47-قول اللّه تعالی:کتب علیکم القتال و هو کره لّکم و عسی أن تکرهوا شیئا و هو خیر لّکم و عسی أن تحبّوا شیئا و هو شرّ لّکم و اللّه یعلم و أنتم لا تعلمون(البقرة:216).
48-قوله تعالی:یسئلونک عن الشّهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر و صدّ عن سبیل اللّه و کفر به و المسجد الحرام و إخراج أهله منه أکبر عند اللّه و الفتنة أکبر من القتل و لا یزالون یقتلونکم حتّی یردّوکم عن دینکم إن استطعوا و من یرتدّ منکم عن دینه فیمت و هو کافر فأولئک حبطت أعملهم فی الدّنیا و الآخرة و أولئک أصحب النّار هم فیها خلدون (البقرة:217).

کتب علیکم:أی فرض علیکم.
الکره بالفتح:المشقة التی تحمل علی النفس، و الکره بالضمّ:المشقة، حملت علی النفس أو لم تحمل، و عن الکسائی:أنهّما لغتان.
الصدّ:و المنع الصرف نظائر.
الفتنة:التی یفتنون بها المسلمین عن دینهم، بتعذیبهم أو إلقاءالشبهات فی قلوبهم.
یرتدّ:أی یرجع عما کان علیه.
و حبط العمل:أی فسد و بطل.

ذکر المفسرون فی سبب نزول قوله تعالی:یسئلونک عن الشّهر الحرام...الآیة، أنّه لمّا هاجر رسول اللّه(صلّی الّله علیه و آله و سلّم)إلی المدینة بعث السرایا إلی الطرقات التی تدخل مکّة بالتعرض لعیر قریش، حتی بعث عبد اللّه بن جحش فی نفر من أصحابه إلی النخلة و هی بستان بنی عامر، لیأخذوا عیرا لقریش أقبلت من الطائف، علیها الزبیب و الأدم و الطعام فوافوها و قد نزلت العیر و فیهم عمرو بن عبد اللّه الحضرمی و کان حلیفا لعتبة بن ربیعة، فلما نظر الحضرمی إلی عبد اللّه بن جحش و أصحابه فزعوا و تهیّأوا للحرب، و قالوا هؤلاء أصحاب محمّد، و أمر عبد اللّه بن جحش أصحابه أن ینزلوا و یحلقوا رؤوسهم، فنزلوا و حلقوا رؤوسهم، فقال ابن الحضرمی:هؤلاء قوم عباد لیس علینا منهم، فلمّا اطمأنّوا و وضعوا السلاح حمل علیهم عبد اللّه بن جحش، فقتل ابن الحضرمی و قتل أصحابه و أخذوا العیر بما فیها و ساقوها إلی المدینة، فکان ذلک أوّل یوم من رجب(من الأشهر الحرم)، فعزلوا العیر و ما کان علیها و لم ینالوا منها شیئا، فکتبت قریش إلی رسول اللّه(صلّی الّله علیه و آله و سلّم):إنک استحللت الشهر الحرام و سفکت فیه الدم و أخذت المال؛و کثر القول فی هذا، و جاء أصحاب رسول اللّه(صلّی الّله علیه و آله و سلّم) فقالوا:یا رسول اللّه!أیحل القتل فی الشهر الحرام؛فأنزل اللّه‏یسئلونک عن الشّهر الحرام...الآیة، قال:القتال فی الشهر الحرام عظیم، و لکنّ الذی فعلت بک قریش یا محمّد عن الصدّ من المسجد الحرام و الکفر باللّه و إخراجک منه أکبر عند اللّه، و الفتنة یعنی الکفر باللّه أکبر من القتل؛ثم أنزلت علیه:الشّهر الحرام بالشّهر الحرام و الحرمت قصاص....
هذا ما ذکره فی تفسیر البرهان (1) عن علیّ بن ابراهیم(قدس سره)فی سبب قول الآیة.و ذکر قریبا هذا المضمون الطبرسی(قدسه سره)فی مجمع البیان (2) من قول المفسّرین.
