تفسیر حقوقی قرآن یکی از گرایش‌های تفسیر علمی قرآن میباشد. این گونه از تفسير مستلزم روششناسی است که محور اصلی مجموعه به هم پيوسته موضوعات حقوقی ـ قرآنی به شمار میآيد. با توجه به چنين جايگاه و اهميتی، اين نوشتار درصدد تبيين آن روش میباشد. ابتدا مفاهيم کليدی و سپس با توجه به تعريف مورد نظر از تفسير حقوقی، اهداف مشترک و متفاوت آن ارایه شده است. در ادامه، بحث مبانی و اصول بنيادينی که موجوديت تفسير را تحت تأثير قرار میدهد، بحث قلمرو که محدوده تفسير را روشن میکند، بحث منابع و دادههایی که نوعی شناخت را پیرامون تفسير حقوقی در اختيار مینهد، بحث ضوابط کلی که بايد توسط مفسر رعايت گردد، و بحث شيوه اجرا که مراحل فعاليت مفسر برای دستيابی به آموزههای حقوقی قرآن کريم را معين میکند، آورده شده در پايان، به مهمترين آسيب‌هایی که چه بسا مفسر در فرايند تفسير حقوقی قرآن کريم به آن مبتلا گردد پرداخته شده است.

قرآن، روش‌شناسی، تفسير، تشريع، فقه، حقوق، تفسیر حقوقی.

توجه به بعد حقوقی قرآن کريم از اين دید بسيار با اهميت میباشد که برای همگان روشن شود چگونه اين آخرين کتاب سماوی آموزههای خود را در زمينه حقوق، دهها قرن پيش مطرح کرده است.
اما، بیگمان، دستيابی به چنين آموزههای تخصصی، آن هم از متن مقدس و با ويژگیهای منحصربهفرد، با حرکت غير متديک امکانپذير نمیباشد، بلکه نخست بايد روشی مناسب برای آن طراحی نمود و بعد، گام به گام و بهطور منضبط راه را به سوی هدف و مصون از نقاط ضعف و نارساییها و کجرویها طی کرد. روی اين اساس، ما در حد وُسع‌مان سعی میکنيم تا اين روش را در اين نوشتار پيشنهاد نمائيم.

در تعريف حقوق میتوان دو معنا طرح نمود؛
1. حقوق مجموعهای از قواعد الزامآور و کلی است که به منظور ايجاد نظم و استقرار عدالت، بر زندگي اجتماعی انسان حکومت میکند و اجرای آن از طرف دولت تضمين میشود (کاتوزيان، فلسفه حقوق، 1/263).
2. حقوق عبارت است از امتياز کسی يا کسانی در برابر ديگران که به او توان خاصی میبخشد (کاتوزيان، مقدمه علم حقوق، 13) و غالباً جهانی، ضروری و ثابت میباشد و از آن به حقوق طبيعی، فطری يا فردی تعبير میشود.
اين احتمال نيز وجود دارد که از واژه «حقوق» در اين بحث، معنای وسيعتر از دو معنای مزبور را منظور می‌کنيم که شامل شاخههای حقوقی ساير علوم نيز میشود؛ به ويژه اينکه علم حقوق تنها به تحليل و شناختن قواعد موجود قناعت نکند، بلکه در پی ريشههای واقعی آن قواعد باشد و بخواهد معياری برای تميز درست و نادرست فراهم سازد. در اين صورت، حتی مسائل فلسفة حقوق نيز در قلمرو اين علم قرار دارد (کاتوزيان، فلسفة حقوق، 1/3).

معانی گوناگونی برای تفسير حقوقی قرآن میتوان تصور کرد؛ از جمله:
1. قراردادن آياتی که وجوه حقوقی آنها بيشتر آشکار است در مجموعهای و تفسير آنها شبيه کاری که برای آيات الاحکام صورت می‌گیرد.
2. بيان و برجسته کردن نکات حقوقی آيات؛ اعم از اينکه نکته مورد نظر از يک آيه قابل استنباط باشد يا از جمع آيات.
3. تفسير آيات قرآن با استفاده از دادهها و دستآوردهای علم حقوق يا شاخههای حقوقی ساير علوم.
4. واکاوی و توجه به سازوکارهای خود قرآن در چگونگی تشريع و پياده کردن آن بر مخاطب، انسانها يا جامعة هدف.
دو کتاب «آيات الأحکام حقوقی ـ کيفری» مرحوم آيت الله عباسعلی عميد زنجانی و «آيات الأحکام حقوقی ـ جزایی» مرحوم دکتر ابوالقاسم گرجی نمونه رويکرد اول میباشند که آياتی با وجوه بارز حقوقی مانند: «وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ» (بقره/283)؛ «و اگر در سفر هستید و هیچ نویسنده‏ای نیافتید، پس گرو گرفته شده (وثیقه) است. و اگر برخی از شما به برخی [دیگر] اطمینان کرد، پس باید کسی که امین شمرده شده (و بدون وثیقه، چیزی از دیگری گرفته)، امانت (و بدهی) وی را بپردازد و باید خود را از [عذاب ]خدایی که پروردگار اوست، نگه دارید. و گواهی را پنهان نکنید و هر کس آن را پنهان کند، پس در حقیقت او دلش گناهکار است. و خدا، به آنچه انجام می‏دهید، داناست.» در حوزه حقوق مدنی و «إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ» (مائده/33)؛ «کیفر کسانی که با خدا و فرستاده‏اش می‏جنگند و برای فساد در زمین می‏کوشند، فقط این است که کشته شوند؛ یا به دار آویخته گردند؛ یا دست‏هایشان و پاهایشان، بر خلاف (یک‏دیگر، یعنی یکی از راست و یکی از چپ)، قطع شود؛ یا از سرزمین (خود) تبعید گردند؛ این، برایشان رسوایی‏ای در دنیاست؛ و در آخرت عذاب بزرگی برایشان است.» در حوزه حقوق جزایی را گردآوری و تفسير می‌کنند.
در رويکرد دوم آياتی که ظاهراً و در نگاه نخستين، عهدهدار بيان حقوق نيستند با نگاه حقوقی تفسیر می‌شوند. در تفسیر این آیات میتوان از نگاه ژرف و روش لطيف معصومان(ع) کمک گرفت نشان داد که چگونه با استناد به همان آيات مسائل حقوقی پاسخ داده می‌شود. آیه «وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا» (جن/ 18)؛ «و این‏که مساجد از آنِ خداست، پس هیچ کس را با خدا نخوانید (و نپرستید)» که در نگاه نخست در صدد طرح پيام معرفتی و عقيدتی تلقی میشود، اما با توجه به استناد امام جواد(ع) به اين آيه و روشن ساختن خطای فقهای اهل سنت در پاسخ به سؤال معتصم عباسی مبنی بر مقدار قطع دست دزد جنبه حقوقی آیه آشکار می‌شود؛ چه آن حضرت پس از نقل این حديث نبوی که سجده بايد بر هفت عضو (پيشانی و دو دست و دو سرزانو و پاها) باشد، فرمود: اگر دست دزد از مچ يا مرفق بريده شود، دستی برای او باقی نمیماند که سجده کند، در حالي‌که خداوند فرموده است: «وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا» يعنی اعضای هفتگانه مخصوص خداست و آنچه مخصوص خداست نبايد قطع کرد (عياشی، تفسير العياشی، 1/320).
در رويکرد سوم، آيه‌ای مانند «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ» (نساء/29)؛ «ای کسانی که ایمان آورده‏اید! اموالتان را در میان خودتان به ناحق نخورید؛ مگر این‏که داد و ستدی با رضایت [طرفین‏] شما (انجام گرفته) باشد. و خودتان را نکشید؛ که خدا نسبت به شما مهرورز است.» در مالکیت معنوی و فکری ابداع، اختراع و تأليف مورد توجه قرار می‌گیرد؛ چه آثار فراوانی بر اين امر مترتب میگردد و به پيرو آن، خردمندان به مرور زمان، نظام مالکيت فکری را طراحی کردهاند تا در سايه آن مصالح پديدآورندگان، توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان تأمين گردد. حال در مواجهه با اين نظام که حاصل تجربه بشر در حدود چهارصد سال گذشته است، برخی از حقوق‌دانان پس از مطالعات فراگير در فقه و حقوق اسلامی معتقدند مالکيت فکری مصداق جديدی از اموال است که خردمندان به آن اعتبار داده‌اند و
اين اعتبار از سوی شارع ردع نشده است و اموری هم که به عنوان ردع شارع از اعتبار مالکيت فکری گفته شده است، قابل جواب میدانند (حکمتنيا، مبانی مالکيت فکری، 434)؛ در نتيجه، احکام «أموال» در آیه مورد بحث که در گذشته مشتمل بر مالکيت فکری تلقی نمی‌شد، امروزه با استفاده از دادهها و دست‌آوردهای علم حقوق مالکیت فکری را
نیز در بر می‌گیرد.
برای رويکرد چهارم میتوان مثال تشريع تدريجی حرمت شرب خمر و دگرگونی احکام جهاد را آورد. البته رويکردهای ديگر از جمله استنباط نظام حقوقی از منظر قرآن، نیز تصور شدنی است.
با توجه به رويکردهای پيشگفته، منظور از تفسير حقوقی در این نوشتار، برقرار نمودن رابطة گفت‌وگو بين قرآن و علم حقوق ـ که شامل شاخههای حقوقی ساير علوم، مانند فلسفة حقوق میباشد ـ به منظور رسيدن به ديدگاه قرآن پيرامون موضوع، مبادی تصوری، مبادی تصديقی يا مسائل آن علم میباشد؛ به ديگر سخن، تفسیر حقوقی يک نوع رفتار و عملکرد نظاميافته و هدفداری است که مفسر قرآن کريم در اجرای فرايند تفسير در پيش میگيرد و بر اساس آن فعاليتهای تفسيری خود را برای کشف معنای واقعی آيات قرآن کريم در باب حقوق سامان میدهد. بدين ترتيب، او هر کدام از موضوع، مبادی تصوری و تصديقی يا مسائل آن را به قرآن عرضه و ديدگاه شارع را در اين متن مقدس پيرامون آن کشف میکند. البته ممکن است نتيجه حقوقپژوهی قرآنی او اين باشد که شارع در اين کتاب راجع به مورد عرضه شده نظر خاصی نداشته باشد.

