقى ميان كافر و مسلمان) را به بررسى مى نشينيم.

در تعريف مفهوم اصطلاحى حقوق, هرمكتبى منطبق بر تفكر خاص خويش, ازآن تعريفى ارائه كرده است, بعضى مى گويند:
(به مجموعه قوانين و قواعد و رسوم لازم الاجرا كه براى استقرار نظم در جامعه انسانى وضع شده است, حقوق مى گويند.)11
دركتاب فرهنگ علوم سياسى, معانى چندى براى حقوق ياد شده است كه هيچ يك مقصود ما نيست و تعريف مناسب در اين زمينه چنين است:
(حقّ عبارت است از واقعيتى طبيعى يا قراردادى كه به دارنده آن, سلطه و قدرتى براى حفظ يا مطالبه آن مى بخشد. مانند حقّ حيات, حقّ آزادى, حق مالكيت, حقّ كار, حقّ بازنشستگى, حقّ زناشوئى و… )12

حقوقدانان, حقوق را از نگاه عمومى وخصوصى به دو قسم تقسيم كرده اند:

حقوق عمومى, حقوقى است كه از روابط مردم با دولت و تشكيلات قواى سه گانه:(مجريه, مقننه, قضائيه)وحقوق و وظايف نهادهاى عمومى با يكديگر وبامردم بحث مى كند.
اقسام عمده حقوق عمومى, عبارتند از موارد زير:
الف. حقوق اساسى, كه از روابط سياسى مردم با دولت, مجلس, قوه قضائيه, و روابط ومناسبات سياسى آنها با مردم و نيز ازحدود آزاديها وساير حقوق مردم, سخن مى گويد.
ب. حقوق ادارى, كه از روابط دستگاههاى عمومى و نهادهاى دولتى با يكديگر وبا مردم بحث مى كند.
ج. حقوق جزايى, كه از مجازاتها وجرمهاى عمومى بحث مى كند.
د. حقوق مالى, كه از روابط مالى حكومت بامردم و تأمين بودجه و هزينه حكومت سخن مى گويد.
هـ. حقوق بين الملل عمومى, كه از روابط ميان دولتها و كشورها بحث مى كند.
و. آيين دادرسى, كه از روشها ومقررات رسيدگى قضايى و داورى و صدور حكم, بحث مى كند.

اين نوع, از روابط عادى مردم با يكديگر و وظايف ثابت آزاد در بين مردم, بحث مى كند, مانند رابطه تجارت, زناشويى, روابط خانوادگى و مانند آن.
اقسام حقوق خصوصى عبارتند از:
الف. حقوق مدنى, كه ازكليه روابط افراد با يكديگر, چه در زمينه بازرگانى يا خانوادگى يا كشاورزى و مانند آنها بحث مى كند.
ب. حقوق بين الملل خصوصى, كه از روابط افراد تابع يك كشور با افراد تابع كشور ديگر, بحث مى كند.
البته اشكالهايى نيز بر اين دسته بنديها وارد شده است. به دليل آن كه گاهى بخشى از حقوق خصوصى به علّت حفظ مصالح مردم در حوزه حقوق عمومى, قرار مى گيرد ودولت رعايت قوانين مربوط به آن را اجبارى مى سازد مانند حقوق كار, حقوق تجارت و…

حقوقدانان در يك تقسيم كلى دو نوع حقوق را ياد آور مى شوند:
1. حقوق طبيعى يا فطرى
2. حقوق وضعى يا موضوعه
حقوق طبيعى, حقوقى است كه قراردادى نيست و به صورت واقعياتى طبيعى كه درجهان حاكم است, جلوه گر مى شود. مانند حقّ حيات, حقّ آزادى و… كه به محض تولد براى هر فرد ثابت است. در تعريف و مرزبندى اين نوع ديدگاههاى متفاوت وجود دارد. حقوق وضعى(موضوعه)حقوقى است كه در طبيعت وجود ندارد و به وسيله انسانها در زمان خاص, وضع شده است. حقوقى كه از قوانين مصوّب مجالس ملى دنيا به دست آمده, همه حقوق موضوعه هستند.13
امّا از ديدگاه اسلام, همه حقوق فطرى و طبيعى هستند. يعنى اسلام آن حقوقى را امضاء مى كند كه هماهنگ با طبيعت وفطرت انسانها باشد و هر امرى فطرى, از اراده الهى كه مصلحت انسان درآن نهفته است, نشأت مى گيرد, چنانكه قرآن مى فرمايد:
(فأقم وجهك للدّين حنيفاً فطرة اللّه الّتى فطر النّاس عليها لاتبديل لخلق اللّه ذلك الدين القيّم ولكنّ أكثر النّاس لايعلمون) روم/ 30
پس روى خود را متوجه آيين خالص پروردگاركن! اين فطرتى است كه خداوند انسانها را برآن آفريد. دگرگونى درآفرينش الهى نيست. اين است آئين استوار, ولى بيشتر مردم نمى دانند!
دراسلام, تنها, حقوقى قابل وضع است كه از مصلحت تجاوز نكرده و هماهنگ با فطرت باشد, بنابراين, حقوق وضعى, نيز ازحقوق طبيعى نشأت مى گيرد.
مقصود از بحث (روابط مسلمانان با كفار) روابطى است كه در بعد حقوق طبيعى و وضعى كه آن نيز بازگشت به طبيعى دارد, قابل بحث باشد.
محورهايى كه مى تواند به عنوان زير مجموعه (روابط حقوقى مسلمانان با كافران) مطرح گردد, از قرار زير است:
1. ازدواج مسلمان با كافر.
2. ديه بين مسلمان وكافر.
3. ارث مسلمان و كافر از يكديگر.
4. قصاص مسلمان وكافر در برابر يكديگر.
5. غذا خوردن مسلمان وكافر با يكديگر.
6. صدقه دادن مسلمان وكافر به يكديگر.
7. وصيت مسلمان به كافر.
8. حق شفعه كافر و مسلمان در برابر يكديگر.
9. ولايت مسلمان وكافر بر يكديگر.
10. رهن كافر و مسلمان در نزد يكديگر.
اينك از اين ميان به دو محور نخست مى پردازيم و موضوعهاى ديگر را به مجالى ديگر وا مى نهيم.

