چکیده: ویژگی های قواعد حقوق وضعی و اسلامی، یکی از مباحث مهم فلسفه حقوق است که از قواعد اخلاقی و عرفی و ... جداست. مهم ترین ویژگی های قواعد حقوقی در این نوشتار عبارتند از:
1- عمومیت و دوام
2- الزام آوری
3- برخورداری از ضمانت اجرا
4- مخاطب ساختن افراد اجتماع
قواعد حقوق اسلامی همانند قواعد حقوق وضعی همه افراد را در همه زمان ها را می گیرد و همگان را در زندگی اجتماعی ملزم می سازد، هر چند در خاستگاه الزام میان این دو دسته قواعد تفاوتهایی هست. چنان که هر دو دسته ضمانت اجرا نیز دارند، مثلا ضمانت اجرا در حق حیات با تشریع قصاص و دیه تأمین شده و گاهی ضمانت اجرا، قانون مدنی است. قواعد حقوق اسلام شامل کسانی است که شخصیت حقوق داشته به شکل اجتماعی زیست می کنن.
نتیجه اینکه قواعد حقوقی اسلام و حقوق وضعی همانندی ها و تفاوت هایی دارند، که مهم ترین تفاوت ها در خاستگاه این قواعد و نیز نظر به رفتار یا نیت افراد در رفتارهای اجتماعی دیده می شود، که قواعد حقوق اسلامی به هر دو نظر دارد و حقوق وضعی تنها به رفتار.

كليد واژه‏ها: قواعد حقوق وضعی، قواعد حقوق اسلامی، الزام، ضمانت اجرا، عمومیت، دوام، افراد، اجتماع.

یكی از مباحث مهم فلسفه حقوق، بحث «ویژگیهای قواعد حقوق» است. اهمیت این موضوع در شناخت قواعد حقوق و كارآمدی آن در شكل دهی به قواعد حقوقی همسان، فیلسوفان حقوق و گروهی از حقوق شناسان را ناگزیر از طرح این موضوع ساخته است.
به باور فلاسفه حقوق و عده ای از حقوقدانان، مهم ترین ویژگیهای قواعد حقوقی عبارتند از: وضعی بودن، الزامی بودن، نظارت بر روابط بیرونی، مخاطب ساختن افراد جامعه، عمومیت و برخورداری از ضمانت اجرا.
در برابر قواعد حقوق وضعی، قواعد حقوق اسلام نیز ویژگیهایی دارند، برخی از آن ویژگی این گونه شمارش می شوند: آسمانی بودن، الزام آوری، نظارت بر سلوك ظاهری و درونی، توجه به افراد از آن جهت كه در اجتماع زندگی می كنند و زندگی اجتماعی دارند، عمومیت و همراهی با پیامدهای دنیوی و اخروی.
نگاهی نه چندان دقیق به این ویژگیها، ما را به این حقیقت رهنمون می سازد كه برخی از ویژگیها در قواعد حقوق وضعی و اسلامی مشتركند. مهم ترین این موارد عبارتند از:

قواعد حقوقی به فرد خاصی نظر ندارد و در مورد تمام افراد جاری است. افزون بر این از جهت زمان نیز به زمان مشخصی محدود نمی شود و می توان این قواعد را در تمام زمانها مورد بهره برداری قرارداد.
