اِفْتِرا، واژه‌اي قرآنى كه در معارف گوناگون اسلامى به كار رفته، و از آن نسبت دروغ اراده شده است.
اين واژه در قرآن كريم دهها بار به شكلهاي مصدري، فعلى و اسمى آمده، و مراد از آن دروغ‌پردازي و نسبت دادن امري برساخته و دروغين به خداوند است. واژة افترا گاه تنها به كار رفته، و گاه با واژه‌هايى چون كذب، بهتان، اِفك و اثم همراه است و در موارد متعددي نيز با واژه‌هاي كذب و ظلم يك حوزة معنايى را شكل داده است (مثلاً انعام/6/21، 93، 144).
افترا يكى از رذايل اخلاقى است كه در قرآن كريم و روايات، سخت نكوهيده شده، و از بزرگ‌ترين و زشت‌ترين گناهان به شمار رفته است. اين صفت از ويژگيهاي بارز مشركان و كافران و تكذيب كنندگان خداوند و رسالت پيامبر(ص) محسوب شده است.
در قرآن كريم، افترا از اقسام دروغ به شمار آمده است (نحل/16/ 105؛ هود/11/18). طبرسى كه خواسته ميان كذب و افترا تفاوتى قائل شود، بر آن است كه سخن دروغ گاه ساختة خودِ فرد است و گاه به پيروي از ديگري، ولى افترا دروغى است كه همواره انسان از پيش خود برمى‌سازد (3/157). در كاربردهاي قرآنى، تفاوت ديگري ميان دروغ و افترا مى‌توان تصور كرد، يعنى دروغ گاهى به صورت انكار صريح رسالت پيامبران نمود پيدا مى‌كند كه از آن با واژة «تكذيب» در قرآن تعبير مى‌شود و گاه اموري ساختگى به خداوند نسبت داده مى‌شود كه آن را «افترا» مى‌خوانند (نك: انعام/6/93؛ نيز ايزوتسو، 124- 125).
زشتى تكذيب و افترا يكسان است و اين دو از ويژگيهاي مشركان و كافرانى است كه پيوسته به دشمنى حق و وحى برخاسته‌اند و آيات و معجزات پيامبران را سحر خوانده‌اند (انعام/6/21؛ اعراف/7/37؛ يونس/10/17؛ عنكبوت/29/68). اين گروه بى‌ترديد به روز جزا ايمان ندارند و همواره در مسير الهى مانع ايجاد مى‌كنند؛ از اين‌رو، خداوند براي اينان در دنيا ذلت و خواري، و در آخرت كيفري بزرگ مقدّر كرده است (اعراف/7/53؛ هود/11/18-21).
قرآن كريم براي ارائة معنى روشن و محسوس از افترا، مصاديق گوناگونى از آن را در حوزة عمل و عقيده نشان داده است. آشكارترين مصاديق افترا، شرك، بت‌پرستى و پيروي از سنتهاي جاهلى است (نساء/4/48؛ انعام/6/137-140؛ اعراف/7/152؛ احقاف/46/28).
مشركان قرآن را دروغ‌پردازي مى‌دانستند (سبأ/34/8؛ شوري/ 42/24) و آيات آن از منظر آنان سحر، اِفك، شعر و...، و پيامبر(ص)، مفتري بود (سبأ/34/43؛ نحل/16/101). قرآن ضمن ردّ ادعاي مشركان، بر نزول آيات از جانب پروردگار تأكيد مى‌ورزد (يوسف/ 12/111؛ يونس/10/37) و منكران را به تحدّي فرا مى‌خواند كه اگر قرآن ساختة محمد(ص) است، شما نيز همانند آن را بياوريد (نك: هود/11/13؛ يونس/10/38). در قرآن واژه‌هايى مثل افك، بهتان، رمى محصنات كه در آنها معنى نسبت ناروا و دروغ به ديگري دادن نهفته است، با واژة افترا قرابت معنايى دارد.