و فی أسباب النزول للواحد (3) . بإسناده عن الزهری قال:بعث رسول اللّه (صلّی الّله علیه و آله و سلّم)عبد اللّه بن جحش و معه نفر من المهاجرین، فقتل عبد اللّه بن واقد اللیثی و عمرو بن الحضرمی فی آخر یوم من رجب، و أسروا رجلین و استاقوا العیر، فوقف علی ذلک النبیّ(صلّی الّله علیه و آله و سلّم)؛و قال:لم آمرکم بالقتال فی الشهر الحرام؛فقالت:استحل محمّد الشهر الحرام؛فنزلت:یسئلونک عن الشّهر الحرامإلی قوله:و الفتنة أکبر من القتل، أی:قد کانوا یقتلونکم و أنتم فی حرم اللّه بعد إیمانکم، و هذا أکبر عند اللّه من أن تقتلوهم فی الشهر الحرام مع کفرهم باللّه؛قال الزهری:لمّا نزل هذا قبض رسول اللّه(صلّی الّله علیه و آله و سلّم) العیر و نادی الأسیرین، و لمّا فرج اللّه عن أهل تلک السریة و ما کانوا فیه من غمّ طمعوا فیما عند اللّه من ثوابه؛فقالوا:یا نبیّ اللّه!أنطمع أن تکون غزوة و لا نعطی فیه أجر المجاهدین فی سبیل اللّه؟
فأنزل اللّه فیهم:إنّ الّذین ءامنوا و الّذین هاجروا وجهدوا...الآیة.

لمّا بین سبحانه و تعالی کیفیة بذل المال و إنفاقه فی سبیله تعالی علی أصناف من المؤمنین لسّد حاجاتهم حتی یوجد فیهم روح التعاون بین الأخوّة فی الإیمان، لیکونوا کالأسرة الواحدة أو کالبدن الواحد یصیبه ما أصیب به أخوه المؤمن، فإذا وجد التکافل العام فی الأسرة الإسلامیة تصلح جمیع أعضائها و تکون کالبدن السلیم لا یشتکی منه عضو من الأعظاء، فیؤدّی کلّ عظو وظیفته فی المجتمع و یعمل العمل الذی هیّئ له بمقتضی النظام الأتمّ الأقدس.
و لمّا کان المال أخا النفس و الصلة بینهما أکیدة، ناسب ذکر آیات القتال بعد ذکر أحکام الصدقة، و لیعلم کلّ مسلم أن علیه ضریبتین علی المال و النفس؛فقال: کتب علیکم القتال و هو کره لّکم، أی:فرض علیکم قتال الکفار فرض کفایة إذا قام به جماعة و کفی سقط عن الباقین، فهو ضریبة واجبة الأداء، و إن کان ذلک شاقا علی النفس البشریة و تنفر منه الطباع، لما فیه من بذل المال و خطر هلاک النفس، و هذه الکراهیة الطبیعیة لا تنافی الرضا بما کلف به، کالمریض یشرب الدواء المرّ الذی تنفر نفسه منه لما یری فیه من منافع فی العاقبة.
و عن بعض المفسرین أنّ هذه أوّل آیة فرض فیها القتال، و کان ذلک فی السنة الثانیة من الهجرة، و قد کان القتال‏ محظورا علی النّبی(صلّی الّله علیه و آله و سلّم) مدة إقامته فی مکّة، فلما هاجر إلی المدینة أذن له فی قتال من یقابله من المشرکین، بقوله:أذن للّذین یقتلون بأنّهم ظلموا(الحجّ:39)، ثم أذن له فی قتال المشرکین عامّة، ثم فرض الجهاد.
و عسی أن تکرهوا شیئا و هو خیر لّکم، و قد تکرهون شیئا فی الحال و هو خیر لکم فی عاقبة أمورکم، کما تکرهون القتال لما فیه من المخاطرة بالروح و هو صلاح لکم.
إن الإنسان قد یتحمّل الأخطار و الأسفار الشاقّة علی النفس لتحصیل الربح فی التجارة، و کذا یتحمل المتاعب من الغربة عن الوطن و الأهل فی طلب العلم للفوز بالسعادة فی الدنیا و الآخرة.
و عسی أن تحبّوا شیئا و هو شرّ لّکم، أی:و قد تحبّون ما هو شرّ لکم، و هو القعود عن الجهاد فی سبیل اللّه، و عدم صون بلاد المسلمین عن تسلط الکفار و استباحة أموالهم و هتک حریمهم، و کفی بذلک خسرانا مبینا.
