به سبب قرارداد «ذمّه»، اقلّيت هاي ديني از حقوق و امتيازاتي برخوردار مي شوند. اين امر مسئوليت سنگيني است كه دولت اسلامي به عهده مي گيرد. مادام كه آنان بر پيمانشان وفادار بمانند، مورد حمايت اسلامند.
امام سجّاد(عليه السلام) فرمود: «حق اهل ذمّه اين است كه آنچه را خداوند از ايشان قبول كرده، بپذيري و مادام كه ايشان به پيمان با خداي عزّوجل وفادارند، ستم در مورد ايشان روا نداري.»26
اسلام در صدد تأمين صلح و امنيت عمومي است. از اين رو، امتيازاتي براي اهل ذمّه قايل است كه در ذيل، به آن ها اشاره مي شود:
الف. مصونيت همه جانبه: تعهد مبني بر تأمين مصونيت همه جانبه، به دو صورت در پيمان هاي «ذمّه» قيد مي شود: يكي خودداري مسلمانان از هرگونه تجاوز به جان، مال و ناموس متحدان ذمّي; و ديگري حمايت و تأمين جاني، مالي و عرضي ذمّيان و دفاع از آن ها در برابر تجاوز بيگانگان.
از پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله) نقل شده است: «بدانيد! كسي كه بر معاهدي ستم كند يا به او بيش از توانش تكليف نمايد، در روز قيامت، من خودم طرف حساب او هستم و حق او را مطالبه مي كنم.»27
از امام علي(عليه السلام) نقل شده است: «اينان كه با ما پيمان بسته اند بدان دليل به ما جزيه مي پردازند كه تحت حمايت ما، اموالشان مانند اموال ما و خونشان مانند خون ما محترم و مصون باشند.»28
ب. آزادي مذهبي: اسلام اعتراف به اديان آسماني و پيامبران برگزيده الهي و احترام به شريعت آنان را جزو اصول عقايد خود به شمار آورده و در آيات متعدد قرآني به آن سفارش كرده است: (قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَي وَعِيسَي وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَد مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ)(بقره: 136); بگوييد ما به خدا ايمان آورده ايم، و به آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اخلاف آنان نازل گشته و نيز به آنچه بر موسي و عيسي و ديگر پيامبران از طرف پروردگارشان داده شده است، در ميان آن فرقي قايل نمي شويم و در برابر فرمان خدا تسليم هستيم.
بر اين حقيقت در آيات متعددي تأكيد شده است.29 در قرآن كريم، تورات به صورت كتاب آسماني و حاوي شريعت الهي30 و انجيل نيز كتاب آسماني عيسي بن مريم(عليه السلام)معرفي شده است.31 با توجه به آيات قرآن كريم و پيمان هاي «ذمّه اي» كه در صدر اسلام بين پيامبر و اهل كتاب منعقد شده اند، ذمّي ها يا اقلّيت هاي ديني از لحاظ آزادي و حق برپايي مراسم مذهبي در امنيت كامل قرار دارند و اماكن مقدّس آنان احترام دارد. در قرآن كريم، صيانت عبادتگاه هاي آنان يكي از اهداف جهاد اسلامي قلمداد شده است 32 البته اين حكم، در عبادتگاه هاي موجود در زمان انعقاد قرارداد ذمّه است، اما احداث معابد جديد، تابع قرارداد ذمّه مي باشد.33
ج. استقلال قضايي: اسلام مطابق قرارداد ذمّه، حق ترافع قضايي را براي احقاق حق اقلّيت هاي ديني به رسميت شناخته است. آنان در موارد ذيل مي توانند از اين حق استفاده كنند:
الف) ذمّي مدّعي، و مسلمان مدّعا عليه باشند يا بالعكس; يعني در صورتي كه يك طرف دعوا مسلمان باشد، آن ها مي توانند به مراجع قضايي اسلام مراجعه كنند و حكم صادر شده لازم الاجراست.
از بارزترين مظاهر عدالت و استقلال قضايي اهل كتاب، اين است كه امام علي(عليه السلام) در زمان حكومت خويش، در دادگاه حضور يافت و در كنار يهودي طرف دعوا نشست و قاضي به‌نفع يهودي حكم صادركرد. به‌دليل آنكه يهودي مي‌دانست حق با علي (ع) است و «زره» موردنزاع از اوست، تحت تأثير رفتار عادلانه آن حضرت قرار گرفت و مسلمان شد و زره امام را به آن حضرت تقديم كرد.34
ب) اگر دو طرف دعوا هر دو اهل كتاب باشند، مي توانند به مراجع قضايي اسلام مراجعه كنند، اما اجباري در اين كار نيست; همان گونه كه محكمه اسلامي نيز مجبور نيست به درخواست آنان پاسخ مثبت دهد:(فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ)(مائده: 42); اگر براي دادخواهي پيش تو به ترافع آمدند، ميان آنان حكومت و قضاوت كن يا اعراض نما و آنان را به حال خود واگذار.