در روايات و احاديث واژة افترا همان كاربرد قرآنى را دارد، ولى در مواردي از حيث مفهوم و مصداق كاربردي متفاوت پيدا كرده است. براي مثال آنجا كه افتراي بر رسول خدا(ص) و اهل بيت (ع) هم‌طراز افترا بر خداوند است (كلينى، 2/16)، يا بنا به روايتى از عايشه، اگر كسى گمان كند كه پيامبر(ص) خداوند را ديده، يا چيزي از كتاب خداوند را كتمان كرده است، يا پيامبر(ص) خبر از فردا مى‌دهد، بزرگ‌ترين دروغ را بر پروردگار بسته است (بخاري، 4/157؛ مسلم، 1/208، 209؛ احمد بن حنبل، 3/490)، نوعى توسعه در مصاديق است كه بعدها متكلمان و اصحاب فِرَق نيز بر خود روا دانستند كه عقايد مخالفان خود را افترا بنامند.
در حالت ديگر كه افترا در مفهومى خاص به كار رفته است، مى‌توان روايات باب حدود را ملاحظه كرد. در اين احاديث عموماً افترا معادل قذف (تهمت جنسى) گرفته شده است. اينگونه افترا را افتراي آشكار يا مصرّح گويند، اما اگر افترا همچون هجو و تعريض، صريح نباشد، حدي بر آن مترتب نيست (نك: ابوداوود، 4/160؛ كلينى، 7/205، 215، جم ؛ ابن بابويه، 4/35؛ طوسى، 10/65، 90؛ نيز ابن قدامه، 8/324؛ نظام، 2/167-169). در فقه اماميه افترا، يا دروغ بستن به خدا و رسول (ص) و ائمة طاهرين (ع) از روي عمد موجب بطلان روزه است (نك: صاحب جواهر، 16/223-226؛ طباطبايى يزدي، 2/16). ابن حزم ظاهري نيز دروغ را موجب بطلان روزه مى‌داند، اما اهل سنت غالباً افترا و به طور كلى سخن گناه را از مبطلات روزه نمى‌شمارند (نك: ابن حزم، 6/177 به‌بعد).
در حوزة بحثهاي اعتقادي و كلامى از واژة افترا براي مردود دانستن عقايد باطل ديگر فرقه‌ها و نحله‌ها استفاده شده است، چنانكه مشبّهه كه خداوند را بر صفاتى شبيه مخلوق او وصف مى‌كنند، از مفتريان محسوب شده‌اند (نك: كلينى، 1/100). ابن عساكر دمشقى (د 571ق) كتابى در دفاع از ابوالحسن اشعري و عقايد او نوشته است و نسبتهاي ناروا دربارة وي را افترا ناميده است. اين كتاب با نام تبيين كذب المفتري فيما نسب الى الامام ابى الحسن الاشعري به چاپ رسيده است. از ميان معاصران نيز محمد غزالى كتابى با عنوان الاسلام المفتري عليه بين الشيوعيين و الرأسماليين به چاپ رسانده است.
از موضوع افترا در متون اخلاقى مسلمانان، غالباً با مصطلحاتى نزديك مانند «بهتان» و «تهمت» سخن رفته است.