ييكى ازحقوق طبيعى هرانسان, با هر ايده اى, حقّ ازدواج است, يعنى هرانسانى از جنس زن و مرد بعد ازآن كه به سن بلوغ مى رسد اين حقّ را به خود مى دهد كه با فردى ازجنس مخالف خود كه از ابعاد گوناگون سنى, تربيتى, اجتماعى, اخلاقى, فكرى و… با وى تناسب و سازگارى داشته باشد ازدواج كند وكانون گرم خانواده را تشكيل دهد تا در ضمن آرامش دركنار يكديگر, موجب بقا و تداوم نسل انسان گردد.
قرآن كريم, اين حقّ مسلم و طبيعى انسانها را درموارد بسيار يادآورد شده است:
(ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودّة و رحمة انّ فى ذلك لآيات لقوم يتفكّرون.) روم / 21
وازنشانه هاى او اين كه همسرانى ازجنس خودتان براى شما آفريد تا دركنار آنان آرامش يابيد و در ميانتان دوستى و رحمت قرار داد. دراين نشانه هايى است براى گروهى كه تفكر مى كنند.
ييادآورى اين مطلب خالى از فائده نيست كه حقّ ازدواج همان گونه كه يك حقّ فطرى و طبيعى است, از سوى ديگر يك حقّ وضعى و قراردادى نيز خواهد بود; زيرا هرانسان ازمرد و زن اين كه در اصل گرايش به همسر, خود را به طور طبيعى صاحب حقّ مى داند, در نحوه گزينش همسر خود نيز از اختيار وآزادى كامل برخوردار است وبه طور طبيعى دربرابر فرد ديگر مجبور به تسليم نخواهد بود, يعنى يك زن معين حقّ دارد كه همسرى مرد معينى را كه از وى خواستگارى مى كند بپذيرد وپيمان زناشوئى با او را امضا كند وحق دارد كه چنين خواسته اى را از وى نپذيرد وهمچنين يك مرد در برابر يك زن اين حقّ را دارد كه با وى قرارداد همسرى ببندد, يا از بستن چنين قرار دادى سرباز زند. پس اصل گرايش به همسر كه دروجود هرمرد و زن وبلكه هر موجود زنده بر اساس تدبير نظام آفرينش نهفته شده است, امرى طبيعى است, ولى تاپاى وضع و قرارداد به ميان نيايد, اين حقّ طبيعى تحقق پيدا نمى كند. از آن جا كه اين امر با گرايش و آزادى كامل دو طرف تحقق مى يابد, قراردادى و وضعى خواهد بود.
در مكتب اسلام گزينش همسر ازبرخى جهات كه به زيبايى و همسانى سنّى وموقعيتهاى اجتماعى مربوط است, به عهده خود انسان گذاشته است و از جهاتى هم دين ومذهب دراين مورد نقش تعيين كننده دارد.
حال با توجه به آنچه كه بيان شد, اين سؤال مطرح است كه آيا ازدواج مرد مسلمان با زن كافر, وازدواج زن مسلمان با مرد كافر, جايز است يا خير؟ وديدگاه قرآن در اين زمينه چيست؟
پاسخ به اين پرسش به طور كلى در پنج مقطع, بررسى مى شود:
1. ازدواج مسلمان با كافرمشرك.
2. ازدواج مسلمان با اهل كتاب با قيد ذمى بودن.
3. ازدواج مسلمان با اهل كتاب با وصف حربى بودن.
4. ازدواج مسلمان با كسانى كه شبيه اهل كتابند.
5. ازدواج مسلمان با مرتد.
اينك در خور مجالى كه داريم به ديدگاه قرآن در هريك ازموارد يادشده مى پردازيم.

ترديدى نيست كه ازدواج هريك از مرد و زن مسلمان از نگاه اسلام, با هريك از مرد و زن كافر, حرام شده است, گذشته ازاجماع علماى همه فرق و مذاهب اسلامى, براين امر و گذشته ازاين كه هيچ روايتى مبنى بر جواز اين گونه ازدواج از هيچ يك از فرق اسلامى, نقل نشده است, دو آيه از قرآن به صراحت حرمت ازدواج مسلمان با مشرك را بيان نموده و مسلمانان را ازآن برحذر داشته است.
آيه نخست:
(ولاتنكحوا المشركات حتّى يؤمنّ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولاتنكحوا المشركين حتّى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النّار واللّه يدعو الى الجنّة والمغفرة باذنه و يبيّن آياته للنّاس لعلّهم يتذّكرون.)
بقره / 221
(وبا زنان مشرك و بت پرست, تا ايمان نياورده اند, ازدواج نكنيد [اگر چه جز به ازدواج با كنيزان دسترسى نداشته باشيد, زيرا] كنيز با ايمان, از زن آزاد بت پرست, بهتر است, هرچند[زيبايى, يا ثروت يا موقعيت او]شما را به شگفتى آورد. و زنان خود را به ازدواج مردان بت پرست, تا ايمان نياورده اند, در نياوريد[گرچه ناچار شويد آنها را به همسرى غلامان با ايمان, درآوريد,زيرا] غلام با ايمان از مرد آزاد بت پرست, بهتر است[ هرچند مال و موقعيت و زيبايى او]شما را به شگفتى آورد. آنها دعوت به سوى آتش مى كنند وخدا دعوت به بهشت وآمرزش به فرمان خود مى نمايد وآيات خويش را براى مردم روشن مى سازد, شايد متذكر شوند.
دراين آيه بر روى لفظ مشرك, تصريح شده و بر فرض اين كه اهل كتاب را شامل نشود, در شمول آيه نسبت به مشرك, ترديدى نيست. دراين زمينه تفصيل بيشترى خواهد آمد.
همچنان كه ملاحظه مى شود, آيه شريفه ازدواج مرد مسلمان با زن مشرك و ازدواج زن مسلمان با مرد مشرك را به طور روشن نهى كرده و بدون شك نهى, بر حرام بودن و باطل بودن عمل ياد شده, دلالت دارد.
جالب اين كه به دليل اهميت مطلب, تنها به اعلام تحريم اين گونه ازدواج بسنده نشده است, بلكه به منظور تأكيد بيشتر علّت تحريم را نيز بيان مى كند و مى فرمايد:
(… آنها شما را دعوت به سوى آتش مى كنند… )
همچنين از باب تأكيد بيشتر ازدواج مرد مسلمان را با كنيز مسلمان و ازدواج زن مسلمان را با غلام با ايمان پيشنهاد مى كند تا راه ازدواج با كافر به طور كامل بسته شود:
(… يك كنيز با ايمان از زن آزاد بت پرست, بهتر است… ويك غلام با ايمان از يك مرد آزاد بت پرست, بهتراست… )
(يا ايهاالذين آمنوا اذا جائكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهنّ اللّه اعلم بايمانهنّ فان علمتموهن مؤمنات فلاترجعوهنّ الى الكفار لاهنّ حلّ لهم و لاهم يحلّون لهنّ وآتوهم ما أنفقوا ولاجناح عليكم ان تنكحوهنّ اذا آتيتموهنّ اجورهنّ ولاتمسكوا بعصم الكوافر وسئلوا ما أنفقتم وليسئلوا ما أنفقوا ذلكم حكم اللّه يحكم بينكم واللّه عليم حكيم.)
ممتحنه / 10
(اى كسانى كه ايمان آورده ايد!هنگامى كه زنان با ايمان, به عنوان هجرت نزد شما آيند, آنان را آزمايش كنيد. خداوند به ايمانشان, آگاهتر است. هرگاه آنان را مؤمن يافتيد, آنان را به سوى كفار بازنگردانيد, نه آنان براى كفار حلالند و نه كفار براى آنان حلال وآنچه را همسران آنان[براى ازدواج با اين زنان]پرداخته اند, به آنان بپردازيد وگناهى بر شما نيست كه باآنان ازدواج كنيد هرگاه مهرشان را به آنان بدهيد وهرگز زنان كافر را در همسرى خود نگه نداريد[واگر كسى اززنان شما كافر شد وبه بلاد كفر, فرار كرد]حق داريد مهرى را كه پرداخته ايد, مطالبه كنيد. همان گونه كه آنان حقّ دارند مهر[زنانشان را كه ازآنان جدا شده اند.]ازشما مطالبه كنند, اين حكم خداوند است كه ميان شما حكم مى كند وخداوند, دانا و حكيم است.
دراين آيه شريفه, در جمله(لاتمسكوا بعصم الكوافر) عنوان كافر, كه اعم ازمشرك واهل كتاب و… است, آمده و بدون ترديد مشرك از مصاديق بارز (كافر) است.
بنابراين حرام بودن ازدواج مسلمان با كافر مشرك, اعم از ازدواج مرد مسلمان با زن كافر و زن مسلمان با مرد كافر,دراين آيه شريفه نيز, به طور صريح بيان شده است.