قرآن كريم دليل اين تخيير را بيان كرده است: (وَ كَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَـئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ)(مائده: 43); چگونه تو را به داوري مي طلبند، در حالي كه تورات نزد ايشان است و در آن حكم خداست؟ (وانگهي پس از داوري خواستن، (چرا) از حكم تو روي مي گردانند؟! آن ها مؤمن نيستند.
احكام الهي در كتاب هاي آسماني اقلّيت هاي ديني موجودند، اما آن ها در مواردي كه داوري محاكم اسلامي را به نفع خود ببينند، به آنجا مراجعه مي كنند. به همين دليل، اسلام اين اختيار را به محاكم اسلامي داده است تا با تشخيص تمام، در اين زمينه اقدام نمايند. در هر حال، استقلال قضايي اقلّيت هاي ديني امتيازي است كه اسلام براي آنان قايل شده.
د. حق آزادي مسكن: اقلّيت هاي ديني پس از انعقاد قرارداد ذمّه، آزادند در هر نقطه از سرزمين اقامت دايم يا موقّت اختيار كنند. البته بجز مناطق ممنوعه; از قبيل سرزمين حجاز و مساجد مسلمانان كه در كتاب هاي فقهي احكام آن ها بيان شده است.35 ممكن است بر اساس قرارداد، محدوديت هاي ديگري نيز در اين خصوص اعمال شوند; مثلا، ساختمان آنان در محله مسلمان نشين، نبايد به صورت غيرمتعارف بلند و مشرف بر خانه هاي مسلمانان باشد. اين توصيه در مورد مسلمانان نيز اعمال شده است،36 اما در خصوص اقلّيت هاي ديني، اين امر الزامي است.37
هـ. آزادي فعاليت هاي اقتصادي و روابط بازرگاني: نظام كلي اقتصاد اسلامي بر اساس اصل «احترام به مالكيت فردي» استوار شده و انواع فعاليت هاي اقتصادي و روابط بازرگاني بر اين مبنا تنظيم گرديده اند. اسلام بر اساس اصل مزبور، بر مالكيت اقلّيت هاي ديني احترام قايل است; كسي حق ندارد بدون مجوّز قانوني، در اين زمينه دخالت كند. در پيمان هاي صدر اسلام، به اين موضوع تصريح شده است.
سيره پيامبر در روابطي كه با يهوديان و مسيحيان متحد خويش داشت، نمونه عملي بارزي از طرح سياسي، اجتماعي و اقتصادي در قانون «ذمّه» در مقياس بين المللي بود. پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله) و امام علي(عليه السلام) با يهوديان مدينه داد و ستد مي كردند و از آنان وام مي گرفتند. از بازرگانان ذمّي بجز جزيه، ماليات اضافي دريافت نمي شد، البته آزادي فعاليت هاي بازرگاني، در حيطه قانون اسلامي است و ممنوعيت معامله اي كه شرعاً حرام است (مانند معامله ربوي) يا چيزهايي كه از نظر اسلام مالكيت ندارد (مانند خوك، شراب، آلات موسيقي و قمار) همگاني مي باشد. اين محدوديت ها به دليل آن هستند كه اسلام به سلامت اقتصادي جامعه اسلامي علاقه مند است و اين حق را دارد كه از خطرهاي زيان بار داد و ستدهاي ممنوع جلوگيري كند. بنابراين، مسلمانان مي توانند در فعاليت هاي بازرگاني با آنان، شركت هاي تجارتي تشكيل دهند، وام بدهند، وام بگيرند، يا از طريق ر هن، وديعه، مزارعه، مضاربه، مصالحه، وكالت، ضمان، حواله، برات و نظاير آن، روابط اقتصادي برقرار كنند. به شهادت تاريخ، روابط بازرگاني در تاريخ مسلمانان، مؤثرترين عامل گسترش روزافزون اسلام بوده است.
و. جواز ازدواج مسلمانان با اقلّيت هاي ديني: از امتيازاتي كه اسلام براي اهل كتاب قايل است، جواز ازدواج با آنان ـ به صورت دايم يا موقّت ـ است: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالُْمحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالُْمحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ...)(مائده: 5); امروز چيزهاي پاكيزه بر شما حلال شده; (و همچنين) طعام اهل كتاب براي شما حلال است، و طعام شما براي آن ها حلال است و نيز زنان پاك دامن از مسلمانان و از اهل كتاب حلالند... .
با توجه به اينكه سوره مائده سوره آخري است كه بر پيامبر(صلي الله عليه وآله) نازل شده، احكام اين سوره در صورت تعارض، ناسخ احكام ديگرند و احكام اين سوره منسوخ نيستند; چه اينكه آيه پيشين نمي تواند ناسخ آيه پسين (از لحاظ زمان) باشد.38
منظور از «طعام اهل كتاب» كه در اين آيه حلال شمرده شده است چيست؟ بيشتر مفسرّان و دانشمندان اهل سنّت، معتقدند كه هر نوع طعامي را شامل مي شود، خواه گوشت حيواناتي باشد كه به دست خود آن ها ذبح شده باشد و يا غير آن، ولي اكثريت قاطع مفسرّان و فقهاي شيعه بر اين عقيده اند كه منظور از آن غير از گوشت هايي است كه ذبيحه آن ها باشد تنها عده كمي از دانشمندان شيعه پيرو نظريه اولند.