مآخذ: ابن بابويه، محمد، من لايحضره الفقيه، به كوشش حسن موسوي خرسان، بيروت، 1401ق؛ ابن حزم، على، المحلّى، به كوشش احمد محمدشاكر، بيروت، دارالا¸فاق‌الجديده؛ ابن قدامه، عبدالله، المغنى، بيروت، عالم‌الكتب؛ ابوداوود، سليمان، سنن، به كوشش محمد محيى‌الدين عبدالحميد، قاهره، داراحياء السنة النبويه؛ احمد بن حنبل، مسند، قاهره، 1313ق؛ ايزوتسو، توشيهيكو، ساختمان معنايى مفاهيم اخلاقى - دينى در قرآن، ترجمة فريدون بدره‌اي، تهران، 1360ش؛ بخاري، محمد، صحيح، استانبول، 1315ق؛ صاحب جواهر، محمدحسن، جواهر الكلام، بيروت، 1981م؛ طباطبايى‌يزدي، محمدكاظم، العروة الوثقى، قم، 1414ق؛ طبرسى، فضل، مجمع البيان، صيدا، 1355ق؛ طوسى، محمد، تهذيب الاحكام، به كوشش حسن موسوي خرسان، تهران، 1390ق؛ قرآن كريم؛ كلينى، محمد، الكافى، به كوشش على‌اكبر غفاري، تهران، 1382ق؛ مسلم بن حجاج، صحيح، به كوشش موسى شاهين لاشين و احمد عمرهاشم، بيروت، 1407ق/1987م؛ نظام برهان‌پوري و ديگران، الفتاوي الهندية، بيروت، 1400ق. احمد بادكوبة هزاوه
افترا از نظر حقوقى: نسبت دادن امري به كسى بر سبيل حكايت و نه هتك حرمت به طوري كه امر اِسناد شده در قانون جرم تلقى شود. اين اسناد بايد صريح و طرف آن مشخص باشد و اسناد دهنده بايد با قصد اضرار به غير آن را به يكى از راههايى كه قانون مشخص كرده است (اوراق چاپى يا خطى، اعلان، نطق در مجامع، درج در روزنامه‌ها)، ايراد نمايد. بديهى است چنانچه اسناد دهنده صحت امور منتسب را اثبات نمايد، از مجازات معاف است (نك: جعفري لنگرودي، 66-67؛ قانون مجازات اسلامى، مصوب 1362ش، مادة 140). بنابراين اگر مفتري صحت امور منتسب را اثبات نمايد، نه تنها به عنوان مفتري قابل تعقيب نخواهد بود، بلكه به عنوان هتك حرمت و توهين نيز قابل مجازات نيست (پاد، 1/331). بنا بر تعريف ياد شده، در ركن مادي بزه افترا بايد موارد زير لحاظ شود:
1. نسبت دادن صريح عمل مجرمانه به غير: پس اگر شخص به قصد انشا و هتك حرمت مثلاً به كسى بگويد: «دزد»، مفتري محسوب نمى‌شود، زيرا منظور اسناد دهنده توهين و تحقير طرف اسناد بوده است، نه اينكه در واقع او را به ارتكاب عمل دزدي متهم نمايد. همچنين است دادن نسبتهاي كلى و غيرصريح مانند جانى، يا فاسق كه فاقد صراحت كافى است و به نوع جرم منتسب اشاره ندارد. در عين حال، اين اعمال ممكن است از مصاديق توهين و هتك حرمت محسوب شوند. همچنين طرف اِسناد نيز بايد مشخص باشد. بنابراين، افترا به اشخاص غيرمعين بدون اينكه وسيله، دلايل و قراين جداگانه و افراد اِسناد شونده مشخص شوند، از شمول بزه افترا خارج خواهد بود (همانجاها؛ نيز عبدالملك، 2/124).
2. جرم بودن عمل انتسابى: عمل اسناد داده شده بايد فعل، يا ترك فعلى باشد كه در زمان اسناد در قانون ممنوع، و براي آن مجازات تعيين شده باشد (نك: قانون مجازات اسلامى، مصوب 1370ش، مادة 2؛ همان، مصوب 1362ش، مادة 140)؛ پس اگر امر نسبت داده شده در قانون جرم محسوب نشود، افترا محقق نمى‌گردد (براي مقايسه با حقوق مصر، نك: عبدالملك، 2/111، 124).