پلانیول، حقوقدان برجسته فرانسوی دراین باره می نویسد:
«قواعد حقوقی سبب ایجاد و استقرار نظم و امنیت در جامعه می گردد. این قواعد عام و دائمی هستند و به فرد خاص یا زمان معینی محدود نمی شوند».1
ریپر، دیگر حقوقدان غربی می گوید: قواعد حقوقی زمان مند نیست، چه اینكه زمان پذیری این قواعد از نتایج كلیت این قواعد است. بنابراین هرگاه بگوییم: «قواعد حقوقی باید كلی و مجرد باشد» شایسته نیست این قواعد به زمان خاصی محدود گردد.2
دكتر مدنی نیز عمومیت قواعد حقوقی را از ویژگیهای آن می شمارد و این عمومیت را همان توجه قاعده به همگان معرفی می كند، نه فرد خاص.3
عمومیت به عنوان یك ویژگی قواعد حقوقی به این معنی نیست كه این قواعد درباره تمام افراد اجتماع جاری است و همگان موضوع حكم آن قرار می گیرند، بلكه تنها افرادی مشمول این قواعد هستند كه در یك صفت با دیگران مشتركند. چه اینكه گروهی از قواعد حقوقی در خور انطباق با تمام افراد اجتماع نیست، بلكه نسبت به گروهی خاص كه در یك صفت با یكدیگر سهیم هستند منطبق می شود.4 برای نمونه آن دسته از قواعد كه بیانگر حقوق كارگران است بر پزشكان و فرهنگیان و تاجران بار نمی شود، اما نسبت به تمام كسانی كه برابر قوانین در شمار كارگران قرار دارند صادق است. یا قواعدی كه به صورت قانون قضاوت درآمده است یا در قالب قوانین دانشگاه و… ریخته شده است تنها درباره كسانی است كه قاضی هستند و یا دانشجو شناخته می شوند.
بنابراین عمومیت به عنوان یك ویژگی نسبت به صفاتی است كه افراد در آن صفات با یكدیگر مشتركند نه نسبت به ذات افراد.
با این شرط، قاعده حقوقی از اوامر و احكام فردی تفكیك می شود. برای نمونه حكم دادگاه به پرداخت بدهی از سوی بدهكار، یا مجوز استخدام رسمی برای مستخدم پیمانی یك دستگاه، یا دادن تابعیت به یك فرد خارجی، هیچ یك قاعده حقوقی شناخته نمی شوند.
این ویژگی قواعد حقوق وضعی در قواعد حقوق اسلام نیز درخور ردیابی است. قواعد حقوقی اسلام نیز عام بوده تمام افراد هم صفت را در بر می گیرد و به فرد و یا مورد معینی تعلق نمی گیرد. در نگاه اندیشمندان مسلمان، تمامی افراد در برابر قانون یكسانند و هیچ فردی نسبت به فرد دیگری برتری ندارد. افزون بر این، قواعد حقوقی اسلام به زمان خاصی تعلق ندارد و درتمام زمانها جاری است. برای نمونه حق حیات در آیات زیر یك قاعده حقوقی است و چنان كه آیات نشان می دهد این قاعده عمومی است و زمان مند نمی باشد:
«من أجل ذلك كتبنا علی بنی اسرائیل أنّه من قتل نفساً بغیر نفس أو فساد فی الأرض فكانّما قتل الناس جمیعاً»
«ولاتقتلوا النفس التی حرّم الله الاّ بالحقّ» اسراء/32
«ولاتقتلوا أنفسكم» نساء/29
«ولاتقتلوا أولادكم خشیة إملاق» اسراء/36
«و ما كان لمؤمن أن یقتل مؤمناً» نساء/92
بر اساس این آیات، كه از كشتن دیگری یا خویشتن یا فرزندان خویش یا مؤمنان نهی می كند، تك تك افراد حق زندگی دارند و دیگران نباید به حق آنها تعرض كنند، چنان كه خود آنها نیز نمی توانند حق خود را كه بیشتر حقی جمعی می نماید از میان ببرند.
ویژگی عام بودن و دوام داشتن قواعد حقوقی اسلام محدود به آیاتی كه سبب نزول ندارند نمی شود، بلكه آیاتی كه سبب نزول دارند و سبب نزول آنها خاص یا عام است نیز از عمومیت و دوام برخوردارند. چه اینكه بسیاری از قرآن پژوهان و مفسران گفته اند، سبب نزول خاص، آیه عام را از عمومیت و دوام نمی اندازد.