ازدواج مسلمان با فرقه هاى مختلف كفّار در دو محور, قابل بررسى است:

درانديشه قرآنى, زن مسلمان در ازدواج با هيچ يك از فرقه هاى كفار, اعم از كتابى و غيركتابى, ذمى و غيرآن, مجاز نيست.
قرآن كريم, به طور مكرّر و روشن, حرمت ازدواج زن مسلمان با مرد كافر را يادآور شده است:
1. (لاتنكحوا المشركين حتّى يؤمنّ…) بقره / 221
با مردان مشرك پيش ازآن كه ايمان بياورند, ازدواج نكنيد.
ترديدى نيست كه تمام فرقه هاى كفار, حتّى اهل كتاب, در عمل مشركند.
2. (ولن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلاً) نساء / 141
وخداوند كافران را برمسلمانان تسلّطى نداده است.
روشن است كه مرد بر همسر خويش تسلّط دارد.

ارائه نظر صحيح, دراين زمينه, نيازمند پژوهشى گسترده است كه در سه مرحله دنبال مى شود:
1. دليل جايز بودن ازدواج مرد مسلمان با زن كتابى.
2. دليل حرام بودن ازدواج مرد مسلمان با زن كتابى.
3. پاسخ مورد دوّم.
واينك مراحل سه گانه.

با توجه به تعارضى كه در ابتدا ميان سه آيه موجود دراين زمينه به نظر مى رسد, مفسران و فقهاى اسلامى, در حكم ازدواج مرد مسلمان با زن كتابى ديدگاههاى متفاوتى, ابراز كرده اند.
بيشتر فقها و مفسران اهل سنّت و جمعى از پيشينيان و پسينيان, مانند ابوبكر احمد جصاص, سيد محمود آلوسى, جاراللّه زمخشرى, اسحاق بن ابراهيم, سفيان ثورى, اوزاعى, مالك و برخى از مذاهب معروف اهل سنّت چون: حنفيه و شافعيه وجمعى از مفسران و دانشمندان اماميه, چون: علامه طباطبايى و … مى گويند: ازدواج مرد مسلمان با زن كتابى, جايز است.
دليل اين جمع, آيه زير است:
(اليوم احلّ لكم الطّيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حلّ لكم وطعامكم حلّ لهم والمحصنات من المؤمنات و المحصنات من المؤمنات و المحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهنّ اجورهنّ محسنين غير مسافحين ولا متّخذى اخدان ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو فى الآخرة من الخاسرين) مائده / 5
(امروز چيزهاى پاكيزه براى شما حلال شده وهمچنين طعام اهل كتاب, براى شما وطعام شما براى آنان حلال است و [نيز] زنان پاكدامن از مسلمانان و زنان پاكدامن از اهل كتاب, حلالند, هنگامى كه مهر آنان را بپردازيد و پاكدامن باشيد, نه زناكار, ونه دوست پنهانى ونامشروع بگيريد. وكسى كه انكار كند آنچه را بايد به او ايمان بياورد, اعمال او تباه مى گردد و در سراى ديگر از زيانكاران خواهد بود.