بعد أن ذکر سبحانه و تعالی أن القتال فرض علی هذه الأمة، بیّن مسألة سألوا عنها و هی القتال فی الشهر الحرام؛فقال عزّ اسمه:یسئلونک عن الشّهر الحرام قتال فیه، أی:یسئلک المشرکون علی سبیل الإنکار، أو المسلمون علی سبیل الإستفهام عن الشهر الحرام هل یجوز فیه القتال؟
و فی مجمع البیان (4) :فی الشهر الحرام و هو رجب سمّی بذلک لتحریم القتال فیه و لعظم حرمته، و لذلک کان یسمّی فی الجاهلیة منزع الأسنة و منصل الألّ، لأنّهم کانوا ینزعون الأسنة و النصال عند دخول رجب انطواء علی ترک القتال فیه، و کان یدعی الأصم، لأنّه لا یسمع فیه قعقعة السلاح، فنسب الصمم إلیه، کما قیل:لیل نائم و سر کاتم»، فکان الناس لا تخاف بعضهم بعضا و تأمن السبل إلی أن ینقضی الشهر.
قل قتال فیه کبیر، أی:فقل لهم:نعم، القتال فیه کبیر الإثم و الجرم، و لکنه إنما ترک لأجل احترام الناس و تسکین الشّر، و أمّا إذا کان الناس هم الهاتکین للحرمات، فلیس لهم حرمة و لا کرامة، أو أن القتال و إن کان فی‏ نفسه أمرا کبیرا و جرما عظیما، و لکنه ارتکب لإزالة ما هو أعظم منه، و ذلک ما ذکره سبحانه و تعالی بقوله:و صدّ عن سبیل اللّه و کفر به و المسجد الحرام و إخراج أهله منه أکبر عند اللّهأی: منع المشکرین للمؤمنین و صدّهم عن الطریق الموصل إلی الهدایة، و هو النظام الأقدس الإسلامی، و لا یزالون علی هذا الصّد منذ أشرق نور الإسلام‏و التوحید، و مصرّین علی کفرهم باللّه تعالی و منعهم المسلمین عن المسجد الحرام من الحجّ و الإعتمار، و إخراج أهله منه، و هم رسول اللّه(صلّی الّله علیه و آله و سلّم)و من آمن به من أهل مکّة، بذلک الإخراج المزعج عداوة للّه و توحیده و رسوله و دعوته إلی الصلاح، فکلّ واحد من هذه الجرائم التی ارتکبها المشرکون، أکبر إثما و أعظم جرما عند اللّه تعالی و الناس من القتال فی الشهر الحرام، فکیف بهم و قد فعلوها کلها؟
و الفتنة أکبر من القتلأی: الفتنة فی الدین و هو الکفر أعظم من قتل ابن الحضرمی، مع أن غزوهم إنما کان لأجل تهدیدهم و إرهابهم و دفعهم عن أذی المؤمنین، کما عذّبوا بلالا و عمارا و أبویه یاسرا و سمّیة و أخاه عبد اللّه و غیرهم من المؤمنین.
و روی أن النبی(صلّی الّله علیه و آله و سلّم) مرّ بهم فقال:صبرا آل یاسر!صبرا آل یاسر»فإنّ موعدکم الجنة.
و مات یاسر فی العذاب، و طعنت زوجته بحربة فماتت.و کان أمیة بن خلف یعذّب بلالا بالجوع و العطش لیلة و یوما، ثم یطرحه علی ظهره فی الرمضاء، و یضع علی ظهره صخرة عظیمة و یقول له:لاتزال هکذا حتی تموت أو تکفر بمحمّد و تعبد اللاّت و العزّی!فیأبی ذلک و تهون علیه نفسه فی سبیل الحفاظ علی دینه.
و النبّی الأقدس(صلّی الّله علیه و آله و سلّم)، علی منعة قومه و عنایة اللّه تعالی به لم یسلم من إیذائهم، فقد و ضعوا سلاء الخرور(کرش البعیر المملوة فرثا)علی ظهره و هو یصلّی، و خاف أصحابه تنحیته عن ظهره، حتی نحته عنه فاطمة (علیها السلام)و تعرضوا له بضروب من الإیذاء، حتی قال:ما أوذی نبیّ مثل ما أوذیت؛و کفاه اللّه شرّ بعضهم، کما قال سبحانه و تعالی:إنّا کفینک المستهزءین(الحجر:95).