برای نمونه آیات زیر كه بیانگر یك قاعده حقوقی است افراد را از تهمت و بی حرمتی به زنان پاكدامن پرهیز می دهد. این آیات كه در گذشته ای بسیار دور فرود آمده و ناظر به حكم تهمت به عایشه یا ماریه قبطیه است در این زمان نیز جاری بوده به سبب نزول تخصیص نمی خورد. به این معنی كه این قاعده در هر زمان و نسبت به هر كسی كه به زنی پاكدامن تهمت بزند جاری است و محدود به تهمت زننده به عایشه یا ماریه قبطیه نخواهد بود:
«والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة و لاتقبلوا لهم شهادة أبداً» نور/4
«إنّ الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا و الآخرة» نور/23

ویژگی دوم مشترك میان قواعد حقوق وضعی و اسلامی، الزام آوری آنهاست.5 قواعد حقوقی كه ناظر به سلوك افراد در زندگی اجتماعی است آنها را ناگزیر از رعایت این قواعد می سازد. در نتیجه از یك سو برخی از افراد، صاحب حق می شوند، و از سوی دیگر گروهی از افراد ناگزیر از نظر داشت و رعایت حق صاحب حق. به این جهت حقوق دانان می گویند: هر قاعده حقوقی مجموعه ای از حق و تكلیف است؛ حقی برای صاحب حقی، و تكلیفی نسبت به آن كس كه بر ذمه او حق است.6
دلالت قواعد حقوقی بر الزام، گاه به دلالت مطابقی است و گاه به دلالت تضمنی. در تعدادی از قواعد، تكلیف و الزام در ظاهر واژگان قاعده نیامده است، اما كیفیت اثبات حق در این قواعد برای گروهی از افراد به گونه ای است كه عده ای دیگر از افراد ناگزیر از پذیرش حق دیگران و رعایت آن می شوند.
این ویژگی قواعد حقوق وضعی در قواعد حقوقی اسلام نیز دیده می شود؛ با این تفاوت كه قواعد حقوقی اسلام تنها ناظر به رفتار و روابط انسانها با یكدیگر نیست، بلكه رفتار و چگونگی ارتباط انسان و خدا را نیز مدّ نظر دارد. بر این اساس، قواعد حقوقی اسلام، تكالیف و خواسته های بیشتری دارد و اخلاق و عقیده را نیز در بر می گیرد.
افزون بر این، خاستگاه این قواعد نیز با یكدیگر فرق دارد؛ در قواعد حقوق وضعی، الزام از ناحیه افكار عمومی و دغدغه و نگرانی افراد از تن ندادن مردم به رفتارهای فردی خاصی است، اما الزام قواعد حقوقی اسلام نتیجه باورهای دینی، تعبد به اصول اخلاقی و اعتقاد به ثواب و عقاب اخروی است.
قواعد حقوقی اسلام نیز به دو گونه الزام را می رساند: گاه الزام و تكلیف از ظاهر واژگان استفاده می شود كه اصطلاحاً مدلول مطابقی است، و در مواردی الزام از دلالت تضمنی به دست می آید، نه از دلالت مطابقی.
برای نمونه در آیات زیر كه بیانگر چند قاعده حقوقی است، الزام، مدلول مطابقی است:
«ولاتقتلوا النفس التی حرّم الله إلاّ بالحقّ» اسراء/32
«ولاتقتلوا أنفسكم» نساء/29
«ولاتقتلوا أولادكم خشیة إملاق» اسراء/31
«و ما كان لمؤمن أن یقتل مؤمناً» نساء/92
«ولاتأكلوا أموالكم بینكم بالباطل» بقره/188
«ولاتأكلوا الربا» آل عمران/130
«ولاتأكلوا أموالهم الی أموالكم» نساء/2
در روایات نیز نمونه های فراوانی كه بیانگر یك قاعده حقوقی است و الزام در آنها مدلول مطابقی است دیده می شود. برای نمونه هند همسر ابوسفیان خدمت پیامبر رسیده عرض كرد: ای رسول خدا ابوسفیان بخیل است و نیازمندی های من و فرزندم را نمی دهد و من نیز به ناچار نیازمندی های خویش را از اموال او و به صورت پنهانی تهیه می كنم. پیامبر در برابر فرمود: به اندازه نیازمندی های متعارف می توانی از اموال او مصرف كنی.7
این روایت هر چند در مورد حق زوجه و وجوب نفقه بر زوج است. اما فقها از آن، قاعده ای حقوقی ساخته می گویند هر صاحب حقی می تواند حق خود را از آن كسی كه حق بر ذمه اوست بگیرد و اگر نداد حق خود را بردارد.