با توجه به تعريف يادشده از تفسير حقوقی، روششناسی تفسير حقوقی قرآن‌کريم عبارت است از بررسی مَعبرها، گذرگاهها و گامهای روشن در تفسير حقوقی قرآن‌کريم که مطابق پيشفرضهای معيّن و نظامی مشخص برای رسيدن به ديدگاه شارع در قرآن پيرامون موضوع، مبادی تصوری، مبادی تصديقی، يا مسائل علم حقوق میباشد؛ به ديگر سخن، مطالعة ابزارها و منابع معرفت حقوقی قرآنی و چگونگی کار بست آنهاست و در يک نگاه کلی، میتوان از محورها، اهداف، مبانی، قلمرو، منابع، ضوابط، شيوه اجرا و آسيبشناسی سخن به ميان آورد که تفصیل هر یک را در ذیل پی می‌گیریم.

به پیرو تعريف تفسير حقوقی قرآن کريم که بیان شد، اهدافی متفاوت و جزئی برای اين فعاليت علمی میتوان در نظر گرفت؛ از جمله:
الف) دستيابی به پيام حقوقی آيه مانند دستيابی به مشروعيت ولايت فقيه در تفسير آيه «إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فيها هُدىً وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذينَ أَسْلَمُوا لِلَّذينَ هادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ وَكانُوا عَلَيْهِ شُهَداءَ فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلا تَشْتَرُوا بِآياتي‏ ثَمَناً قَليلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ» (مائده/44)؛ «به راستی که ما تورات را، در حالی که در آن رهنمود و نور بود، فرو فرستادیم؛ [و] پیامبرانی که تسلیم (فرمان خدا) بودند، به وسیله‏ آن برای کسانی که یهودی بودند داوری می‏کردند؛ و (هم‏چنین) علمای ربّانی و دانشمندان (نیکو اثر)، به آنچه از کتاب خدا به آنان سپرده شده و بر آن گواه بودند (داوری می‏نمودند)؛ پس، از مردم نهراسید و از (مخالفت با من) بهراسید؛ و آیات مرا به بهای اندکی نفروشید؛ و کسانی که طبق آنچه خدا فرو فرستاده داوری نکرده‏اند، پس تنها آنان کافرند»؛ أراکی، نظرية الحکم في الإسلام، 231ـ234).
ب) دستيابی به ديدگاه قرآن دربارة موضوع، مبادی يا مسائل علم حقوق يا شاخههای حقوقی ساير علوم. در اين صورت، نظر کل قرآن نسبت به هر کدام از آنها مقصود مفسر است و به استناد به يک يا چند آيه بسنده نمینمايد. چنین هدفی بدون یک پیش نظریه در ذهن مفسر پيش از گردآوری آيات مرتبط از کل قرآن امکانپذير نمیباشد؛ برای نمونه، قرآن‌کريم دربارة خويشتن مالکی (Self-Ownership) چه نظری را ارایه میکند يا می‌پذيرد؟ صرف توجه به منطق امانتداری الهی شعيب نبی(ع) در برابر منطق مالکيت حقيقی قوم خود (هود / 87) نمیتوان پاسخ نهایی قرآن را راجع به مسئله به دست آورد، بلکه ابتدا بايد تئوری را به درستی درک نمود، سپس کل قرآن را تدبر روشمند کرد تا به مقصود رسيد.
ج) دستيابی به نظام حقوقی قرآنی که تمام اجزايش منظم، هماهنگ و هدفمند هستند که از مبانی آغاز می‌شود و اصول، قواعد، نظريهها، مقررات و آيينهای اجرایی را در بر می‌گیرد. طبيعتاً صرف دستيابی به پيامها و ديدگاههای حقوقی قرآن جهت رسيدن به اين هدف کفايت نمیکند، بلکه بايد جايگاه هر کدام از آنها را در يک ساختار و انسجام هر کدام با ديگر اجزای آن ساختار به طور مستدل اثبات نمود؛ بنابراين، مثلاً صرف اثبات حکم قرآنی درباره «مرگ شيرين» کافی نيست، بلکه تبيين انسجام اين حکم بر فرض پذيرش آن با اصل قرآنی «رحمت»، حق حيات، و ديگر اجزای نظام لازم است.
د) در کنار اين اهداف فعال، میتوان هدف واکنشگرانهای از تفسير حقوقی نيز به تصوير کشيد؛ یعنی دفاع از کمال، جامعيت، عدم اختلاف درونی، و بی‌همتایی قرآن کريم. این هدف موقعی است که مفسر با شبهات يا خرده‌گيری‌های حقوقی مواجه میگردد و برای اينکه پيشفرض و ايمان خود راجع به قرآن تثبيت نماید، به تفسير حقوقی آيات مرتبط و مشابه ناچار میگردد؛ برای مثال، در مقابل جريان اسلامهراسی که قرآن را به آموختن خشونت عليه بشريت متهم میکند، قرآنپژوهان ميزان رحمت و مدارای آيات قرآنی، بهويژه آيات مربوط به جهاد، قتال و کيفر را در پرتو مقايسه با قوانين نوين بشر به رخ جهانيان میکشند.