و لمّا هاجر النبی(صلّی الّله علیه و آله و سلّم) و أصحابه و کثروا، صاروا یقصدونهم فی مهجرهم لفتنتهم فی الدین إن استطاعوا، و لذا قال تعالی:و لا یزالون یقتلونکم حتّی یردّوکم عن دینکم إن استطعوا هذا التفات إلی خطاب المسلمین، و فیه مناسبة لأن یکونوا هم السائلین عن قتال المشرکین فی الشهر الحرام.فالمعنی: إن هؤلاء لا همّ لهم إلاّ منع الإسلام عن الإنتشار فی الأرض، و إن کفّار مکّة لا یزالون فی غیّهم و ضلالهم و کفرهم، یقاتلونکم یا معشر المسلمین!حتی صرفوکم عن دین الإسلام و یلجئوکم إلی الإرتداد إن قدروا علی ذلک.
و فی قوله تعالی:«إن استطعوا» استبعاد لاستطاعتهم، و شک فی حصولها، و تنبیه إلی سخف عقولهم، و فیه بشارة بأن فعلهم هذا عبث لا یوصل إلی غرض، لأنّ من عرف الإسلام حق معرفته لا یمکن أن یرجع عنه إلی الکفر و هو الباطل المفضوح؛هکذا حال الکفار فی جمیع الأعصار، مصرّین علی أن یردّونا عن دیننا بأیّ صورة أمکن بالقتال أو إلقاء الشبهات إن استطاعوا، و لن یستطیعوا أبدا إن شاء اللّه تعالی، و لو غلبوا علینا أثّروا فی شبابنا وجهالنا، و أفسدوا أخلاقهم، و لکن لا یکون هذا إلاّ فی فترة من الزمان و العاقبة تکون لنا، لأنّه تعالی وعد بأن العاقبة للمتقین و هو لا یخلف المیعاد.
ثم بیّن سبحانه و تعالی عاقبة هذه الفتنة و هو الإرتداء عن الدین، بقوله: و من یرتدّ منکم عن دینه فیمت و هو کافر فأولئک حبطت أعملهم فی الدّنیا و الآخرة، أی:و من یرجع عن دینه فیمت و هو کافر یسقط جمیع أعماله کأنها لم تکن، فلا أثر لها و یخسر الدنیا و الآخرة، أما خسارة الدنیا فلما یفوته من فوائد الإسلام العاجلة، إذا یقتل عند الظفر به، و لا یستحق موالاة المسلمین و لا نصرتهم؛و باقی أحکام المرتدّ یأتی فی بیان حکم الآیة إن شاء اللّه تعالی.
و أمّا خسارة الآخرة فیکفی فی بیانه قوله تعالی:أولئک أصحب النّار هم فیها خلدون، أی:دائمون.

المسألة الأولی:فی قوله تعالی: کتب علیکم القتال...الآیة.
لا خفاء أنّها صریحة الدلالة علی‏ وجوب الجهاد، و ظاهرها یفید الإطلاق، و لکن مع انعقاد الإجماع بین المسلمین و دلالة الأخبار أوجب حملها علی الواجب الکفائی، کما تقدم فی بیان حکم آیة 190 و 192 فراجع، و یشترط فی وجوبه أمور ذکرها الفقهاء و استدلّوا لکل واحد منها بما لا یسع المقام تفصیل البیان فیها، و هی:البلوغ و العقل و الحرّیة و الذکوریة، و أن لا یکون شیخا و لا عاجزا و لا مقعدا و لا أعمی و لا مریضا یعجز عنه.
و إنما یجب الجهد عند أصحابنا علی من استجمع الشروط المزبورة مع وجود الإمام العادل و هو المعصوم مع دعائه لهم إلیه، أو من نصبه لذلک کالنائب الخاص المنصوب للجهاد أو لما هو أعم، و أمّا النائب العام کالفقیه فی عصر الغیبة الظاهر عدم جواز تصدیه للجهاد فی حال الغیبة.
و فی الریاض:فلا یجوز له و لا معه حال الغیبة، بلا خلاف أعلمه کما فی ظاهر المنتهی و صریح الغنیة، إلاّ من أحمد کما فی الأوّل و ظاهر الإجماع.
و فی الجواهر بعد نقل ما فی الریاض، و نسبة عدم الإکتفاء بنائب الغیبة فی وجوب الجهاد إلی المسالک؛ قال:لکن إن تمّ الإجماع المزبور فذلک، و إلاّ أمکن المناقشة فیه بعموم ولایة الفقیه فی زمن الغیبة الشاملد لذلک.