بر این اساس، برخی از فقیهان شیعه و اهل سنت می گویند: اگر صاحب حقی نزد كسی كه حق بر ذمه اوست بیاید و آن فرد نیز از دادن حق صاحب حق خودداری ورزد و یا اصل حق را منكر گردد صاحب حق می تواند از اموال آن فرد به اندازه حق خود بردارد، هرچند آن مال از جنس حق خودش نباشد؛ مگر در صورتی كه آن مال نزد صاحب حق امانت باشد. البته برخی از فقها این استثنا را نپذیرفته می گویند هر مالی هر چند امانت باشد قابل تصرف برای صاحب حق می باشد.8
برخی دیگر از قواعد حقوقی اسلام، الزام را به دلالت تضمنی می رساند. برای نمونه در آیه شریفه زیر، الزام سارق به تن دادن به حق صاحب مال، مدلول تضمنی آیه است؛ نه مطابقی:
«والسارق و السارقة فاقطعوا أیدیهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله» مائده/38
در برخی از روایات نیز كه بیانگر یك قاعده حقوقی است الزام مدلول تضمنی است. برای نمونه در برخی روایات می خوانیم: هركس زمینی را احیا كرد آن زمین ملك اوست و او نسبت به دیگران در این زمین سزاوارتر و حقدارتر است.
«و أیما قوم أحیوا شیئاً من الأرض أوعملوه فهم أحقّ بها وهی لهم».9
«أیما قوم أحیوا شیئاً من الأرض أو عمّروها فهم أحقّ بها».10
این روایات و مانند آن كه در روایات اهل سنت نیز بسیار دیده می شود، احیاگر زمین را صاحب حق و دیگران را ملزم به رعایت و پذیرش حق او می كند.

یكی از ویژگیهای قواعد حقوقی، داشتن ضمانت اجرا است. برای برقراری عدالت و تنظیم روابط اجتماعی سالم و دفاع از حقوق تك تك افراد جامعه، دولت، قواعد حقوقی را پشتیبانی می كند و متخلفان و آنان را كه به الزام قواعد حقوقی وقعی نمی نهند جریمه، توبیخ و بازداشت می كند و از آنها پایبندی به قواعد حقوقی را مطالبه می كند.11
برخورد دولت با هنجارشكنان، بسته به نوع قاعده حقوقی متفاوت است. گاه برخورد دولت جزایی است؛ بدین گونه كه مجرم اعدام، زندان و… می شود، و گاه برخورد مدنی است؛ مانند برگرداندن حق به صاحب حق، و گاه مجازات اداری است؛ مانند تعلیق خدمت در ادارات و سازمانهای دولتی یا انتقال به مراكز محروم، و درمواردی تمام این اَشكال مجازات جاری می شود؛ برای نمونه وقتی مستخدم دولت اختلاس كند، قانون، مجازات جزایی، مدنی و اداری را برای او در نظر می گیرد.