در قانون مجازات عمومى مصوب 1352ش كه جرائم به 3 دستة جنايت، جنحه و خلاف تقسيم شده بود، براي تحقق بزه افترا، عمل اسناد داده شده بايد جزء يكى از جرائم داخل در دستة جنحه، يا جنايت مى‌بود (نك: مواد 7 و 269)، ولى با تصويب قوانين مجازات اسلامى سالهاي 1362 و 1370ش اين تقسيم‌بندي حذف گرديد و به موجب مادة 140 قانون مجازات اسلامى مصوب 1362ش، صرف اسناد «جرم» بالحاظ ساير شرايط قانونى، تحت شمول بزه افترا خواهد بود، زيرا اطلاق كلمة «جرم» در مادة ياد شده، جرائم كم اهميت مثل فحاشى را هم كه سابقاً جزء جرائم خلافى محسوب مى‌شد ( قانون مجازات عمومى، مصوب 1304ش، مادة 276) و در نتيجه، اسناد آن موجب تحقق بزه افترا نمى‌شد، نيز شامل مى‌شود. به عبارت ديگر از نظر حقوقى، امروزه اسناد جرائم كم‌اهميت هم مى‌تواند باعث تحقق بزه افترا گردد (قس: رامين راد، 22).
3. وسايل ارتكاب جرم: در بزه افترا وسيله در تحقق جرم شرط شده است. به عبارت ديگر ركن مادي جرم مذكور بايد به يكى از راههايى كه قانونگذار شناخته است، انجام شود. اين وسايل ارتكاب جرم در حقوق كشورهاي مختلف، متنوع و پراكنده است (مثلاً نك: عبدالملك، 2/120)، اما در ايران به موجب مادة 140 قانون مجازات اسلامى مصوب 1362ش، موسوم به تعزيرات دربارة اين وسايل چنين آمده است:
الف - افترا به وسيلة تحرير اوراق چاپى يا خطى، حتى اگر به خط مفتري نباشد، اما مطالب آن از طرف او تقرير شده باشد، كافى است، ليكن ارسال آن براي طرف افترا، يا اشخاص ديگر شرط است (براي مقررات مصر و الجزاير، نك: عبدالملك، 2/119؛ نيز شباسى، 365)، ولى اگر اين اوراق پس از تحرير، يا تهيه نزد مفتري باقى بماند و براي كسى ارسال نگردد، عمل مزبور جرم تلقى نمى‌شود، خاصه آنكه شروع به جرم افترا جرم محسوب نمى‌گردد (پاد، 1/334).
ب - انتشار اوراق چاپى يا خطى، و آن هنگامى است كه اوراق متضمن افترا به صورت اعلان و مانند آن به وسيلة مفتري يا به دستور مفتري منتشر شود.
ج - درج در روزنامه و جرايد.
د - نطق در مجامع، كه آن را افتراي شفاهى نيز ناميده‌اند (همو، 1/336). تحقق مجمع نيز به تشخيص عرف بستگى دارد، ولى به هر حال شمار حضار بايد به حدي باشد كه صدق مجمع بر آن قابل پذيرش باشد (همانجا).
براي تكميل ركن مادي بزه افترا، ناتوانى نسبت دهنده از اثبات درستى موضوع افترا لازم است، زيرا اصل برائت است و در نتيجه بار اثبات صحت اتهام بر عهدة مدعى خواهد بود و على الاصول محل اثبات آن همان محكمه‌اي است كه به دعوي افترا رسيدگى مى‌كند، مگراينكه موضوع اتهام قبلاً در دادگاه ديگري در حال رسيدگى باشد كه در اين صورت رسيدگى به بزه افترا در حقوق ايران به استناد مواد 230 و 231 قانون آيين دادرسى كيفري تا حصول نتيجه از دادگاه ياد شده معوق خواهد ماند؛ همچنين است اگر رسيدگى به جرم منتسب در صلاحيت برخى محاكم خاص مانند دادگاه نظامى باشد؛ در نتيجه، رسيدگى به صحت يا كذب امر منتسب مُعلَّق حكم افتراست، ولى مُعلَّق اقامة دعوي افترا از طرف شاكى خصوصى نيست (پاد، 1/340 به بعد؛ عبدالملك، 2/130-131). اگر نسبتهايى كه به طرف اسناد داده شده است، متعدد باشد، لازم نيست تمام آن نسبتها كذب باشد، بلكه اگر برخى از آنها نيز كذب باشد، كافى است. در غيراين‌صورت ممكن است كه اشخاص علاوه بر اتهامات كاذب، امور واقعى را نيز به طرف اسناد نسبت دهند تا از مجازات فرار نمايند (همانجا).