کموثقة بشیر (5) عن أبی عبد اللّه ثم قال:قلت له:إنّی رأیت فی المنام أنّی قلت لک:ن القتال مع غیر الإمام المفترض طاعته حرام مثل المیتة و الدم و لحم الخنزیر، فقلت:نعم، هو کذلک؛فقال أبو عبد اللّه:نعم، هو کذلک، هو کذلک.
و صحیحة محمّد بن عیسی عن یونس (6) قال:سأل أبا الحسن(علیه السّلام) رجل و أنا حاضر، فقال له:جعلت فداک، إنّ رجلا من موالیک بلغه أن رجلا یعطی سیفا و فرسا فی سبیل اللّه، فأتاه فأخذهما منه، ثم لقیه أصحابه و أخبروه أن السبیل مع هؤلاء لا یجوز، و أمروه برّدهما، قال:فلیفعل؛قال:قد طلب الرجل فلم یجده، و قیل له:قد شخص الرجل؛ قال:فلیرابط و لا یقاتل؛قلت:مثل قزوین و عقلان و الدیلم و ما أشبه هذه الثغور؛ قال:نعم؛قال:فإن جاء العدوّ إلی الموضع الّذی هو فیه مرابط کیف یصنع؟قال:یقاتل عن بیضة الإسلام؛ قال:یجاهد؛قال:لا، إلاّ أن یخاف علی ذراری المسلمین، أرأیتک لو أنّ الروم‏ دخلوا علی المسلمین لم ینبغ لهم أن منعوهم؛قال:یرابط و لا یقاتل، فإن خاف علی بیضة الإسلام و المسلمین قاتل، فیکون قاله لنفسه لا للسلطان، لأنّ فی دروس الإسلام درس ذکر محمّد(صلّی الّله علیه و آله و سلّم).
و روایة عبد اللّه بن المغیرة قال:قال محمّد بن عبد اللّه للرضا(علیه السّلام)و أنا أسمع:حدّثنی أبی عن أهل بیته عن آبائه (علیهم السلام)أنّه قال لبعضهم:إن فی بلادنا مواضع رباط (7) یقال له:قزوین و عدوا یقال له الدیلم، فهل من جهاد أو هل من رباط؛فقال علیکم بهذا البیت فحجوه، فأعاد علیه الحدیث؛فقال:علیکم بهذا البیت فحجوه، أما یرضی أحدکم أن یکون فی بیتته ینفق علی عیاله من طوله ینتظر أمرنا؟فإن أدرکه کان کمن شهد مع رسول اللّه(صلّی الّله علیه و آله و سلّم)بدرا، و إن مات منتظرا لأمرنا کان کمن کان مع قائمنا، ثم هکذا فی فسطاطه-و جمع بین السبابتین-، (و لا أقول هکذا)-و جمع بین السبابة و الوسطی-فإن هذه أطول من هذه؛فقال أبو الحسن(علیه السّلام): صدق (8) .
و صحیحة علی بن مهزیار، قال: کتب رجل من بنی هاشم إلی أبی جعفر الثانی:ثم إنّی کنت نذرت نذرا منذ سنتین أن أخرج إلی ساحل من سواحل البحر إلی ناحیتنا ممّا یرابط فیه المتطوعة نحو مربطهم بجدة و غیرها من سواحل البحر، افتری جعلت فداک أنّه یلزمنی الوفاء به أو لا یلزمنی أن(و لو، خ ب)افتدی الخروج إلی ذلک الموضع بشی‏ء من أبواب البرّ لأصیر إلیه إن شاء اللّه تعالی؛فکتب إلیه بخطه و قراءته:إن کان سمع منک نذرک أحد من المخالفین، فالوفاء به إن کنت تخاف شفعته، و إلاّ فاصرف ما نویت من ذلک فی أبواب البرّ، وفقنا اللّه و إیاک لما یحبّ و یرضی (9) .
إلی غیر ذلک من الأخبار الکثیرة، و قد عقد فی الوسائل (10) له بابا و أورد الأخبار المزبورة و غیرها-فراجع-. هذا مجمل الکلام فیما ذهب إلیه أصحابنا بالنسبة إلی الجهاد و الغزو ابتداءا.