برخورداری از ضمانت اجرا در قواعد حقوقی اسلام نیز وجود دارد، برای نمونه قصاص و دیه ضامن اجرای حق حیات است:
«وما كان لمؤمن أن یقتل مؤمناً إلاّ خطأً و من قتل مؤمناً خطأً فتحریر رقبة مؤمنة و دیة مسلمة إلی اهله إلاّ أن یصّدّقوا فإن كان من قوم عدوّ لكم و هو مؤمن فتحریر رقبة مؤمنة و إن كان من قوم بینكم و بینهم میثاق فدیة مسلّمة إلی أهله و تحریر رقبة مؤمنة» نساء/92
این آیه چنان كه برخی ا ز قرآن پژوهان و تفسیر گران می گویند اشاره به قتل مؤمن در دار الاسلام، دارالحرب و دار المعاهده دارد. اگر مؤمنی مؤمنی را در دار الاسلام بكشد باید دیه و كفاره بدهد و اگر مؤمنی را در دارالحرب بكشد باید بر اساس این آیه فقط كفـاره بپردازد، و اگر قتل در دارالمعـاهده انجام گیرد قاتل باید دیه و كفاره بدهد.12
اما برخی از مفسّران اهل سنت، قسمت سوم آیه را (و إن كان من قوم بینكم و بینهم میثاق…) درباره كشتن ذمی می دانند و دلایلی چند بر درستی نظریه و برداشت خود اقامه می كنند.13
الزام قاتل بر پرداخت دیه و كفاره، ضمانت اجرایی حرمت نهادن دیگران به حق حیات است:
«و لكم فی القصاص حیوة یا أولی الالباب»
در این مورد، ضمانت اجرا جزایی است، اما در برخی از قواعد حقوقی اسلام، ضمانت اجرا جزایی و مدنی و… است. از جمله برخورد با راهزنان در آیه زیر:
«إنّما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الأرض فساداً أن یقتّلوا أو یصلّبوا أو تقطّع أیدیهم و أرجلهم من خلاف أو ینفوا من الأرض» مائده/34
در این آیه ضامن اجرای حق مالكیت و حیات و امنیت، قتل، قطع عضو، تبعید، به دار آویخته شدن و بازگرداندن مال به صاحب حق است.
برخی از فقها از این آیه ترتیب و چند مرحله داشتن عقوبت را نتیجه گرفته اند؛ این گروه می گویند: اگر راهزن، صاحبان مال را كشته و اموال آنان را برده است باید كشته شود و سپس به دار آویخته شود، و اگر تنها مرتكب قتل شده و چیزی با خود نبرده است باید كشته شود، و اگر تنها اموال صاحب حق را برده باید دست و پایش جدا گردد و به مكان دیگری تبعید گردد، و اگر تنها راهزنی كرده ولی كسی را نكشته یا اموال صاحبان حق را به یغما نبرده است باید تبعید گردد.14
گروهی دیگر از فقها تخییر را نتیجه گرفته اند و دولت را در انجام هر یك از این عقوبتها مخیر می دانند.15

ویژگی دیگر قواعد حقوقی آن است كه این قواعد درباره كسانی است كه از شخصیت حقوقی برخوردارند و به شكل اجتماعی زیست می كنند. بنابراین قواعد حقوقی جمادات و حیوانات را در بر نمی گیرد، چنان كه فردی كه زیست فردی را برگزیده و از جمع و اجتماع گریزان است از قلمرو این قواعد بیرون است؛ چه اینكه حقوق، مجموعه ای از قواعد است كه حاكم بر فرد و افراد است، به اعتبار آن كه آن فرد در جامعه و در كنار هم نوعان خود می زید.
این ویژگی در قواعد حقوقی اسلام نیز وجود دارد و اصولاً پیامبران الهی به عنوان مبشّر و منذر برای امتها آمده اند و قواعد حقوقی اسلام فرد را به اعتبار زندگی اجتماعی او در نظر گرفته است:
«كان الناس أمّة واحدة فبعث الله النبیین مبشّرین و منذرین و أنزل معهم الكتاب بالحقّ لیحكم بین الناس فیما اختلفوا فیه » بقره/213
اصول شناسان، حكم شرعی را متوجه افعال مكلفین می دانند، این احكام از آنها انجام كاری یا ترك كاری را می طلبد و این انجام و ترك بیشتر در برابر دیگران است؛ چند نمونه را بنگرید:
«أوفوا بالعقود» مائده/1
خطابی است از سوی شارع كه از مخاطبان، وفای به پیمانها را خواستار است.
«ولاتقتلوا النفس التی حرّم الله ألاّ بالحقّ» اسراء/32
این آیه به قتل نفس تعلق گرفته و خواستار ترك قتل است.
«والسارق و السارقة فاقطعوا أیدیهما جزاءً بما كسبا» مائده/38
خطابی است كه دزدی را سبب و مجوّز عقوبت معرفی می كند.

با وجود همانندی ها میان ویژگیهای قواعد حقوق وضعی و اسلامی، این قواعد تفاوتهایی نیز با یكدیگر دارند كه این تفاوتها به جهت ویژگیهای متفاوت این دو نوع قواعد است.