فهم و تفسير قرآن کريم بر نهادهای بنيادينی استوار است که در ذهن مفسر پيش از فرايند تفسير، مفروض و مقبول است که هر نوع موضعگيری در خصوص آنها موجوديت تفسير او را تحت تأثير قرار میدهد. البته گاهی مفسر از آنها غفلت میکند، در حالیکه تفسير در بسياری از موارد بر اين نهادهای بينادين صورت می‌گیرد، حتی گاهی فهم و تفسير قرآن کريم بدون آنها امکانپذير نمیباشد. در هر صورت، مفسر باید به این مبانی آگاهی مستدل داشته باشد.
مباني عام تفسير را میتوان در کتب روششناسی عمومی تفسير قرآن کريم مطالعه کرد (ر.ک: رضایی اصفهانی، منطق تفسير قرآن (1)، مبحث اول مبانی تفسیر). در ادامه، جهت تبیین تأثیر این مبانی در تفسیر حقوقی، چند مورد را به اختصار توضیح می‌دهیم:

بيان احکام و مقررات، زبان معمول و اصطلاحات رايج و تقسيمبندیهای غالب خود را دارد، اما هرگز به معنای نفی مطلق بيان احکام و مقررات با زبان و اصطلاحات و تقسيمبندی ديگر نیست. طرح بيان احکام و بيان تشريعات در قرآن کريم با ويژگیهای خاص مانند عام و کلی، پراکنده، انعطافپذير، يا به هم پيچيده، آن هم همراه با لحنهای متفاوتی همچون لحن تشويقی و کارکردی (ر.ک: ايازی، فقهپژوهی قرآن، 28ـ56) آن را از تمام کتابهايی که دربارة مسائل فقهی و حقوقی بحث کردهاند، ممتاز میکند، حتی سنخ بيان آن را نمیتوان با بيان برخی از کتابهای الهی اديان پيشين تشبيه نمود.
شيوه و ويژگیهای پيشگفته با اين مسئله که قرآن در مقام بيان احکام بوده باشد و آيات احکام شکل تشريعی داشته باشد، منافاتی ندارد؛ زيرا قرآن با اين ویژگی که کتاب خاتم پيامبران است و آخرين کتاب آسمانی و مستند به وحی میباشد، در صدد بیان شريعت جامع و جاويدان الهی است. چنين کتابی برای اينکه از ابعاد مختلف مورد توجه قرار گيرد و از جنبههای گوناگون جامعيت داشته باشد، بايد بتواند مورد استناد عموم مردم و محققان قرار گيرد، جذابيت مستمر برای خواننده خود را فراهم کند، قداست و قدسيت داشته باشد و از نظر محتوا هميشه تازه باشد، سازگار با نيازهای فطری، واقع‌گرا و با آفاق گسترده باشد.
با اين حال، قرآن يک کتاب حقوقی محض نيست که توقع جامعيت فروع و اصول، صراحت، انسجام و يک‌دستی خاصی از آن درست تلقی شود. برعکس، بهکارگيری شيوة کتاب حقوقی چنين تلقی ايجاد می‌کند که قرآن کريم تماماً کتاب تشريع يا حقوق و به احتمال بسیار خستهکننده و ملال‌آور است. حال آنکه کتاب هدايت است. عام و کلی بودن برخی از احکام قرآن کريم نيز اتفاقاً شرط جامعيت است که تطور مصادیق قانون و زمينه پويایی و تفسيرپذيری در طی زمانها را فراهم میسازد.
در کنار همة اينها، اینکه قرآن کريم گوياترين بيان را در زمينه احکام ارایه داده است (نساء/ 105؛ مائده/ 3 و 48؛ اسراء/ 9؛ نحل/ 89؛ انعام/ 38) دليل تشريعی بودن آن به شمار میآيد. روايات معصومان(ع) دربارة جايگاه احکام شرعی در اين کتاب آسمانی نيز بسيار تأملبرانگيز است. بخشی از اين روايات مربوط به فضل قرآن کريم و لزوم اهتمام به آيات احکام و استنطاق از آنهاست که قرآن همة احکام و فروع را بهطور صريح و مشخص بيان کرده است (رضی، نهج البلاغه، خ125، ص158). همچنين روايات فراونی که عموماً در باب احکام از معصومان(ع) رسیده که ایشان در استخراج حکمی يا برای استناد به مسئلهای به آيهای از قرآن کريم استشهاد نمودهاند (حويزی، نورالثقلين، 2/86)، برای تعيين و تشخيص صحت روايات احکام ملاک بسيار مهمی را تعيين کرده فرموده‌اند: «اعرضوها علی کتاب الله، فما وافق کتاب الله عزوجل فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه» (کلينی، الکافی، 1/9) و قرآن‌کريم را عِدل اهل‌بيت(ع)، بلکه ثقل اکبر پيامبرگرامی(ص) بيان نموده‌اند (نيشابوری، مستدرک، 3/110).
عقل نيز میپذيرد که آنچه پيامبرگرامي(ص) به عنوان وحی آورده، کلام الهی و مشتمل بر تعاليم و دستوراتی برای سعادت بشر و معتبر و حجت است و بايد در کلمات آن دقت نمود و از نکات آن استفاده کرد. بنابراين، آنچه در اين کتاب ـ چه مستقيم و غير مستقيم چه صريح و غير صريح ـ به بايدها و نبايدها مربوط میشود، قابل استناد است و پراکندگی ظاهری و نامتسق بودن مانع از نظم بخشيدن و استنباط احکام از کلام نمیگردد. وانگهی، اگر قرآن کريم کتاب حکمی و تشريعی نباشد، وجهی برای هدايت عملی ندارد. حتی اخيراً برخی قرآنپژوهان اعجاز تشريعی قرآن کريم را مورد عنايت بيشتری قرار داده‌اند (بلاغی، آلاء الرحمن، 1/13ـ14؛ معرفت، التمهيد، 6) و تشريعات قرآنی را با ويژگیهایی از قبيل عدم تناقض ميان آنها، سازگاری با عقل و فطرت و عدم تناقض با علم، فراگيری تمام ابعاد زندگی بشر، عرضه در مدت بسيار کوتاه بيست و سه سال آن هم از زبان شخص أمّی و در فضايی که زمينه و شرايط لازم برای تدوين چنين قوانينی فراهم نبود (بهجتپور و معرفت، «اعجاز تشريعی قرآن»، قرآن و علم، 8/45-46؛ جزايری، «اعجاز حقوقی قرآن»، قرآن و علم، 10/67 ـ 88)، امری خارق العاده میدانند. پس قرآن کريم نه تنها منبع احکام و تشريعات است، بلکه در بیان احکام و دستورات عملی اعجازآمیز و در مقایسه با قانون‌گذاری بشری قابل تحدی است.