و أمّا إذا هاجم العدوّ بلاد الإسلام، و أراد الإستیلاء علی بلادهم أو أسرهم، أو خشی منهم علی بیضة الإسلام، فقد صرّح کثیر من أصحابنا بوجوب الدفاع و لو فی زمان الغیبة و عدم وجوب نائب خاصّ عنه(علیه السّلام).
و به صرّح صاحب الجواهر و صاحب الریاض(قدس سرّ هما)و غیرهما.
و یدلّ علیه مضافا إلی صحیحة محمّد بن عیسی عن یونس المتقدمة، روایة طلحة بن زید عن أبی عبد اللّه(علیه السّلام)قال سألته عن رجل دخل أرض الحرب بأمان، فغزا القوم الذی دخل علیهم قوم آخرون، قال:علی المسلم أن یمنع نفسه و یقاتل علی حکم اللّه و حکم رسوله، و أمّا أن یقاتل الکفّار علی حکم الجور و سنتهم فلا یحلّ له ذلک (11) .
و یدل علیه أیضا الروایات الدالّة علی وجوب الدفاع عن النفس و المال و العرض؛و قد عقد لها فی الوسائل (12) بابا فراجع.
هذا مجمل الکلام فیما ذهب إلیه أصحابنا فی قوله تعالی:کتب علیکم القتال.
و أما الجمهور فقد اختلفوا فی المخاطبین بها؛فمنهم من زعم أنّها نزلت فی الصحابة و هم المخاطبون و المکتوب علیهم القتال خاصّة، فکان القتال مع النبیّ(صلّی الّله علیه و آله و سلّم)فرض عین علیهم، فلمّا استقر الشرع صار علی الکفایة.قاله عطاء و الأوزاعی.
و عن ابن جریح قلت لعطاء:أواجب الغزو علی الناس فی هذه الآیة؟فقال:لا، و إنّما کتب علی أولئک. عن الأکثر منهم: أوّل فرض الجهاد إنّما کان علی الکفایة التعیین، غیر أنّ النبی(صلّی الّله علیه و آله و سلّم) کان إذا استنفرهم تعیّن علیهم النفر لوجوب طاعته.هذا ما صرّح به القرطبی فی تفسیره (13) .
و فی بدایة الجتهد (14) :فأمّا حکم هذه الوظیفة، فأجمع العلماء علی أنها فرض علی الکفایة لا فرض عین إلاّ عبد اللّه بن الحسن، فإنه قال:إنّها تطوّع.
و فی رحمة الأمّة فی اختلاف الأئمة (15) :اتفق الأئمّة علی أن الجهاد فرض کفایة إذا قام به من المسلمین من فیه الکفایة سقط الحرج عن الباقین؛و عن سعید بین المسیب أنه فرض عین.
المسألة الثانیة:فی قوله تعالی: یسئلونک عن الشّهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر.
لا خفاء أن ظاهر الآیة دالة علی تحریم القتال فی الأشهر الحرم من قوله: «قل قتال فیه کبیر»أی:ذنب کبیر، و لکن عند أصحابنا لا یکون علی إطلاقه، بل التحریم بالنسبة إلی من یری حرمة الشهر و لم یبدأ، و أمّا إذا کان ممن لا یری له حرمه، أو یری و یبدأ، لا حرمة فی القتال معه و یجوز ذلک، و لذلک قال تعالی:«قتال»بالتنکیر، و النکرة فی الإثبات لا تعمّ.
و فی الجواهر:و یحرم الغزو فی الأشهر الحرم و هی:رجب و ذوالقعدة و ذوالحجة و المحرّم، إلاّ أن یبدأ الخصم أو یکون ممن لا یری للأشهر الحرم حرمة، بلا خلاف أجده فی شی‏ء من ذلک.
و ذهب جماعة إلی أن هذه الآیة منسوخة بقوله تعالی:اقتلوا المشرکین حیث وجدتّموهم، کما یظهر من کلام المحقّق(قدس سره)فی الشرایع:و یجوز القتال ی الحرم و قد کان محرما، فنسخ بالآیة المزبورة.
و فی الجواهر:بل و بقوله تعالی: فاقتلوهم حیث ثقفتموهم...الآیة.