بيشتر علما ومفسران اماميه ازپيشينيان و پسينيان مانند سيد مرتضى, در كتاب الانتصار, شيخ طوسى, در تفسير تبيان, فضل بن حسن طبرسى در تفسيرمجمع البيان, جواد كاظمى در كتاب مسالك الافهام, و جمعى از فقها و مفسران اهل سنت, چون: فخرالدين رازى در تفسير كبير و… مى گويند: در نگاه قرآن, ازدواج مرد مسلمان با زن كتابى, جايز نيست.
دليل اين گروه آيه (ولاتنكحوا المشركات… ) (بقره / 221) وآيه (ولاتمسكوا بعصم الكوافر) (ممتحنه / 10) است.
سيد مرتضى مى نويسد:
(اماميه بر ممنوع بودن ازدواج با زنان اهل كتاب, اجماع كرده اند… )14
شيخ طوسى مى نويسد:
(آيه [221 بقره]در نزد اماميه, شامل همه كفار است نه نسخ شده است و نه تخصيص خورده است.)15
ونيز مى نويسد:
(در نزد اماميه, عقد دائمى با زن اهل كتاب جايز نيست…)16
طبرسى مى نويسد:
(اصحاب ما مى گويند: ازدواج دائمى, با زنان اهل كتاب, جايز نيست, به دليل اين آيه (ولاتنكحوا المشركات حتّى يؤمنّ) وبه دليل(ولاتمسكوا بعصم الكوافر) و در تأويل آيه مى گويند: مراد از محصنات اهل كتاب, كسانى هستند كه ايمان آورده باشند و مراد از محصنات مؤمن, كسانى هستند كه در دامن اسلام تولد يافته باشند… )17
فخرالدين رازى مى نويسد:
(مشرك شامل همه كفار, از اهل كتاب و ديگران است… )18
شيوه استدلال به آيه 221 بقره
مفسران يادشده, به آيه مزبور چنين استدلال كرده اند:
درآيه شريفه, ازدواج با زنان كتابى, نهى شده و ترديدى نيست كه اهل كتاب نيز مشركند, زيرا نص قرآن, دلالت براين مطلب دارد قرآن مى فرمايد:
(وقالت اليهود عزير ابن اللّه وقالت النصارى المسيح ابن اللّه… سبحانه و تعالى عمّا يشركون)19 توبه/ 31 -30
ييهود مى گويند: عزير, پسر خداست و نصارا مى گويند: مسيح پسر خداست… خداوند از شركى كه درمورد او قائل شده اند, پاك و منزه است.
دراين آيه شريفه, خداوند, يهود و نصارا را كه از اهل كتابند, مشرك ناميده است.
ونيز مى فرمايد:
(اتّخذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون اللّه والمسيح ابن مريم… ) توبه / 31
[اهل كتاب]دانشمندان و راهبان خود را به جاى پروردگار مى پرستند وعيسى بن مريم را نيز…
اين آيه نيز, دلالت بر شرك اهل كتاب, دارد. گذشته از اين, نصارا به اقانيم ثلاثه معتقدند پس مشركند. 20
شيوه استدلال به آيه 10 ممتحنه
آيه مى گويد: با كوافر, ازدواج نكنيد, كوافر جمع كافر, است. واين يعنى با هيچ يك از زنان كافر, يا اهل كتاب, ازدواج نكنيد.21
پاسخ استدلال به آيه 5 مائده
مفسرانى كه ازدواج مرد مسلمان با زن كتابى را, با استدلال به دوآيه ياد شده (بقره/ 221 , ممتحنه / 10)ممنوع شمرده اند, آيه پنجم سوره مباركه مائده را كه به روشنى بر درستى اين ازدواج دلالت دارد, به عناوين گوناگون توجيه كرده اند.
به گفته سيد مرتضى و نيز شيخ طوسى: مراد از محصنات اهل كتاب, يكى از افراد زير است:
1. زنان كتابى كه اسلام آورده اند. 22
2. متعه و نكاح موقت.23
3. كنيزان خريدارى شده.24
4. شايد بتوان گفت اين آيه با آيه 221بقره نسخ شده است.25
5. برخى نيز بر اين باورند كه آيه يادشده با آيه 10 ممتحنه نسخ شده است.26

مفسران و فقهايى كه ازدواج مرد مسلمان با زن كتابى را با استناد به قرآن جايز مى شمارند, هريك, از استدلال به دوآيه يادشده, به گونه اى جواب گفته اند كه پاسخهاى گفته شده را چنين مى توان دسته بندى كرد:
1. ازدواج بعضى از صحابه با زنان اهل كتاب. اين ديدگاه, از سوى ابوبكر احمد جصاص, در كتاب احكام القرآن ابراز شده است.27
2. آيه : (ولاتنكحوا المشركات) (بقره/ 221) با آيه (والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب) (مائده / 5) نسخ شده است. اين نظريه را آلوسى از سوى خود و حنفيه, اظهار داشته است وجاراللّه زمخشرى نيز آن را يادكرده و باور داشته است.
آلوسى مى نويسد:
(قول مشهور كه بايد به آن عمل شود اين است كه اين آيه[بقره/ 221] توسط آيه سوره مائده, نسخ شده وظاهر آيه, اين را اقتضا دارد واين مذهب حنفيه است.)28
زمخشرى مى نويسد:
(اين آيه, نسخ شده است به آيه: (والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم) (مائده / 5) وآيات سوره مائده كلاً ثابت مانده و چيزى ازآن نسخ نشده است.) 29
زمخشرى, درمورد استدلال تحريم كنندگان ازدواج با زنان اهل كتاب, به آيه 10 سوره ممتحنه, مطابق با گفته آلوسى اظهار نظر كرده است.30
مالك, سفيان ثورى و اوزاعى مى گويند:
(آيه: 221 -بقره به آيه 5 ـ مائده نسخ شده است.)31
3. آيه: (ولاتنكحوا المشركات)(بقره/ 221) از سوى آيه: (والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب) (مائده / 5) تخصيص خورده است, اين قول, مذهب شافعيه است. چنانكه آلوسى, مى نويسد:
(… شافعيه, قائل به تخصيص است نه نسخ… )32
4. مشرك, دلالت بر اهل كتاب نمى كند, زيرا لفظ مشرك حقيقت در اهل كتاب نيست واستعمال آن بر كفار كتابى مجازى است و عرف نيز اين استعمال را نمى پذيرد.33
5. استعمال لفظ مشرك بر بت پرست, به عنوان صفت و اسم او است. يعنى هرگاه, اين لفظ, بر زبان متكلم جارى شود, در ذهن مخاطب, بت پرست تبادر مى كند, زيرا كلمه مشرك اسم اوست, ولى استعمال اين لفظ در باره اهل كتاب با توجه به عمل آنان است, يعنى هرگاه درعمل مرتكب شرك گرديد, گفته مى شود: (شرك انجام داد و مشرك شد) وگرنه اطلاق كلمه مشرك بر او درست نيست.
اين پاسخ از علامه طباطبايى است.
وى مى نويسد:
(اطلاق فعل, غير از اطلاق صفت و اسم است. از اين رو اگر مؤمنى يكى از واجبات را ترك كند, كافر است, ولى دراسم كافر ناميده نمى شود. چنانكه خداوند مى فرمايد:
(و للّه على النّاس حجّ البيت… ومن كفر فانّ اللّه غنى عن العالمين) (آل عمران/ 97) پس ترك كننده حج در عمل كافر است. ولى دراسم كافر ناميده نمى شود, بلكه فاسقى است كه به يك واجب كافر شده است… )34
آلوسى, درباره استدلال به آيه: (ولاتمسكوا بعصم الكوافر)(ممتحنه/10) برحرمت ازدواج اهل كتاب, مى نويسد:
(مقصود ازآيه, نهى مؤمنان است, ازاين كه بين آنان وهمسران كافرشان كه هنوز در دارالحرب باقى مانده اند, علقه زوجيت نباشد… )35
از سخن آلوسى چنين به دست مى آيد, كه مراد از (لاتنكحوا المشركات) ترك ازدواج ابتدايى نيست, بلكه به هم زدن ادامه زوجيت قبلى, منظور است.
علامه طباطبايى نيز در پاسخ استدلال به آيه: (ولاتمسكوا بعصم الكوافر) (ممتحنه/10) برحرام بودن ازدواج مرد مسلمان با زن اهل كتاب, مى نويسد:
(عصم, جمع عصمت وبه معنى نكاح دائمى است كه مايه عصمت و احصان زن است. امساك عصمت به معنى نگاهداشتن زن كافر به عنوان همسر پس از اسلام آوردن مرد است.)36
علامه در جاى ديگر مى نويسد:
(… ظاهر آيه [ممتحنه / 10] اين است كه از مردان هركه ايمان آورد وهمسر كافر داشت, نگهدارى رابطه زناشويى كه از پيش بوده حرام است… پس بنابراين, آيه دلالت بر حرام بودن ازدواج ابتدايى با اهل كتاب ندارد.) 37