در آیات «تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ» (نحل/89)؛ «بیانگر هر چیز (از کلیات دین)»، «تَفْصيلَ كُلِّ شَيْ‏ء» (يوسف/111)؛ «شرح هر چیزی (که مایه‏ سعادت) است»، و «أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُم» (مائده/3)؛ «دین شما را برایتان کامل کردم» گرچه لفظ جامعيت به کار نرفته، معانی نزديک به آن تداعی می‌شود و بر جامعيت قرآن کريم دلالت دارد. از سوی ديگر، قرآن خود را کتاب دين جهانی و ابدی معرفی میکند (انبيا/ 107؛ اعراف/ 158؛ فرقان/ 1) و تشريعاتش را ابدی و نسخناپذير میداند و پيامبرش را خاتم‌ الأنبياء و دستوراتش را آخرين دستور میشناساند (احزاب/40؛ فصلت/41ـ42). اگر همة اينها را کنار هم قرار بدهيم، جامعيت قرآن کريم بهطور استنادی ثابت میگردد.
در اين بحث، بين کمال و جامعيت تفاوت اساسی وجود ندارد. اگر دينی کامل پذيرفته شود جامعیت آن نیز پذیرفته می‌شود (ر.ک: ایازی، فقه‌پژوهی قرآنی، 282).
بنابراين، استنباط و چگونگی برداشت از آيات در چارچوپ جامعيت قرآن و قلمرو احکام معين میگردد و مرزبندي عام و کلی مشخص میشود؛ لذا در خارج از اين مرزبندی نبايد به سراغ احکام رفت و از قرآن توقع پاسخ داشت؛ به ديگر سخن، چون پذيرفتهايم قرآن جامع احکام است، آنچه به طور مستقيم و صريح نگفته يا به طور غير مستقيم و غير صريح راهنمایی نکرده، در قلمرو دين قرار نمی‌گیرد، نه اينکه جزو قلمرو دين بوده و مورد بيان يا اشاره قرار نگرفته است.
از نظر چند و چون بين مسائل فقه و حقوق تفاوت هست، اما از نظر ماهيت فرقی بين فقه و حقوق نيست؛ از اين‌رو، هر دو از جنس واحدند. فقه ممکن است بالقوه اين توانایی را داشته باشد که مانند حقوق با گسترش در تمام زمينهها به مرور زمان يک نظام حقوقی واحد را ايجاد کند که در این صورت، بخش عظيمی از فقه ـ البته با شرايطی ـ نظامی در کنار ديگر نظامها خواهد بود (مير احمدیزاده، رابطة فقه و حقوق، 29).

چنان که گفته شد، قرآن کريم کتاب دين جهانی و ابدی است و تشريعات و احکامش نيز جهانی، جاودان و نسخ‌ناپذير میباشد. مقرراتی که در اين کتاب مبين آمده، يک مجموعه مسائل و احکامی است که نظام خلقت، به ويژه انسان را به سوی سعادتش هدايت میکند. انسان نیز دارای خلقت و فطرتی خاص است که او را به سوی روش خاصی در زندگی سوق میدهد و به راه معينی که دارای هدف مشخصی است، هدايت میکند و او فقط بايد همين راه را بپيمايد: «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَاتَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» (روم / 30).
ویژگی احکام قرآن کريم بر اساس سنت آفرينش و طبيعت، غرايز و نيازهای لازم و لاينفک انسان يکی از علل جهانی و جاودانگی آن است (پژوهشکده حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی، 408) که به همين علت مکان‌مندی و زمانمندی برای آن معنا پيدا نمیکند، بلکه در هر زمان و مکانی معتبر است.
اين احکام، شامل تمام زمينههای ثابت و متغیر حقوقی میشود که در بعضی از زمينهها، احکام حقوقی و در بعضی دیگر، اصول حقوقی وجود دارد. لذا اگر با دقت نظر کنيم، در واقع، احکام قرآن يک قسم بيشتر نيست و آن احکام ثابت است. بر اين اساس، آنچه تغيير میپذيرد، موضوعات احکام است؛ يعنی هر حکم اسلامی دارای موضوعی خاص يا عام است که وجود آن موضوع نسبت به حکم، بیشباهت به وجود علت برای معلول نيست. اين مطلب هم در مورد عناوين اوليه مانند شمول اصل کلی وجوب وفای به عهد در آيه «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» (مائده/1) بر بيع در اعصار گذشته و بر بيمه در عصر حاضر وجود دارد و هم در مورد عناوين ثانويه مانند خريد و فروش تنباکو که روزی از حيث اينکه موجب استعمار اقتصادی کشورهای اسلامی نمیشد، مباح بود و روز ديگر به سبب اینکه توطئه دشمنان عامل ضرر و زيان برای جامعه اسلامی شد و حکم محاربه با امام زمان(عج) پيدا کرد، تحريم گردید و پس از لغو آن قرارداد استعماری باز موضوع تغيير يافت و حاکم شرعی آن منع را از آن برداشت.
با تکيه بر اين مبنا، از سویی نمیتوان گفت که احکام قرآن کريم تابع فرهنگ زمانه است؛ خواه به معنای تبعيت از فرهنگ جاهلی باشد خواه به معنای پيروی از وحی الهی تجربی آن زمان، پيروی از وحی طبيعی خدای درونی محمد يا پيروی از تجربه دينی ايشان و از سوی ديگر، اذعان میگردد که مطابقتها و تناسبهای اين کتاب مبين با فرهنگ زمانه از برتری آن بر ديگر کتابهايی به شمار می‌رود که به دليل فقدان اين شرايط در گذر تاريخ از حيز انتفاع خارج شده‌اند؛ مطابقتها و تناسبهایی مانند استفاده از زبان عربی، تناسب بيان آن با سطوح مختلف فکری و علمی مردم، استفاده از کلمات و ضربالمثلهای رايج مردم، انعکاس پرسش مردم از پيامبر(ص) و شأن نزولهای برخی از آيات، انطباق آن با مقتضيات واقعيت زمان و مکان جامعه (زمانی، مستشرقان و قرآن، 165ـ242).