و فی کنز الغربان:هذه الآیة ناسخة لکل آیة فیها أمر بالموادعة أو الکفّ عن القتال.و به قال أکثر العامة حیث صرّح به القرطبی فی تفسیره (116) و قال:و اختلف العلماء فی نسخ هذه الآیة، فالجمهور علی نسخها و إن قتال المشرکین فی الأشهر الحرم مباح، و اختلفوا فی ناسخها؛فقال الزهری:نسخها: و قتلوا المشرکین کافّة؛و قیل: نسخها غزو النبی(صلّی الّله علیه و آله و سلّم) ثقیفا فی الشهر الحرام و إغزاؤه أبا عامر (17) إلی أوطاس (18) فی الشهر الحرام؛و قیل:نسخها بیعة الرضوان علی القتال فی ذی القعدة-إلی أن قال:- و کان عطاء یقول:الآیة محکمة، و لا یجوز القتال فی الأشهر الحرم، و یحلف علی ذلک؛لأن الآیات التی وردت بعدها عامة فی الأزمنة، و هذا خاص و العام لا ینسخ الخاص باتفاق.
و روی عن أبی الزبیر عن جابر قال: کان رسول اللّه(صلّی الّله علیه و آله و سلّم) لا یقاتل فی الشهر الحرام إلاّ أن یغزی (19) و قد ظهر بما تقدّم أن ما ذهب إلیه أصحابنا من أن القتال ابتداءا فی الأشهر الحرم إلاّ لمن لا یری له حرمه أو یبتدأ بالقتال، و هو ظاهر الآیة و صریح الروایة العامیة المتقدمة؛و اللّه العالم.
المسألة الثالثة:فی قوله تعالی: و من یرتدّ منکم عن دینه فیمت و هو کافر فأولئک حبطت أعملهم...الآیة.
ظاهر الآیة تقتضی أن الإحباط و إبطال الأعمال إنّما یتحقق إذا مات المرتدّ علی الکفر، و أما فی صورة إسلامه و رجوعه عن الردة فلا تبطل أعماله.
فعلی هذا یتوقف تحقیق الکلام فی الآیة علی بحثین:بحث کلامیّ و هو تحقیق معنی الإحباط و هل هو صحیح أم لا، و البحث عن المرتدّ و بیان أحکامه، و هو بحث فقهیّ.فلنتعرض لکل منها علی سبیل الإجمال، و من اللّه التوفیق.

اختلف المتکلمون من الخاصّة و العامّة علی أن الإحباط و التکفیر بمعنی أن المکلّف یسقط ثوابه المتقدّم بالمعصیة المتأخرّة، و یکفر ذنوبه المتقدّمة بطاعته المتأخّرة؛و هو بهذا المعنی هل صحیح أم لا؟
ذهب أکثر أصحابنا الإمامیة علی أن الإحباط و التکفیر بهذا المعنی باطل لیس بصحیح.
و فی شرح التجرید قال العلاّمة (قدس سره):دفعها المحققون.
و فی أوائل المقالات قال المفید (قدس سره):أقول:إنه لا تحابط بین المعاصی و الطاعات و لا الثواب و لا العقاب، و هو مذهب جماعة من الإمامیة و المرجئة.و بنو نوبخت یذهبون إلی التحابط بما ذکرناه، و یوافقون فی ذلک أهل الإعتزال.
و استدل فی شرح التجرید علی بطلانه:إنّه یستلزم الظلم، لأنّ من أساء و أطاع و کانت إساءته أکثر، یکون بمنزلة من لم یحسن، و إن کان إحسانه أکثر بمنزلة من لم یسئ، و إن تساویا یکون مساویا لمن لم یصد عنه أحدهما؛و لیس کذلک عند العقلاء، و لقوله تعالی:فمن یعمل مثقال ذرّة خیرا یره*و من یعمل مثقال ذرّة شرّا یره(الزّلزلة:7-8)، و الإیفاء بوعده و وعیده واجب.
و القائلون بالإحباط و التکفیر اختلفوا بینهم، فعن أبی علی أن المتأخّر یسقط المتقدم، و یبقی علی حاله من دون اشتراط الموازنة بین الطاعة و المعصیة.
و عن بنی نوبخت من الإمامیة، و أبی هاشم و جمهور المعتزله من العامة أن المتأخّر یسقط المتقدم بشرط الموازنة.
و قد أجیب من القائلین بالموازنة بأنّه إذا فرضنا استحق المکلف خمسة أجزاء من الثواب و عشرة أجزاء من العقاب، فعلی هذا یجب علی مذهبهم إسقاط إحدی الخمسین مقابل الخمسة من الثواب، و لیس إسقاط إحدی الخمسین من العقاب الخمسة من الثواب أولی من الأخری، فحینئذ إما یسقطان معا و هو خلاف مذهبهم، أولا یسقط شی‏ء منها و هو المطلوب.