نتيجه گيرى: ازآنچه كه گفته شد مى توان نتيجه گرفت كه حرام بودن ازدواج مرد مسلمان با زن كتابى, از قرآن به دست نمى آيد واستدلال كسانى كه مى گويند: ازدواج مرد مسلمان با زن كتابى, مجاز نيست به آيه: بقره/ 221 و ممتحنه / 10, مدعاى آنان را ثابت نمى كند.
درآيه اوّل لفظ مشرك به كار رفته, گرچه مشرك, در واقع, شامل اهل كتاب است, چون آنان نيز مشركند, ولى در اصطلاح, مشرك, غير از اهل كتاب است وهمان گونه كه گذشت, در بسيارى موارد, مشرك, عطف بر اهل كتاب شده است.
آيه: ممتحنه/ 10 نيز, اثبات مدعا نمى كند, زيرا همچنانكه علامه طباطبايى و آلوسى, مى نويسند اين آيه, دلالت بر حرام بودن نكاح ابتدايى ندارد, بلكه به معنى نهى از استمرار زوجيت, با زنانى است كه هنوز در دارالحرب, باقى مانده اند.
وامّا توجيهات ارائه شده از سوى تحريم كنندگان, در جهت انكار دلالت آيه بر حلال بودن ازدواج با زنان كتابى, تا زمانى كه دليل قطعى و نقلى نباشد, نمى تواند پذيرفته شود, چون دليلى نيست كه از دلالت نص آيه به واسطه توجيهات, دست برداريم.
پس منظور از (محصنات اهل كتاب) نه مؤمنات است, چنانكه سيد مرتضى مى گويد و نه نكاح موقت با كنيز زرخريد است ونه, چنانكه شيخ طوسى و آلوسى وديگران مى گويند, با دوآيه ديگر نسخ شده است.
از سوى ديگر, مفسرانى كه ازدواج با اهل كتاب را براساس آيه : مائده / 5, مباح مى دانند. به توجيه دوآيه: بقره/ 221 و ممتحنه / 10 پرداخته اند و همان گونه كه گذشت, برخى گفته اند: لفظ مشرك در اهل كتاب مجاز است وبرخى نيز نسخ دوآيه را گفته اند.
تحقيق اين است كه دوآيه يادشده, نه تخصيص خورده ونه نسخ شده است ونه… بلكه دراصل تعارضى بين آيات نيست پس هريك بر معنى خود دلالت مى كند.
علامه طباطبايى مى نويسد:
(ازآنچه كه بيان شد, نادرستى سخن كسانى كه مى گويند آيه (ولاتنكحوا المشركات… ) (بقره/ 221) وآيه (ولاتمسكوا بعصم الكوافر) (ممتحنه / 10) ناسخ آيه(… والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب… )(مائده/ 5) است. به خوبى روشن مى شود. ونيز پاسخ سخن كسانى كه مى گويند آن دوآيه, منسوخ به آيه سوره مائده است, داده مى شود; زيرا ظاهر آيه بقره, شامل اهل كتاب, نمى شود و آيه مائده , فقط شامل اهل كتاب مى شود, بنابراين ناسازگارى بين اين دوآيه نيست تا بگوييم: آيه سوره بقره, ناسخ آيه سوره مائده است ويا به عكس. وامّا آيه سوره ممتحنه, گرچه درآن, عنوان كافر, اخذ شده و شامل اهل كتاب نيز مى شود, ولى بازهم ناسازگارى بين دوآيه نيست, زيرا در برگرفتن كافر, اهل كتاب را, تنها از باب ناميدن او به اين نام است به او كافر گفته مى شود تا جاى صدق مؤمن بر او نباشد, چنانكه خداوند, مى فرمايد: (من كان عدوّاً لله و ملائكته و رسله و جبريل و ميكال فإنّ اللّه عدوّ للكافرين) (بقره / 98) مخصوصاً ظاهرآيه… اين است كه از مردان هركه ايمان آورد وهمسركافر داشته باشد, باقى نگهداشتن او بر ازدواج گذشته حرام است, پس بايد ايمان بياورد و آن گاه ابقاء بر زوجيت كند. پس اين آيه دلالت بر نكاح ابتدايى اهل كتاب ندارد.)38

تاكنون به اين نتيجه رسيديم كه ازدواج مرد مسلمان با زن اهل كتاب جايز است. اكنون اين پرسش مطرح است كه اگر زن كتابى از كافران حربى باشد, بازهم ازدواج با او جايز است؟
آلوسى دراين مورد مى نويسد:
(از ظاهر آيه, استفاده مى شود كه ازدواج مسلمان با زن كتابى, جايز است. گرچه آن زن كتابى, ازكافران حربى باشد… )39
آن گاه روايات بسيارى را مبنى برجواز ازدواج با زن كتابى حربى نقل مى كند.
دربرابر اين ديدگاه, قرطبى از مفسران عامه مى نويسد:
(نكاح زنان حربى اهل كتاب, حرام است.)40
تحقيق اين است كه آيه شريفه, منحصر به زن كتابى ذمى است و ازدواج با زن كتابى حربى جائز نيست.
دليل گوياى اين مطلب آن است كه كافران حربى گرچه اهل كتاب باشند, از دشمنان خدا هستند ودوستى با دشمنان از نگاه قرآن جايز نيست.
چنانكه مى فرمايد:
(لاتجد قوماً يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادّون من حادّ اللّه و رسوله ولو كانوا آبائهم او ابنائهم او اخوانهم او عشيرتهم) مجادله / 22
هيچ قومى را كه ايمان به خدا و روز رستاخيز دارند, نمى يابى كه با دشمنان خدا و رسول خدا, دوستى كنند, هرچند پدران يا فرزندان يا برادران يا خويشاوندان آنان باشند…
وحال آن كه يكى از آيات الهى, برقرارى دوستى بين زن و شوهر است. چنانكه مى فرمايد:
(ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودّة و رحمة انّ فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون.) روم/ 21
واز نشانه هاى او اين كه همسرانى از جنس خودتان براى شما آفريد تا در كنار آنان آرامش يابيد و درميان شما دوستى و رحمت قرار داد, دراين نشانه هايى است, براى گروهى كه تفكر مى كنند.