قلمرو تفسير حقوقی به چند لحاظ قابل بررسی است در اينجا به دو لحاظ اشاره می‌کنیم:
1. به لحاظ خود قرآن کريم که شامل شمارش آيات الاحکام حقوقی و ميزان معانی استنباطی آنها می‌شود.
2. به لحاظ موضوعات بدین سخن که آيا قرآن کريم در ابعاد يا موضوعات گوناگون حقوقی سخنی دارد يا خير؟
روشن است که منظور از احکام در لحاظ نخست، احکام شرعي است؛ بدین معنا که آنچه شارع مقدس به عنوان شارع برای موضوعات مختلف اعتبار و ابراز نموده است. معمولاً فقه متکفل دانستن بخش فرعی آنها از راه ادله تفصيلی میباشد. احکام تشريعی قرآن کريم شامل احکام اعتقادی، اخلاقی، و فقهی ـ به معنی خاص و رايج ـ می‌گردد، اما آنچه به صورت اصطلاح آيات الاحکام در زبان فقها و مفسران به کار رفته يا در کتابهای حقوقی متداول شده، احکام عملی است که در زمينه عبادات، معاملات، تصرفات و عقوبات مطرح شده است. به همين دليل، دستورات اعتقادی و اخلاقی، يا آنچه به مقوله بايدها و نبايدهای ذهنی و جانحی مربوط است، از احکام تشريعی به شمار نمی‌آید و آيات مربوط به آن نیز جزو احکام قرآن تلقّی نمی‌شود.
با اينکه ماهيت مسائل فقه و حقوق يکسان تلقی میشود، اما بر اساس تعريف ياد شده از حقوق، روشن است که شامل عبادات نمیگردد. پس برای آنهایی که آمار مشهور پانصد آيه (زرکشی، البرهان فی علوم القرآن، 2/130) يا کمتر (فاضل مقداد، کنز العرفان، 1/5) آيات الاحکام را قبول دارند، تعداد آيات الاحکام عملی حقوقی کمتر از آن خواهد بود.
در واقع، اگر بخواهيم چارچوبی برای تعداد آيات حقوقی تعيين کنيم، لازم است تمام مواردی را که امکان استخراج و استنباط حکم در آنها وجود دارد، مشخص کنيم. لذا به نظر میرسد دايرة حقوقپژوهی در قرآن گستردهتر از آن چيزی است که قبلاً تصور می‌شد، بهويژه اگر منظور ما از حقوق ـ چنان که گذشت ـ شامل علم حقوق با تمام موضوعات، مبادی و مسائلش، تاريخ حقوق، فلسفه حقوق و شاخههای حقوقی ساير علوم باشد. بنابراين، میبينيم که برخی از نويسندگان معاصر به صراحت گفته‌اند که تعداد آيات حقوقی منحصر در پانصد آیه مشهور نيست، بلکه آيات فراوان ديگری نیز قابل استفاده است (جاويدی، سيمای حقوق در قرآن، 20). تعداد آیات را بیشتر از این مقدار داشته‌اند (ر.ک: قاسمزاده، تبيان حقوق، 1/9).
حال به مواردی که امکان استنباط حکم در آنها وجود دارد، اشاره میکنيم: استفاده از مدلولهای گوناگون آيات (چه مدلولهای مطابقی و تضمنی و چه مدلولهای التزامی و دلالتهای اقتضا و چه استفادههای عقلی از آيات)؛ استفاده از جملهها و فرازهای ذيل آيات؛ استفاده از امثال، قصهها و آيات تکوينی با توجه به دلالتهای حقوقی آنها. در مواردی که مدلول آيه ناظر به حکم ارشادی باشد يا قاعده حقوقی کلی را بيان میکند يا ارزش حقوقی خاصی را توصیف می‌نمايد ـ گرچه اين حکم ارشادی را خود عقل میفهمد يا آن قاعده کلی مبنای مقررات حقوقی در ابواب مختلف قرار میگيرد و يا توصيف ارزشها بيانگر روش خاص در اجرای يکی از مقررات است ـ در محدوده آيات حقوقی قرار میگيرند. بنابراين، بسی دشوار است که مقدار آيات حقوقی را در عدد خاصی منحصر نماییم، بلکه به اختلاف قريحههای مفسران، ميزان تفکر و تعقل آنها در فهم صحيح قرآن، مقدار مقدمات علمی فراهم شده برای آنها در تفسير حقوقی قرآن و نیز گستردگی و دقت مراجعه آنها به مجاری وحی، میتوان تعداد آيات را در میزان معتنابهی شمارش کرد.
در رابطه با قلمرو تفسير حقوقی به لحاظ موضوعات، میتوان گفت که امکان بررسی حکم بيشتر موضوعات حقوقی در قرآن وجود دارد؛ مانند:
ـ پايداری و غير قابل تغيير بودن سنتهای الهی (فاطر / 43) و قطع اعضای بدن و دار زدن به عنوان مجازات (شعرا / 49) در تاريخ حقوق؛
ـ فطری بودن حقوق (روم/30) و اصل الزامی بودن قاعدة حقوقی (بقره/ 68) در فلسفه حقوق؛
ـ اعتبار سنت پيامبر گرامی(ص) و امامان معصوم(ع) (نساء/ 59) در منابع حقوق؛
ـ اصل لزوم ابلاغ شفاف قانون (تغابن/12) و غير قابل تغيير بودن قانون از سوی مجريان (يونس/ 15) در قانون‌گذاری؛
ـ شرط عدالت در تحمل و ادای شهادت (مائده/95 و 106) و مهلت دادن به معسر (بقره/280) در دلايل و دادرسی؛
ـ پايان حجر کودک با رشد او (نساء/6) و ولايت ولی بر کودک و سفيه (بقره/ 282) در حقوق مدنی اشخاص؛
ـ مبنای کسب حقيقی برای مالکيت شخصی (بقره/286) و منع انباشت ثروت (توبه/34) در اموال و مالکیت؛
ـ اصل لزوم قراردادها (مائده/1) و بطلان معامله ربوی (آلعمران/130) در اعمال حقوقی؛
ـ اصل شخصی بودن مسئوليت (فاطر/18) و معافيت از مسئوليت در احسان (توبه/91) در مسئوليتها؛
ـ جواز نکاح با زن مطلقه فرزند خوانده (احزاب/37) و انحلال نکاح با ارتداد (ممتحنه/10) در حقوق خانواده؛
ـ بیاعتباری وصيت زيانبار (بقره/182) و اصل بهرهمندی مردان و زنان از ماترک متوفی (نساء / 7) در وصيت و ارث؛
ـ اصل کرامت انسانی (اسراء/70) و وظيفه دولت در از بين بردن جهل و آموزش همگانی (جمعه / 2) در حقوق اساسی؛
ـ لزوم گزينش (جاثيه/ 21) و منع بهکارگيری جاهل (اعراف/ 199) در حقوق اداری؛
ـ لزوم برقراری تأمين اجتماعی (توبه/60) و حکم انفال (انفال/1) در حقوق تأمين اجتماعی؛
ـ پيشگيری از وقوع جرم با حمايت از بزهديده (حجر/68) و ممنوعيت نزديکی به جرايم بزگ (انعام / 151) در پيشگيری از جرم و جرمشناسی؛
ـ اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اسراء/15) و سقوط مجازات با وجود اشتباه و فراموشی (احزاب / 5) در حقوق کيفری؛
ـ اختصاص منابع زمين به همة مردم (بقره / 29) و لغو تدريجی بردگی (بلد/ 11ـ13) و منع تخريب محيط زيست (بقره / 205) در حقوق فراسرزمينی و حقوق بشر؛
ـ و مشروعيت جنگ دفاعی (توبه/36) و پذيرش درخواست پناهدنگی مشرکان (توبه/6) در حقوق جنگ.

منظور از منابع (رضایی‌اصفهانی، منطق تفسير قرآن 1،36؛ بابایی‌و ديگران، روش‌شناسی تفسیر قرآن، 261) که برخی از آن به مآخذ (زرکشی، البرهان، 1/292)، مصادر (الصغير، المبادی العامة لتفسير القرآن، 59)، مبنا و روش (عميد زنجانی، مبانی و روشهای تفسير قرآن، 215) تعبير نموده‌اند، در مورد تفسير حقوقی عبارت از مستندات يا داده‌هایی است که نوعی شناخت در باب موضوعات حقوقی و مرتبط با معارف قرآن در اختيار مینهد و آگاهی از آنها در فهم صحيح يا بهتر آيات حقوقی مفسر را ياری می‌ساند.
طبق اين تعريف، علاوه بر منابع عمومی تفسير (مانند قرآن، سنت، عقل، وقايع تاريخی و جغرافيایی) همچنين مقدمات علمی مورد نياز (مانند علوم و قواعد زبان عربی، علوم قرآن، قدرت استحضار آيات مرتبط، موافق و مخالف) (رضایی‌اصفهانی، منطق تفسیر قرآن (1)، 36ـ111؛ بابائی و ديگران، روش‌شناسی تفسیر قرآن، 261ـ376؛ عميد زنجانی، مبانی و روش‌های تفسیر قرآن، 379ـ406) در تفسير حقوقی باید قواعد و مقررات فقهی ـ حقوقی، قوانين موضوعه، عرف، رويههای قضایی، انديشههای حقوقی و دست‌آوردهای تجربی معتبر در اين زمينهها مورد توجه قرار گيرد؛ چرا که اين امور برای اطلاع مفسر از چند و چون موضوعات، مبادی و مسائل حقوقی، نيز برای جستجوی سريع قرائن عقلی و نقلی جهت فهم آيات بسیار لازم است. خواه مفسر کار خود را از برون قرآن آغاز نمايد، خواه از درون؛ چون به هر ترتيب، در مقام ثبوت، موضوعی که بر متن قرآن کريم عرضه میشود، در نهايت، بايد در متن موجود باشد وگرنه تفسير صحيح نخواهد بود. همچنين در مقام ابراز و تفسير، مفسر بايد مداليل حقوقی قرآن را به زبان و شيوه رايج حقوق تنظيم و بيان کند وگرنه از مباحث حقوقی فاصله خواهد گرفت و بهروز نخواهد بود.
بنابراين، اگر بپذيريم روشهای تفسيری را با استقراء در طول زمان (عميد زنجانی، مبانی و روش‌های تفسیر قرآن، 216) و بر اساس منابع (همان؛ رضائی اصفهانی، منطق تفسير 2) تقسيمبندی کنيم، بايد بگوييم که تفسير حقوقی نيز میتواند قرآنی، أثری، عقلی، علمی ـ تجربی و اجتهادی به معنای استفاده مناسب از تمام منابع و مقدمات در تفسير باشد. نیز اگر ارزيابی هر کدام از آنها را در تقسيمبندی وارد کنيم، بايد بگوييم که تفسير حقوقی اجتهادی به معنای پيش‌گفته، تفسير کامل و بقيه اقسام نسبت به آن، ناقص محسوب می‌گردد. اما تفسير حقوقی به ‌رأی، در واقع، تفسير به شمار نمی‌آيد؛ چون تفسير يعنی طرح ديدگاه متکلم است، حال اينکه تفسير بهرأی به معنای طرح ديدگاه خود با محمل کلام ديگران است، گرچه ممکن است در مواردی اتفاقاً با مقاصد جدی کلام موافق باشد و در فرض شمارش آن در کنار ديگر اقسام، بايد گفت اين قسم از تفسير، باطل و غير معتبر است، حال اينکه بقيه اقسام در حد خود و به مقدار رعايت ضوابط خاص خود، صحيح و معتبر است.