به عنوان ركن معنوي، سوءنيت مفتري در اسناد، شرط تحقق بزه است؛ بنابراين، علاوه بر اينكه بايد ركن مادي جرم به طور كامل تحقق يافته باشد، مفتري در ايراد افترا نيز بايد عالم و عامد باشد. به علاوه، اسناد دهنده بايد عالم به كذب بودن موضوع اسناد نيز باشد. به عبارت ديگر مفتري علاوه بر قصد ارتكاب فعل (سوءنيت عام) بايد قصد اضرار به غير (سوءنيت خاص) نيز داشته باشد (جعفري لنگرودي، 67). در تحقق جرم افترا، «ارتجالى» يا «ابتكاري» بودن آن از جانب مفتري شرط شده است؛ بنابراين، افترا بايد بدواً از جانب مفتري ايراد شده باشد و اگر وي به عنوان عمل متقابل مرتكب افترا شود، مثل اينكه در مقابل اتهامى كه به او زده‌اند، به دروغ شخص ديگري را مرتكب آن جرم معرفى كند، افترا محسوب نمى‌شود. در حقوق ايران نصى راجع به اين موضوع وجود ندارد، تنها رأي شمارة 1586 مورخ 9/7/1317ش محكمة عالى انتظامى قضات مؤيد اين معناست (نك: پاد، 1/347، حاشيه). همچنين صرف تظلم به مراجع قضايى بدون اينكه تؤم با سوءنيت مجرمانه باشد، افترا تلقى نمى‌شود (جعفري‌لنگرودي، همانجا).
افترا از جمله جرائم خصوصى، يا حق‌الناس است و رسيدگى به آن منوط به درخواست ذي نفع است و با گذشت طرف اسناد موقوف خواهد ماند. از نظر حقوق عرفى افترا با تهمت يا بهتان تفاوت دارد؛ تهمت يعنى نسبت دادن اعمال غيرواقع به ديگري كه هرگاه اين اكاذيب با سوءنيت و براي تشويش اذهان عمومى يا مقامات رسمى به طرقى كه قانون معين كرده است، به عمل آيد، «اشاعة اكاذيب» ناميده مى‌شود (نك: قانون مجازات اسلامى، مصوب 1362ش، مواد 86 و 141؛ نيز نك: ه د، قذف).
ركن قانونى: در حقوق ايران، مادة 140 قانون مجازات اسلامى مصوب 1362ش افترا را جرم دانسته است؛ ملاك در تحقق جرم افترا جرم بودن عمل انتسابى در زمان اسناد است. لذا تغيير وضع وصف مجرمانة فعل نسبت داده شده در اصل ثبوت بزه تأثيري نخواهد گذارد (پاد، 1/333).
يك نوع «افتراي عملى» نيز وجود دارد و آن هنگامى است كه كسى عالماً و عامداً به قصد متهم نمودن غير، آلات و ادوات جرم و يا اشياء حاصله از آن و يا اشيائى كه يافت شدن آن در تصرف يك نفر موجب اتهام او مى‌گردد، بدون اطلاع آن شخص، در منزل يا محل كسب،... بگذارد، يا پنهان كند و بر اثر اين عمل شخص مزبور تعقيب و نهايتاً تبرئه شود (نك: قانون مجازات اسلامى، مصوب 1362ش، مادة 142).
پاد، ابراهيم، حقوق كيفري اختصاصى، تهران، 1352ش؛ جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، تهران، 1363ش؛ رامين راد، على، حقوق جزاي اختصاصى، تهران، 1369ش؛ شباسى، ابراهيم، الوجيز فى شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، بيروت، دارالكتاب اللبنانى؛ عبدالملك، جندي، الموسوعة الجنائية، بيروت، داراحياء التراث العربى؛ قانون آيين دادرسى كيفري، مصوب 1330ق؛ قانون مجازات اسلامى، مصوب 1362ش؛ همان، مصوب 1370ش؛ قانون مجازات عمومى، مصوب 1304 و 1352ش