از مطالبى كه در بحث(روابط زناشويى مسلمان و كافر)بايد مورد بررسى قرار بگيرد, ازدواج مرد مسلمان با زنان كافر است كه كتاب آسمانى ندارند, ولى شبهه نزول كتاب آسمانى, درمورد آنان هست, مانند مجوس و مانويان.
مجوس در زمره اهل كتاب نيستند, زيرا اولاً آيه شريفه حجّ / 17, كه فرقه هاى كفار را ياد مى كند مجوس را عطف بر اهل كتاب و ديگر فرق كافران كرده است. اگر مجوس جزء اهل كتاب باشد, دليلى بر عطف وجود ندارد وعالمان اسلامى, بيشتر مى گويند: مجوس, از كسانى هستند كه درمورد آنان, شبهه نزول كتاب آسمانى است. واين مطلب, به نقل از شهرستانى به طور مشروح گذشت.
ثانياً, پيامبر(ص)درمورد مجوس فرموده است.
(سنّوا بهم سنّة اهل الكتاب)41
درمورد مجوس, سنت اهل كتاب را جارى كنيد.
روايت, اشاره به اين است كه آنان جزء اهل كتاب نيستند واين بيان نيز, درمورد جزيه است نه ديگر احكام.
گذشته از آن, در برخى از روايات آمده است كه آنان كتابشان را سوزانيده اند.42
پس درهرصورت مجوس اهل كتاب نيستند وحكم ازدواج با زنان مجوس نيز, بايد جداگانه بررسى شود.
فقها و مفسران, تقريباً درمورد حرام بودن ازدواج مرد مسلمان با زنان اين فرقه از كفار, اتفاق نظر دارند.
قرطبى مى نويسد:
(علما برحرام بودن ازدواج با مجوس, اجتماع دارند, چون آنان بنا بر مشهور اهل كتاب نيستند.)43
مالك, شافعى, ابوحنيفه واوزاعى مى گويند:
(ازدواج, با زنان مجوس, ممنوع است.)44
مفسران شيعه نيز قائل به حرام بودن ازدواج بااينان هستند.
شيخ طوسى مى نويسد:
(به اجماع همه علما, ازدواج مرد مسلمان با زن مجوسى جايز نيست.)45
درميان فقها و مفسران شيعه اماميه, شهيد ثانى درمورد ازدواج مرد مسلمان با زنان اين فرقه از كفار, قائل به تفصيل شده و گفته است: ازدواج مرد مسلمان با زن مجوسى آزاد, جايز نيست, مگر آن كه ملك يمين باشد:
(اگر زن مجوسى, ملك يمين باشد, ازدواج با او مباح است به دو دليل:
1. عموم آيه شريفه: (الاّ على ازواجهم او ماملكت ايمانهم فانهم غيرملومين) مؤمنون/ 6
مومنان تنها با همسران و كنيزان خود آميزش جنسى دارند, كه در بهره گيرى از آنان ملامت نمى شوند.
پس عموم آيه اقتضا دارد كه اگرملك يمين مجوسى نيز باشد, ازدواج با او مجاز است.46
2. صحيحه محمّد بن مسلم از امام باقر(ع):
(سألته عن الرّجل المسلم يتزوّج المجوسيّة فقال: لا ولكن ان كانت له أمة مجوسيّة فلا بأس أن يطأها و يعزل عنها و لايطلب ولدها.)47
از مرد مسلمانى كه با زن مجوسيه, ازدواج مى كند پرسيدم, امام فرمود: جايز نيست ولى اگر كنيز مجوسى داشته باشد, اشكالى ندارد كه با او آميزش كند و از او عزل كند و فرزند از او نياورد.
در حكم ازدواج با زن مجوسى روايتى كه از نظر سند واضح تر ازاين روايت باشد وجود ندارد واين روايت بر دو مطلب دلالت دارد:
1. نهى از ازدواج با زن مجوسى چه اينكه ازدواج به طور دائم باشد ياموقت[كه بعضى از فقهاى اماميه آن را تجويز كرده اند]
2. جواز آميزش با زن مجوسى, در صورتى كه ملك يمين باشد.)48
نتيجه: با توجه به دلالت آيه:221 سوره بقره وآيه10 از سوره ممتحنه بر حرام بودن ازدواج مرد مسلمان با زن كافرو با توجه به نبودن دليل قرآنى برجواز ازدواج با زن مجوسى و مانوى وبا توجه به ديدگاههاى بيشتر علماى اسلام(درصورتى كه قائل به اجماع نباشيم)جاى ترديد نيست كه ازدواج مرد مسلمان با زن مجوسى ومانوى مجاز نخواهد بود.

از مطالب ياد شده در مورد حرام بودن ازدواج مردان مسلمان با زنان كافرى كه شبهه نزول كتاب آسمانى دارند, حكم ازدواج مرد مسلمان با زن كافرى كه از (صابئه) باشد, به خوبى به دست مى آيد.
زيرا اوّلاً: آيه شريفه(لاتنكحوا المشركات حتّى يؤمنّ… )(بقره/221) وآيه شريفه(لاتمسكوا بعصم الكوافر)(ممتحنه/10)به روشنى دلالت بر حرام بودن ازدواج مى كند وازسوى ديگر, هيچ دليل قرآنى مبنى بر جايز بودن ازدواج مرد مسلمان با زن صابئى وجود ندارد., واهل فقه و تفسير نيز مطلبى را كه دلالت بر جواز آن داشته باشد, ابراز نكرده اند.