شيوة هر بحثی میبايست مقدمات، مناقشات و برآيندهای آن را منضبط کند. در تفسير حقوقی قرآن کريم نيز رعايت ضوابط کلی تفسير (بابایی و ديگران، روش‌شناسی تفسیر قرآن، 61ـ253؛ عميد زنجانی، مبانی و روش‌های تفسیر قرآن، 211ـ213) مانند در نظر گرفتن قرائت صحيح، توجه به مفاهيم کلمات در زمان نزول، در نظر گرفتن قراين، مبنا بودن علم و علمی و... لازم است.
نکته مهم اين است که در تفسير حقوقی همواره بايد مراتب منابع و ادله رعايت گردد و برای هر کدام به تناسب ارزش قائل شد؛ برای مثال، قرآن بايد در رتبه نخست قرار داده شود و هيچ منبع و دليل ديگری توان مقابله با نص قرآنی که دلالت قطعی دارد، ندارد. چنانچه دلالت آيات نيز در يک سطح قرار ندارند و همواره باید نص را بر ظاهر، و این دو را بر مجمل، مبهم يا متشابه ترجيح داد. پس از قرآن، مجرای وحيانی غير قرآنی اولويت دارد. مستند ديگری نبايد بر روايت ترجيح داد. چنانچه ميزان قطعيت از لحاظ صدور روايت از معصوم(ع) و ميزان قطعيت آن از لحاظ دلالت نيز پس از محاسبه، ميزان اعتبار آن را در مقابل ديگر روايات تعيين خواهد کرد. همچنين ادله عقلی و شواهد حسی ـ تجربی در يک سطح از اعتبار نيستند و بايد جايگاه هر کدام از آن‌ها رعايت شود. در تفسير نيز علاوه بر رعايت مراتب منابع و ادله بايد تا حد امکان از واژهها و گزاره‌هایی بهره جست که ميزان اعتبار منابع و ادله مورد استناد را به مخاطب برساند. بدين ترتيب، حق هر منبع و دليلی در حد توان مفسر ادا خواهد شد و مخاطبان نيز دچار مغالطات احتمالی نخواهند گرديد.
نکته مهم ديگر اين است که قرآن کريم نمونه و الگویی مناسب برای زندگی منظم و عادلانه بشر با تمام ابعادش وضع کرده است. بر اين اساس، شايسته است که نمونه و الگوی ياد شده را کشف کرد. خداوندِ نازلکنندة قرآن، آفريدگار انسان است. او کسی است که توانایی کشف و اطلاعرسانی الگوهای رفتاری آفريدهاش را دارد و همين الگوهای رفتاری و تشريعات است که علوم اجتماعی و حقوق را شکل میدهد؛ از اين رو، آنچه قرآن کريم در اين‌باره گفته، راهنما، حاکم و تعيين‌کنندة نظريه‌های بشر پيرامون آن میباشد و هرگز نبايد به دنبال تطبيق نظریه‌های حقوقی دانشمندان بر پيامهای قرآن کريم رفت. در مقابل باید ديدگاه قرآن کريم دربارة مباحث علم حقوق و شاخههای حقوقی ساير علوم را به دست بياوريم که چه بسا آنها در برابر آموزههای قرآن کريم به زانوی تسليم درآيند.