و أما فی صورة تساوی الثواب و العقاب، بأنّه لو فرضنا أنه فعل خمسة أجزا ء من الثواب و خمسة أجزاء من العقاب، فإن تقدم إسقاط أحدهما للآخر لم یسقط الباقی بالمعدوم لاستحالة صیرورة المعدوم و المغلوب غالبا و مؤثرا، و إن تقارنا لزم وجودهما معا، لأنّ وجود کلمنها ینفی وجود الآخر، فیلزم وجودهما حال عدمها، و ذلک جمع بین النقیضین.
قیل:إن الإحباط الموجود فی کتاب اللّه تعالی علی مذهب أکثر الإمامیة المنکرین للإحباط بالمعنی المتقدم یکون بمعنی أن المرتدّ إذا أتی بالردة و مات علیها، فتلک الردة و الموافاة علیها عمل محبط، بمعنی أنّه یظهر بطلان العمل السابق علیه، لأن شرط صحة العمل و إعطاء الثواب علیه الموافاة علی الإسلام، فالمرتدّ بارتداده و موته علی تلک الحال أظهر أنّ عمله و إیمانه السابق کان باطلا و لیس فیه فائدة، بل فیه مضرة؛و بعبارة أخری أنّه لم یصدر منه عمل صحیح حتی یبطل بالردة، بل تبین أنّ عمله کان مشروطا بشرط و لم یأت به، فمن أصله کان باطلا و غیر صحیح، لا أنّه کان صحیحا ثم أبطلته الردة.
و بهذا المعنی أشار شیخنا الطبرسی (قدس سره)فی تفسیره حیث قال:معناه أنّها صارت بمنزلة ما لم یکن، لإیقاعه إیّاها علی خلاف الوجه المأمور به، لأن إحباط العمل و إبطاله عبارة عن وقوعه علی خلاف الوجه الذی یستحق علیه الثواب، و لیس المراد أنهم استحقوا علی أعمالهم الثواب ثم انحبط، لأنّه قام الدلیل علی أن الإحباط علی هذا الوجه لا یجوز.
التحقیق أن الآیات و الأخبار متظافرة متکاثرة فی وقوع الإحباط، فإنکاره لا یمکن، فلا بد من التایل لو صحّ عدم جوازه، و التأویل الذی ذکره و منهم الطبرسی(قدسه سره)کما تقدم غیر واضح، لأنّه لا معنی لوقوع الفعل علی وجه یستحق فاعله المدح و الثواب إلاّ أن یأتی علی وجه المأمور به شرعا مع جمیع الشرائط المعتبرة فی صحته حین الفعل، و قد فرض الإتیان علی هذا الوجه ثم ارتد، و إن کان إرادة هذا الإتیان فی جمیع الموارد التی أطلق علیها الإحباط بعیدا، و معلوم أن عدم الإرتداد فیما بعد لیس من شرائط صحة الفعل حین وقوعه؛یؤیده أن ما وقع منه من الأفعال حال الإیمان کالطهارة و الصلاة و الصوم و الحجّ و الزکاة و نحو ذلک، ثم ارتد ثم عاد إلی الإیمان، فلا یجب علیه إعادة شی‏ء من تلک الأفعال، و إن کان وقتها باقیا، لوقوعها مستجمعة الشرائط، و بذلک قال الأصحاب، و فی قلائد الدرّ:إلا الحجّ فقد ذکرنا أنّ الشیخ(قدس سره)خالف فیه و هو ضعیف.
فعلی هذا القول بعدم الإحباط مطلقا فی جمیع الصور لا یخلو من تکلّف، و کذا القول بالإحباط و مخالفة المشهور صریحا أیضا لا یخلو من تکلّف. فالأنسب أو یؤوّل و یقال:إن مراد الأصحاب فی القول بعدم الإحباط علی المعنی الذی نقل عن أبی علی و أبی هاشم، و أما الإحباط فی بعض الأعمال البدنیة بالبعض-کشرب الخمر- یحبط کذا و کذا، و الزنا کذا و کذا، أو أن الصلاد تکفر ذنب کذا و کذا، و الحج کذا و کذا، وقوعه بینهما غیر خفی، و قد دلت الأخبار الکثیرة علی ذلک، هذا و اللّه العالم.