ازدواج مسلمان با مرتد, در دو مرحله درخور بررسى است:
1. ازدواج ابتدايى مسلمان با مرتد با آگاهى از ارتداد او.
درحرام بودن ازدواج مسلمان با مرتد ترديدى نيست, زيرا مرتد كسى است كه پشت به اسلام كرده و به كفر رو آورده است وهمان گونه كه پيش از اين گذشت آياتى از قرآن دلالت بر حرام بودن ازدواج با كافر مى كنند وآن آيات عبارتند از:
1. (لاتنكحوا المشركات حتّى يؤمنّ… ) بقره / 221
2. (ولاتمسكوا بعصم الكوافر) ممتحنه / 10
اين دوآيه به طور روشن از ازدواج با كافر ومشرك نهى مى كند و ترديدى نيست كه مرتد هم كافر است وهم مشرك.
3. (لاتجد قوماً يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادّون من حادّ اللّه و رسوله …)
(مجادله / 22)
هيچ قومى را كه ايمان به خدا و روز رستاخيز دارند, نمى يابى كه با دشمنان خدا و رسول خدا دوستى كنند… .
اين آيه شريفه گرچه به طور روشن از حرام بودن ازدواج مسلمان با كافر سخن نگفته است, ولى از دوستى با دشمنان خدا و رسول نهى كرده و از سوى ديگر, قرآن, همان گونه كه گذشت از رابطه دوستى ميان زن و شوهر سخن گفته است. پس آيه به دلالت التزامى ازدواج با كافر ومرتد را تحريم كرده است.

قانون پرداخت ديه, در برابر قتل و جرح, از حقوق طبيعى انسانها و ضامن رشد و سلامت اجتماع بشرى است. قرآن به عنوان آخرين كتاب آسمانى و عهده دار هدايت جوامع انسانى به سوى رشد و تكامل, اين قانون را در دسترس انسانها قرار داده است.
پيش از بررسى قانون ديه بين دوانسان مسلمان وكافر از نگاه قرآن, بايد به اجمال ديدگاه قرآن را درباره زمينه هاى زير بشناسيم.
1. اقسام قتل.
2. قتل موجب ديه.
3. مقدار ديه قتل.

بيشتر فقها قتل را به سه قسم تقسيم كرده اند.

قتل عمد محض در يكى از سه صورت, تحقق مى يابد:
الف. با آلت قتاله و با قصد قتل, انجام شود.
ب. با وسيله كشنده و بدون قصد قتل انجام شود.
ج. با قصد قتل, ولى با ابزارى كه به طور معمول كشنده نيست, انجام گيرد.
كيفر قتل عمد از ديدگاه قرآن و اسلام, قصاص يا ديه با انتخاب صاحب خون است كه در فقه به طور مشروح بيان شده و ما نيز در فصل(قصاص مسلمان در برابر كافر) در حدّ لزوم بدان خواهيم پرداخت.

قتلى است كه قاتل, نه قصد قتل داشته ونه ازابزار كشنده استفاده كرده است, مثل اين كه شخصى رابه منظور ادب كردن يا از روى شوخى, با تازيانه زده واز باب اتفاق, او مرده است.
اگر كسى تحت معالجه طبيب جان دهد, قتل شبه عمد محسوب, خواهد شد. ونيز اگر كسى را به گمان آن كه مهدور الدّم است ويا به قصد قصاص, بكشد و بعداً معلوم گردد كه مهدور الدم نبوده يا قاتل عمدى كه مستحق قصاص باشد نيز نبوده, قتل شبه عمد محسوب خواهد شد.

قتل خطاى محض, در صورتى است كه قاتل هيچ قصدى درمورد مقتول نداشته وكارى را هم درمورد او انجام نداده, مانند اين كه, شكارى را هدف قرار دهد و از باب اتفاق, به انسانى اصابت كند و كشته شود.49
درمورد قسم دوّم و سوّم در قرآن كريم, علاوه بر اينكه آزاد كردن يك برده به عنوان كفاره بر قاتل تعيين شده, پرداختن ديه مقتول, نيز واجب شده است.
قرآن كريم حكم قتل غير عمد را چنين بيان كرده است:
(… ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلمة الى اهله الاّ أن يصّدّقوا فان كان من قوم عدوّ لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله و تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من اللّه و كان اللّه عليماً حكيماً) نساء / 92
… وكسى كه انسان مؤمنى را از روى خطا به قتل رسانده, بايد يك برده مؤمن آزاد كند و خونبها نيز به كسان او بپردازد, مگر اين كه آنان خونبها را ببخشند واگر مقتول از گروهى باشد كه دشمنان شما هستند ولى خود مؤمن بوده است بايد يك برده مؤمن را آزاد كند. واگر از گروهى باشد كه ميان شما وآنان, پيمان برقرار است, بايد خونبهاى او را به كسان او بپردازد ويك برده مؤمن نيز آزاد كند و آن كس كه دسترسى [به آزاد كردن برده] ندارد, دوماه پى در پى روزه بگيرد. اين خود توبه اى الهى است وخداوند دانا وحكيم است.

روشن است كه قرآن عهده دار بيان كليات احكام است وامّا جزئيات آن توسط عالمان خبره امت و فقيهان, از سنّت نبوى و نيز از اجماع و عقل استفاده مى شود ودر اختيار مردم قرار مى گيرد.
در كلمات فقيهان مقدار ديه قتل نفس و نوع آن يكى از شش مورد زير تعيين شده است:
1. صد شتر.
2. دويست گاو.
3. هزار گوسفند.
4. دويست حلّه.
5. هزار دينار.
6. ده هزار درهم.
كه قاتل يكى از اين موارد را به انتخاب خود به اولياء مقتول مى پردازد.