پس از روشن شدن پيش‌فرضهای منسجم تفسير حقوقی قرآن کريم، گامهای روشن و چگونگی کاربست ابزارها و منابع در تفسیر حقوقی را که مطابق پيشفرضهای ياد شده باشد، ارایه می‌نماييم تا بتوانيم به ديدگاه قرآن پيرامون موضوع، مبادی يا مسائل حقوقی برسيم.
نخستين گام، ورود به بحث است. اين مرحله میتواند از تک آيه آغاز گردد. همچنين میتواند از چند آيه شروع شود، خواه منظور از اين مجموعه از آيات کل قرآن باشد خواه در قالب سوره يا گروهی کمتر از سوره. آنگاه که کل قرآن منظور باشد، مطالعه و تحقيق می‌تواند بر اساس ترتيب نزول سورههای قرآن انجام شود و میتواند بر اساس مصحف کنونی از سوره حمد تا سوره ناس صورت گيرد و آنگاه که مجموعه آيات در قالب يک سوره نمیگنجد، میتواند بر اساس نزول همزمان، حزب يا موضوع يکسان و مرتبط باشد.
اگر در ورود به بحث، موضوع خاصی، اساس مطالعات قرآنی قرار داده شود، اين کار را میتوان با هدف تهيه مجموعهای کامل و جزیی از مباحث حقوقی (مانند حقوق کيفری) قرآن کريم انجام داد و از ترتيب منطقی موضوعات علم حقوق و شاخههای حقوقی ساير علوم بهره برد. همچنين میتوان با هدف دستيابی به ديدگاه قرآن کريم دربارة یک موضوع خاص حقوقی صورت پذيرد. از ديگر سو، ممکن است اين موضوع از درون قرآن کريم (مانند محاربه) به دست آورد و معمولاً چنين مطالعهای درونقرآنی گفته میشود. نيز ممکن است آن را از وقايع بيرونی زندگی بشر (مانند تروريسم و نهضت آزادیبخش) به دست آورد و به قرآن عرضه نمود تا مجموعه آياتی که با آن موضوع ارتباط دارند، مورد مطالعه و تحقيق قرار گیرد که معمولاً به اين فعاليت علمی مطالعه برونقرآنی گفته می‌شود. در هر صورت، بايد کل قرآن کريم را مطالعه کرد تا به نظريه نهایی درباره موضوع رسيد.
دومين گام، مطالعه مطالب حقوقی مربوط به موضوع حقوقی درون قرآنی يا مطالب حقوقی است که بناست بر قرآن کريم عرضه گردد؛ برای مثال، پیرامون آيه هفتادم سوره اسراء، مباحث حقوقی درباره کرامت انسانی مطالعه می‌شود. سپس برآيند آن بر همين آيه و آيات مرتبط عرضه می‌گردد تا ضمن بيان، ديدگاه قرآن پيرامون کرامت انسان بر نظريه‌های رايج حقوقی نيز نظارت داشته باشد و نکات تصحيحی، تکميلی، امضایی يا تأسيسی قرآن کريم نسبت به آنها توضيح داده شود. مثال دوم اينکه مسئله تکثرگرایی حقوقی (Legal Pluralism) بر اين متن مقدس عرضه میگردد. طبيعی است کسی که میخواهد نظر قرآن کريم را راجع به اين مسئله به دست آورد، ابتدا بايد خود فهم درستی از مسئله کسب نمايد تا بتواند آن را عرضه کند و عمليات جستجوی پاسخ قرآنی انجام دهد، وگرنه چه بسا رابطه گفتگو بين مسئله حقوقی يادشده با قرآن کريم بر قرار نشود و برآيند تحقيقات ناظر بر حقيقت مسئله در خارج نباشد. بنابراين، هدف از دومين گام عبارت از عرضه درست مسئله يا روشن کردن نکات تصحيحی، تکميلی، امضایی يا تأسيسی آيات نسبت به آن مسئله میباشد.
سومين گام، مراجعه به کتابهای مشهور فقه استدلالی در موضوع بحث است. با توجه به زبان، شيوه بيان، دستهبندی مطالب و ديگر ويژگیهای کتب فقه استدلالی که شباهت قابل توجهی با کتب حقوقی دارد، مراجعه به اينها جهت آگاهی از ابعاد ديگر مسئله از منظر فقها و مفسران آيات الاحکام، آگاهی از مستندات بهکاربردهشده، و شناسایی سريع قراين آيه يا آيات مورد نظر و نيز آگاهی از تاريخ احکام مربوط در صورت نياز، بسیار مهم و کارساز است؛ برای مثال، در بازپژوهی تفسير آيات 33ـ34 سوره مائده، پس از مطالعه مطالب حقوقی مربوط مانند جرايم عليه امنيت کشور و جرايم سياسی، مراجعه به کتب مشهور فقه استدلالی در باب محاربه، آفاق گستردهای را از مسئله باز خواهد کرد که بدون آن، به سختی میتوان چنين آفاقی را دريافت. عدم مراجعه به کتب فقه استدلالی و عدم استفاده از نظریه‌های کارشناسان اسلام در تفسير اين آيات، نه تنها محقق را از یافته‌های علمی محروم می‌سازد، بلکه او را در برجسته کردن نکات تصحيحی يا تکميلی آيات نسبت به ديدگاههای فقهی آنان ناتوان میکند.
چهارمين گام، گردآوری آياتی است که به طور قطعی يا احتمالی با موضوع بحث ارتباط دارد. اين کار پس از تعيين موضوع بحث و جنبهای که بناست تحقيق شود، از راه تشخيص کليد واژگان بحث، واژگان هم‌خانواده، واژگان مترادف، واژگان مشابه و مرتبط با استمداد از ديدگاه فقه و حقوق امکان‌پذير میباشد. پس از دسته‌بندی واژگان بهاعتبار اهميت آنها نسبت به موضوع بحث ـ چه آنهایی که از ابتدا عربی بودند و چه آنهایی که به زبان عربی برگردانده می‌شوند ـ آيات به‌وسيله آنها و با استفاده از معجم‌ مفهرس و يا تلاوت دقيق کل قرآن کريم جست‌وجو می‌گردد.
شایان يادآوری است که روش تلاوت دقيق کل قرآن‌کريم اين امتياز را دارد که علاوه بر آيات‌يابی، مقداری تلاوتکننده را با سياق آنها آشنا می‌سازد. خلاصه، پس از انجام جست‌وجو، دست‌کم دو گونه آيات به دست می‌آيد؛ آياتی که واژگان عنوان‌شده در آن پيدا شده و آياتی که مفاهيم آن واژگان را بدون استعمال آنها می‌رساند. پس همه آنها به اعتبار نزديکی خود با موضوع و جنبة بحث، دسته‌بندی و به چند موضوع کوچک تقسيم می‌شود.
پنجمين گام، تدبر در آيات گردآوری شده به‌ اندازه اهميت آنها نسبت به موضوع و با توجه به نتايج گامهای دوم و سوم میباشد. اين کار دستکم سه مرحله دارد:
مرحله اول، شناسایی قراین متصله، منفصله و محتمله است؛ چه نقلی باشد چه عقلی و چه حسی ـ تجربی. به طور کلی، مهمترين قراین نقلی به ترتيب عبارت است از آيات، روايات، تفاسير علما ـ بهويژه اصحاب برجسته پيامبر گرامی(ص) ـ ديدگاه‌های فقهای اعلام وتاريخ. البته بايد به معيارهای خاص اعتبار برای هر کدام از قراین توجه نمود و در ادامه، اعتبار آنها را با اعتبار قراین از جنس ديگر سنجيد و بر آن اساس ترتيب نمود.
با برداشتن اين گام، مرز بين تفسير ترتيبی و تفسير موضوعی کمرنگتر میشود؛ چون چنانکه گفته شد، به هر ترتيب در مقام ثبوت، موضوعی هم که بر متن قرآن کريم عرضه می‌شود، در نهايت، بايد در متن موجود باشد، و حالا میگوييم که چه با شيوه موضوعی و چه با شيوه ترتيبی مصحف يا نزول سورهها، تفسير حقوقی بايد همواره با شناسایی قراین متصله، منفصله و محتمله همراه باشد. به همان اندازه که در اين گام کمکاری میشود به همان اندازه نيز برآيند تفسير حقوقی از اعتبار ساقط خواهد شد.
مرحله دوم استنتاج و پيامگيری از تک تک قرينه‌هاست. سپس دادههای اين کار با همديگر مقايسه می‌گردد تا از جمع و ترکيب آنها برآيندهای نو از مفاهيم و پيامهای قرآن کريم در رابطه با موضوع بحث حاصل گردد.
مرحله سوم، دستهبندی مفاهيم و پيامهای قرآنی به دست آمده بر اساس نظم منطقی و رايج مباحث حقوقی است. البته اين در جایی است که در خود مفاهيم و پيامها نظم و ترتيب خاصی پيشنهاد نشده باشد؛ در غير اين صورت، بايد نکته اصلاحی قرآن کريم نسبت به ترتيب مباحث نيز رعايت شود.
ششمين گام در شيوه اجرایی تفسير حقوقی، تبيين نظر قرآن کريم درباره موضوعات حقوقی است. اين کار به تناسب نياز و هدف از پيش تعيين شده تنوّع می‌یابد؛ از جمله اينکه گاهی تدوين کل مباحث تفسير حقوقی قرآن کريم مورد نظر است که در این صورت بايد تمام فرايند وصول به مفاهيم و پيامهای حقوقی قرآن کريم از آغاز تا پايان به گونه‌ای تبيين و منعکس شود گاهی تدوين خود مفاهيم و پيامهای حقوقی قرآن کريم مورد نظر است که در این صورت نيازی به ذکر تمام فرايند وصول به آنها نیست، بلکه صرف بيان مفاهيم و پيامهای حقوقی ذيل آيات مربوط کافی است و برای اقناع يا تدريس به مخاطب، انعکاس گوشهای از مستندات يا شيوه استنباط مفاهيم از آنها بسيار سومند خواهد بود. گاهی تدوين قوانين قرآنی مورد نظر است که در این صورت هيچ نيازی به تصريح سند يا شيوه درون قانون وجود ندارد. گاهی اصلاً تبيين به صورت کتبی صورت نمیگيرد، بلکه به صورت شفاهی يا صوتی ـ تصويری صورت میگيرد که علاوه بر رعايت ضوابط و ضرورت‌های يادشده، رعايت شيوههای خاص در آن صورت‌ها نيز بسيار مفيد خواهد بود.