روايات متعددي كه از ائمّه اطهار(عليهم السلام) نقل شده اين مطلب را تأكيد مي كند كه منظور از طعام در اين آيه، غير ذبيحه هاي اهل كتاب است.39
اما درباره جواز ازدواج مسلمانان با اهل كتاب صاحب جواهر پس از بحث مفصّل در اين زمينه، چنين نتيجه مي گيرد: «فلَم يَبقِ بِحمدِ اللّهِ في المسئلةِ بَعدَ اليوم اشكال»;40 به حمد الهي، از اين به بعد، ديگر اشكالي در اين مسئله (جواز ازدواج مسلمانان با اهل كتاب) باقي نيست.
يكي از نويسندگان در اين خصوص مي نويسد: «گو اينكه از نظر فقهي ـ همان گونه كه پيش از اين به صورت تفصيلي آورديم ـ روايات ناظر بر منع ازدواج با اهل كتاب به طور مطلق و يا منع ازدواج دايم نمي تواند با آيات و روايات دال بر جواز ازدواج مطلقاً، معارضه نمايد; بنابراين، مشكلي در جواز ازدواج با اهل كتاب (به طور دايم يا موقّت) باقي نمي ماند.»41
اين تسامح اسلام در مورد ازدواج مسلمانان با اهل كتاب، از چهارده قرن پيش از اين اعلام شده است، در حالي كه در فرانسه در سال 1685م. دستور تحريم دين پروتستان، تخريب كنيسه ها و نفي رؤساي آنان از بلاد صادر شد، و در سال 1715م. اعلام شد هر ازدواجي كه بر مبناي دين كاتوليك نباشد، باطل است.42
در مجموع، به اين نتيجه مي رسيم كه هدف از انعقاد قرارداد «ذمّه» تحكيم روابط سالم اجتماعي در قلمرو اسلام است. مسلمانان به دستور اسلام نه تنها موظّف به رعايت اصول اخلاقي و عواطف انساني در برابر همه انسان هايند، بلكه اين روابط نيكو را تا حد مراعات آداب و مراسم اجتماعي مي توانند گسترش دهند. عملكرد پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله) در اين زمينه، الگوي خوبي است كه بايد از آن الهام گرفت.
پيامبر گرامي(صلي الله عليه وآله) از بيماران آنان عيادت مي كرد، در تشييع جنازه مردگانشان شركت مي جست، با آنان ابراز همدردي مي كرد و در مجالس سور آنان شركت مي نمود.43 نقل شده است كه حضرت در مرگ عبداللّه بن ابي، دوست يهوديان مدينه و از دشمنان سرسخت پيامبر، در مراسم عزايي كه از طرف يهوديان مدينه برگزار شده بود، شركت كرد و به يهوديان و فرزندان او تسليت گفت.44 از جابربن عبداللّه انصاري نقل شده است: «جنازه اي از كنار ما مي گذشت; پيامبر برخاست ما نيز برخاستيم و عرض كرديم يا رسول اللّه! اين جنازه يك نفر يهودي است، فرمود: آيا جنازه يك انسان نيست؟ و فرمود: هرگاه جنازه اي ديديد، براي اداي احترام برخيزيد.»45
در تاريخ نقل شده است كه در عصر خلافت امام علي(عليه السلام)، حضرت پيرمرد نابينايي را ديد كه در كوچه ها گدايي مي كرد. از ديدن اين منظره تعجب كرد كه چرا در حكومت اسلامي چنين چيزي ديده مي شود. از ماجرا پرسيد، گفتند: اين فرد مسيحي است. امام گفت: هنگامي كه نيرومند بود، از نيروي او استفاده كرديد; اما اكنون كه ناتوان شده رهايش كرده ايد؟! (اين بر خلاف انصاف و مروّت است.) سپس فرمود: از بيت المال مسلمانان به او انفاق كنيد (براي او حقوقي قرار دهيد.)46
امام صادق(عليه السلام) در يكي از مسافرت ها، مردي را مشاهده كرد كه در گوشه اي افتاده و درمانده است. آن حضرت به هم سفرش فرمود: گمان مي كنم اين مرد تشنه باشد، او را سيراب كن. او رفت و برگشت و به امام عرض كرد: اين مرد يهودي است، به او آب ندادم، امام(عليه السلام) از شنيدن اين حرف حالش دگرگون شد، با ناراحتي فرمود: مگر انسان نيست؟!47 در منابع معتبر اسلامي، نمونه هاي متعددي از اين رفتارها نقل شده اند.48
سخن در اين زمينه را با اعتراف دونگان گرين لز به پايان مي بريم; او مي گويد: «نجابت و تسامح اين دين بزرگ (اسلام) كه كليه اديان الهي را قبول دارد، هميشه به عنوان يك ميراث بزرگ بشر شناخته خواهد شد. بر روي چنين بنايي، به حقيقت مي توان دين جهاني را پايه گذاري كرد.»49