یك. خاستگاه قواعد حقوق اسلامی، آیات قرآن و سنت پیامبر و معصومین است، اما قواعد حقوق وضعی برگرفته از عمل فرد یا گروه، عرف و در مواردی دین است.
دو. قواعد حقوق وضعی تنها ناظر به رفتار فرد با دیگر افراد اجتماع است و به نیت افراد در برخوردها و رفتارهای اجتماعی توجه ندارد. اگر فرد، قصد كشتن یا صدمه زدن داشته باشد و حتی قصد او بر آن كار احراز بشود قواعد وضعی درباره او حكم نمی كند. البته این بدان معنی نیست كه نیت افراد در مجازات آنها تأثیرگذار نیست و حقوقدانان برای نیت هیچ ارزشی و تأثیری قائل نیستند، بلكه نیت فرد به تناسب و به اندازه تأثیرش بر رفتار وی مورد توجه قرار می گیرد نه به صورت مستقل از رفتار. برای نمونه قواعد حقوق وضعی به قصد فرد برای كشتن توجه نمی كند، اما اگر قتل صورت گیرد نیت قاتل در تعیین مجازات وی بسیار تأثیرگذار است؛ اگر قتل عمدی باشد عقوبت قاتل بسیار شدید است و اگر فرد نیت و قصد كشتن نداشته، بلكه در صدد تنبیه فرد بوده باشد و از باب اتفاق این تنبیه به قتل انجامیده باشد عقوبت و مجازات بدان پایه شدید نخواهد بود.
بر خلاف قواعد حقوق وضعی، قواعد حقوقی اسلام، هم به نیت افراد توجه بسیار دارد و هم به رفتارهای ظاهری فرد.

---

1. صانعی، پرویز، حقوق و اجتماع، 26.
2. كاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، 1/445.
3. مدنی، جلال الدین، مبانی و كلیات علم حقوق، 30.
4. الفار، عبدالقادر، المدخل لدراسة العلوم القانونیة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، اردن، 1999م، 22؛ علیان، شوكت محمد، التشریع الاسلامی و القانون الوضعی، دار الشواف، ریاض، عربستان، 1416ق، 167.
5. مدنی، جلال الدین، مبانی و كلیات علم حقوق، 30 ـ 31.
6. لوی برول، هانری، جامعه شناسی حقوق، ترجمه ابوالفضل قاضی، 21؛ دل وكیو، فلسفه حقوق، 58 ـ59.
7. نوری، میرزا حسین، مستدرك الوسائل، 9/129؛ شافعی، كتاب المسند، 266؛ مسند احمد بن حنبل، 6/39؛ سنن الدارمی، 2/159؛ صحیح البخاری، 6/193؛ سنن ابن مـاجه، 2/769.
8. طوسی، محمدبن حسن، الخلاف، 6/355 ؛ همو، المبسوط، 8/310.
9. حر عـاملی، محمد بن حسـن، وسـائل الشیعه، 25/411 ؛ طوسی، محمدبن حسن، تهذیب، 7/148.
10. حر عاملی، محمد بن حسـن، وسائل الشیعه،25/412؛ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب، 7/149.
11. لوی برول، هانری، جامعه شناسی حقوق، 22ـ33 ؛ كاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، 1/431؛ الفار، عبدالقادر، المدخل لدراسة العلوم القانونیة،31.
12. طوسی، محمدبن حسن، التبیان، 3/289؛ طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، 3/289؛ قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر قمی، 1/147؛ تفسیر لاهیجی، 1/527؛ طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، 5/40.
13. فخررازی، الكبیر، 10/235؛ طبری، محمد بن جریر،جامع البیان، 5/283؛ ابن جوزی، ابو الفرج، زاد المسیر من علم التفسیر، 2/172؛ قرطبی،محمد بن احمد، الجامع لأحكام القرآن، 5/325.
14. طوسی، محمدبن حسن، الخلاف، 5/458 ـ 460.
15. صدوق، محمد بن علی ابن بابویه، المقنع،450.
16. الفار، عبدالقادر، المدخل لدراسة العلوم القانونیة، 31.