بزرگترين آسيب در همه تفسيرها، از جمله تفسير حقوقی قرآن کريم تفسير بهرأی است. روايات بسيار (صدوق، امالی، 6؛ بحرانی، البرهان، 1/42 و ترمذی، سنن‌ الترمذی، 4/268) با لحنی شديد در تقبيح تفسير بهرأی و منع از آن وارد شده که موجب گشته است که اين روش در نظر تمام مفسران، طريقی ممنوع، مذموم و نامقبول تلقی گردد. اين مطلب از جنبه نظری به علت صحت و تواتر روايات موجود در اين باره، امری مسلّم و مورد اتفاق جميع علمای اسلام است، اما در عمل، بسياری از آنها ـ دانسته يا ندانسته ـ تحت عناوين مختلف دچار اين آسيب گرديدهاند.
به نظر میرسد، اين روايات هم به پیروی از روش تفسير به رأی (طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، 3/78) و هم به پيروی از نتايجی است که در سايه اين روش به دست میآيد، نظر دارد (عميد زنجانی، مبانی و روششناسی تفسير قرآن، 257)، و هر دو را به شدت منع میکند. در صورتی که اراده معتبر کسی به استفاده از اين روش تعلق میگيرد، سوء نيت عام حاصل می‌شود که مورد اشتراک تفسير بهرأی عمدی و غير عمدی به شمار میآيد. اما در صورتی که اراده مفسر علاوه بر استفاده از اين روش، به برآيند مُهلِک آن تعلق می‌گيرد، سوءنيت خاص حاصل میگردد که اختصاص به تفسير بهرأی عمدی پيدا میکند و در تفسير بهرأی غير عمدی يافت نمیشود. پس صرف استفاده از اين روش با سوءنيت عام، احتمال نابودی مرتکب و نابودکردن ديگران توسط او را بسیار بالا میبرد؛ چرا که اين روش أمنی برای تفسير نيست.
بر همين اساس، اگر اتفاقاً برآيند درستی نصيب مرتکب شود، باز طبق لسان روايات او خاطی و به خاطر گرفتن چيزی از ناأهل نادان محسوب میشود (فيض کاشانی، تفسير الصافی، 1/35). و آن گاه که چنين رفتاری با سوءنيت خاص هم ارتکاب يابد، قطعاً علاوه بر اينکه مرتکب، خاطی و نادان شناخته میشود، مشمول عنوان روایی «افتری علی الله الکذب» (حر عاملی، وسائل‌الشيعه، 27/190) يا دروغگو به خدا و «کَفَر» (مجلسی، بحارالانوار، 30/512) يا فاقد ايمان به او خواهد بود که سزایی جز «فليتبوأ مقعده من النار» (فيض کاشانی، تفسیر الصافی، 1/35) يا آتش جهنم برازنده او نخواهد بود.
انگيزه يا داعی که میتواند به تعداد افراد بشر متکثر باشد، در اين کار میتواند مثبت يا منفی باشد و انگیزه هرچه باشد، نمی‌تواند وسيله يا روش را توجيه کند. عدم توانایی شخص نيز توان توجيه آن را ندارد؛ کسی که از روش صحيح تفسير (از جمله تفسير حقوقی) قرآن کريم آگاهی ندارد يا در بهکارگيری آن ناتوان باشد، حق ندارد وارد اين عرصه شود.
در عين حال، با توجه درست به پيشفرضهای بنيادين، رعايت ضوابط و پياده کردن شيوه اجرایی پيشگفته، احتمال دچار شدن هر کسی به اين آسيب بسيار خطرناک به حدأقل خواهد رسيد، مگر اينکه کسی با سوءنيت خاص و زيرکی فراوان در حالی که همين روش پيشنهادی را پياده میکند، رأی خود را با محمل آيات الهی مطرح نمايد.

آنچه گفته شد، علاوه بر ضرورت تفسير حقوقی قرآن کريم که برای مراکز علمی و نهادهای تصميم‌گيری و اجرایی دنيا قابل ارایه می‌باشد، ضرورت راهکارهای مخصوص برای انجام چنين کاری را میرساند. به نظر میرسد پيش‌فرض‌های بنيادين، ضوابط و شيوه اجرایی که عرضه شد، يکی از ايمن‌ترين راهکارها در تبيين ديدگاههای حقوقی قرآن کريم است و پيش از اثبات راهکار بهتر استفاده از آنها به حقوقپژوهان قرآنی توصيه می‌گردد.

1. امام علی، نهج البلاغه، تدوین، سیدرضی، انتشارات دارالهجرة، قم.
2. ابن بابویه، محمد بن علی، الأمالی، تهران، کتابچی، چاپ ششم، 1376ش.
3. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسام العرب، بيروت، دار الفکر، چاپ سوم، 1414ق.
4. اراکی، محسن، نظرية الحکم في الإسلام، قم، مجمع الفکر الإسلامي، چاپ اول، 1425ق.
5. استرآبادی، محمد امين، الفوائد المدنية في الرد علی من قال بالاجتهاد و التقليد، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ سوم، 1429ق.
6. بحرانی، سيد هاشم، البرهان فی تفسير القرآن، تهران، بنياد بعثت، 1416ق.
7. بلاغی، محمد جواد، آلاء الرحمن فی تفسير القرآن، قم، واحد تحقيقات بنياد بعثت، 1420ق.
8. بهجت‌پور، عبدالکريم و حامد معرفت، «اعجاز تشريعی‌ قرآن»، دو فصلنامه قرآن و علم، ش8، صص41ـ76، 1390ش.
9. پژوهشکده حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی، تهران، سمت، چاپ سوم، 1381ش.
10. ترمذی، محمد بن عيسی، سنن الترمذی، بيروت، دار الفکر، چاپ دوم، 1403ق.
11. جاویدی، مجتبی، سيمای حقوق در قرآن، تهران، مرکز فرهنگی درسهايی از قرآن، چاپ اول، 1389ش.
12. الحاکم نیسابوری، محمد بن محمد، مستدرک الحاکم، بيروت، دار المعرفة، 1406ق.
13. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل‌البيت(ع)، چاپ اول، 1409ق.
14. رضایی اصفهانی، محمد علی، منطق تفسير قرآن (1)، قم، جامعه المصطفی العالميه، چاپ سوم، 1387ش.
15. زرکشی، محمد بن عبدالله، البرهان فی علوم القرآن، بيروت، دار المعرفة، 1410ق.
16. زمانی، محمد حسن، مستشرقان و قرآن، قم، بوستان کتاب، چاپ سوم، 1388ش.
17. طباطبایی، سيد محمد حسين، الميزان فی تفسير القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، 1417ق.
18. عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه، تفسير نور الثقلين، قم، انتشارات اسماعيليان، چاپ چهارم، 1415ق.
19. علی الصغیر، محمد حسين، المبادی العامة لتفسير القرآن، بيروت، دار المؤرخ العربی، 1420ق.
20. عمید زنجانی، عباسعلی، مبانی و روششناسی تفسير قرآن، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ ششم، 1387ش.
21. عیاشی، محمد بن مسعود، تفسير العياشی، تهران، المطبعة العلمية، 1380ق.
22. فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، مجمع جهانی تقريب مذاهب اسلامی، 1419ق.
23. فيض کاشانی، ملامحسن، تفسير الصافی، تهران، مکتبه الصدر، چاپ دوم، 1415ق.
24. قاسم‌زاده، مرتضی و حسن رهپيک، تبيان حقوق، تهران، دادگستری، چاپ دوم، 1388ش.
25. کاتوزیان، ناصر، فلسفة حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم، 1388ش.
26. کلینی، محمد بن يعقوب، الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامية، چاپ چهارم، 1407ق.
27. مجلسی، محمد باقر، بحارالأنوار، بيروت، دار احياء التراث العربی، چاپ دوم، 1403ق.
28. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، تهران، صدرا، چاپ هفتم، 1388ش.
29. معرفت، محمد هادی، التمهيد فی علوم القرآن، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ دوم، 1415ق.
30. میراحمدی‌زاده، مصطفی، رابطة فقه و حقوق، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامی، 1380ش.
31. Joanna Turnbull, Oxford Advanced Learner's Dictionary, New York, Oxford University Press, 8th Edition, 2010.