سخن دراين است كه آيا در صورت وقوع قتل شبه عمد ويا خطاى محض ميان مسلمان وكافر نيز ديه لازم است يا نه؟ و در صورت واجب بودن ديه, مقدار و چگونگى آن با مقدارى كه بر مسلمان, در برابر قتل مسلمان واجب است, فرق دارد يا يكسان است.
قرآن كريم, در باره اين مسائل يا دست كم درمورد كليات آن سخن گفته است واينك ديدگاه قرآن و اختلاف اقوال فقها و مفسران, در حدّ مجال آورده مى شود.
ترديدى نيست كه اگر كافر(از هرگونه كه باشد) مرتكب قتل خطأى مسلمان شود, ديه مسلمان بر او واجب است وحاكم, بايد ديه را از او گرفته و به اولياء مقتول بپردازد. زيرا:
اوّلاً, عموم آيه كه در جمله(و من قتل مؤمناً… ) به طور كلى بيان شده است, شامل قاتل كافر نيز خواهد بود.
ثانياً, در جايى كه مسلمان در برابر مسلمان, محكوم به پرداختن ديه است, اگر كافر در برابر قتل مسلمان, محكوم به پرداختن ديه نباشد, اين خود برترى دادن كافر بر مسلمان وكفار بر مسلمانان است. وقرآن, راه هرگونه سلطه كفار بر مسلمانان را بسته است.
نيز واجب نبودن ديه مسلمان مقتول, بركافر قاتل, با اعتلاى دين اسلام كه پيامبر(ص)مى فرمايد و عزّت مسلمانان كه قرآن بيان مى كند, ناسازگارى دارد.
امّا در صورتى كه قاتل مسلمان و مقتول از كافران باشد كه با مسلمانان قرار داد بسته اند, ظاهر قرآن واجب بودن كفاره ديه برمسلمان است. زيرا درآيه اى كه پيشتر ذكر شد آمده است:
(… وان كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله و تحرير رقبة مؤمنة… ) نساء / 92
… واگر از گروهى باشد كه ميان شما و آنها, پيمان برقرار است, بايد ديه اورا به كسان او بپردازد ويك برده مؤمن نيز آزاد كند…
آيه شريفه, پس از بيان كفاره و ديه قتل مسلمان به دست مسلمان, به روشنى دو مطلب ديگر را نيز يادآور شده است:
1. اگر مقتول, مسلمان و در صف كفار حربى باشد, مانند اين كه در بين قوم خود اسلام آورده ودر همان جا باقى مانده است, يا پس از اسلام آوردن به منظور ملاقات نزد اقوامش رفته است و قاتل بدون آگاهى از اسلام وى, او را به قتل برساند دراين صورت بر قاتل, كفاره (آزاد كردن يك برده)واجب است, ولى پرداخت ديه, به كسان مقتول واجب نيست.50
مفسران در توجيه واجب نبودن ديه دراين مورد چنين گفته اند:
(ديه ارث است وكافر محارب, از مسلمان ارث نمى برد, بنابراين تنها آزاد كردن يك بنده به عنوان كفاره, بر قاتل واجب است.)51
2. اگر مقتول, از كافرانى باشد كه با مسلمانان هم پيمانند وقرارداد صلح بسته اند, چه اين كه بين آنان عقد ذمّه, جارى شده باشد يا نه, قاتل افزون بر اين كه يك برده مؤمن, به عنوان كفاره, بايد آزاد كند, ديه مقتول را به بستگان وى, نيز بايد بپردازد.
برداشت اين مطلب, ازآيه شريفه بسيار روشن است همه يا بيشتر مفسران شيعه وسنّى چنين گفته اند.
شيخ طوسى, شيخ طبرسى وعلامه طباطبايى ازاين جمله اند.52
اكثر قريب به اتفاق مفسران اهل سنت نيز در برداشت مطلب يادشده, ازآيه ترديد ندارند و سبب نزولى كه دراين باره نقل شده نيز بيانگر اين معنى است.
براساس سبب نزول, آيه در شأن مرداس بن عمرو نازل شد كه به دست اسامة بن زيد به اشتباه, كشته شد.53
ازبيان مفسران عامه, تنها آلوسى خود به برداشت مطلب يادشده ازآيه شريفه, قائل نيست . وى با پرداختن به توجيهات ادبى, آيه را به گونه اى ديگر معنى كرده است.
وى دراين مورد نيز معتقد است كه مقصود ازمقتول, مسلمانى است كه دركنار كفار معاهد قرار دارد ومرجع ضمير(اهله) درآيه, اسلام است وبراين اساس مى نويسد:
(بر قاتل است كه ديه مسلمان مقتولى را كه در صف كافران معاهد قرار گرفته است, به اهل اسلام بپردازد نه به كسان مقتول, زيرا كافر ازمسلمان ارث نمى برد.)54

در مقدار ديه كافر, فقها اختلاف نظر فاحشى دارند و منشأ اختلاف, شايد رواياتى باشد كه دراين مورد, وارد شده و موجب تبيين ويا تخصيص آيه شده است وما دراين جا با خوددارى از ذكر روايات و دليلهاى فقها, تنها به يادكرد ديدگاهها, مى پردازيم:
1. ابوحنيفه, ابويوسف, محمد, زفر, عثمان بتّى, سفيان ثورى و حسن بن صالح مى گويند:
(ديه كافر مثل ديه مسلمان است ويهودى ومجوسى و ذمى و معاهد يكسان هستند.) 55
2. مالك بن انس مى گويد:
(ديه اهل كتاب با ديه مسلمان برابر است وديه مجوسى, هشتصد درهم است وديه زنان هريك نصف ديه مردان است.)56
مالك, در برابر ديه مسلمان واهل كتاب, نظر موافق دارد, ولى بين اهل كتاب و ديگر كفار فرق گذارده است.
3. شافعى مى گويد:
(ديه يهودى و نصرانى, ثلث ديه مسلمان است و ديه مجوسى, هشتصد درهم است و ديه زنان هريك, نصف ديه مردهايشان است.)57

بيشتر فقهاى شيعه, ديه كافر ذمى و معاهد را هشتصد درهم مى دانند.
امام خمينى, در ديه كافر ذمى مى نويسد:
(ديه كافر ذمى آزاد, هشتصد درهم است چه يهودى باشد يا نصرانى, يا مجوسى, وديه زنان آنان مثل ديه مردان است)58
سيد مرتضى, دراين مورد, ادعاى اجماع كرده و مى نويسد:
(از مسائلى كه اماميه, درمورد آن اجماع دارند, اين است كه ديه(مرد اهل كتاب و مجوسى) هشتصد درهم است وديه زنان آنان چهارصد درهم.)59
همو, درمورد تفسير آيه مى نويسد:
(اگر طرفداران تساوى ديه ذمى با مسلمان, به آيه شريفه (ومن قتل مؤمناً خطأ… وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلّمة الى اهله…) (نساء/ 92) استدلال كنند و[بگويند] ظاهر كلام اقتضا دارد كه ديه مسلمان و كافر ذمى يكسان باشد, در پاسخ مى گوييم, گرچه ظاهر كلام, تساوى بين ذمى و مسلمان را در[اصل]وجوب ديه فى الجمله اقتضا دارد, ولى ترديدى نيست كه تساوى بين آن دو را در مبلغ ديه, اقتضا ندارد… )60
تحقيق مطلب آن است كه سيد مرتضى گفته است. يعنى ازآيه شريفه, تنها اصل وجوب ديه كافر در برابر مسلمان به دست مى آيد, امّا مقدار ديه را بايد از طريق روايات به دست آورد و مقدار ديه كافر كه از روايات معتبر شيعى, به دست مى آيد, همان هشتصد درهم است.